جريدة عمان الخميس 23 يونيو 2016 م - ١٧ رمضان ١٤٣٧ هـ

مسح أرباب العمل 2016: الوضع الاقتصادي أثر على توظيف الخريجين في قطاع النفط والغاز

705701أعلنت وزارة التعليم العالي ممثلة بدائرة مسح الخريجين أهم نتائج ومؤشرات مسح أرباب العمل 2016 الذي أطلقته الدائرة في مطلع شهر مارس الماضي، حيث استهدف المسح 4800 رئيس تنفيذي أو مسؤول تنمية الموارد البشرية، شارك منهم ما يزيد على 600 مسؤول تنفيذي وكان عدد المستوفين منهم للاستبانات 445 مسؤولا تنفيذيا من الشركات الأولى الممتازة، العالمية والاستشارية بنسبة استجابة كلية (8.7%) وقد أفرزت عملية الفحص والتدقيق إلى اعتماد 416 استبانة.
وحول أهم مؤشرات المسح صرحت الدكتورة فاطمة بنت سعيد الحجرية مديرة دائرة مسح الخريجين لــ «عمان»: وفقا للبيانات التي أدلى بها المسؤولون التنفيذيون، فإن القطاعات الخمسة الأكثر تشغيلا للخريجين في عام 2017 ستكون قطاعات الإنشاءات والتركيب والتصليح والصناعات والنفط والغاز والبنوك والتأمين والسياحة والفنادق. وستتنامى حاجة بعض القطاعات إلى توظيف الخريجين مثل الصناعات والبنوك 705709– ‏التأمين والسياحة-‏ الفنادق، بينما تتراجع حاجة قطاعات أخرى مثل النفط والغاز من الخريجين المؤهلين.
كما أوضحت المؤشرات الأولية لمسح أرباب العمل إلى وجود انخفاض في ترتيب قطاع النفط والغاز من حيث توظيف الخريجين من المرتبة رقم (1) في عام 2015 إلى المرتبة رقم (3) في عام 2016 وسيظل في المرتبة رقم (3) في عام 2017.
كما أظهرت النتائج أن أكثر الخريجين الذين يوظفهم القطاع الخاص هم من حملة المؤهلات في مجالات الإدارة والمعاملات التجارية ومن ثم الهندسة وبعدها تكنولوجيا المعلومات على التوالي، وقد جاءت نتائج مسح الخريجين الذي نُفذ في 2015 مقاربة لهذه النتائج حيث كان أكثر الخريجين توظيفا في القطاع الخاص هم من حملة المؤهلات في مجالات الهندسة، ثم الإدارة والتجارة وبعدها تكنولوجيا المعلومات على التوالي.
وعلى صعيد المؤهلات أشارت النتائج إلى أن خريجي حملة مؤهل الدبلوم بأنواعه (المهني، التقني والمتقدم) هم الخريجون الأكثر توظيفا في القطاع الخاص بنسبة كلية (54.2%) حيث بلغت نسبة من تم توظيفهم من حملة مؤهل البكالوريوس (38.6%).
وتطرقت الدراسة إلى الأسباب التي حدت ببعض الشركات إلى توظيف خريجين غير عمانيين وكانت أبرز ثلاثة أسباب كما أشار المسؤولون التنفيذيون هي: أولا رفض المتقدمين العمانيين للوظيفة بسبب ضعف الأجور الشهرية بنسبة (22.7%)، ثانيا عدم مناسبة الخبرة والتدريب للمتقدمين بنسبة (19.3%)، ثالثا خلو طلبات التقديم من الخريجين العمانيين لشغل تلك الوظائف بنسبة (17.6%).
الأساليب المستخدمة
في توظيف الخريجين
وأشارت الحجرية إلى أن أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص استعانوا بعدة وسائل وطرق للإعلان عن الوظائف الشاغرة لديهم للخريجين، وكانت أكثر الأساليب استخداما في التوظيف هي عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية بالإضافة إلى نشر الإعلانات في الصحف بنسبة بلغت (43.0%) لكل من الأسلوبين، وجاء استخدام معارض الوظائف التي تقيمها المؤسسات التعليمية بنسبة قليلة بلغت (17.5%) فقط، كما أفاد المسؤولون التنفيذيون بأن (10.1%) فقط من الجهود المبذولة في توظيف الخريجين تتم عن طريق التعاون مع مراكز التوجيه الوظيفي بالجامعات والمؤسسات التعليمية.
وأشارت النتائج كذلك إلى أن (الخبرة في العمل) هي المعيار الأكثر اعتبارا عند توظيف الخريجين في مؤسسات القطاع الخاص بنسبة وصلت إلى (21.4%) من مجموع المعايير المستخدمة، تلاه معيار (مهارات التعامل والتواصل مع الآخرين المكتوبة والشفوية). أما المعدل الدراسي فجاء خامسا في ترتيب المعايير المستخدمة للتوظيف، كما جاء معيار النوع (ذكر/‏أنثى) ثامنا من مجموع أحد عشر معيارا بنسبة (4.9%).
