جريدة عمان الثلاثاء 26
أبريل 2016 م - ١٩ رجب ١٤٣٧ هـ
لجنة
الشورى لمعالجة الأزمة الاقتصادية تطلب مناقشة بعض الجهات الحكومية
قررت لجنة معالجة
تداعيات الأزمة الاقتصادية على المجتمع بمجلس الشورى تقديم طلب مناقشة إلى مكتب
المجلس لكل من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ومعالي الوزير المسؤول عن
الشؤون المالية، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية، نظرا لعدم استجابة تلك الجهات
لطلب استضافتها ومناقشتها للمقترحات والتوصيات التي سعت إليها اللجنة في الحد من
آثار الأزمة الاقتصادية على المجتمع، وذلك بناء على المادة (151) من اللائحة
الداخلية بالمجلس التي تنص على «يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على
الأقل، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي
فيه مع الوزير المختص أو من في حكمه».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس أمس برئاسة سعادة توفيق بن عبدالحسين
اللواتي.
وخلال الاجتماع واصلت اللجنة مناقشة مقترحاتها والحلول المناسبة لتقليص حدة آثار
الأزمة الاقتصادية على المجتمع جراء انخفاض أسعار النفط وتذبذبه، إلى جانب وضع
التوصيات الأولية بشأنها.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تعزز الناتج
المحلي الإجمالي وتسهم في ترشيد الإنفاق العام للدولة. كما أشار الأعضاء إلى أهمية
إعادة النظر في بعض المشاريع ومدى جدواها الاقتصادية، وتقليص كلفة بعض المشاريع
الأخرى.
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب
رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي
اللائحة وفقًا لآخر
تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
توقعات باستمرار الاقتصاد العماني حيويا وقادرا على النمو
رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالشورى لـ« الاقتصاد الوطن
»