جريدة الوطن
الأحد 10 يوليو 2016 م - ٥ شوال ١٤٣٧ هـ
“التجارة والصناعة”: التركيز على 6 مجالات رئيسية لتحقيق أهداف قطاع الصناعة
التحويلية خلال الخطة الخمسية التاسعة
منها تعزيز وتنظيم
حوكمة القطاع الصناعي وتوسيع نطاق الوصول للأسواق الإقليمية
مسقط ـ العمانية: يعتبر قطاع الصناعة التحويلية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية
الحيوية والاستراتيجية لذلك أعطى الأهمية في الخطط التنموية من خلال جعله أحد
القطاعات الرائدة في منظومة القطاعات الاقتصادية ودون التفريط بأهمية القطاعات
الأخرى بنفس الوقت.
وقالت المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية مديرة عام المديرية العامة للصناعة
بوزارة التجارة والصناعة إن من أهم الأولويات التي بنيت على أساسها الخطة التنموية
الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020 م) تكريس الجهود لتحقيق أقصى ما يمكن من أهداف
الاستراتيجية طويلة المدى (1996 ـ 2020م) والتي من أهمها تهيئة الظروف الملائمة
لتحقيق التنويع الاقتصادي، وفي هذا السياق فقد تم اختيار قطاع الصناعة التحويلية
كأحد أهم القطاعات الواعدة في التنويع الاقتصادي، حيث تم الاختيار وفقا لتحقيق
القطاع لمعايير تمكن الاقتصاد العماني من تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر
رئيسي للدخل وأهمها مقومات التصدير، وإمكانية النمو القوية التي تمتلكها على
المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى قدرتها على الاستفادة من المزايا
التنافسية في السلطنة والتي أبرزها الموقع الجغرافي المركزي للسلطنة في قلب التجارة
العالمية بين الشرق والغرب.
وأوضحت المهندسة أنه ومن خلال دراسة أهم التحديات فقد تشارك القطاع الصناعي مع باقي
القطاعات في عدد خمسة تحديات وهي (حوكمة القطاعات وتنظيمها، وبيئة الأعمال غير
الجاذبة، والصعوبة في الحصول على كوادر عمانية مؤهلة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق
الخارجية، وضعف التسويق والعلامة التجارية العمانية)، كما يضاف إلى التحديات التي
يواجهها هذا القطاع تحدي نقص إمدادات الغاز للصناعة، وانخفاض التنافسية في تكاليف
التشغيل، وقلة توافر برامج المحتوى المحلي.
وأضافت انه سعيًا إلى تعزيز تنمية القطاع الصناعي وجعل السلطنة موقعاً جاذباً
للصناعات التحويلية فقد تم تحديد ستة مجالات رئيسية يتم التركيز عليها خلال الخطة
الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) من أجل تحقيق أهداف قطاع الصناعة التحويلية والوصول
بمساهمته إلى 15 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية عام 2020م،
مؤكدة بأن هذه المجالات تتمثل في: (تعزيز وتنظيم حوكمة القطاع الصناعي، وتوفير
إمكانية الوصول إلى مرافق خدمات كافية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية
والإقليمية، وتسهيل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب وتطوير المواهب الوطنية
في مجال التصنيع، وتطوير القطاعات الفرعية الواعدة والتي تم تحديدها بقطاعات:
“البتروكيماويات والمعادن الأساسية والأغذية والمشروبات، والمعادن اللافلزية
والآلات والمعدات”).
وأكدت مديرة عام المديرية العامة للصناعة على أنه قد تم وضع مجموعة من السياسات
والبرامج يتم تنفيذها على الأجلين القصير والمتوسط والمحدد بخمس سنوات، وسياسات على
الأجل الطويل، كما تم تحديد الجهات المسؤولة والجهات الداعمة لتنفيذ هذه الخطة..
مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط على وضع برنامج
التنويع الاقتصادي والذي سوف يتضمن وضع خطط تنفيذية للخطة الخمسية التاسعة لقطاعات
التنويع الاقتصادي ومن ضمنها القطاع الصناعي حيث سيتم تنفيذ عدد خمسة مختبرات نقاش
خلال 6 أسابيع بحضور القطاعات المعنية بالقطاع.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
لجنة
الصناعة تناقش التحديات التي تواجه الصناعيين في ميناء صحار
السنيدي
يصدر قراراً بتشكيل لجنة لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة