جريدة الوطن الثلاثاء 31 مايو 2016 م - ٢٤ شعبان ١٤٣٧ هـ

ختام جلسة مناقشة “الشورى” لوزيرة التربية والتعليم

اختتم مجلس الشورى أمس مناقشة بيان معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في جلسته الاعتيادية الثامنة عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وخلال الجلسة واصل أعضاء مجلس الشورى مناقشة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في البيان الذي ألقته معاليها أمام المجلس أمس الأول .
وقد تساءل سعادة جمال بن أحمد العبري ممثل ولاية الحمراء عن تحفيز المعلم والطالب عن طريق ترقيته وتحفيز الطالب كذلك لكي يتقدم في العملية التعليمية كما تساءل عن وضع المناهج ولماذا لا يتم عرض هذه المناهج على المجتمع قبل اعتمادها كما تساءل عن ربط التعليم بسوق العمل ، ولماذا لا يتم فصل طلاب المراحل الدنيا عن المراحل المتقدمة خوفا من التأثيرات على الطلاب في المراحل الدنيا وتساءل عن تأخر الترقيات والتي تمت الموافقة عليها في عام 91 و92 والتي لم تنفذ إلى الآن كما تساءل عن كثرة شكاوى الموظفين في المحكمة الإدارية وهل هو فعل فردي أم فعل عام ولماذا تترك الوزارة شخصا مؤهلا بدون الترقية وتساءل عن عدم تعويض المدرسين عن الأجازات الرسمية التي تصادف الأجازة الصيفية .
وأجابت معاليها بأنه لاشك أن المعلم مقدر سواء من الناحية المادية وفق الاعتمادات المادية أو المعنوية والمبادرات التي يتم فيها تقدير المعلم ، وحول فصل الطلاب ذوي الصفوف الدنيا أشارت معاليها إلى تأييدها لهذا المقترح من سعادة عضو المجلس وأشارت إلى أنه يوجد حاليا لجنة لدراسة إمكانية وضع آلية لفصل المراحل الدنيا عن المراحل العليا داخل المبني المدرسي الواحد عن طريق تعيين نائب للمدير للمراحل الدنيا ونائب للمدير للمراحل العليا داخل المبنى المدرسي الواحد.
وحول الترقيات أشارت معاليها إلى أنه في ضوء الظروف الحالية تم حفظ هذا الموضوع بعد أن تم عمل كشوف واحتساب المستحقات والوزارة تولت هذا الموضوع وأتوقع أن يتم تنفيذ هذه الترقيات بعد أن تتحسن الظروف.
وحول كثرة شكاوى الموظفين في القضاء الإداري أشارت معاليها إلى أن الوزارة حريصة على ملء الشواغر والتعيينات وفق المسابقات حتى يكون هناك ارتياح وفق آلية واضحة إلا أن الموظف أحيانا لم يقتنع فيذهب إلى القضاء الإداري للبحث عن حق هو يعتقده حتى يشعر بالراحة أما من ناحية تعويض المعلمين عن الأجازات فهذا الموضوع يحتاج إلى قرار من وزارة الخدمة المدنية وهو قرار صعب جدا في أثناء العام الدراسي والتعويض المادي يحتاج إلى قرار من وزارة الخدمة المدنية .
وفي سؤال حول لماذا لا يتم إعطاء الأخصائي المالي والإداري بدل طبيعة عمل أشارت معاليها إلى أن هذه الوظائف تم استحداثها بعد إقرار بدل طبيعة العمل لكن حينما تتحسن الظروف ربما يتم النظر في تطبيقها .
وفي ردها على سؤال حول لماذا يتم المتقدم إلى وظيفة ولم يحقق نسبة الـ 60% كمعلم بالأجر اليومي ولا يتم تعيينه بصفة دائمة أشارت معاليها إلى أنه بداية من العام القادم سوف يتم تطبيق نظام جديد للمتقدمين الذين حصلوا على أكثر من 50% بتعيينهم بعقد سنوي ويتم النظر بعد ذلك في تعيينه ولكن حينما يجتاز الـ 60% المقررة .
وفي ردها على سؤال بشأن تدني المستوى العلمي للطلاب العمانيين وعزوفهم عن الدخول في الأقسام العلمية أشارت معاليها إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى للنهوض بالمواد العلمية عن طريق استحداث المعامل وحث الطلاب على اختيار المواد العلمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي فيها حتى نرفع نسبة التحاق الطلاب في الأقسام العلمية .
بعد ذلك طرح هلال بن ناصر السدراني ممثل ولاية صحار أسئلة على معاليها تمثلت في عدم تعيين مشرفات للحافلات خاصة في المراحل الدنيا وإسناد المتابعة لقسم نقل الطلاب بدلا من المدير حتى يتفرغ للعملية التعليمية وتوظيف معلمين لمدارس صعوبات التعلم رغم أن مهمته بسيطة ، وطالب الوزيرة بتخفيض نسبة الـ 6 المطلوبة في اختبار الأيلتس للمعلمين وتدني مستوى النظافة في المدارس وتساءل عن دور شركات النظافة .
وأجابت معاليها بأنه لا يوجد اعتمادات لتعيين مشرفات وقد تم تعيين مشرفات لفصول الدمج وحول إعفاء المديرين من بعض الجوانب الإدارية أشارت معاليها إلى أن الوظائف المساندة كثيرة ويجب على المدير أن يستعين بهذه الوظائف في بعض المهام ليتفرغ هو للعملية التعليمية وحول تخفيض درجة الأيلتس أجابت معاليها بأن اجتياز هذا المستوى مطلب أساسي لكي يتم التعيين لأننا نبحث عن الجودة في التعليم ولا يمكن التنازل عن هذه الاشتراطات .
وحول شركات النظافة في المدارس أشارت معاليها إلى أن هذه الشركات تحصل على العمل في هذه المدارس وفقا للمناقصات ويجب متابعة أداء هذه الشركات جيدا وإذا أخلت بمسئولياتها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .
وخلال الجلسة استعرض سعادة رئيس المجلس مطالب حراس مدارس وزارة التربية والتعليم، الذين طالبوا بأن تكون إجازتهم السنوية وفق قانون الخدمة المدنية، وحول هذا نوهت معاليها إلى أنه تم تعيين أربعة حراس لكل مدرسة بواقع أسبوع دوام لكل حارس من مجمل أربعة أسابيع وأضافت معاليها بأنه في حالة تغيب اثنين منهم يتم تعويض الحارس بأجر إضافي ولكن تم إيقاف الأجر بسبب الوضع الاقتصادي الحالي.
وتساءل سعادة رئيس المجلس حول أهمية التدريس باللغة العربية الفصحي والتي حقق الطلاب فيها نتائج جيدة وتساهم بشكل كبير في رفع مستوى الطلاب أشارت معاليها إلى أن البرنامج ما زال مستمرا وسنواصل تطويره في المستقبل.
سعادة أحمد بن يحيى الهدابي ممثل ولاية بدبد تساءل عن زيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم وعن لماذا لا يتم تعديل أوضاع الموظفين الذين أكملوا التعليم العالي بشكل تلقائي لصالح العملية التعليمية وأجابت الوزيرة بأن زيادة ميزانية الوزارة لا تحتاج حيث إن ميزانية وزارة التربية والتعليم تعادل حوالي 22% من إجمالي الميزانية وهي نسبة كبيرة مقارنة مع الكثير من دول العالم حيث إن إجمالي ميزانية وزارة التربية والتعليم حوالي 2.5 مليار ريال عماني.
وحول تصحيح أوضاع الموظفين الحاصلين على تعليم عال قالت الوزيرة تعديل أوضاع الموظفين يتم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية فإذا أكمل الموظف تعليمه يتم تعديل وضعه وفق التنافس الطبيعي على الوظائف والوزارة قامت بصرف علاوتين للحاصلين على الدكتوراه تحفيزا لهم على حصولهم على الدكتوراه وعن تقليص الخبراء أشارت معاليها بأن استخدام الخبراء والمستشارين يتم وفق الاحتياجات الفعلية.
سعادة محمد بن سليمان الكندي عضو مجلس الشورى عن ولاية نخل تساءل عن الضعف القرائي وضعف المستوى التعليمي وتساءل عن استقطاع إجازة المعلمة التي تضع بأثر رجعي واغتراب المعلمين أو المعلم ولماذا لا يتم إعادتهم إلى محافظاتهم .
وأجابت معاليها نتفق في موضوع الاهتمام بالمعلم والطالب حتى نصل بالمستوى التعليمي وحول الأجازات أشارت معاليها إلى أن الأجازات تخضع لقانون الخدمة المدنية وحول سعيها لحل مشكلة التنقلات أشارت معاليها إلى أنها تسعى لحل هذه المشكلة عن طريق عملية التوطين والذي سيوفر مدرسين للمناطق البعيدة وحول إمكانية تقديم بدل للمعلمين المعينين في محافظات أخرى غير محافظاتهم أشارت الوزيرة إلى أنه لا مجال لتوفير الاعتمادات .
وتساءل سعادة سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري عن التعاقدات مع الحافلات التابعة لشركة الناقل الوطني والتي تتم بـ 1200 ريال عماني بينما يتم التعاقد مع التعاقدات الشخصية بحوالي 600 ريال عماني في الشهر وحول تعيين 33 مستشارا وما أعمالها وتساءل حول إمكانية إنشاء صندوق للطوارئ لخدمة المعلم في حالة الأزمات وتساءل عن الهدر في إنشاء مبنى الوزارة ومع ذلك لم يتم نقل مكتب الوزيرة وتساءل عن آلاف الخريجين الذين ينتظرون التعيين في وزارة التربية والتعليم وتساءل عن نقل المديرية العامة للتربية والتعليم بالظاهرة بسبب مياه الصرف الصحي وتساءل عن قرب بعض المدارس في محافظة مسقط من الشارع العام .
وأجابت معاليها بأن الوزارة لم تمس أي عقد من عقود ملاك الحافلات ومازالت عقودهم سارية وهناك مشروع لإحلال الحافلات تنفذه الوزارة مع ملاك الحافلات أما عن التعاقد مع شركة الناقل الوطني فإن التعاقد يخضع للتقييم خاصة وأن سائقي هذه الحافلات هم من العمانيين وحول التوجه لصندوق دعم الطوارئ أشارت الوزيرة إلى أنها مع هذا التوجه وإنشاء الصندوق دعما للمعلم.
أما عن خريجات جامعة السلطان قابوس للتعليم ما قبل المدرسي أشارت الوزيرة إلى أنه كان من المتوقع الاستفادة منهم إلا أن الوزارة ستسعى لدراسة مخرجات التعليم ما قبل المدرسي للاستفادة من هؤلاء المعلمات في التدريس في الحلقة الأولى تمهيدا للاستفادة منهم مستقبلا، وحول مشكلة مبنى المديرية في محافظة الظاهرة أشارت معاليها إلى أنه تم استئجار المبنى بسبب مشكلة الصرف الصحي وجاري معالجة هذا الأمر.
سعادة محمد بن علي البادي ممثل ولاية البريمي تساءل عن مدى كفاءة حملة الدبلوم العام للطلاب الذين يملكون المهارات الكافية والمطالبة بالبدء في اتخاذ إجراءات حاسمة لا أجر بلا عمل وتساءل عن ترخيص مزاولة مهنة التدريس .
وأجابت معاليها بأن عددا كبيرا من المعلمين يطالبون بالإنماء المهني ونسعى في المركز التخصصي لرفع مستوى المعلمين وزيادة كفاءتهم التخصصية ، وعن التنقلات للمعلمين في محافظاتهم أشارت معاليها إلى النقل يتم وفق الأسس التي يجب أن يتبعها المعلم وهذه الاشتراطات تتم بعد أخذ رأي الحقل التربوي وتم مؤخرا زيادة شرط أقدمية الطلب.
سعادة هلال بن حمد الصارمي ممثل ولاية السيب تساءل عن منع معالي الوزيرة عدد من المديرين بالالتقاء بأعضاء مجلس الشورى لدراسة بعض الظواهر التربوية من واقع دور عضو مجلس الشورى، وقد نفت معالي الوزيرة صدور أي تعليمات منها بهذا الخصوص.
