جريدة عمان الأربعاء 27
أبريل 2016 م - ٢٠ رجب ١٤٣٧ هـ
اللجنة الاقتصادية تبحث سن مادة قانونية تسمح للمتقاعدين بالاقتراض من البنوك
ناقش مكتب مجلس الشورى
في اجتماعه أمس العديد من التقارير الوزارية الواردة إليه من الحكومة، تضمنت ملخصاً
بما تم إنجازه خلال عام 2015م ومراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات، وأهم الخطط
والاستراتيجيات المعدة من قبلها، وعدد من الإحصائيات والبيانات، إعمالا بنص المادة
(58) مكررا (44) من النظام الأساسي للدولة، وقرر المكتب إحالتها إلى اللجان المختصة
وإبداء الملاحظات بشأنها.
واستعرض المكتب في اجتماعه جملة من الردود الوزارية الواردة إليه حول عدة أسئلة
برلمانية موجهة إلى أصحاب المعالي الوزراء من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس،
ورد مجلس الوزراء على طلب المناقشة الموجه من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء إلى
معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، حول التخصصات التي لا يوجد لها مسار مهني في
سوق العمل.
الاقتصادية والمالية
من جهة أخرى تساءلت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس عن
أسباب عدم تجاوب بعض الشركات الحكومية مع دراستها لموضوع واقع أداء الشركات
الحكومية، حيث قامت اللجنة في وقت سابق بمخاطبة مجموعة من الشركات الحكومية بناء
على المادة رقم (79) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أنه: «يجوز لكل لجنة
أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور مسؤول من الجهة المختصة للاستماع إلى ما يدلي به
من إيضاحات أو معلومات أو بيانات أو للبحث في إحدى المسائل المعروضة عليها» إلا أن
بعض الشركات الحكومية كشركة الطيران العماني، وشركة أوربك وشركة النفط العمانية لم
تتجاوب مع اللجنة مما أثر على مسار الدراسة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدوري الحادي والعشرين برئاسة سعادة الدكتور صالح بن
سعيد مسن، رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقشت اللجنة مقترح سن مادة قانونية تسمح للمتقاعدين بالاقتراض من البنك، وذلك
وفقا لمجموعة من الشروط أبرزها أن يقدم طالب القرض كفيلا يضمن للبنك سداد القرض
بالإضافة إلى أن يكون مبلغ القرض محددًا ومتناسبًا مع سن المقترض وحاجته للقرض. حيث
ارتأت اللجنة إحالة المقترح إلى اللجنة التشريعية والقانونية وذلك لإبداء رأيها حول
مدى مواءماتها مع القوانين والمواد المتعلقة به.
واستعرضت اللجنة كذلك إبداء الرغبة حول فرض رسوم على تصدير السيارات من السلطنة على
اعتبار أن من شأنه أن يساهم في توفير مصدر دخل آخر وتنويع مصادر الدخل في ظل
تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث ارتأت اللجنة البحث والاستفسار عن بعض
البيانات المتعلقة بالموضوع، كما تناولت اللجنة خلال اجتماعها مقترح إشهار حساب
بنكي للإيداع المالي (مبادرة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني) المقدم من أحد المواطنين
والمحال إلى اللجنة من مكتب المجلس، وأشار التقرير إلى بعض مبررات المقترح والأهداف
التي يقوم عليها وقد ارتأت اللجنة أن تخضع الموضوع إلى مزيد من الدراسة.
من جانب آخر تابعت اللجنة مستجدات فريق عمل واقع القطاع الخاص حيث أوضح أعضاء
الفريق أنه أنهى من المناقشات والاستضافات وجمع المواد والبيانات المطلوبة وأنه على
صدد إعداد التقرير النهائي للدراسة.
الصحة
من جهة أخرى واصلت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أمس مناقشة بيان معالي وزير
الصحة الذي يلقيه اليوم وغدا أمام المجلس في الجلستين الاعتياديتين الرابعة عشرة
والخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة
(2015-2019م).
وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة محاور البيان التي تضمنت العديد من الموضوعات
منها الخطط والاستراتيجيات الصحية، الصحة العامة، والخدمات الصحية والعلاجية،
الموارد البشرية والبنى الأساسية، والقطاع الخاص الصحي، ومحور التعليم والتأهيل
الصحي، والعلاج في الخارج.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الأول
(2015-2016م) برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة
أعضاء اللجنة.
كما استعرضت اللجنة مسودة التقرير الخاص بتوصيات الجلسة الحوارية حول اضطراب طيف
التوحد والجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، مشيرين إلى المعاناة التي تعانيها أسر
المصابين من حيث الخدمات اللازمة التي يتلقاها أبناؤهم ومستلزماتهم الضرورية.
الإعلام والثقافة
وعقدت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى أمس اجتماعا لاستكمال مناقشة دراستها حول
تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية وهي ترجمة لمتطلبات دراسة اللجنة
السابقة حول مقترح قانون حق الحصول على المعلومة خلال الفترة السابعة للمجلس.
وترأس الاجتماع سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي، وناقش أعضاء اللجنة مضامين الدراسة
التي تضم موضوعات عدة منها أهمية وجود ناطق رسمي لكل جهة والصفات الواجب توافرها
فيه، والأدوار التي يقوم بها المتحدث الرسمي، وآليات تفعيل أدواره.
كما استعرضت اللجنة تجارب الدول الأخرى التي تبنت مبدأ وجود متحدث رسمي في مختلف
المؤسسات، والنشاط الذي يقوم به على مستوى المحلي والدولي.
وأشار الاجتماع إلى أن اللجنة ستستضيف في مايو المقبل إعلاميين من القطاع المرئي
والمسموع والإلكتروني للاستماع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم لتفعيل أدوار المتحدث
الرسمي، إلى جانب استضافة مسؤولين من الادعاء العام لسرد تجربتهم في تعيين متحدث
رسمي منذ خمس سنوات.
إلى جانب ذلك تطرق أعضاء اللجنة إلى الحديث حول ما توصلت إليه اللجنة في دراستها
لموضوع تنظيم عمل المتاحف الخاصة بالسلطنة، حيث تهدف الدراسة إلى تنظيم قطاع العمل
بالمتاحف، والمساهمة في حماية الآثار والمقتنيات الموجودة لدى أفراد المجتمع،
والتأكيد على أهمية وقوف الجهات المعنية معهم وتقديم الدعم اللازم.
واستعرضت اللجنة أيضا وجهات نظر الجهات التي استضافتها ضمن إطار دراستها، بالإضافة
إلى أهم المطالب التي نادى بها أصحاب المتاحف الخاصة. كما تناولت اللجنة نماذج من
التجارب الدولية في دعم المتاحف الخاصة بما يحقق تحسين أداء المتاحف وجودة العروض
المتحفية، وتهيئتها لاستقبال الزوار من حيث معايير السلامة والأمن.
وعلى هامش الاجتماع باركت اللجنة تشكيل مجلس إدارة جمعية الكتاب والأدباء، وانتخاب
أعضاء جمعية الصحفيين العمانية التي جرت أمس، وتأمل اللجنة أن تواصل هذه الجمعيات
مسيرة عملها بما يخدم واقع الإعلام والثقافة في السلطنة وأن تتجاوز التحديات التي
اعترضت مسيرة عملها في الفترات السابقة.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية
الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات
مجلس الشورى
«قانونية
الشورى» تناقش مشروع «تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية»