جريدة الوطن الأربعاء 18 مايو 2016 م - ١١ شعبان ١٤٣٧ هـ

45% نسبة الأيدي العاملة الوافدة من إجمالي سكان السلطنة و٨٠ ألفا عدد المواليد العمانيين في ٢٠١٥م

قال سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن الإنجازات المتوالية التي حققتها السلطنة في الحقل الإحصائي يشار لها بالبنان في مختلف المحافل الدولية، حيث تم اختيار السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لرئاسة فريق عمل البيانات الضخمة لبيانات استخدام الهواتف الذكية في الأمم المتحدة، حيث انتخبت السلطنة رئيساً لمجموعة عمل تكامل البيانات والمعلومات الجغرافية والمكانية في 2015م أضف إلى ذلك عضوية المركز في اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحقل الإحصائي.
وقال سعادته في حوار خاص مع (الوطن الاقتصادي) إن المركز سيواصل تنفيذ المسوحات الإحصائية المدرجة ضمن أجندة عام 2016م والتي تشمل أعمال المسح الأسري الشامل والمسوح المرافقة له ضمن الخطة المعدة لذلك، بالإضافة إلى مواصلته تنفيذ المسوحات الاقتصادية السنوية والربعية والمسح شامل للمنشآت الكبرى والمتوسطة التي يعول عليها كثيرا في استخراج العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة كالاستثمار الأجنبي والتضخم، وتنفيذ استطلاعات للرأي بهدف الوقوف أو قياس بعض الظواهر في المجتمع العماني.
وأشار سعادته إلى أن المركز وعند قيامه بتنفيذ أي مسح أو دراسة إحصائية أو استطلاع للرأي يعمد إلى تهيئة وتدريب الكوادر القائمة على تنفيذه، ويتيح الفرصة للباحثين عن عمل في المشاركة في هذه المشاريع انطلاقا من المشاركة المجتمعية التي ينتهجها المركز وحرصا منه على إتاحة الفرصة للشباب العماني للوقوف عن قرب على آلية العمل في المشاريع التي يعول عليها الكثير في التخطيط للبلاد.
وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المركز يستمر بإجراء المسح الشهري للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ومسح زوار السفن السياحية، بالإضافة إلى مسح شهري موسمي لجميع وكالات السفن السياحية بهدف احتساب عدد زوار السفن السياحية حسب مجموع الجنسيات وإعداد تقرير للزوار من هذه السفن. إلى جانب تنفيذ مسح السياحة الداخلية.. وهذا نص الحوار،،
في البداية نود من سعادتكم أن تطلعونا على بعض المسوحات التي نفذها المركز خلال العام الماضي ومستوى النتائج التي حققتها هذه المسوحات؟
كما تعلمون أن المسوحات الإحصائية التي ينفذها المركز تتنوع بين المسوحات الاجتماعية والمسوحات الاقتصادية، ففيما يتعلق بالمسوحات الاجتماعية بدأ المركز في الربع الأخير من العام الماضي تنفيذ الأعمال الميدانية للمسح الأسري الشامل والذي ستستمر أعماله لسنوات قادمة حيث يرافق هذا المسح جنبا إلى جنب ثلاثة مسوح وشملت: مسح الباحثين عن العمل ومسح الدوران الوظيفي ومسح السياحة المحلية وحاليا يرافقه مسح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسح الأخير ينفذ بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات.
أما فيما يتعلق بالمسوحات الاقتصادية فقد قام المركز بتنفيذ حصر ومسح زوار خريف صلالة 2015م والذي أفرز العديد من النتائج الهامة التي وبلاشك سترفد قطاع السياحة في محافظة ظفار، كما ينفذ المركز المسح الاقتصادي ومسح الاستثمار الأجنبي والمسح الربع سنوي للأرقام القياسية لأسعار المنتجين، ويستمر المركز بإجراء المسح الشهري للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ومسح زوار السفن السياحية. بالإضافة إلى مسح شهري موسمي لجميع وكالات السفن السياحية بهدف احتساب عدد زوار السفن السياحية حسب مجموع الجنسيات وإعداد تقرير للزوار من هذه السفن. إلى جانب تنفيذ مسح السياحة الداخلية.
كما يقوم المركز بجانب المسحوات إلى تنفيذ استطلاعات للرأي وهي دراسة يأتي تنفيذها بهدف الوقوف أو قياس بعض الظواهر في المجتمع العماني فعلى سبيل المثال لا الحصر نفذ المركز خلال عام 2015م استطلاع ثقة المستهلك العماني واستطلاع رأي العمانيين حول الثقة في وسائل الإعلام واستطلاع حول ممارسة المواطن العماني للرياضة واستطلاع توجهات الشباب العماني نحو العمل واستطلاع السلامة المرورية، حيث يستخدم المركز يستخدم الأجهزة والأنظمة الإلكترونية في عملية جمع البيانات منذ عام 2003م، وتتميز هذه الأنظمة والبرامج بعدة مميزات منها التدقيق حال إدخال البيانات على الحاسبات المحمولة أثناء جمع البيانات من المبحوثين أو المقابلة مع رب الأسرة وهذا من شأنه الحصول على نتائج ذات جودة عالية، وبغية للتطوير والحصول على نتائج فائقة الدقة ولهذا الهدف تم إنشاء مركز الاتصال وضبط الجودة الذي من خلاله تتم عملية التواصل مع الأسر لاستيفاء البيانات الناقصة أو تعديل البيانات غير المتسقة للأفراد علما بأن هذه الحلول الحديثة من شأنها تحقيق نتائج ممتازة وهي مطبقة في جميع المسوحات المنفذة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
