جريدة عمان الأحد 22 مايو 2016 م - ١٥ شعبان ١٤٣٧ هـ

افتتاح مبنى المحكمة العليا الأربعاء المقبل بـأربع قاعات للأحكام واثنتين للندوات

كتب – جمعة الرقيشي: بتكليف من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يفتتح سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة الأربعاء المقبل مبنى المحكمة العليا الذي يحقق نقلة كبيرة على مستوى تمكين القضاء العماني من أداء مهمته في بيئة تتفوق على المعايير العالمية. وأكد فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أن مبنى المحكمة العليا سيدخل التاريخ كأحد أهم المفاخر التي تتحقق في هذا العهد الزاهر الميمون. مشيرا إلى أن هذا الصرح بموقعه الاستثنائي الهام ونمطه المعماري إنما أراد جلالته من خلاله التأكيد على المساحة التي يشغلها القضاء العماني الشامخ في عهده الميمون، وما يمثله العدل كأساس للملك، وكدعامة أساسية للدولة.
وأوضح فضيلته أن الاحتفال بافتتاح هذا المنجز الحضاري والسيادي إنما يتوج عطاءات 46 عاما من الرعاية السامية الكريمة والمتابعة الشخصية، بنقل المحاكم من مجرد افتراش بسط داخل الحصون العمانية التي كانت تضم مقار الولاة وسكناهم وحراساتهم إلى تشييد حصون أكثر شموخاً من الحصون السابقة تكرس بالكامل للعدالة وصون الحقوق، كوعد منجز أعلنه جلالته – حفظه الله ورعاه – وهو يثمن عطاءات أسلافه الميامين بتأكيده بأننا سنبني كما بنوا وأفضل مما بنوا، وقد أنجز حر ما وعد. وقال فضيلته: إن الإنفاق وبسخاء على هذا القطاع السيادي إنما أراد به جلالته التأكيد على علو شأن القضاء ورفعته، إلى جانب حرصه – حفظه الله ورعاه – على إيجاد بيئة عمل بمعايير عالمية تأخذ بأحدث ما يوفره العصر من تقنية وتجهيزات تساعد القاضي على أداء رسالته السامية.

القانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91/ 99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها

مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

قرار رقم 1/2001 بإصدار اللائحة الداخلية لمحكمة القضاء الإداري

رئيس المحكمة العليا يترأس اجتماع لجنة تطوير العمل القضائي