وعاد سعادة هلال الصارمي متسائلا عن بعض السلوكيات السلبية للطلاب داخل المدارس مثل تدخين التبغ وزيادة الوزن والهروب من المدرسة والتسيب والتحرش الجنسي ولماذا لا يتم الوقوف على هذه الجوانب ولماذا يتم الاهتمام ببناء المباني وترك برامج التدريب والتأهيل للطلاب حتى لا يقوموا بمثل هذه الافعال المشينة .
وفي أجابتها أشارت معاليها إلى أن المشاكل السلوكية خاصة في مدارس البنين تم اتخاذ العديد من الإجراءات عن طريق توفير الأخصائي الاجتماعي وتقسيم المراحل المختلفة حتى في نفس المبنى وتفعيل التربية القيمية والوعاظ والقيام بلجان مشتركة بين وزارتي التربية والصحة لمكافحة المخدرات والتدخين وقد أتت فكرة الوعاظ من وزارة التربية والتعليم وقد واجهتنا بعض الصعوبات في التنسيق لذلك تم تشكيل لجنة مشتركة للوعاظ والمرشدين ضمن هيكل الوزارة وإنشاء هيكل للتربية الإسلامية لتنظيم عمل الوعاظ ومعالجة هذه السلوكيات.
وفي سؤال حول أهمية وضع كاميرات مراقبة في المدارس أشارت معاليها إلى أن بعض المدارس قام بوضع كاميرات وأؤكد على هذا المطلب .
وفي سؤال لسعادة حمود بن أحمد اليحيائي ممثل ولاية ضنك حول هل سيتم تعيين معلمين بدلا من المعلمين الذي خرجوا للتقاعد أو المستقيلين أم سيتم زيادة نصاب المعلمين وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم حصلت على استثناء من وزارة الخدمة المدنية وسيتم تعيين معلمين بدلا من المعلمين الذي خرجوا للتقاعد والذين استقالوا.
سعادة ناصر بن حميد العامري من ولاية إزكي تساءل عن ضعف الإنترنت في بعض المدارس وعدم وجودها في بعض المدارس الأخرى وأجابت معاليها بأن بطء الشبكة خارج إمكانيات الوزارة وبطء الشبكة ليس مسئولية الوزارة .
سعادة نعمة البوسعيدية ممثلة ولاية السيب اشتكت من التوسع الرأسي للعمارات في ولاية السيب والتي تطل على مدارس الإناث مما يسبب مضايقات لهذه المدارس والمعلمات والطالبات وقد ردت معاليها شح الأراضي هو السبب وسيتم مخاطبة الجهات المعنية لتحديد مواقع مناسبة للمدارس في المستقبل .
وتساءلت سعادة نعمة البوسعيدية كذلك عن العمال الوافدين الذكور الذين يعملون في التنظيف والصيانة داخل مدارس الإناث مما يضايق الطالبات والمعلمات أيضا وأجابت معاليها بأن بعض المدارس يعاني من هذا الأمر فأصدرنا أمرا بضرورة عمل الأيدي العاملة الوافدة بعد ساعات الدوام ، وعلى مدراء المدارس التأكد من ذلك .
سعادة علي العلوي ممثل ولاية ينقل طالب بمشرفات لمعلمات مدارس الإناث عوضا عن الذكور وقد ردت الوزيرة بأن هذا مرده للنقص في عدد المشرفات على المواد لكن نحاول تعيين مشرفات بالاتفاق مع الخدمة المدنية .
سعادة هلال بن سعيد اليحيائي ممثل ولاية بهلاء اقترح إضافة التربية العسكرية للصفوف الحادي عشر والثاني عشر بشكل إلزامي وردت معاليها بأنه تم تشكيل لجنة بناء على تكليف من مجلس الوزراء لتدريس التربية العسكرية وسيكون مطبقا خلال العام القادم .

مرسوم سلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه

الدولة يناقش ازدواجية البرامج في مؤسسات التعليم العالي