جريدة الوطن الأربعاء 25
مايو 2016 م - ١٨ شعبان ١٤٣٧ هـ
مكتب
الشورى يستوضح عن الإجراءات التي اتخذت للوقوف على خسائر الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية في (13) صندوقا استثماريا
أجاز مكتب مجلس الشورى
طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة، حول استثمارات الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية في الصناديق الاستثمارية، وتضمن الطلب الإحاطة حول
الإجراءات التي اتخذت للوقوف على خسائر الهيئة في (13) صندوقا استثماريا والآليات
التي اتبعت في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري التاسع عشر للمكتب لدور الانعقاد السنوي الأول
(2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي
وبحضور أصحاب السعادة نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي
بن ناصر المحروقي امين عام المجلس.
ونظر المكتب كذلك في عدد من الردود الوزارية منها رد معالي الوزير المسؤول عن
الشؤون المالية على السؤال الموجه من أحد أصحاب السعادة الأعضاء حول الوفورات
المالية التي حققتها الدولة من خلال رفع الدعم عن المحروقات ، ورد معالي الدكتور
وزير الزراعة والثروة السمكية ، على طلب الإحاطة المقدم من أحد أصحاب السعادة
الأعضاء حول الدعم المقدم للصيادين والمزارعين ، حيث أفاد الرد بأن الوزارة تقدمت
بخطة شاملة للقطاعين الزراعي والسمكي لتنفيذ مشاريع طموحة شملت تقديم الدعم
للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ، ورد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات بشأن
الملاحظات على مستوى تنفيذ بعض المشروعات المتعلقة بالطرق والمطارات ، وقد أفاد
الرد بأن الوزارة ملتزمة بمتابعة الإشراف على تنفيذ المشاريع سواء من ناحية جودة
التنفيذ أو الالتزام ، وفي حالة وجود أي إخفاق أو تأخر من قبل المقاولين المنفذين
فإن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لبنود العقد المبرم معها.
كما نظر المكتب في رد سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة
شركة النقل الوطنية على طلب الإحاطة حول تعيين (100) وافد في شركة النقل الوطنية
العُمانية ، حيث أفاد الرد بأنه تم توظيف عدد من الوافدين لقيام الشركة بتدشين
هويتها الجديدة ، وذلك بالتزامن مع جلب حافلات جديدة لتقديم خدمات النقل العام ،
وعلى ضوء ذلك تطلب الأمر تعيين عدد كبير من السائقين ، وقد قامت الشركة بالإعلان عن
توفر وظيفة سائق ثقيل عماني ولم تحصل الشركة إلا على عدد(21) من 140 سائقا.
من جانب آخر نظر المكتب في رد معالي الشيخ وزير الإسكان ، على السؤال الموجه حول
أسباب تأخر توزيع الأراضي الزراعية ، وقد أفاد الرد بأن السياسة التي اتبعتها
الحكومة خلال المرحلة الماضية هي عدم التوسع في الرقعة الزراعية نسبة لقلة المخزون
المائي وأن الوزارة ألغت جميع طلبات الأراضي الزراعية التي لم يصدر بها موافقات ،
أما الأراضي الفضاء غير المستغلة وغير المتأثرة ، فسوف يتم إبرام عقود انتفاع بها
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم (5/81) بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة.
كما ناقش مكتب المجلس في اجتماعه العديد من الوسائل والأدوات البرلمانية منها طلبات
الإحاطة وإبداء الرغبات المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، منها السؤال
الموجه إلى معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية ، حول الاستزراع السمكي،
والسؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة ، حول البدء بتنفيذ خطة التحول
التدريجي لتعيين الهيئات التدريسية والبرنامج الزمني للتنفيذ ، والسؤال الموجه إلى
معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ، حول المخالفات المنسوبة لشركة كهرباء
مزون، وأسباب تأخر صدور قانون المناقصات الخاص بالشركات الحكومية ، وقواعد الحوكمة
الخاصة بها.
كما اطلع الاجتماع على جملة من رسائل اللجان الدائمة بالمجلس منها رسالة اللجنة
التشريعية والقانونية ، حول التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية من قبل أحد
أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، ورسالة رئيس لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية
على المجتمع ، حول طلبات المناقشة المقدمة بشأن عدد من الموضوعات.
أما في الشأن الخارجي فقد استعرض مكتب مجلس الشورى رسائل المجالس والمنظمات الدولية
الواردة إليه ومنها خطاب الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي ، بشأن البيان
الختامي للمؤتمر الأفريقي العربي الرابع عشر المنعقد في ابيدجان ساحل العاج يومي 4،
5 مايو 2016م ، وتقرير وفد المجلس لزيارة اللجنة الخليجية البرلمانية لتعزيز
العلاقات مع البرلمان الأوروبي ، بروكسل (26-30) أبريل 2016م ، ورسالة الأمانة
العامة للبرلمان العربي بشأن البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ المشترك لهيئة مكتب
البرلمان العربي، ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 5/ 81 تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية
الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
«قانونية
الشورى» تناقش مشروع «تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية»