جريدة الوطن الأحد 8 مايو 2016 م - ٣٠ رجب ١٤٣٧ هـ

السلطنة تقترب من السوق العالمية لتخزين النفط الحقول ترتبط بـ(رأس مركز) وخط أنابيب لمصفاة الدقم

مسقط ـ العمانية: تتهيأ السلطنة في الوقت الراهن لتصبح أحد المراكز الرئيسية في العالم للتخزين الاستراتيجي والتجاري للنفط، وقد هيأ المرسومُ السلطاني رقم (5/2016) بضم رأس مركز إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الأرضيةَ المناسبة لذلك.
وبموجب المرسوم السلطاني المشار إليه زادت المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من نحو (1745) كيلو مترا مربعا إلى (2000) كيلومتر مربع لاستيعاب أنشطة تخزين النفط بمنطقة رأس مركز الواقعة على بعد نحو (70) كيلومترا عن مركز ولاية الدقم؛ الأمر الذي يفسح المجال أمام السلطنة لدخول السوق العالمية لتخزين النفط.
وتستهدف محطة رأس مركز لتخزين النفط تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني المتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وستقوم الشركة العمانية للصهاريج وهي إحدى الشركات التابعة لشركة النفط العمانية بتنفيذ المشروع الذي يتضمن في مرحلته الأولى إنشاء 8 خزانات بسعة تقديرية تبلغ 650 ألف برميل لكل خزان، إلى جانب إنشاء منصات عائمة لاستيراد وتصدير النفط ومرفأ بحري لقوارب القطر وخطوط أنابيب تحت البحر لاستقبال وتصدير النفط بطول 7 كيلومترات، كما سيتم أيضا إنشاء محطة لضخ النفط إلى الخزانات.
ويتضمن المشروع كذلك إنشاء المختبرات وغرف التحكم والمكاتب الإدارية للشركة، بالإضافة إلى المنشآت الاخرى المتعلقة بتجهيزات الامن والسلامة، وتتيح الخصائص الفنية للمشروع إمكانية مزج أنواع مختلفة من النفط الخام وتحميل وتفريغ السفن في أوقات قياسية مما يتيح للزبائن إمكانية توفير التكاليف اللوجستية باعتبارها ميزة تنافسية، وتتميز المنشآت البحرية التي سيتم تنفيذها بقدرتها على استقبال مختلف فئات ناقلات النفط كناقلات سويزماكس وباناماكس وصولا إلى الناقلات الضخمة العملاقة.
وعلمت وكالة الأنباء العمانية إن مصفاة الدقم ستحصل على احتياجاتها من النفط الخام عن طريق نقل النفط الخام عبر خط أنابيب يربط المصفاة بالمحطة، وسيتم ربط محطة رأس مركز بحقول السلطنة النفطية، كما أن المنشآت البحرية التي سيتم تنفيذها لاستيراد
وتصدير النفط ستساهم في توفير ما تحتاج إليه المصفاة من النفط الخام.
وستبدأ المحطة بسعة استيعابية تبلغ حوالي 6 ملايين برميل إلا أنها سترتفع تدريجيا بشكل يواكب احتياجات زبائن الشركة، وتتيح مساحة المنطقة زيادة السعة التخزينية للمحطة حتى مستوى 200 مليون برميل كحد أقصى.
وتعتبر محطة رأس مركز لتخزين النفط أحد المشروعات الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها في الخطة الخمسية الحالية (2016 ـ 2020)، وتستهدف تخزين جميع أنواع النفط الخام وبكميات كبيرة خارج مضيق هرمز، وتتطلع الشركة العمانية للصهاريج إلى المساهمة في توسيع عمليات تخزين النفط الخام وتسهيل حركة توزيعه حول العالم بشكل يعزز الجهود الحكومية للتنويع الاقتصادي، وللمشروع العديد من المكاسب الاقتصادية والتجارية، إذ إنه يوفر البنية الأساسية والمرونة لنمو قطاع النفط والبتروكيماويات في المنطقة الصناعية بالدقم والمساهمة في تطوير قطاع المصافي والبتروكيماويات وإنشاء مصافٍ جديدة.
ويساهم المشروع في زيادة أعداد ناقلات النفط الخام القادمة إلى السلطنة، كما سيساهم على المدى البعيد في جعل السلطنة مركزا رئيسيا لتخزين النفط الخام في المنطقة، بالإضافة إلى أن استثمارات الشركة العمانية للصهاريج في رأس مركز ستمكن السلطنة من إيجاد منفذ إضافي لتصدير النفط الخام يضاف إلى ميناء الفحل، خاصة أن موقع رأس مركز قبالة المحيط الهندي يشجع الشركات العالمية والعديد من الدول في المنطقة لتصدير نفطها عبر المحطة، كما يشجع الدول المستهلكة على استخدام رأس مركز موقعا استراتيجيا لمخزونها النفطي.
وقد أولت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هذا المشروع الأهمية اللازمة من منطلق العوائد الاقتصادية والاجتماعية والنمو الذي سيترتب على تنفيذه، وقد خصصت الهيئة أرضا بمساحة 1600 هكتار لمحطة تخزين النفط برأس مركز وهو ما سيمكنها من استيعاب تخزين حوالي 200 مليون برميل من النفط الخام متى ما أرادت الشركة المنفذة للمشروع ذلك، كما أن ضم منطقة رأس مركز إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سيمكن المشروع من الاستفادة من البيئة الاستثمارية الموجودة بالمنطقة والبيئة التشريعية والقانونية التي تمتاز بها لا سيما المزايا والحوافز المنصوص عليها في نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني وخدمات المحطة الواحدة.
وقد جاء اختيار رأس مركز لتشييد محطة تخزين النفط لعدد من الاعتبارات أهمها قرب الموقع من الأسواق العالمية الناشئة خاصة في آسيا وافريقيا وهي أسواق تشهد نموا مطردا، كما أن اختيار الموقع جاء بناء على خصائص فنية من حيث العمق الطبيعي الذي
يصل إلى نحو 32 مترا تحت سطح البحر على مسافة تقل عن 5 كيلومترات من الخط الساحلي وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل تواكب مستويات الطلب على السعات التخزينية من قبل زبائن الشركة المحليين والدوليين.
جدير بالذكر ان الشركة العمانية للصهاريج تأسست في عام 2013 كمشروع مملوك بالكامل لشركة النفط العمانية، وتسعى الشركة إلى استقطاب الشركات العالمية لتخزين نفطها في رأس مركز وفقا للأسعار العالمية للتخزين وهو ما يدعم خطوات السلطنة للتنويع
 

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز

مرسوم سلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات

نفط عمان يتراجع إلى 45.86 دولار .. وأسعار النفط تهبط نتيجة عمليات جني أرباح