أما بالنسبة للمهارات التي يفتقر إليها الخريجون العاملون في مؤسسات القطاع الخاص، فكان ترتيب المهارات من الأكثر نقصا إلى الأقل هي: إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة بنسبة (13.5%)، يليها على التوالي مهارات القدرة على التعامل مع ضغوط العمل بنسبة (11.7%) ومهارات التعامل والتواصل مع الآخرين (11.4%)، ثم الشغف بالعمل والمعرفة بطبيعة العمل والدافعية والالتزام والتوجهات السلوكية (10.1%) وبعدها القدرة على العمل باستقلالية وإدارة الوقت (9.8%).
لذا نجد أن التدريب الذي يتلقاه الخريج بعد حصوله على عمل في القطاع الخاص كما أشار معظم المسؤولين التنفيذيين ينصب في المجال الفني ثم في تحسين مهارات اللغة الإنجليزية، يليها تطوير المهارات الحياتية الأخرى مثل القيادة، والاتصال والعمل الجماعي.
غياب التعاون مع التعليم العالي
وعبّر أرباب العمل المشاركون عن ضعف التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي بشكل عام حيث إن ثلاثة أرباع مؤسسات القطاع الخاص المشاركة أفادت بعدم وجود تعاون مع مؤسسات التعليم العالي.
أما تلك التي أشارت بوجود هذا التعاون فقد انصب في مجال التدريب بنسبة (34.8%) يليه مباشرة مجال التوظيف بنسبة (28.9%)، ومن ثم مجال البحث والتطوير حظي بنسبة (11.4%).
الجدير بالذكر أنه خلال فترة المسح شاركت العديد من الجهات الحكومية والخاصة سواء بالإمداد بالبيانات عن أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص أو مراجعة الاستبانات المستخدمة أو حث المسؤولين التنفيذيين على المشاركة. ومن هذه الجهات وزارة القوى العاملة، مؤسسات التعليم العالي، غرفة تجارة وصناعة عمان، إثراء (الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات)، ريادة (هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
أما بالنسبة لتوزيع المشاركين في المسح فقد كانت أعلى نسبة مشاركة من المسؤولين التنفيذيين هي لمسؤولي مؤسسات الدرجة الممتازة بنسبة (69.2 %) يليهم المسؤولون من مؤسسات الدرجة الأولى (18.8 %)، ثم مسؤولو مؤسسات الدرجة العالمية والاستشارية بنسب بلغت (8.4%)، (3.6 %) على التوالي.
وبالنسبة للمشاركة حسب حجم المؤسسة (صغرى، صغيرة، متوسطة أو كبيرة)، فقد اتضح أن المؤسسات الكبيرة والتي يبلغ عدد العاملين فيها مائة (100) عامل أو أكثر هي الأكثر مشاركة في المسح بنسبة بلغت (37.5 %) تليها المؤسسات المتوسطة بنسبة بلغت (27.9 %).
استشفاف تقييم أرباب العمل
جاء مسح أرباب العمل 2016 مكملا لمسح الخريجين في دراسة المسار المهني لمخرجات التعليم العالي ومدى مواءمة قدراتهم وكفاءتهم لاحتياجات سوق العمل العماني، وكانت الغاية من تنفيذ هذا المسح هي معرفة خطط مؤسسات القطاع الخاص التوظيفية وحاجتهم من الخريجين مفصلةً بمؤهلاتهم وتخصصاتهم، كما سعى المسح إلى استشفاف تقييم أرباب العمل لقدرات مخرجات التعليم العالي ومعرفة أولوياتهم في القدرات والمهارات عند توظيف الخريجين، كما ركز على معرفة الصعوبات التي تواجه أرباب العمل في إيجاد الخريجين المناسبين من ناحية التخصصات أو المؤهلات.
وتوفر دراسة مسح أرباب العمل التغذية الراجعة لمؤسسات لتعليم العالي والمؤسسات المشرفة على تنظيم توظيف الخريجين وسوق العمل، كما تزود الخريجين والطلبة على مقاعد الدراسة بمؤشرات عن توجهات التوظيف في القطاع الخاص.
وفي ظل غياب دراسات مشابهة لاحتياجات سوق العمل واستفتاءات رأي المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات القطاع الخاص المختلفة ، دُعي عدد من المسؤولين التنفيذيين من رؤساء تنفيذيين ومديري تنمية الموارد البشرية في عدد من المؤسسات إلى المشاركة في المسح الإلكتروني من خلال الموقع www.ogss.gov.om حيث اعتمدت منهجية مسح أرباب العمل على البحث الكمي (Quantitative Research) باستخدام استبانة إلكترونية لدراسة توجهات الرؤساء والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص نحو توظيف الخريجين وتقييمهم لأهم المهارات التي يجب أن يمتلكها الخريج.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعيةfont>