جريدة عمان الأربعاء 13 يوليو 2016 م - ٨ شوال ١٤٣٧ هـ

«العدل»: 60 دائرة و100 كاتب بالعدل ينجزون قرابة 250 ألف وثيقة رسمية سنويا

أكدت وزارة العدل أنها تشرف حاليا على 60 دائرة منتشرة في كافة محافظات السلطنة، وبها أكثر من 100 كاتب بالعدل يؤدون هذه الرسالة المهمة في صون الحقوق وتوثيقها وينجزون قرابة 250 ألف وثيقة رسمية في العام.
وبلغ عدد المحامين العمانيين المتفرغين لممارسة المهنة في السلطنة 918 محاميًا، مصنفين على ثلاث فئات، منهم (368) محاميًا تحت التدريب و(287) محاميًا في القضاء الابتدائي، و(179) محاميًا في الاستئناف، و(84) محاميًا في المحاكم العليا. في حين بلغ عدد مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في السلطنة في محافظة مسقط (165) مكتبًا و(29) شركة محاماة، وفي محافظة شمال الباطنة (57) مكتبًا، و(5) شركات فقط، وفي محافظة مسندم مكتبان للمحاماة، أما في محافظة الظاهرة فبلغ (14) مكتبًا ومحافظة الداخلية (9) مكاتب بالإضافة إلى شركتين للمحاماة، أما محافظة جنوب الشرقية فبلغ (7)، ومكتبًا واحدًا في محافظة الوسطى، في حين بلغ العدد في محافظة ظفار (33) مكتبًا و(5) شركات، وفي محافظة البريمي (22) مكتبًا وثلاث شركات مدنية للمحاماة، ومحافظة جنوب الباطنة (16) مكتبًا، وفي شمال الشرقية (13) مكتبًا.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة القضايا التي يتم اللجوء فيها إلى الخبراء بلغت 85% في 58 محكمة، وأن هناك 57 خبيرا عمانيا يعملون في مثل هذه القضايا من إجمالي 125 خبيرا في مختلف التخصصات. وان عدد طلبات القيد في جدول الخبراء ارتفعت وهناك ما يقارب 60 طلبا قيد البحث الذي ستفره اللجنة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكدت على أنها سوف تظل ملتزمة في خدمة العدالة والقانون عبر أجهزتها ودوائرها المختلفة كالمحاماة، والخبراء، وكتاب العدل، وإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر، إلى جانب الرديف الهام للمحاكم والمتمثل في لجان التوفيق والمصالحة التي تتقاسم بعض لجانها، وتمثل دوائر كتاب العدل أحد أهم نجاحات الوزارة في التطبيق الإلكتروني حيث تطبق نظام البصمة الإلكترونية المرتبط إلكترونيا بالإدارة العامة للأحوال المدنية الذي يتيح للكاتب بالعدل التحقق من هوية المراجعين مرورا بارتباط دوائر كتاب العدل المنتشرة بكافة محافظات السلطنة بموقع الوزارة حيث يسهل إلكترونيا استخراج الوثائق والوكالات وغيرها من المحررات الرسمية وتحديد المواعيد مع الكتبة، وتيسير الخدمة على غير القادرين في التفاعل الإلكتروني. ومن بين أهم تلك الدوائر التي تقوم بخدمة الفئات العديدة في المجتمع العماني نوجزها كالتالي.

دائرة الكاتب بالعدل
الكاتب بالعدل هو موظف رسمي يتولى تحرير العقود المختلفة الداخلة ضمن نطاق اختصاصه والتصديق على التوقيعات في المحررات العرفية، أو إثبات تاريخها لتكتسب الحُجية الرسمية وذلك للمحافظة على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وقد نص المرسوم السلطاني رقم [40/‏‏2003 على اختصاصات الكاتب بالعدل كما جاء في الفصل الثالث من المادة (6) وحتى المادة (15) الأعمال الموكلة إليه على النحو التالي: تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون تحريرها على الكاتب بالعدل أو يطلب ذوو الشأن تحريرها منه؛ مثل (الوكالات بكافة أنواعها كالإقرارات والإشهادات وعقود الزواج ووثائق الطلاق ووثائق الترمل وإقرارات عدم الزواج وكافة العقود التجارية). المصادقة على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم. إثبات تأريخ المحررات العرفية التي يطلب ذوو الشأن إثباتها. حفظ أصول كافة المعاملات وإعطاء صور طبق الأصل أو صور من واقع السجل لذوي الشأن حال طلبهم لها، وبهذا فإن اختصاصات الكاتب بالعدل تمس غالب أعمال النشاطات المدنية والتجارية التي يحتاجها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في السلطنة . وعن أهم الأعمال التي تقوم بها دائرة الكاتب بالعدل فقد قامت وزارة العدل منذ صدور المرسوم السلطاني الخاص بالكتّاب بالعدل رقم [40/‏‏2003 وحتى يومنا هذا بالتطوير والتحديث لمنظومة الخدمات التي يقدمها الكاتب بالعدل ولم يتوقف هذا التطوير والتحديث بل يسير ويواكب جنبا إلى جنب التنمية والنهضة العمرانية والاقتصادية المزدهرة بالسلطنة في شتى المجالات. حيث تم إنشاء هذه الدائرة في كل ولاية أو نيابة بالسلطنة كانت بها محكمة شرعية سابقة وفقا للقرار الوزاري رقم ( 115 /‏‏ 2001 ) الذي تضمن أيضا نقل الاختصاصات والملفات والسجلات المتعلقة بأقسام الصكوك الشرعية التي كانت موجودة في المحاكم الشرعية قبل تطبيق قانون السلطة القضائية إلى دوائر الكتّاب بالعدل، بينما تضمن القرار الوزاري رقم ( 116 /‏‏ 2001) صلاحية دوائر الكتّاب بالعدل في ممارسة الأعمال التي كانت تمارسها أقسام الصكوك في المحاكم الشرعية سابقا، على أن تعتمد الصكوك الصادرة من تلك الدوائر من قاضي دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية التي تقع في نطاق اختصاصها دائرة الكتّاب بالعدل التي أعدت الصك، وهو ما جعل دوائر الكتّاب بالعدل تابعة للإدارة العامة للمحاكم. وبصدور قانون الكتّاب بالعدل بموجب المرسوم رقم (40 /‏‏2003) الذي جاء في أربعة أبواب متضمنا (19) مادة أصبح أمر الكتّاب بالعدل منظما بشكل دقيق جدا. فقد تضمن هذا القانون توصيفا دقيقا للكاتب بالعدل وشروط التوظيف في هذه الوظيفة الهامة، وتضمن كذلك تنظيما للمحررات التي يختص الكاتب بالعدل بتحريرها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها، كما تضمن عددا من المحظورات التي يحظر على الكاتب بالعدل القيام بها، كما أعطى هذا القانون صلاحية إصدار المحررات الرسمية للكاتب بالعدل دون الحاجة إلى الرجوع إلى قاضي الدائرة الشرعية كما كان الحال قبل صدور هذا القانون. فبعد صدور المرسوم السلطاني رقم (10/‏‏2012) انتقلت تبعية الإدارة العامة للمحاكم إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في حين بقيت بعض الدوائر التي كانت تابعة للإدارة العامة للمحاكم تابعة لوزارة العدل، ومن بينها دائرة شؤون الكتّاب بالعدل، ودوائر الكتّاب بالعدل، والتي نُقل اختصاصها إلى مكتب وكيل الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم (373/‏‏2012). ولقد نص المرسوم السلطاني رقم [40/‏‏2003 اختصاصات الكاتب بالعدل كما جاء في الفصل الثالث من المادة (6) وحتى المادة (15) ومن المهام الموكلة إلى دائرة الكاتب بالعدل: تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون تحريرها على الكاتب بالعدل أو يطلب ذوو الشأن تحريرها منه، مثل (الوكالات – الإقرارات – الإشهادات – عقود الزواج – وثائق الطلاق – وثائق الترمل – وثائق عدم الزواج ـ كافة العقود التجارية) المصادقة على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناءً على طلبهم، إثبات تأريخ المحررات العرفية التي يطلب ذوو الشأن إثباتها، حفظ أصول كافة المعاملات وإعطاء صور طبق الأصل أو صور من واقع السجل لذوي الشأن حال طلبهم لها. تنفيذا للتوجه السامي الذي يحض على التحول الإلكتروني للأعمال الحكومية، فقد وقعت وزارة العدل في عام 2013م اتفاقية الخدمات الاستشارية لنظام العدل الإلكتروني مع إحدى أكبر الشركات العاملة في هذا المجال، وتغطي الدراسة جميع الخدمات المقدمة من قبل دوائر الكتّاب بالعدل.
وحرصت الوزارة على تعزيز دوائر الكتّاب بالعدل بالأعداد الكافية من شاغلي هذه الوظيفة، كما تعمل على التأهيل المستمر للكتّاب بالعدل، وإلحاقهم بالعديد من الدورات والندوات والمؤتمرات والمشاركات الداخلية والخارجية؛ بغية زيادة معارفهم والاطلاع على كل ما هو جديد ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة في خدمات الكاتب بالعدل. كما قامت الوزارة بتزويد الدوائر بكافة احتياجاتها من الكوادر المؤهلة ووضع آليات تساعد الدوائر على تقديم خدماتها للمراجعين من خلال عمل برامج تدريبية لموظفيها لتأهيلهم ورفع كفاءتهم المهنية وإكسابهم المهارات العالية في كيفية التعامل مع المراجعين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة والدقة المطلوبة، ويعمل المسؤولون بالوزارة بجد واجتهاد لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطويرها وزيادة حجمها وتحسين مردودها بصفة مستمرة لكسب رضا المستفيدين من تلك الخدمات التي تقدمها الدوائر. كما أن الوزارة تسعى إلى زيادة أعداد دوائر الكاتب بالعدل بما يتناسب مع التوسع العمراني في السلطنة، والاستفادة بشتى الطرق من التقنيات الحديثة للمستفيدين من خدمات الكاتب بالعدل، حيث سعت الوزارة إلى الاستفادة من الأنظمة والبرامج الحديثة المختلفة. كما تم تعزيز خدمة نظام الرد التفاعلي ببرنامج الرسائل النصية القصيرة (SMS)، الأمر الذي حقق المزيد من السرعة في معرفة مركز الوثيقة عند الاستفسار عن حالة سريانها من عدمه. يذكر أن الوزارة في مراحلها الأخيرة للتحول الرقمي وإتاحة كافة خدماتها إلكترونيا للمستفيدين الأمر الذي سيسهم بصورة كبيرة في اختصار مدة إنجاز المعاملة ودقتها وحفظها بما يرضي طموح المستفيدين خاصة والمجتمع عامة.
دائرة شؤون المحامين
جاء إنشاء دائرة شؤون المحامين وفقًا للاختصاصات المحددة بالمرسوم السلطاني رقم 47/‏‏‏‏2000 م، وقانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/‏‏‏‏96م، وتقوم وزارة العدل خلال سعيها للرقي بمهنة المحاماة بتنظيم الدورات التدريبية للمحامين في شتى مجالات القانون، وإقامة ندوات متخصصة لمناقشة المستجدات والمتغيرات الطارئة في القانون. كما توجد خطة يجرى العمل عليها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة من أجل تدريب المحامين خارج السلطنة، وذلك لرفد المهنة بخبرات قادرة على التعامل مع القضايا الاقتصادية والتجارية العالمية. ومن منطلق الاهتمام بالمحامين ومواكبة الحراك الإلكتروني وتسهيل الخدمة قامت الوزارة بعمل برنامج إلكتروني للمحامين يضمن استخراج بطاقاتهم وتراخيصهم المهنية وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل التسجيل في المهنة إلكترونيًا.

