جريدة الوطن الثلاثاء 21 يونيو 2016 م - ١٥ رمضان ١٤٣٧ هـ 

(الدولة) و(الشورى) يصوتان على مواد الاختلاف بـ(الجزاء العماني) .. اليوم

يعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، للمناقشة التصويت المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني.
وكان مجلس الدولة قد أقر أمس في جلسته الحادية عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور رئيس المجلس ، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، مشروع قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاجتماعية مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله ،وذلك على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة التي شهدتها جلسة أمس.
وفي مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مهنئا لهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل وقدوم عيد الفطر السعيد، وسائلا الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بدوام الصحة والسعادة، وعلى الشعب العماني باضطراد التقدم والازدهار، وعلى سائر الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والوئام.
واستعرض معالي الدكتور رئيس المجلس في كلمته جدول أعمال الجلسة، مشيرا في هذا الشأن إلى أن أعمال الجلسة سيتم فيها مناقشة مشروع قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وكذلك تقرير اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، الى جانب مناقشة مشروع موازنة المجلس لعام 2017م والاطلاع على تقرير الأمانة العامة وغيرها من المواضيع المتعلقة بأعمال المجلس .
عقب ذلك استعرض المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة جهود اللجنة الاجتماعية في اعداد التقرير وابداء رأيها حول مشروع القانون ، مشيرا في ذات السياق إلى أن اللجنة تثمن التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على مواد مشروع القانون المحال، حيث اتفقت اللجنة مع رأي المجلس في معظم مواد مشروع القانون، مع ادراج بعض التعديلات في بعض منها .
وأوضح المكرم الدكتور رئيس اللجنة خلال مداخلته أهمية مشروع القانون المحال قائلا : تأتي أهمية مشروع القانون كونه ينظم عمل شركات القطاع الخاص العاملة في انتاج المستحضرات البيطرية في السلطنة، كما ينظم استيراد وتصدير المستحضرات البيطرية، وذلك من أجل توفير الحماية اللازمة للثروة الحيوانية في السلطنة خصوصاً وفي دول مجلس التعاون عموماً.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسة أيضا وإقرار مشروع ميزانية المجلس لعام 2017م ،و الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في مشروع قانون الجزاء العماني، والاطلاع على بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المعنية، الى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية العاشرة والجلسة العادية الحادية عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.
الماخلات والمناقشات
بعد ذلك قام مجلس الدولة بمناقشة مشروع قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث بدأت هذه المناقشات وإبداء الآراء حول هذا المشروع من خلال بعض مداخلات المكرمين اعضاء المجلس خاصة فيما يتعلق بجزئية ان هذا القانون هل هو قانون خاص بدول المجلس للاسترشاد به ام هو قانون محلي عماني لالزام الشركات المصنعة او المنتجة او التي تتدول بهذه المنتجات محليا.
وقد المح أحد المكرمين عضو مجلس الدولة الى ان هذا القانون قد تمت الموافقة عليه من قبل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وبالتالي فان الاسترشاد به واجب وإلزامي على النطاق المحلي بحيث تعمل كل دولة من دول المجلس على اصدار قانون خاص بها مع ضرورة التنويه أو الاشارة الى القانون الرئيسي لدول المجلس حيث وافق مجلس الشورى على معظم مواد مشروع القانون.
كما تطرق احد الاعضاء المكرمين الى ان مشروع القانون من الناحية الشكلية جيد لكن الكثير من مواده وضعت في غير محلها إما بالتكرار أو عدم الدقة في بعض تواجد مواده ضمن ابواب المشروع.