سعادتكم على أي أساس تتم عملية اختيار العينات عند الرغبة في تنفيذ أي مشروع إحصائي؟
لابد من التوضيح أنه لا يستطيع الباحثون إجراء دراسة ميدانية شاملة دائما على جميع مفردات المجتمع وذلك بسبب التكلفة المالية العالية للدراسة الشاملة والعدد الكبير المطلوب من جامعي البيانات لإتمام الدراسة، لهذه الأسباب يتم اختيار عينة من مفردات المجتمع المراد دراستهُ بعد أن يتم تحديد أهداف الدراسة، علما بأن اختيار حجم العينة مرتبط بمدى انتشار الظاهرة محل الدراسة في المجتمع فإن كانت الظاهرة محل الدراسة منتشرة في المجتمع في هذه الحالة يتم اختيار حجم العينة أقل وتكون هذه العينة ممثل للمجتمع عند تكبير النتائج المستخرجة من الدراسة، أما في حالة الظاهرة المراد دراستها غير منتشرة في المجتمع فيتم اختيار عينة كبيرة حتى تكون احتمالات وقوع الظاهرة في الدراسة كبيرة.
من خلال الإحصائيات نود من خلالكم التعرف على خصائص التركيبة السكانية بالسلطنة من حيث نسبة نمو السكان والفئات العمرية ونسبة الزيادة في المواليد؟
بلغت نسبة الوافدين حوالي 45% من إجمالي سكان السلطنة ويعود ذلك لمشاريع التنمية الاقتصادية والتي تتطلب زيادة في أعداد الأيدي العاملة في القطاعات الانشائية حيث تشكل الأيدي العاملة الوافدة في الفئة العمرية (15-64) سنة حوالي 90% من إجمالي الأيدي العاملة الوافدة في السلطنة، أما بالنسبة للسكان العمانيين في نسبة الأطفال والشباب (أي السكان الأقل من 30 سنة) لاتزال تشكل النسبة الأكبر من السكان بحوالي 66% من إجمالي السكان والذي يعزى الى زيادة معدلات النمو السكاني وارتفاع أعداد المواليد ليصل الى حوالي 80 ألف في عام 2015م والمؤشرات تشير إلى استمرار هذا النمو خلال عام 2015م .
نود التعرف على المستوى التعليمي للفرد من حيث مستوى التعليم الجامعي والشهادة العامة؟ وهو نفس السؤال بالنسبة لسوق العمل وحجم التوظيف والنمو المتوقع في أعداد الباحثين عن عمل؟
وفيما يتعلق بالشق الأول من السؤال فقد بلغ عدد الطلبة المقيدين في التعليم المدرسي بالسلطنة للعام الدراسي 2014/2015م نحو (701.577) طالبا وطالبة؛ ويشمل العدد الطلبة الدارسين في المدارس الحكومية والخاصة والتربية الخاصة والمدارس الدولية (الجاليات) والمدارس الحكومية الأخرى، حيث بلغ عدد الذكور نحو (358.414) والإناث نحو (343.163). وبلغ عدد الطلبة بالشهادة العامة (الصف الثاني عشر) نحو (43.364) طالبا وطالبة. اما بالنسبة للتعليم العالي فقد بلغ عدد الطلبة المقيدين بالمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة نحو (116.691) منهم (49.090) ذكور، و(67.601) إناث للعام الدراسي 2013/2014م.
أما فيما يتعلق بأعداد العمانيين في سوق العمل فأود أن أشير إلى أن جهود الحكومة في توفير فرص العمل أدت إلى ارتفاع في أعداد العاملين العمانيين ليصل إلى حوالي 420 ألف عامل يعمل نصفهم في القطاع الخاص وذلك عام 2015م (القطاع المدني) وبنمو سنوي بلغت نسبته حوالي 11% مقارنة بعام 2014م. وهذه المؤشرات والأرقام تعكس جهود الحكومة في سياسات التعيين ورفع مساهمة الأيدي العاملة العمانية في الاقتصاد العماني، أما بالنسبة لأعداد الباحثين عن عمل فإن الاحصائيات تشير إلى انخفاض أعدادهم خلال الفترة بين عامي 2010 و2015م وذلك للجهود التي قامت بها الحكومة في هذا المجال.
المجالات الإحصائية بحاجة لمستويات جيدة من الخبرات والإمكانيات البشرية تكون مدربة ومؤهلة هل تمكن المركز من تدريب الشباب العماني للقيام بمثل هذه الإحصائيات؟
يحرص المركز قبل الشروع بتنفيذ أي مسح أو دراسة إحصائية أو استطلاع للرأي إلى تهيئة وتدريب الكوادر القائمة على تنفيذه بل وفي أحيان كثيرة يتيح الفرصة للباحثين عن عمل في المشاركة في هذه المشاريع انطلاقا من المشاركة المجتمعية التي ينتهجها المركز وحرصا منه على إتاحة الفرصة للشباب العماني للوقوف عن قرب على آلية العمل في المشاريع التي يعول عليها الكثير في التخطيط للبلاد.
كيف لمستم مدى إقبال مؤسسات وأفراد المجتمع مع المسوحات التي تم إجراؤها؟ وهل ترون أن هناك ضعفا في مستوى الوعي لدى البعض بأهمية المسوحات الإحصائية؟
من منطلق أن السلطنة ولله الحمد لها باع طويل في مسألة تنفيذ المسوحات والتعدادات حيث كان تنفيذ أول تعداد في تاريخ السلطنة في العام 1993م أي قبل ثلاثة وعشرين عاما، ومنذ ذلك التاريخ توالت الدراسات الإحصائية والمسوح الامر الذي أوجد وعيا لدى الافراد والمؤسسات بأهمية المشاريع الإحصائية في رفد عجلة التنمية في البلاد.
كما أن المركز قبل الشروع في تنفيذ أي مسح أو دراسة إحصائية فإنه يقوم بإعداد حملة إعلامية تهدف إلى تعريف الجمهور المستهدف بماهية الدراسة أو المسح والغرض منه الأمر الذي يكون له أثر كبير في تجاوب أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين هذا إلى جانب أن أي مشروع إحصائي يسبقه تجربة للأجهزة المستخدمة وتحديث للبيانات الموجودة على أرض الواقع وهذا من شأنه أيضاً أن يعرف بالمشروع من خلال الالتقاء المباشر مع المبحوثين ويطبق هذا الاجراء على جميع المسوحات الاجتماعية والاقتصادية. واسمح لي ان انتهز هذا اللقاء لأشكر تعاون الافراد والمؤسسات مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في الإدلاء بالبيانات المطلوبة منهم.
كيف يلتزم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسرية البيانات والمعلومات عند إجراء المسوحات بالنسبة للأفراد والمؤسسات؟
يتم التعامل مع المعلومات التي تُجمع بسرية تامة وهو حق كفله القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (29/2001م) ويتم المحافظة على سرية البيانات الفردية بشكل لا يسمح بتداولها او نقلها لأي كان، ولا تستخدم البيانات إلا بشكل شمولي دون الإشارة إلى أفراد أو أسماء.
ما هي خطة المركز خلال العام الجاري من حيث عدد المسوحات والقطاعات المستهدفة؟
في العام الحالي سيواصل المركز تنفيذ المسوحات الإحصائية المدرجة ضمن أجندة عام 2016م والتي تتضمن تواصل أعمال مسح الأسري الشامل والمسوح المرافقة له ضمن الخطة المعدة لذلك، كما أنه سيواصل تنفيذ المسوحات الاقتصادية السنوية والربعية والمسح شامل للمنشآت الكبرى والمتوسطة التي يعول عليها كثيرا في استخراج العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة كالاستثمار الأجنبي والتضخم وغيرها كونها تعتبر مرآة للواقع الاقتصادي في السلطنة هذا إلى جانب تنفيذ حزمة من استطلاعات الرأي هذا العام.
سعادتكم أين تجدون المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بين المراكز الإحصائية خليجيا وعربيا وعالميا؟
إن الإنجازات المتوالية التي حققتها السلطنة في الحقل الإحصائي ولله الحمد يشار لها بالبنان في مختلف المحافل الدولية فعلى سبيل المثال لا الحصر تم اختيار السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لرئاسة فريق عمل البيانات الضخمة لبيانات استخدام الهواتف الذكية في الأمم المتحدة، وتم انتخاب السلطنة كذلك ممثلة في المركز رئيساً لمجموعة عمل تكامل البيانات والمعلومات الجغرافية والمكانية في 2015م وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية المنبثقة من اللجنة الدولية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية. هذا إلى جانب الجوائز التي حصل عليها المركز خلال عام 2015 م والتي من بينها أفضل موقع حكومي إلكتروني على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بالإضافة إلى عضوية المركز في اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحقل الإحصائي.

قرار وزير القوى العاملة رقم 31/2015 بتنظيم مزاولة بعض المهن

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 1/2014 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية

قرار وزارة القوى العاملة رقم 10/2016 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية وتحديد اختصاصاتها

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 570/ 2012 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

جهود حكومية لتطوير الخدمات الإلكترونية في قطاعي القوى العاملة والبلدية

القوى العاملة تقدم تعريفا بالآليات الجديدة لعرض الوظائف