جريدة الوطن الأحد 12 يونيو 2016 م - ٦ رمضان ١٤٣٧ هـ

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتعرف على “برنامج القانون والحياة لرواد الأعمال”

نظم المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقر حاضنة “ريادة” خامس جلسة من سلسلة جلسات مبادرة “مشورة، وذلك من خلال استضافة المحامية والقانونية ميمونة بنت سعيد السليمانية، والتي قدمت لرواد ورائدات الأعمال نبذة تعريفية عن “برنامج القانون والحياة لرواد الأعمال”، وأوضحت السليمانية خلال الجلسة أن هذا البرنامج يعد أول برنامج قانوني تخصصي يستهدف التوعية القانونية لرواد الأعمال في السلطنة.
وأضافت السليمانية: تتميز السلطنة بتطور البنية التشريعية القانونية وعلى قمة هرمها النظام الأساسي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 101/1996 الذي كرس المبادئ الاقتصادية وحرية التجارة والمشاركة في التنمية والمبادئ الاقـتصادية، حيث نصت المادة 11 من النظام الأساسي على أن “الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التـنمية الاقتصاديـة والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون، وحرية النشـاط الاقـتصادي مكفـولة في حـدود القانـون والصالح العام”.
وأشارت السليمانية إلى أن تطور الأعمال التجارية تحتم صدور قانون الشركات منذ مطلع السبعينات وتحديدا عام 1974، تلاه عدة تشريعات تجارية هامة كقانون التجارة العماني الصادر في 1990 وقانون الاستثمار الأجنبي، وقد واكب ذلك تطور في الاهتمام بالتقاضي التجاري بدءا بتشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية مرورا بصدور قانون التحكيم التجاري وتطبيق قانون السلطة القضائية الذي بموجبه تم الاهتمام بتشكيل محاكم تخصصية منها المحاكم التجارية في كل ارجاء السلطنة.
وقالت ميمونة السليمانية أن برنامج “القانون والحياة لرواد الأعمال” يحتوي على ستة فروع رئيسية تم تصميمها بعناية آخذين في الاعتبار الاحتياجات القانونية العملية للتاجر ورائد الأعمال، حيث يتضمن البرنامج التعريف القانوني للتاجر والأعمال التجارية، وأنواع الشركات التجارية والتبعات القانونية لكل نوع من أنواع هذه الشركات، كما يتضمن برنامج “القانون والحياة لرواد الأعمال” على تعريف بقوانين حماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الإحتكار، ويتيح البرنامج فرصة نادرة لرواد الأعمال لاستثمار المعلومات القانونية وتطبيقها كل في مجال تجارته وبما يحقق أفضل الممارسات التي تهدف إلى حماية الحقوق والامتثال لواجبات والتزامات التاجر بكافة أنواع التعاقدات التجارية التي يتطلبها لممارسة تجارته مثل عقود التوريد وعقود الأعمال المدنية وعقود العمل.
وأوضحت السليمانية أن برنامج “القانون والحياة لرواد الأعمال” تم تصميمه ليواكب أحدث التشريعات الصادرة في السلطنة وأهمها ما يتعلق بضوابط تسجيل الأسماء التجارية والعلاقة بينها وبين العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والصناعية، كما يمتد البرنامج للتوعية القانونية بقانون ونظام المناقصات العماني وآليات طرح المناقصات ومراحل الإسناد المختلفة بما يضمن حق كل طرف، انتهاء بالتفاوض للتعاقد وإدارة العقود والمشاريع لتقليل النزاعات والمخاطر القانونية المترتبة، حيث يأتي تنفيذ البرنامج بمبادرة من مؤسسة القانون والحياة وبرعاية من قبل المسؤولين في كل من المركز الوطني للأعمال والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة”، ويتميز البرنامج بالابتكار عبر استخدام أحدث أساليب التدريب القانوني التي تشمل تحديد أهداف التدريب، والابتكار في التنفيذ، حيث يعتمد التدريب على التفاعل من قبل المشاركين عبر العمل الجماعي عبر أسلوب “board game” ـ بورد جيم، ويعتمد هذا الأسلوب على تقسيم المشاركين إلى فرق ضمن طاولة واحدة واستخدام النرد للتنقل من محطة الى محطة في “برنامج القانون والحياة لرواد الأعمال”، وفي كل محطة تطرح أسئلة تهدف إلى تكريس المعلومة القانونية بأسلوب هادف واحترافي إلا أنه لا يخلو من المرح وروح التنافسية والعمل الجماعي.
يذكر أن مبادرة مشورة تساهم في زيادة وعي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة بمجال ريادة الأعمال والأعمال المتعلقة بها من خلال المواضيع التي يتم التطرق إليها، حيث إن الحوار وتبادل النقاش بين أصحاب الخبرة ورواد الأعمال يثري جلسات مشورة لمعرفة المزيد عن بيئة ريادة الأعمال، وتعد مبادرة مشورة فرصة لتعريف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المحتضنة بالإجراءات سواء الحكومية أو الخاصة وزيادة ثقافتهم في مجال ريادة الأعمال، وتسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من خلال المركز الوطني للأعمال إلى تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وذلك من خلال تطوير الآليات المعتمدة بهذا الخصوص، وتشجيع الشركات الكبرى على تعزيز ارتباطها بهذه المؤسسات من خلال زيادة طلبها على منتجات وخدمات هذه الشركات، حيث يقوم فريق الخبراء بالمركز بتوفير الدعم اللازم لأصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة والمبتكرة التي تمتلك إمكانات النمو، وذلك لتحقيق الأهداف التي وضعتها المؤسسة لهذا المركز.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/ 90 بإصدار قانون التجارة

مرسوم سلطاني رقم 61/96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي

تعديل تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة