جريدة عمان الأحد 29 مايو
2016 م - ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ
الغرفة تناقش موضوعي التأمين الزراعي والبحري
استعرضت لجنة القطاع
المالي والمصرفي والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان موضوعي التأمين الزراعي والتأمين
البحري وتعرفت على أدوار بنك التنمية العماني وصندوق الرفد في دعم وتنمية الاقتصاد
الوطني وذلك في الاجتماع الثاني للجنة للعام 2016 برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل
صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية
بالمبنى الرئيسي للغرفة.
وقد رحب المهندس رضا آل صالح في بداية الاجتماع بالحضور شاكرا لهم حضورهم وإثرائهم
المستمر للجنة والقطاع بشكل عام، بعدها تم الحديث عن إمكانية الاستفادة من العلاقات
العمانية الإيرانية في تسهيل المعاملات المختصة بالقطاع المالي والمصرفي وما السبل
في المؤدية إلى ذلك، حيث اقترح الأعضاء إمكانية اللقاء مع مسؤولين مختصين
بالتعاملات المالية للتوضيح الآليات والطرق والأنظمة المتبعة في المؤسسات والبنوك
والمصارف الإيرانية وكيفية الشروع في التعامل معها، وتوضيح السبل والطرق المؤدية
إلى إنجاح هذه التعاملات، متطلعين إلى إيجاد جهة متخصصة تعمل على توضيح وبث الوعي
لدى المصارف والبنوك عن أهمية إيجاد تفعيل مثل هذه العلاقات لما لها من دور كبير في
تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما قدم محمد العامري ورقة عمل لتعريف أعضاء لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين
بدور صندوق الرفد في تمويل ودعم الباحثين عن عمل وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
وتناول فيها عدة محاور أهمها التعريف بالصندوق بشكل عام وأهدافه، والبرامج المتنوعة
التي يقدمها والفئات المستهدفة من تلك البرامج لإثراء المجتمع ودعم الباحثين عن عمل
لإنشاء مشاريعهم الخاصة والمساهمة في تأسيسها ودعم المرأة العمانية ورواد الأعمال
وتعزيز بعض المشاريع القائمة والتي تسهم في خدمة القطاع الخاص والمجتمع . موضحا أن
للصندوق دورا كبيرا في دعم الابتكار والأفكار التجارية الجديدة والعمل على إنجاحها.
كما قدم يونس السليمي ورقة عمل حول الصيرفة الإسلامية “ ميثاق” لتعريف أعضاء اللجنة
بالدور الذي تلعبه البنوك الإسلامية وتعريفهم بالتسهيلات المصرفية والخدمات
والمزايا التي يمكن للصيرفة الإسلامية تقديمها والاستفادة منها، مشيرا إلى أساسيات
الصيرفة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وكذلك التجربة العمانية مع المصارف الإسلامية.
موضحا كذلك أن دخول الصيرفة الإسلامية في سوق السلطنة ساهم وبشكل كبير في تنمية
وتطوير القطاع المصرفي العماني، حيث تم طرح تسهيلات مصرفية وخدمات ومنتجات جديدة
بطرق مبتكرة تلبي بالدرجة الأولى احتياجات الجمهور، كما أن هناك نشاطاً ملحوظاً في
مجالات التمويل الإسلامي والاستثمارات الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
وغيرها من المجالات.
بعدها تم توضيح الضوابط الجديدة لشركات التأمين التي أقرتها الهيئة العامة لسوق
المال في الآونة الأخيرة والتي نصت على أنه يجب على شركات التأمين الحصول على
موافقة الهيئة قبل تسويق أي منتج تأميني مرتبط بالاستثمار أو إنشاء أي برنامج
تأميني أو صناديق فرعية مرتبطة به، كذلك على شركات التأمين التي سبق وأن باشرت
أعمال التأمين المرتبطة بالاستثمار فسيلزمها تجديد الموافقات السارية في غضون فترة
معينة.
كما أوصى الأعضاء بأهمية إيجاد محكمة خاصة بدعاوى المصارف والتي بدورها تعمل على
تقليص فترة التقاضي وتسريع تنفيذ الأحكام، كذلك أوصت اللجنة بأهمية إيجاد آلية تمكن
من تسريع سداد مستحقات المقاولين والعمل على سرعة الفصل في المنازعات المرتبطة
بمستحقات المقاولين وذلك تفاديا لتعثر هؤلاء المقاولين في سداد التزاماتهم تجاه
المصارف. وأخيرا فقد ارتأت اللجنة أهمية اتخاذ خطوات جادة في وضع برامج مدروسة
لخصخصة الاستثمارات المرتبطة بالأصول الحكومية وإعادة طرحها عبر الاكتتاب العام
للجمهور، والذي بدوره يؤدي إلى تلبية الحاجة الماسة لتأسيس شركات ذات كفاءة عالية
تساهم في جذب المستثمرين.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون
الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 12/ 79 بإصدار قانون شركات التأمين
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
«الشـــورى» يقــرمشــروع قانــون
شركات التأمين وخطط عمل لجانه
اجتماع بالغرفة يناقش تطبيق نظام
التأمين الزراعي