جريدة الوطن الخميس 26
مايو 2016 م - ١٩ شعبان ١٤٣٧ هـ
“تشريعية الشورى” تناقش التعديلات على قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية
ناقشت اللجنة
التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس مشروع تعديل قانون الصيد البحري وحماية
الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/81) والذي يحتوي على ستة فصول و
(31) مادة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد بالمجلس بحضور سعادة الشيخ خالد بن هلال
المعولي رئيس مجلس الشورى، وسعادة خالد بن أحمد السعدي نائب رئيس اللجنة، وبحضور
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ويعنى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية بكافة أنشطة قطاع الصيد البحري
والثروات المائية بالسلطنة، وتشمل فصول القانون المقترح تعديله على تعاريف عدة
ومصطلحات ومواد تنظم الصيد البحري وأخرى تتعلق بالحماية والتنمية، والتداول
والتسويق والتصنيع وفصل يتعلق بالمخالفات والعقوبات، إضافة الى عدد من الأحكام عامة.
كما اطلعت اللجنة التشريعية والقانونية خلال اجتماعها على تقرير لجنة الأمن الغذائي
والمائي بالمجلس والمتضمن العديد من المقترحات المتعلقة بالتعديل، وذلك بهدف مراجعة
الصياغة القانونية والتشريعية للمواد المراد تعديلها، وخلال الاجتماع استعرض سعادة
نائب رئيس اللجنة مع أصحاب السعادة الأعضاء كل مادة على حدة مع المقارنة بين
التعديلات الواردة والصيغة القانونية لكل مادة.
تجدر الإشارة الى أن الجنة الأمن الغذائي والمائي قد أجرت ضمن دراستها للمشروع، في
وقت سابق تعديلات على المواد من (1-3) والمادة (12) و(22) والمادة (28) مكررا. كما
اقترحت إضافة ثلاث مواد جديدة، وقد قامت اللجنة التشريعية والقانونية بمراجعة تلك
التعديلات والمواد الجديدة من حيث الصياغة القانونية وفقا للضوابط المعمول بها عند
تعديل مثل هذه القوانين
لنظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 53/ 81 بإصدار قانون الصيد البحري وحماية
الثروة المائية الحية
قرار وزارة
الزراعة والثروة السمكية رقم 229 /2015 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد
أنواعها
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 4/ 94 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصيد
البحري وحماية الثروة المائية الحية
تسجيل 1507 مخالفات لقانون
الصيد البحري في 2015