جريدة عمان الإثنين 23
مايو 2016 م - ١٦ شعبان ١٤٣٧ هـ
توقع
تأثير إيجابي للقرارات والتعديلات القانونية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال
من المتوقع ان تشهد
بيئة الأعمال مزيدا من التحسن بعد القرار الوزاري الذي صدر أمس وتضمن ضوابط جديدة
تسمح بتسجيل المنشآت التجارية، فيما عدا الشركات المساهمة، دون تحديد رأسمال معين
لكل شركة أو تقديم أية شهادات أو مستندات أو بيانات تتعلق برأسمالها. ويستهدف
القرار تسريع إجراءات ممارسة الأعمال التجارية وتسهيلها على المستثمرين وهو يأتي في
إطار تعديلات أوسع نطاقا سوف يتم إدخالها على قانون الاستثمار الأجنبي.
ويتسق كل من القرار والتعديلات المزمعة على قانون الاستثمار الأجنبي مع ما أعلنته
السلطنة من أهداف طموحة للخطة الخمسية التاسعة خاصة الدعم الكبير للقطاعات غير
النفطية مع تركيز واضح على زيادة الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في
الاقتصاد المحلي، وذلك بهدف زيادة نطاق التنويع الاقتصادي والخروج من هيمنة النفط
على الاقتصاد وبما يسمح بتنشيط القطاع الخاص سواء على صعيد مساهمته في رفع معدلات
النمو للناتج المحلي أو توفير فرص العمل الجديدة والمجدية للمواطنين.
وتظهر إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت
والشركات الجديدة في القطاع الخاص التي تم تسجيلها لدى الهيئة حتى نهاية أبريل من
العام الجاري بلغ 1092 شركة جديدة، وارتفع بذلك عدد المنشآت الخاصة النشطة والمسجلة
لدى الهيئة إلى 15 ألف و927 شركة حتى نهاية أبريل، ويعمل بهذه المؤسسات نحو 210
آلاف مواطن، وكان العام الماضي قد شهد تسجيل 3180 منشأة جديدة لدى الهيئة بتراجع عن
العدد الذي تم تسجيله في عام 2014 وهو 3693 شركة، ويعد تسهيل إجراءات الاستثمار من
اهم المطالبات التي دعا إليها الخبراء والمهتمون بالشأن الاقتصادي لزيادة تنافسية
الاقتصاد العماني، وتأتي المسودة التي أعلنتها وزارة التجارة لتعديلات قانون
الاستثمار الأجنبي لتلبي كثير من هذه المطالبات حيث تتضمن التعديلات، حسبما سبق أن
أعلنت وزارة التجارة، إلغاء رخص القيد الإلزامية واشتراطات الملكية المحلية العامة
والحد الأدنى لقيمة الاستثمار وتستهدف كافة التعديلات تحقيق مزيد من الانفتاح في
مناخ الأعمال المحلي وزيادة جاذبيته امام المستثمرين وبما يتماشى مع الممارسات
الدولية الجيدة، على أن يكون لحكومة السلطنة صلاحية وضع قائمة بالأعمال والأنشطة
المحظورة على المستثمرين الأجانب مع القطاعات والأنشطة المحجوزة للشركات التجارية
المحلية بالإضافة إلى ضمان الحقوق الأساسية للمستثمر وفقا للمعايير والالتزامات
الدولية.
ويذكر ان الخطة الخمسية التاسعة تعتمد على سياسات تهدف إلى قيام القطاع الخاص بدور
رائد في دفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، من خلال مواصلة تحسين
بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتتضمن الخطة 500 برنامج وسياسة يتم تنفيذها خلال فترة الخطة المتعلقة بالقطاعات
المختلفة خاصة منها القطاعات التي تم اختيارها كقطاعات واعدة تساهم في عملية
التنويع الاقتصادي وهي(الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة،
والثروة السمكية، والتعدين)، والتي تشكل أحد أهم المحاور التي ستركز عليها الخطة
الخمسية التاسعة لدعم عملية النمو الاقتصادي في السلطنة، بجانب القطاعات الأخرى
الداعمة لهذه القطاعات الخمس كالتعليم والصحة، وبيئة الأعمال، والشباب، والبيئة،
ورفع أداء الجهاز الحكومي، والاتصالات، وتقنية المعلومات.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/ 90 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
سلطاني رقم 61/96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 45/2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء
الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي
«التجارة والصناعة» تبحث مع
القطاع الخاص قانون الاستثمار الأجنبي الجديد