جريدة الوطن - الأحد 22 من ربيع الأول 1434هـ 3 من فبراير 2013م العدد(10771)السنة الـ42

أشاد بالنتائج المثمرة للجولة السامية وأكد أن المجال أصبح مواتيا لمبادرات العمل الحر
مجلس الوزراء: آليات للقوى العاملة الوافدة ورفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
ـ مراجعة قانون الاستثمار الأجنبي وآلية جديدة للحد من التجارة المستترة وخطة للمشاريع المولدة لفرص العمل

مسقط ـ العمانية:
عقد مجلس الوزراء الموقر اجتماعا له أمس تدارس فيه بعض المواضيع ذات الأهمية في مسيرة العمل الوطني وقد أصدر المجلس بيانا بذلك فيما يلي نصه:
"تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد هذا اليوم (أمس) بعض المواضيع ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية وتوصل بشأنها إلى القرارات التي تخدم عددا من المتطلبات في هذه المرحلة وهي كالتالي:
ـ بداية أشاد مجلس الوزراء بالنتائج المثمرة والبناءة التي حققتها الجولة السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في سيح الشامخات بولاية بهلا بمحافظة الداخلية ولقاء جلالته بشيوخ ورشداء محافظتي الوسطى والداخلية بالمخيم السلطاني وما صدر خلال الجولة من قرارات حكيمة تعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها عمان وتحقق لشباب هذا البلد طموحاته في مستقبل أفضل.
وقد أكد مجلس الوزراء على أن المجال قد أصبح مواتيا ومحفزا لقيام شباب هذا البلد الواعد بالمساهمة الفعالة في بناء وطنهم من خلال مبادراتهم للعمل الحر استثمارا للفرص المتاحة لذلك.. كما أكد المجلس على أهمية تعاون كافة الجهات المختصة في الدولة بتسهيل وتبسيط المعاملات والإجراءات المرتبطة بتنفيذ القرارات المعتمدة لتأخذ مسارها السليم في التطبيق.
ـ وحول موضوع تزايد أعداد القوى العاملة الوافدة فقد تناول المجلس الخطوات التنفيذية التي تجسد التوجيهات السامية بالعمل على تحقيق التوازن في نسبة العمالة الوافدة من إجمالي عدد السكان في السلطنة لتصل إلى نسبة لا تتجاوز 33% في المدى المحدد لذلك وفي هذا الشأن توصل المجلس إلى مجموعة من الآليات ومن أهمها ما يلي:
• مراجعة قانون الاستثمار الأجنبي لسد الثغرات التي يتم استغلالها لجلب العمالة الوافدة.
• النظر في التصاريح الممنوحة لاستقدام العمالة الوافدة في جميع التخصصات وصولا إلى تقييم وتنظيم سوق العمل.
• مراجعة إجراءات منح السجلات التجارية.
• اعتماد آلية جديدة تحد من ظاهرة التجارة المستترة.
• تكليف المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد وتقديم خطة واضحة بالمشاريع القائمة والمستقبلية المولدة لفرص وظيفية للمواطنين مع تحديد الفترة الزمنية لذلك.
• وغيرها من الإجراءات التي تحقق الهدف المنشود.
ونظرا لأهمية الحد من التأثيرات السلبية لهذا الموضوع على سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل مكون من: المجلس الأعلى للتخطيط ، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة القوى العاملة ، وزارة الخدمة المدنية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شرطة عمان السلطانية، مجلس المناقصات وغرفة تجارة وصناعة عمان، يتولى رفع تقارير دورية للمجلس حول سير التنفيذ للآليات التي تخدم هذا التوجه.
ـ وحول التعاون القائم بين الحكومة والقطاع الخاص استعرض مجلس الوزراء النتائج التي توصل إليها فريق العمل المشترك من الجانبين بشأن الآليات المقترحة لعدد من الجوانب التي تم التطرق إليها في اللقاء الذي عقد في بداية شهر ديسمبر لعام 2012م وجمع كبار رجال الأعمال وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة وسعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان لما لها من أولوية في التنفيذ وقد تضمنت تلك النتائج مجالات التوظيف والتأمين الاجتماعي والتقريب في الإجازات ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل إضافة إلى مراجعة قانون العمل وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
واستلهاما لما تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ ضمن خطاب جلالته السامي في مجلس عمان حول تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة وتحفيز الشباب
العماني على العمل في مؤسساته والثبات في وظائفه وما يتطلبه ذلك بصفة خاصة من تعديل لنظام الأجور في هذا القطاع لاسيما في المستويات الدنيا والمتوسطة من وظائفه واعتبار ذلك مهمة وطنية فقد تناول فريق العمل المشترك مسألة رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص وتوصل إلى مقترح في هذا الشأن وبعد أن تدارس مجلس الوزراء هذا الجانب قرر الموافقة على ذلك المقترح بأن يكون الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل العماني في القطاع الخاص ( 325) ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالا عمانيا شهريا بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من أول شهر يوليو لعام 2013م على أن تقوم وزارة القوى العاملة بإصدار القرار المنفذ لذلك.