جريدة الشبيبة - السبت 02-02-2013

تنظيم حلقة عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

مسقط
تُنظم وزارة التراث والثقافة حلقة عمل حول بناء القدرات وتعزيز الوعي بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية خلال الفترة من 3- 5 فبراير الجاري.
يشارك في حلقة العمل (25) مشاركا من ممثلي الجهات الحكومية بالسلطنة منها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة السياحة، ومكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، ومكتب مستشار جلالة السلطان قابوس للشؤون الثقافية، وشرطة عمان السلطانية، واللجنة العُمانية للتربية والثقافة والعُلوم، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة باتفاقية 1970م.
وفي تصريح لوكيل الوزارة لشؤون التراث سعادة سالم بن محمد المحروقي أشار إلى أن الحلقة يأتي تنظيمها بعد اعتماد مجلس الوزراء مقترحات وموازنة خاصة ببرنامج المكافحة، الذي يحتوي على عدد من الإجراءات كالحلقة التي ستتناول محاورها مواضيع عديدة منها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، والوضع العالمي الحالي والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الاتجار غير المشروع بممتلكات السلطنة فضلاً عن الأدوات والوسائل العملية المتاحة على المستوى الوطني لمكافحة هذا الاتجار، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب والأمثلة الوطنية التي يمكن أن تشكل نماذج ناجحة في هذا المجال.
وأشار سعادته إلى أن المتحدثين في حلقة العمل، سيقدمون قضايا ونماذج على القطع الأثرية التي تعرض للبيع على الانترنت، واستعراض نص اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة فضلاً عن عرض التدابير القانونية والعملية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتقديم قاعدة بيانات اليونسكو للقوانين الوطنية الخاصة بحماية التراث الثقافي.
وبناء عليه فإن محتوى وتوجه الحلقة يهدف إلى تحديد إطار واضح لفهم قانون الاتجار بالممتلكات الثقافية للسلطنة ونشر الوعي بين العاملين في مجال حماية وصون الممتلكات الثقافية وبأن وزارة التراث والثقافة تتطلع الى تنفيذ المزيد من هذه الحلقات فضلاً عن مشاركة الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية وتدريب المعنيين في مختلف الجهات المسؤولة عن التراث الثقافي المادي في السلطنة.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تشهد نمواً متزايداً على الصعيد الدولي وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة التي تطال في المقام الأول المواقع الأثرية والمباني الدينية والمؤسسات الثقافية والمتاحف كما تطال المجموعات العامة والخاصة في العالم أجمع.
وتمثل حلقة العمل بداية عملية للبرنامج لتمكين السلطنة من التعامل مع مسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من خلال سلسلة إجراءات سيتم الإعلان عنها تباعاً.