جريدة الوطن الأربعاء 11 مايو 2016 م - ٤ شعبان ١٤٣٧ هـ

“سوق المال” توقع عقد تدريب مع “الدراسات المصرفية والمالية”

حجم قطاع التأمين يقترب من نصف مليار ريال عماني ورفع رؤوس أموال الشركات لـ 10 ملايين ريال عماني سيوجد كيانات اقتصادية كبيرة
كتب ـ عبدالله الشريقي:
وقعت الهيئة العامة لسوق المال أمس عقد تدريب مع كلية الدراسات المصرفية والمالية بهدف تأهيل مجموعة من الكوادر البشرية العمانية العاملة في مجال التأمين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال توفير التدريب للحصول على شهادات مهنية من معهد لندن القانوني (CII). بالاضافة الى ذلك تهدف هذه البرامج المهنية إلى تزويد الملتحقين بها بالمعرفة الشاملة والحديثة في قطاع التأمين، كما تركز على بناء الكفاءات وذلك لتمكين الموظفين والعاملين في قطاع التأمين لتقديم خدمة تتسم بالجودة والفعالية.
وقع العقد كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، والدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن هذه الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لسوق المال للتعاقد مع كلية محلية في السلطنة لتكون مركزا للتدريب واختبار الشهادات المهنية في التأمين تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين في دراسة هذه التخصصات في السلطنة، والتي تأتي في سياق سياسة الهيئة العامة لسوق المال لتعزيز الكفاءات الوطنية العاملة في شركات وسماسرة التأمين من خلال إكسابهم المعارف والأدوات والمهارات العلمية والمهنية والتي تساهم في تمكينهم من القيام بالمهام والأعمال الفنية الإدارية في المستويات الإدارية المختلفة بما فيها الوظائف الإدارية الوسطى والعليا.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: بأن هذه الجهود تأتي بعد إجراء مسح على قطاع التأمين والوقوف على واقع التعمين وطبيعة الوظائف التي تشغلها الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، فقد أسفرت عملية المسح أن هناك حاجة إلى رفع مستوى التأهيل العلمي والمهني للشباب العماني العامل في شركات وسماسرة التأمين وذلك ليكونوا قادرين على تبوؤ المناصب القيادية والفنية، فنحن نسعى إلى تمكينهم وإيجاد قيمة اقتصادية مضافة للقطاع، وفي سبيل ذلك أولت الهيئة اهتماما كبيرا بالموارد البشرية العاملة في القطاع، فقد تم تشكيل لجنة تدريب خاصة تتولى وضع خطة لتدريب العاملين في القطاع. ولكوننا حريصون على تطوير مستوى ونوعية البرامج التأهيلية والاهتمام بالتخصصية وبما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل في قطاع التأمين تم إبرام هذا العقد لتوفير الشهادات المهنية في قطاع التأمين للشباب الطموحين والراغبين في تطوير قدراتهم وتعزيز خبراتهم بالمؤهلات العلمية المناسبة.
تمكين الشباب
وأكد السالمي بأن هذا الاهتمام بتمكين الشباب العاملين في قطاع التأمين يأتي باعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة في ظل ما يشهده هذا القطاع من نمو حيث يقترب حجم قطاع التأمين من نصف مليار ريال عماني، أضف إلى ذلك بأن التعديلات الأخيرة لقانون التأمين والخاص برفع رؤوس أموال الشركات إلى 10 ملايين ريال عماني سيساهم في إيجاد كيانات اقتصادية أكبر وذات قدرة على استيعاب المخاطر بشكل أوسع.
من جانبه قال الدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية: ان هذه الاتفاقية تركز على تدريب الكوادر العمانية للحصول على مؤهل مهني من معهد الأنظمة القانوني وتعتبر هذه الشهادة المهنية من الشهادات المعروفة عالميا في مجال التأمين .. مشيرا إلى أن القوى العاملة العمانية المتواجدة في قطاع التأمين سيكون لها القدرة على النجاح في هذا البرنامج.
