جريدة عمان الأربعاء 22
يونيو 2016 م - ١٦ رمضان ١٤٣٧ هـ
مجلسا الدولة والشورى يرفعان مشروع قانون الجزاء العماني إلى المقام السامي
كتب- نوح المعمري: أقر
مجلسا الدولة والشورى في جلسة مشتركة أمس مشروع قانون الجزاء العماني، ورفعه إلى
المقام السامي، مشفوعا برأي المجلسين، بعد مناقشة المواد محل التباين والاختلاف
وعددها 9 مواد والتصويت عليها، جاء ذلك في الجلسة التي ترأسها معالي الدكتور يحيى
بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس
الشورى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى. وتضمن
مشروع القانون الذي أقره مجلسا الدولة والشورى سابقا 394 مادة، ويحمل في الكتاب
الأول الأحكام العامة وهو مقسم إلى أبواب تشمل الأحكام التمهيدية وتطبيق القانون من
حيث الزمان والمكان وتقسيم الجرائم وأركان الجريمة والمساهمة الجنائية. كما تضمن
الكتاب أبوابا في عوارض المسؤولية الجزائية والعقوبات وظروف الجريمة. في حين تضمن
الكتاب الثاني أبوابا في الجرائم الماسة بأمن الدولة والجريمة المنظمة عبر الحدود
الوطنية والجرائم ذات الخطر العام والجرائم المخلة بالثقة العامة والمتعلقة
بالوظيفة العامة والمخلة بسير العدالة، كما تضمن الكتاب بابا في الجرائم المخلة
بالآدب العامة والجرائم التي تمس الدين والأسرة والمجتمع وحرية الإنسان وكرامته
والجرائم المتعلقة بالتجارة.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
(الدولة) و(الشورى) يصوتان
على مواد الاختلاف بـ(الجزاء العماني) .. اليوم