جريدة عمان الأربعاء 11 مايو 2016 م - ٤ شعبان ١٤٣٧ هـ

الغرفة تتراجع عن موافقتها على مشروع قانون العمل وتطلب إعادته للدراسة

طلب سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان من الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، إعادة مشروع قانون العمل المقترح إلى غرفة تجارة وصناعة عمان لدراسته من جديد، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يأخذ حقه من المناقشات وان موافقة الغرفة صدرت في عجلة. وأضاف سعادته خلال الندوة التثقيفية حول قانون العمل والذي عقدت بمقر الغرفة مساء امس الأول: إن قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقترح كلاهما يحتاجان إلى وقفة ودراسة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة -الحكومة والغرفة واتحاد العمال- مشيرا إلى أن قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقترح يحتاجان إلى إعادة دراسة في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق العمل والظروف الاقتصادية الراهنة، وقال: إن مشروع القانون المقترح – والمرفوع حاليا إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى، ومن ثم إعادته مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإقراره – لم يأخذ حقه من النقاش والدراسة، وان مناقشته في الغرفة حدثت في ظل مرحلة انتقالية بين مجلسي إدارة سابق وآخر جديد وبالتالي صدرت الموافقة عليه من قبل الغرفة في عجلة ودون تمحيص.
وقال رئيس الغرفة: إن قانون العمل الحالي وكذلك المقترح لو تم تطبيقهما فسوف نجد 75% من أصحاب الأعمال في السجون، بل أن القانون الحالي يجعل صاحب العمل عرضة لتطبيق القانون الجزائي عليه لمجرد أنه لم يحقق نسبة التعمين المطلوبة أو لم يقيم حضانة لأطفال العاملين بالمؤسسة، وقال رئيس الغرفة: إن العامل أصبح هو الطرف القوي في المعادلة وليس صاحب العمل، ويجب علينا أن نبحث عن علاقة متوازنة بين الطرفين لا يتغلب فيها طرف على الآخر. وأضاف: إن أصحاب الأعمال وقعوا تحت ضغوط كبيرة وأظهرهم الإعلام والمجتمع بصورة غير حقيقية ومشوهة، ومن هنا أصبحت الشركات عرضة لإغلاق أبوابها والتعرض للإفلاس بسبب الإضراب عن العمل أو التهديد به.
وجدد رئيس الغرفة دعوته بإعادة دراسة قانون العمل الحالي لكونه مليئا بالتشوهات وقال: أنا لست ضد العمال بل أنا واحد منهم ولكن رجل الأعمال لم ينشئ مؤسسته كي تصبح مؤسسة خيرية وإنما هو أيضا يريد أن يكسب وقد آن الأوان أن تكون الحكومة حكومة والتاجر تاجرا، وقال: إن الأرقام الحقيقية للباحثين عن عمل في السلطنة لا تتجاوز 5% وان ما نسمع عنه من أرقام في هذا الصدد مبالغ فيه، وانتقد رئيس الغرفة عدم إلمام أصحاب الأعمال بقوانين العمل مما ورطهم في اتفاقيات مع العمال لا يستطيعون الوفاء بها، كما انتقد مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص ووصفهم بانهم أيضا لا يعلمون شيئا عن قانون العمل وانهم كانوا يوقعون اتفاقيات ملزمة لإنهاء المنازعات العمالية يصعب تنفيذها، وطالب ألا يطبق قانون الجزاء العماني على أصحاب الأعمال وإنما يكون الاحتكام إلى المحاكم التجارية. وقال سعادته انه سيتقدم رسميا بطلب إلى الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بضرورة إعادة مشروع قانون العمل المقترح إلى الغرفة لمراجعته بشكل مستفيض مرة أخرى من قبل أصحاب الأعمال فهناك أخطاء ارتكبت ويجب علينا أن نعترف بأخطائنا.
وكانت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل قد نظمت ندوة تثقيفية حول قانون العمل العماني استهدفت مديري الموارد البشرية والإداريين من القطاع الخاص تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وتناولت الندوة العديد من المحاور التي تتعلق بحقوق العمال وأصحاب المنشآت.
وصرح سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أن الندوة التثقيفية التي نظمتها لجنة الموارد البشرية وسوق العمل هي مبادرة جيدة وفرصة الندوة للوقوف على بنود قانون العمل العماني والذي يهم شريحه من العمال وأرباب العمل، حيث إنه في بعض الأحيان نجد جميعنا جوانب غير مفهومة وغير واضحة للجميع، كما إنها أيضا تكون غير واضحة لدى مديري الموارد البشرية ومن هذا المنطلق فإن المعرفة بالقانون بجميع بنوده يساعد على تعزيز وتقوية العلاقة بين أطراف الإنتاج المختلفة. وحول التحديات التي تواجه مشروع قانون العمل المقترح أوضح البوسعيدي أن القانون يمر بمراحل تعديل مختلفة بدءا من غرفة التجارة والصناعة ومرورا بالمعنين بالجانب العمالي ومن المتوقع أن يحال قريبا لمجلس الشورى للوقوف على التعديلات واستدعاء أطراف الإنتاج الثلاثة المعنية للخروج بقانون عمل جديد يخدم كافة الجهات.
ونحرص على أن يكون متوازنا يرضي الجميع، وفيما يخص أبرز الدراسات التي تعمل عليها لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أوضح سعادته أن الدراسة التي تعنى بالتعمين في الوظائف القيادية والإشرافية تم الانتهاء منها ورفعت لجلسة المجلس العامة للوقوف على نتائجها حيث اتضح لنا أن التحدي الأساسي يكمن في عدم دراسة الموضوع سابقا رغم أهميته حيث إن النسب التي طلعنا بها في تعمين الوظائف القيادية قليله جدا، ونتوقع خلال الفترة المقبلة أن تزيد بحكم وجود مخرجات عمانية ذات مؤهلات علمية وعملية محفزة وقد تم وضع عدد من المقترحات لذلك. وقال محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن الندوة تهدف إلى تعميق الفهم والإدراك بالنصوص القانونية من خلال رفع مستوى الوعي القانوني وتنمية المهارات اللازمة لمديري الموارد البشرية بفهمهم الصحيح لقانون العمل العماني والمساهمة في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل من خلال تعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم التي نص عليها قانون العمل العماني. مؤكدا حرص لجنة الموارد البشرية بالغرفة على إشراك جميع الأطراف المعنيين من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للعامل ووفق صلاحياته. ودعا العنسي إلى التكاتف والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة باعتبارنا جميعا شركاء في الإنتاج والتنمية حكومة وشركات وعمال نهدف إلى تطوير علاقة صحية تمهد لبيئة عمل محفزة ضمن إطار قانوني واضح ومحدد يتجلى في قانون العمل العماني الذي أردنا أن تكون هذه الندوة قناة من قنوات متعددة للتعريف بهذا القانون الحيوي.
تضمنت الندوة عدة أوراق عمل قدمها باحثون قانونيون من الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة وحضرها عدد من المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة القوى العاملة.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

قرار وزير القوى العاملة رقم 31/2015 بتنظيم مزاولة بعض المهن

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 1/2014 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 570/ 2012 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

السلطنة تؤكد التوافق على تعديلات قانون العمل