وأضاف: إن هذه الشهادة المهنية تتكون من عدة مستويات وسوف تقدم الكلية المستوى الأول والثاني وبعد اجتياز هؤلاء الطلاب ستنتقل إلى المستوى الأعلى.. مؤكدا بأن أهمية هذه الشهادة لقطاع التأمين حيث أنه قطاع متخصص وبالتالي التركيز فيه على الشهادات المهنية هو أحد المعايير التي اعتمدتها الهيئة العامة لسوق المال لتطوير القطاع، كما أن هذه الشهادة ستهيئ العمانيين لتبوء مناصب قيادية أعلى في مؤسساتهم وقادرين بشئ أكبر على تنفيذ العديد من العمليات وتشجع النمو في هذا المجال وتحافظ على القوى العاملة الوطنية العمانية في قطاع التأمين.
برامج تدريبية
وأوضح الغساني بأن الكلية ملتزمة بتقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية لنقل المعرفة من خلال الإرتباط مع مؤسسات دولية ذات سمعة ورصانة وذات استجابة لإحتياجات سوق العمل العماني، إذ تقوم الكلية بتدريب ما يزيد عن ثلاثة الاف موظف سنويا في برامج تدريبية متخصصة بحسب متطلبات كل مؤسسة وبرامج أخرى حسب الخطة السنوية للتدريب.
بدوره أوضح أحمد بن علي المعمري مدير عام الإشراف على التأمين بأن توقيع عقد تدريب مع كلية وطنية لتقديم برامج متخصصة في قطاع التأمين تعتبر خطوة في المسار السليم لإيجاد حاضنة وطنية تدعم الجهود القائمة لتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين، وبطبيعة الحال جهود الهيئة في هذا الجانب بدأت منذ أكثر من عام ونصف إلا أن الاعتماد كان على معاهد وكليات أجنبية ..متمنيا أن نرى مبادرات مثيلة من كليات وجامعات وطنية قائمة في السلطنة.
وأشار المعمري بأن الهيئة العامة لسوق المال تسعى جاهدة إلى تحقيق الدور المناط بها للإشراف والرقابة على قطاع التأمين في السلطنة من خلال العمل على تطوير مختلف جوانب القطاع، ولذلك وضعت في صلب اهتمامها التركيز على تطوير رأس المال البشري من خلال تكثيف التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية العاملة في القطاع وتقديم الدعم لهم وتشجيعهم لتطوير قدراتهم الإدارية والمهنية، واتخاذ خطوات جادة لجذب الكفاءات للقطاع، حيث قامت الهيئة خلال العام المنصرم بتنظيم ما يقارب 15 برنامجا تدريبيا شملت 400 موظفا يعملون في شركات وسماسرة التأمين والتي تمثل ما نسبته 26% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، وقد ركزت البرامج على تنمية المهارات الفنية المتعلقة بالقطاع بالإضافة إلى تنمية المهارات الإدارية والقيادية المساندة، وفي العام الحالي تم عقد 6 برامج حتى الآن وهناك خطة تدريب مرسومة حتى نهاية العام الجاري.
وأكد المعمري بأن كل هذه الجهود تصب في تعزيز مستويات التعمين في القطاع وتمكين الكوادر الوطنية في الوظائف المهنية والقيادية لا سيما أن المؤشرات الخاصة بالقطاع تبين أن نسبة التعمين بلغت 69 % وهي نسبة جيدة جدا إلا أن معظم الكوادر الوطنية لا زالت تشغل الوظائف التشغيلية.
الجدير بالذكر أن تنفيذ العقد بين الهيئة كلية الدراسات المصرفية سيكون على مرحلتين كل مرحلة تضم 30 متدربا، حيث ستركز على المرحلة الأولى على أساسيات التأمين والثانية ستكون شهادة متخصصة في التأمين (Cert CII). كما يعد معهد لندن القانوني (CII) مؤسسة دولية مقرها المملكة المتحدة تأسست في عام 1912م وتقدم شهادات مهنية للعاملين في التأمين في عدة مستويات من مستوى أساسيات التأمين إلى مستوى الدبلوم المهني المتقدم.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة 

مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي

«اقتصادية الدولة» تناقش تطوير سوق المال وتحديات القطاع الخاص