جريدة عمان الأحد 22 مايو 2016 م - ١٥ شعبان ١٤٣٧ هـ

وزير القوى العاملة وممثلو النقابات يناقشون القضايا العمالية

ناقش معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة عددا من القضايا التي تهم العاملين في القطاع الخاص وذلك في اللقاء السنوي الذي يجمع معاليه بممثلي النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة يوم الخميس الماضي بديوان عام الوزارة، حيث أعرب معاليه عن بالغ سروره لهذا اللقاء والذي يتيح الفرصة لمناقشة موضوعات ذات علاقة بالعمل في القطاع الخاص وبالدور الهام للنقابات العُمالية في إرساء علاقات عمل متقدمة تساهم في تعزيز وتقوية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
وأكد معاليه أن ما حققته السلطنة من إنجازات تنموية شاملة على امتداد عقود نهضتها المباركة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- تشهد نقلة نوعية في مجال تنمية الموارد البشرية وبناء دولة عصرية واقتصاد حديث قادر على النماء والتطور، مما عزز دور القطاع الخاص في التنمية، وساهم في الوقت ذاته في اتساع نطاق الأعمال لمنشأته لتشمل كافة الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى ازدياد أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حتى نهاية أبريل 2016م (223.935) مواطناً ومواطنة.
وأشار إلى أثر ذلك في زيادة عدد النقابات التي بلغت حتى هذا العام (239) نقابة موزعة على (18) نشاطاً اقتصادياً، وصاحب تطور عمل هذه النقابات تشكيل اتحادات عُمالية قطاعية للعاملين في قطاعات الصناعة والنفط والغاز والسياحة.
وأكد معالي وزير القوى العاملة في كلمته على دور الوزارة في العمل والتعاون التام مع أطراف الإنتاج (عُمالا وأصحاب أعمال) من أجل تطوير علاقات العمل في القطاع الخاص والحد من منازعات العمل الفردية منها والجماعية على حد سواء بما يعزز الاستقرار للعاملين والتقدم لهم في وظائفهم وأعمالهم، حيث تمكنت الوزارة بالتعاون مع طرفي الانتاج وجهودهم من تحقيق تقدم في علاقات العمل أدت إلى انخفاض عدد المنازعات العُمالية الجماعية من (84) حالة عام 2014م إلى (63) حالة عام 2015م تم إجراء التسوية الودية لها جميعاً ما عدا حالة واحدة فقط تمت إحالتها إلى القضاء للبت فيها .
كما أكد على أن قانون العمل الحالي خضع لمجموعة من التعديلات لجعله متوافقاً مع المستجدات التنموية وتطورات سوق العمل وكان آخر هذه التعديلات تلك الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (113/‏‏‏2011م)، ثم جاء صدور قرار مجلس الوزراء لإجراء مراجعة شاملة لقانون العمل لتحديثه وجعله منسجماً مع المستجدات الحالية والمتطلبات المستقبلية، ولتنفيذ ذلك تم تشكيل فريق عمل من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة – غرفة تجارة وصناعة عُمان – والاتحاد العام لعُمال السلطنة) لمراجعة وتحديث هذا القانون الذي جرى اعتماده من لجنة الحوار الاجتماعي الممثلة لأطراف الإنتاج الثلاثة وهي تجربة رائدة تمت الإشادة بها في العديد من المحافل الدولية ذات العلاقة بالعمل والهادفة إلى إرساء الحوار أساساً لعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج وتم رفعه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة في هذا الشأن. وأشار نبهان البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إلى أن الهدف من هذا اللقاء السنوي هو التواصل المباشر مع وزارة القوى العاملة المعنية بتنظيم سوق العمل. مؤكد على أهمية هذه اللقاءات المباشرة في تفعيل دور العمل النقابي مع المؤسسات المعنية بالقطاع الخاص ومع الحكومة، وملامسة واقع ما يحصل في الميدان من ممارسات وقضايا، ووضع الحلول المناسبة من اجل تطوير العمل النقابي، حيث لمسنا من هذه الاجتماعات أن ما يطرح تتم دراسته وعرضه على أطراف الإنتاج الثلاثة لوضع حلول تناسب ما يطرح من قضايا، كما تتيح الفرصة للنقابيين الى الاستماع المباشر لدور وزارة القوى العاملة في إيجاد ما يناسب من حلول لهذه الأطروحات.
وقد تم خلال اللقاء فتح باب النقاش بين معالي الشيخ الوزير والنقابات العمالية، تم خلالها مناقشة أوضاع القوى العاملة في القطاع الخاص وسبل تطوير تشغيل القوى العاملة الوطنية وتعزيزها في الإدارات العليا والوسطى والمهن الفنية التخصصية.
كما تمت مناقشة آليات وسبل تعزيز التدريب والتأهيل للقوى العاملة الوطنية، والعمل النقابي في القطاع الخاص كونه الجهة المتحدثة عن حقوق العمال وقضاياهم. ومناقشة أهمية الحوافز والامتيازات لتحقيق استقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وفي ختام اللقاء أكدت النقابات العمالية أهمية هذه اللقاءات المباشرة مع المسؤولين في تطوير علاقات العمل والحوار الاجتماعي والتباحث حول القضايا التي تمس العامل في القطاع الخاص.