ولكن احد المكرمين تطرق إلى مدى جواز تأجيل اقرار مشروع هذا القانون ومناقشته الى الدورة القادمة ضمن القوانين التي سيتم مناقشتها على ان يكون مسمى القانون قانون مستحضرات البيطرية
وفي مداخلة لمعالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة: لقد جاء مشروع هذا القانون كما هو من الامانة العامة لمجلس الوزراء مشيرا الى أن هناك نفس التساؤل وعند الاتصال بمعالي الامين العام لمجلس الوزراء اوضح ان مشروع هذا القانون ما هو الا مشروع قانون استرشادي وبالتالي يمكن العمل على انه الزامي على المستوى المحلي ولا يمكن للمجلس التأخر في اقرار القانون وعلى المجلس البت في مواده بما يراه مناسبا.
وفي مداخلة للمكرم الشيخ زاهر بن عبد الله العبري يمكن للجنة الاجتماعية وبعد ان يتم تداول مشروع القانون كتابة مذكرة يوضح فيها مثل هذه التساؤلات الى الامين العام لمجلس الوزراء فيما تبقى الوثائق الموحدة بين دول المجلس مسالة الشكلية .
من جانبه اكد احد المكرمين ان التساؤلات التي قدمت من قبل الاعضاء المكرمين مشروعة والتي كانت قد طرحت على سعادة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية فالقانون وطني محلي والاجابة بأن نظام القانون ما هو الا نظام متبع بدول المجلس فالقانون استرشادي على مستوى دول المجلس ومن ثم يتم التحول الى قانون الزامي كان هذا رد الامانة العامة لدول مجلس التعاون ومن فريق الفني خلال حضورهم الاجتماع .
من جانبه قال المكرم رئيس اللجنة الاجتماعية لقد قمنا بعمل دراسة ما بين مشروع القانون الحالي والقانون الموحد بدول المجلس والدول الخليجية في هذا الشان والدول الخليجية التي صدر لديها قوانين خاصة بها في حول هذا الموضوع.
وفي مداخلة للمكرم احمد بن يوسف الحارثي قال: يجب اعادة النظر في بعض مواد المشروع كي يكون عمل المجلس ومناقشاته بشكل علمي امامنا رسالة موجهة الى رئيسي المجلسين توضح الحيثيات حول مشروع هذا القانون وجيهة وهل نأخذ بالخلفيات الاخرى ويمكن ان ندون الملاحظات الجوهرية فيما اذا وجد المجلس حتى يتم الاستفسار من مجلس الوزراء وتأجيل المناقشة الى جلسة اخرى .
وفي مداخلة للمكرم محمد العلوي : اتفق مع اللجنة مع التعريفين وتصحيح العبارة في شركة مستحضرات البيطرية لو كان هناك من يستحق التعريف ان تعرف بلجنة التعاون الزراعي، كما اتفق بتعريف الامانة العامة ضمن مشروع القانون معه المكرم محمد بن حمد المسروري فيما تطرق المكرم الشيخ زاهر بن عبد الله العبري الى ضرورة وجوب حذف الامانة العامة ولجنة التسجيل بالامانة العامة لدول الخليج العربية ضمن مشروع مواد القانون المقترحة مع ضرورة الزام مواد القانون الجهات المختصة بمراقبة مستحضرات المصانع في الاسواق وبقائها دون حذف ولا داعي الى وجود لجنة التسجيل في التعريفات على ان يقتصر دورها البحث وليس على الرفض أو الالغاء مع وجود عبارة تسجيل المستحضرات البيطرية في غير محلها ونقل هذه المادة الى الباب الرابع من مشروع القانون.
كما تم خلال المداخلات من المركمين اعضاء المجلس القاء الضوء حول امكانية نقل بعض المواد وترحيلها الى فصول اخرى من مشروع القانون كي يكون وجودها ملائما مع المواد التي قبلها او التي تليها هذا بالاضافة الى توافق أعضاء المجلس على االغاء بعض من الكلمات ضمن بعض المواض نظرا لعدم ملائمتها مع سياق المادة نفسها.
كما تم التأكيد على ان هناك بعض المواد المنتجة والمصنعة محليا لا يمكن تداولها وانما يقتصر على تصديرها الى الخارج والمادة لم توضح المحاذير البيئية على هذه المواد المنتجة ولكن هناك آراء طرحت حول ان هذه المواد بهدف تصديرها الى السعي نحو العملات الصعبة .
مع ضرورة تحديد آليات عملية المصادرة لبعض المنتجات بحكم قضائي موثق فيما يصدر قرارا من الوزير جدولا للعقوبات الادارية المقررة للمخالفات في هذا الشأن.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني

 الشورى يقر مشروع قانون الجزاء العماني