جريدة عمان الإثنين 6 يونيو 2016 م - ١ رمضان ١٤٣٧ هـ

القوى العاملة: 12.3% نسبة التعمين بالقطاع الخاص – 7 % نسبة الوظائف الجديدة.. واستمرار تحسن شروط وظروف التشغيل

رصد تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة العديد من الملامح المهمة لحركة التوظيف وسوق العمل في القطاع الخاص خلال الوقت الحالي، وأشار التقرير إلى أن نسبة التعمين بالقطاع الخاص حاليا 12.3 بالمائة، وارتفع عدد الوظائف التي وفرها القطاع للمواطنين خلال العام الماضي بنسبة 7 بالمائة، كما رصد التقرير الارتباط الوثيق بين تصنيف المنشآت وبين كل من حركة التجارة المستترة ونسب التعمين فكلما ارتفع تصنيف المنشآت زادت نسب توظيف المواطنين حيث إن 95.7 بالمائة من المواطنين بالقطاع الخاص يعملون بالشركات العالمية والدرجة الأولى والممتازة، في حين تنتشر ظاهرة التجارة المستترة، وتعدد السجلات في الشركات من التصنيف الأقل وتنخفض معدلات التعمين بشكل هائل، وكان من أهم ما رصده التقرير وجود صلة واضحة بين نوعية تعليم المواطن واستقراره في وظيفة بالقطاع الخاص وكذلك الأجر والمزايا التي يحصل عليها والتي تزيد كلما ارتفع مستوى التعليم، وأضاف التقرير: إن هناك تحسنا في ظروف العمل في القطاع الخاص لكن حركة الدوران الوظيفي ما زالت مستمرة، وكان من بين الأسباب التي ساهمت في هذا الدوران وجود فرص وظيفية جيدة للمواطنين في القطاع الحكومي مما أدى إلى انتقال أعداد من الأيدي العاملة الماهرة والفنية للقطاع الحكومي، كما يظل من أهم أسباب الدوران الوظيفي انخفاض رواتب الوظائف الأدنى بالقطاع الخاص وبعد مكان العمل عن مقر الإقامة.
وفي التفاصيل أوضح التقرير أن إجمالي العاملين بفئة الأعمال التجارية في القطاع الخاص، بدون أعداد العاملين بقطاع الخدمات الخاصة مثل خدم المنازل، بلغ 1.8 مليون منهم 221 من القوى العاملة الوطنية بنسبة تعمين 12.3 بالمائة، فيما يبلغ عدد القوى العاملة الوافدة 1.5 مليون بنسبة 87.7 بالمائة، وتشير الإحصائيات إلى أن أعلى نسبة تعمين هي في نشاط الوساطة المالية بنسبة 81.3 بالمائة ويليه إمدادات الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 71.3 بالمائة ثم التعدين واستغلال المحاجر 58.9 بالمائة ونشاط التعليم الخاص 28.6 بالمائة والأنشطة العقارية والإيجارية 23.9 بالمائة والنقل والتخزين والاتصالات 23 بالمائة وتجارة الجملة والتجزئة نحو 14 بالمائة ثم الصناعات التحويلية 10.4 بالمائة و7.3 بالمائة في قطاع الإنشاءات.
وشهد العام الماضي توفير 14 ألف فرصة عمل بأجر للمواطنين منها 8541 فرصة للذكور و5892 فرصة للإناث، وبذلك تكون فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص للمواطنين بأجر زادت بنسبة 7 بالمائة، ووفقا لبيانات القوى العاملة فان 85 بالمائة من المواطنين الذكور في القطاع الخاص و78 بالمائة من المواطنات بمستوى تعليمي هو دبلوم التعليم العام فأقل، وهو ما ينعكس على خصائصهم من حيث مستوى المهارة والمهن التي يشغلونها وكذلك مستويات الأجور والامتيازات الأخرى المرتبطة بالتعليم ومستوى المهارة.
وأشار التقرير إلى أنه حسب الأنشطة الاقتصادية فإن قطاع الإنشاءات استحوذ على أعلى نسبة لتشغيل القوى العاملة بنسبة 35.2 بالمائة يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.1 بالمائة ثم الأنشطة العقارية وأنشطة المشاريع التجارية 10.1 بالمائة ثم الصناعات التحويلية والتعدين 9 بالمائة و8 بالمائة على التوالي.
وبشكل عام فان 83.6 بالمائة من الذكور تم تعيينهم في خمسة أنشطة رئيسية هي الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين واستغلال المحاجر (بما في ذلك نشاط النفط والغاز) والأنشطة العقارية والإيجارية والصناعات التحويلية، في حين أن 83.7 بالمائة من الإناث تم تعيينهن في ستة أنشطة هي الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية والإيجارية والصناعات التحويلية والوساطة المالية وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات.
وقال التقرير: إن 59.6 بالمائة من القوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص تقل أعمارهم عن 35 عاما كما أن 75 بالمائة من العاملين بالقطاع الخاص تقل أعمارهم عن 40 عاما، وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تدل على أنه مع تحسن ظروف العمل وشروط التشغيل في مختلف المنشآت أصبح القطاع الخاص أكثر استقطابا للقوى العاملة الوطنية واكثر قبولا من جانب المواطنين الداخلين الجدد إلى سوق العمل للالتحاق به والعمل بمنشآته.
وأكد التقرير على أن نسب التعمين ترتبط ارتباطا وثيقا بدرجة تصنيف المنشآت، وبناء على تقسيم إلى مجموعتين لنحو 168 ألف منشأة تعاملت مع وزارة القوى العاملة خلال العام الماضي سواء لتشغيل القوى العاملة الوطنية أو لاستقدام قوى وافدة، فإن الفئة الأولى من المنشآت، وبلغت نسبة التعمين فيها 22 بالمائة وتتضمن المجموعة منشآت الدرجة العالمية والممتازة والاستشارية والأولى، أما المجموعة الثانية فنسبة التعمين فيها متدنية للغاية عند 1.3 بالمائة وتتضمن هذه المجموعة منشآت الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.
واعتبر التقرير أن منشآت المجموعة الأولى لا تزال هي الأكثر تشغيلا للقوى العاملة حيث يعمل بها 212 مواطنا ويمثلون 95.7 بالمائة من إجمالي عدد القوى العاملة بفئة الأعمال التجارية، أما منشآت المجموعة الثانية فهي الأقل تشغيلا نظرا لانتشار ظاهرة تعدد السجلات التجارية، وتركز التجارة المستترة للقوى العاملة الوافدة فيها، ويعمل بهذه النوعية من المنشآت 9434 مواطنا.
وجغرافيا ما زالت العاصمة مسقط تقدم أعلى فرص التشغيل حيث وفرت 26.3 بالمائة من الفرص التي أتيحت لعمل المواطنين العام الماضي، ويليها شمال الباطنة بنسبة 23 بالمائة ثم محافظتا شمال وجنوب الشرقية بنسبة 14.5 بالمائة من الوظائف و11.7 بالمائة في محافظة الداخلية و10.7 بالمائة في جنوب الباطنة و13.8 بالمائة في بقية المحافظات.
كما كشف التقرير عن استمرار حالة الدوران الوظيفي في القطاع الخاص حيث ترك نحو 59 ألفا من المواطنين وظائفهم خلال العام الماضي، منهم 44 ألفا استقالوا ويمثلون 75 بالمائة ممن تركوا وظائفهم وهناك 14 ألفا تم إنهاء خدماتهم بنسبة 25 بالمائة من إجمالي التاركين لوظائفهم، وكانت أغلب الاستقالات من المواطنين الحاصلين على مستوى تعليمي أقل من الدبلوم العام ومثلوا 51 بالمائة من المستقيلين في حين كان 35 بالمائة من المستقيلين حاصلين على الدبلوم العام و5.5 بالمائة من مستوى أعلى من دبلوم التعليم العام و7.2 بالمائة من الجامعيين، وفيما يتعلق بمستوى مهارة المستقيلين أوضح التقرير أن الدوران الوظيفي كان عند أعلى مستوياته في فئة الفنيين ومثلوا 39 بالمائة من المستقيلين مقابل نحو 25 بالمائة للعمال محدودي المهارات والنسبة نفسها تقريبا للعمال بالمستوى الماهر و11.2 بالمائة للاختصاصيين، وتدل الأرقام على أن توفر فرص وظيفية شاغرة بالقطاع العام خلال العام الماضي ساهم في استقطاب ذوي الخبرة من القوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص لشغل هذه الوظائف، وساهم الدوران الوظيفي في تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على بدائل ذات شروط وامتيازات مناسبة تلبي تطلعاتهم من حيث الوظيفة والأجر وبقية الامتيازات.
من جانب آخر أوضحت الإحصائيات أن نصف المفصولين من أعمالهم في القطاع الخاص كانوا في فئة محدودي المهارة والعامل الماهر بنسبة 70 بالمائة من المفصولين، ويرجع ذلك إلى عدم الرضا عن أوضاعهم الوظيفية لأسباب تتوزع ما بين بعد مكان العمل عن مكان الإقامة وانخفاض مستويات الأجور التي لا تشجعهم على الاستقرار والالتزام في عملهم ويمثل ذلك أسبابا تدفعهم للسعي إلى عمل أفضل بأجر أعلى.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

قرار وزير القوى العاملة رقم 31/2015 بتنظيم مزاولة بعض المهن

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 1/2014 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 570/ 2012 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

الاتحاد العام لعمال السلطنة يناقش لائحته التنظيمية والبرنامج التدريبي الخاص بالنقابات العمالية خلال المرحلة القادمة