جريدة الوطن - الخميس
16
يونيو 2016م
اللجنة التشريعية والقانونية بالشورى تناقش مشروع قانوني الجزاء العماني والإسكان
الاجتماعي
ناقشت اللجنة
التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس ما أسفر عنه اجتماع اللجنة الفنية
المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من نتائج حول اختلاف المجلسين في مشروع قانون
الجزاء العماني حيث سيعقد المجلس يوم الأحد الموافق 19 يونيو الجاري جلسته
الاعتيادية التاسعة عشر لمناقشة نتائج هذا الاجتماع تمهيدًا للجلسة المشتركة التي
ستعقد بين مجلسي الدولة والشورى لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع
قانون الجزاء العماني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن عشر لدور الانعقاد السنوي الأول
(2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم
الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول مقترح تعديل قانون
حماية البيئة ومكافحة التلوث، وتقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مقترح
تعديل بعض أحكام قانون الإسكان الاجتماعي من ناحية الصياغة القانونية.
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول
التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون المناقصات كما تمت الإحاطة بتوصيات مؤتمر
قانون المعاملات المدنية العماني بين الواقع والمأمول المقدم من جامعة السلطان
قابوس.
وناقشت اللجنة كذلك بعض الرسائل والمقترحات المحالة إليها من مكتب المجلس منها
رسالة تمكين الهيئة العامة لحماية المستهلك ، ومقترح تعديل بعض أحكام قانون المجالس
البلدية المقدم من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس
البلدية
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم سلطاني رقم 37/ 2010 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي
مرسوم سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار ديواني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس
البلدية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 6/ 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الإسكان الاجتماعي
اليوم
وغدا .. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الجزاء
مراجعة قانون الإسكان الاجتماعي لمواكبة
المستجدات
مجلس الدولة يقر مشروع قانون الجزاء العماني
المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى واللجنة القانونية حوله بعد إدخال
التعديلات عليه