جريدة عمان الإثنين 13 يونيو 2016 م - ٧ رمضان ١٤٣٧ هـ

حكم قضائي بالإدانة والغرامة لصالح المستهلك بصور

أصدرت المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي حكماً قضائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين وتغريمه ثلاثمائة ريال عماني بسبب مخالفته قانون حماية المستهلك، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، والمتابعة المستمرة لكل ما من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المستهلك ويلحق الضرر به.
وتتلخص وقائع الدعوى في أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإحدى الزيارات التفتيشية للأسواق تلاحظ لديهم عدم وجود البيانات الإيضاحية كتواريخ الإنتاج والانتهاء على بعض السلع المعروضة للبيع بشكل ظاهر في احد المحلات مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صاحب المحل تمهيدا لإحالته إلى الادعاء العام ومن ثم للقضاء، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته وتغريمه مبلغ وقدره (300) ريال عماني والحبس لمدة خمسة أيام ومصادرة المضبوطات.
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
من جهة أخرى نظمت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً محاضرة، بعنوان «التسوق الصحي السليم» في كل من جامع الإمام الحكم بن الملأ البحري، وجامع السلطان قابوس بنخل، وذلك لغرس القيم الخاصة بترشيد الاستهلاك، وآلية الشراء السليم.
قدم المحاضرتين بدر بن ناصر الجابري، رئيس قسم التوعية والتثقيف بالهيئة، تناول خلالها عدداً من الموضوعات من بينها طرق الوقاية من الإعلانات المضللة، والمنتجات المقلدة والمغشوشة، بالإضافة لطرق حفظ المواد الغذائية واللحوم، وكيفية تجنب تأثير الإعلانات التجارية على قرارات الشراء، وطريقة شراء السلع الاستهلاكية حسب أنواعها المتعددة، وغيرها من المواضيع الأخرى التي تهم المستهلك. وتأتي هذه المحاضرات في إطار سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها الهيئة العامة لحماية المستهلك سنوياً خلال الشهر الفضيل، وذلك من أجل الحد من بعض الممارسات الاستهلاكية السلبية المرتبطة بهذا الشهر، والوصول برسالة الهيئة التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع.

مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك

مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلكfont>