جريدة عمان الأربعاء 1
يونيو 2016 م - ٢٥ شعبان ١٤٣٧ هـ
«اقتصادية الشورى» تبحث أداء بعض الشركات الحكومية باستضافة مسؤولي «حيا» و«عمران»
ناقشت لجنة الشباب
والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس دراستها حول تمكين الشباب للمساهمة في التنمية
المستدامة، الذي يأتي في ضوء خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي الأول
(2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم
البوسعيدي.
واستضافت اللجنة العديد من المهتمين والمعنيين بقضايا الشباب العماني، للحديث عن
موضوع دراسة اللجنة حول تمكين الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة، وأهمية إعداد
استراتيجية وطنية للشباب، وأهم المعوقات والتحديات التي تحول دون مشاركة الشباب
ومساهمتهم في التنمية، ودور كل القطاعات التي تعنى بالشباب في السلطنة.
وتناول اللقاء الحديث عن ضرورة وجود رؤية حقيقية واضحة لتمكين الشباب، وضرورة اشراك
الشباب في اتخاذ القرارات التي تعنى بهم بمختلف المستويات، والآليات والإجراءات
التي من شأنها وضع الحلول المناسبة للتمكين وحل المشكلات والصعوبات وتذليلها، من
خلال مقترحات التعديل على بعض التشريعات القانونية الخاصة بقطاع الشباب.
كما ناقشت اللجنة الضيوف حول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الشباب في مختلف
المجالات منها وجود أكثر من جهة معنية بالشباب بالسلطنة، وقلة البرامج التوعوية
والتثقيفية المباشرة، إضافة إلى مناقشة جملة من المشكلات والصعوبات التي يتعرض لها
الشباب العماني خاصة فيما يخص الإجراءات والتشريعات القانونية، والمسؤولية
المجتمعية.
من جانبها قدمت لجنة الشباب والموارد البشرية العديد من التساؤلات والملاحظات حول
جملة من المشكلات بغية تصحيح المسار والخروج بنتائج واضحة وحقيقية، والتي ستساعد في
وضع الحلول والمقترحات والرؤى السليمة للنهوض بقطاع الشباب وتمكينه لممارسة دوره
الفاعل في التنمية المستدامة.
كما استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس عددا من المختصين
والمسؤولين في كل من شركتي «حيا» للمياه و«عمران» وذلك في إطار دراسة اللجنة لواقع
أداء بعض الشركات الحكومية، وهو أحد الموضوعات التي تبنت اللجنة دراستها خلال دور
الانعقاد السنوي الأول (2015/2016) من الفترة الثامنة (2015-2019)؛ بهدف تقديم
التوصيات والآراء والمقترحات التي من شأنها رفع كفاءة أدائها والوقوف على أبرز
التحديات التي تواجه هذه الشركات.
وقدم المهندس حسين بن حسن عبد الحسين الرئيس التنفيذي لشركة (حيا) للمياه عرضًا
مرئيًا تناول خلاله نبذة عن الشركة، والخدمات التي تقدمها الشركة والتشريعات
المتعلقة بقطاع الصرف الصحي، والجوانب المتعلقة بنسب التعمين والتدريب والتطوير في
الشركة، وتضمن العرض كذلك إنجازات الشركة والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها إلى
جانب المشاريع المستقبلية.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة أن حيا تقدم خدمتها للمجتمع من خلال تحويل مياه الصرف
الصحي إلى منتجات صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي ذو
أهداف صحية وبيئية واستراتيجية واقتصادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين
والمقيمين بالسلطنة وللحفاظ على مخزون المياه الجوفية وكذلك للأمن الغذائي
الاستراتيجي، لذا فلا يمكن اعتبار خدمة الصرف الصحي مشروعا ذا جدوى اقتصادية قريبة
المدى ومباشرة. بل ان قيمته المحلية المضافة تتمثل في خلق وظائف في القطاع الزراعي
والصناعي والإنشاءات وغيرها وتقليل استيراد المنتجات الزراعية وكذلك تقليل هدر مياه
التحلية (الباهظة الثمن) في ري المزروعات وإنشاءات الطرق وغسيل السيارات وغيرها وهو
يعتبر من مشاريع البنية الأساسية الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة.
وفيما يتعلق بنسب التعمين في الشركة، أشار المهندس حسين إلى أن عدد الموظفين في
الشركة وصل إلى 770 موظفًا في مختلف التخصصات وشكلت نسبة التعمين في الشركة 82%،
وحققت نسبة التعمين في الوظائف العليا 58.06 %. كما تطرق إلى الإنجازات والمشاريع
التي قامت بها الشركة بما فيها مشاريع الشبكات ومحطات الضخ ومحطات المعالجة وشبكات
المياه المعالجة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة حيا أن هناك عددا من التحديات التي تواجه قطاع الصرف
الصحي في السلطنة منها التأخير بسبب بعض الشركات الاستشارية، وتغيير استخدامات
الأراضي وتحويلها من زراعي إلى سكني أو من سكني الى تجاري أو صناعي أو من مبنى
دورين إلى عدة أدوار دون إخطار الجهات الخدمية بالتغيرات المستجدة. وهو ما يؤدي إلى
عرقلة وتعثر المشاريع الجارية في تلك المناطق، بالإضافة إلى التغير المستمر في
المخططات كاستحداث أو دمج الأراضي يؤثر على الجهات الخدمية مما يؤدي إلى إعادة
النظر في المشاريع القائمة لتضمين التغييرات المستجدة الذي بدوره يعطل سير المشروع
ويتطلب ضخ أموال إضافية لتضمين التغييرات المستجدة في المخططات.
وأضاف : من ضمن التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي هو صعوبة الحصول على معلومات
وخرائط دقيقة لمواقع الخدمات القائمة ومواصفاتها ليتم أخذها في عين الاعتبار أثناء
مرحلة التخطيط، وعدم توحيد نظام الإحداثيات الجغرافية والإسقاط بين الجهات
التخطيطية والجهات الخدمية مما يؤدي إلى تضارب بين مسارات الخدمات أو بين الخدمات
والمخططات نتيجة استخدام أنظمة إسقاط وإحداثيات جغرافية مختلفة.
كما أشار إلى ضرورة التعجيل في إصدار قانون مستقل بذاته ينظم قطاع الصرف الصحي في
السلطنة، حيث قامت الشركة بتجهيز المسودة، وقد أوضح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أن
اللجنة ستضمن مطلب الشركة ضمن توصياتها في الدراسة.
وأوضح المختصون في شركة حيا أن الشركة تلتمس من مجلس الشورى الدعم والمساندة من
خلال الحث على إنجاز الخطة الرئيسية للبنية الأساسية الموحدة، والتأكيد على إصدار
قانون للتراخيص وشهادات عدم الممانعة بين الجهات الخدمية ووضع سقف زمني لإجراءاتها،
وحث المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على الإسراع بتوحيد نظم المعلومات الجغرافية
لما في ذلك من ضمان للدقة وتسهيل للإجراءات وترشيد للإنفاق.
كما دعت الشركة إلى ضرورة حث وزارة الإسكان على الحد من تغيير استخدامات الأراضي
ومنح الامتدادات إلا بالرجوع لكافة الجهات الخدمية بهدف ضمان كفاءة الخدمات وفقا
للمخطط الأولي ولمنع التداخل بينها، وكذلك حث وزارة الإسكان على تغيير النظام
المتبع في إصدار مخططات الأراضي (الكروكي) ليصبح ذا ثلاثة أبعاد بدل الثنائي
الحالي. حيث يسهل ذلك المسح الطبوغرافي والاطلاع على مستويات الأراضي وارتفاعاتها
لضمان كفاءة التخطيط لجميع الخدمات.
من جانب آخر، قدم المختصون بشركة عمران المكلفة بالتطوير والاستثمار وإدارة
المشاريع السياحية في السلطنة، عرضًا مرئيًا تحدثوا خلاله عن الموقف الحالي لبعض
المشاريع المنفذة من قبل الشركة من بينها مشروع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وتضمن العرض النتائج المالية والدعم الحكومي المقدم للشركة، والمساهمة في الناتج
المحلي، نسبة التعمين، والإجراءات المتخذة لتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضت الشركة مجموعة من المشروعات التي قامت بها في إطار تطويرها للبنية
الأساسية السياحية في السلطنة من خلال الحديث عن بعض المشاريع الفندقية والمدن
السياحية كمشروع مدينة العرفان والواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، كما أشارت
الشركة إلى أن بعض مشاريعها القادمة ستوفر فرصا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في مجالات مختلفة كالعمليات والخدمات والمحلات التجارية والنقليات والتموين.
وأشار العرض إلى مساهمة مشاريعها في تطوير القطاع السياحي وإيجاد فرص عمل للعمانيين
ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. كما تطرق العرض إلى نسبة التعمين في
الشركة الذي وصل إلى 74%، وتحتل الوظائف العليا والقيادية النسبة الأعلى اذ بلغت
60%.
وقدم أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات والملاحظات للمسؤولين بشركتي حيا وعمران
وذلك بما يخدم أهداف الدراسة والخروج بتوصيات تعزز من أداء الشركات الحكومية وترفع
من مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 36/2008 بإصدار
قانون المناقصات
مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق
المالية
مرسوم سلطاني رقم 81/ 88 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق
المالية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس
شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي
اقتصادية الشورى» تناقش واقع أداء بعض الشـركات الحكومية