نسبة القضايا

أما دائرة الخبراء التي تعتبر أيضا من بين الدوائر الهامة بالوزارة، وتختص وزارة العدل بتنظيم وإدارة أعمال دائرة الخبراء أمام المحاكم بمقتضى اختصاصاتها المحددة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (47 /‏‏‏‏2000) وقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/‏‏‏‏ 99) والمرسوم السلطاني رقم (10/‏‏‏‏2012) بتنظيم إدارة شؤون القضاء وأعمال هذا الاختصاص وبناء عليه قد أصدرت الوزارة لائحة تنظيم أعمال الخبراء أمام المحاكم بالقرار الوزاري رقم (77 /‏‏‏‏2002) أما عن أنواع الخبراء المتواجدين بالدائرة فلدى الدائرة ثلاثة أنواع من الخبراء هم خبراء الدائرة وخبراء الجدول وخبراء الجهات. وخبراء الجدول هم الأشخاص الذين يعملون في مكاتب الاستشارات في شركات التأمين وفي أي مكان غير الحكومي نستفيد من خبراتهم أمام القضاء وعددهم (125) في مختلف التخصصات أما خبراء الدائرة هم الذين تعينهم الدولة بدرجات وبراتب في الوزارة وهذا لم ير النور حتى الآن. أما النوع الثالث فهم خبراء الجهات وهم جهات الدولة فقد تود المحكمة أن تستعين بخبير مرور لشرطة عمان السلطانية أو خبير أفلاج عن طريق وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو خبير في المناهج التعليمية بوزارة التربوية والتعليم حيث يأتي الخبير إلى المحكمة من خلال الجلسة وقبل أن يباشر ويدلي بخبرته يقسم اليمين ومن ثم يتاح له المجال الإدلاء برأيه.. وتعد الخبرة القضائية هنا من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء والتي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية، ولا يمكن للمحكمة أن تبت في النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل أو النقاط الفنية البحتة من الأشخاص ذوي المعارف الخاصة كي تستطيع الحكم فيها بارتياح وعن قناعة تامة. وقد تطرقت لائحة تنظيم أعمال الخبراء أمام المحاكم – الصادرة بالقرار الوزاري رقم (77/‏‏‏‏2002) إلى تعريف الخبير بأنه «كل شخص يعهد إليه بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم» إن وزارة العدل تسعى دائما بالتعاون مع الجهات المختصة الحكومية والخاصة إلى إحاطة القضاة بمختصين من الخبراء ليتمكن القضاة من الاستعانة بهم لاستجلاء اللبس والغموض المحيط بالمسائل التقنية والفنية موضوع الخبرة حتى يتسنى البت في الدعاوى المعروضة أمام المحاكم انطلاقا مما هو ثابت علميا ويحقق العدالة المرجوة. ومن الملاحظ أن دواعي الاستعانة بالخبراء في تزايد مستمر ولا يمكن الاستغناء عنهم وتعويضهم بأي إجراء آخر حرصا على حسن سير العدالة. لذا فإن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات القيد في جدول الخبراء من أصحاب التخصصات الفنية التي تحتاجها المحاكم كالمتخصصين في مجال الاستشارات الهندسية بمختلف فروعها، والمحاسبة والتدقيق المالي وغيرها من التخصصات الفنية الأخرى.

عدم تجاوز حدود المأمورية
إن واجبات الخبراء بوزارة العدل الذين تستعين بهم المحاكم تتمثل في عدم تجاوز حدود المأمورية الواردة بحكم الإحالة أو الانحراف في أدائها عن الغاية منها، وإنجاز المأمورية في الموعد المحدد وعدم التأخير في إيداع التقرير لتجنب التطويل في أمد النزاع، بالإضافة إلى تقديم التقرير للمحكمة بما توصل إليه بعد اجتهاده وبحثه حتى لو لم يتعاون معه الأطراف مع توضيح ذلك للمحكمة، وعليه الالتزام في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وان يبدي خبرته باستقلال مطلق، ومع مراعاة الخبير للأصول الفنية والعلمية عن طريق البحث المعمق، وعدم الاكتفاء بالبحث السطحي، وعليه الرجوع إلى الوسائل العلمية أو الفنية الحديثة. ويأتي أداء اليمين تنفيذا لنص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90 /‏‏‏‏99) والذي يقضي أن يصدر وزير العدل قرارا بتنظيم أعمال الخبراء أمام المحاكم ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم. حيث إن الهدف من تنظيم أعمال الخبراء هو توفير الكفاءات الفنية التي من شأنها تمكين أصحاب الفضيلة القضاة من حسم القضايا ذات الطابع الفني أو المهني الدقيق. إن الخبير ليس وليد اللحظة أو اليوم في العالم، لكن قد يكون في السلطنة حادثة جديدة ولكن في المحاكم القانونية، فعلى سبيل المثال قبل العمل بقانون السلطة القضائية كانت هناك خبرة حيث كانت هيئة حسم المنازعات التجارية ومن بعدها المحكمة التجارية تستعين في القضايا الكبيرة بمحاسبين وغيرهم وكذلك في القضايا الجزائية يستعان بهم ولكن في تلك الفترة كان الخبراء لا يقعون تحت مظلة فلا يوجد قانون ينظمهم حيث كانت الخبرة بالقواعد العامة وبعد صدور قانون السلطة القضائية عام 1999 من خلال المرسوم السلطاني رقم ( 90 /‏‏‏‏99 ) وتعديلاته افرد في نص المادة رقم 99 بالقول: يصدر وزير العدل تنظيم أعمال الخبير من حيث الحقوق والواجبات التي عليهم وجميع ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية وقد صدرت اللائحة بالقرار الوزاري رقم (77 /‏‏‏‏2002) حيث احتوت على ما يزيد عن 58 مادة تقريبا وعرفت تعريفات الخبير، بان كل شخص يعهد إليه مهمة من المحكمة لإبداء الرأي الفني وكما يعرف الجميع أن القضاء الحالي قضاء شفاف باستخدامه عالم التكنولوجيا وأن القاضي ليس خبيرا ميكانيكيا يعرف عطل المركبة فهنا يستعين بخبير ميكانيكي للنظر في العيوب التي تلحق بالمركبة. كما أن هناك القضايا التي تكون اكثرها قضايا المقاولات والخصومات بين رب العمل والمقاول وغيره وعدم الصناعة الطيبة أو هناك أي إهمال فبالتالي تلجأ المحاكم إلى الخبير الهندسي لمعاينة العقار وإبداء تقريره، إذا خلاصة القول: إن الخبير وفقا لما عرفته القواعد العامة هو لجوء المحكمة لتستأنس برأي فني أو علمي من الغير وليس من الأطراف أن يبديه أمام المحكمة في مسألة فنية لا يستطيع القاضي الوصول إليها إلا من خلال التقرير.

57 خبيرا عمانيا
حول عدد طلبات القيد في جدول الخبراء ونسبة التعمين حاليا فقد ارتفعت طلبات القيد في جدول الخبراء في الوقت الحالي إلى (125) خبيرا في مختلف التخصصات، وهناك ما يقارب (60) طلبا قيد البحث الذي ستقره اللجنة خلال الفترة القلية المقبلة أما نسبة التعمين فهي بين 20و30% والعدد حاليا يبلغ (57) خبيرا عمانيا ومن خلال الإعلان الذي تم نشره في الصحف المحلية فقد قيد عدد الخبراء في الوزارة نحو (47) خبيرا وتركنا المجال لذلك لفترة شهرين تقريبا لكي نفسح المجال وحقيقة الحال ما فرزه هذا الإعلان في الفترة الماضية أن الدائرة قيدت خبراء دوليين وهذا الشيء يخدمنا حيث تقدم معظمهم من بريطانيا وأمريكا وكندا واليونان حيث إنهم يخدمون العدالة في تخصصاتهم والشائع في القضاء هو المحاسبة وهي قضايا المحاسبات والهندسة وهي قضايا المقاولات العامة منها والخاصة وهذا هو السائد في السلطنة كلها والخبراء تتم الاستعانة بهم في جهات التحقيق بالادعاء العام والشرطة وتم توزيع جداول لهذه الجهات ومن ثم إلى كل المحاكم بأنواعها الثلاثة الابتدائي والاستئناف والإداري. ونصت المادة (40) أن يحملوا جميعهم شهادات عليا منذ 5 سنوات وأن تكون لديهم خبرات لا تقل عن 5 سنوات وأن يكون لدى اللجنة المختصة بتعيين أولئك الخبراء بحث شاف واف قبل صدور القرار بتعيين أي خبير من كافة الجوانب حفاظا على هذا الشخص.

36 شكوى
وحول عدد الشكاوى التي وردت لمجلس المساءلة بدائرة الخبراء مع نهاية العام الماضي أشارت وزارة العدل أن هناك 36 شكوى أحيلت إلى مجلس المساءلة وقد قبلت 3 شكاوى فقط والباقي حفظت علما أن سعادة الشيخ رئيس اللجنة هو رجل قانوني حيث كان قاضيا مطلعا لا يوقع عقابا إلا بعد دراسة مستوفية يفحص ويمحص كل الملفات من جميع النواحي ولا يصدر قرارا تعسفيا فالعدالة هي نصب عينيه. أما عن عدد الخبراء الجدد الذين تنتظرهم الدائرة خلال العام الحالي فهناك دراسة (60) ملفا ونطمح أن يتعينوا قبل انتهاء هذا العام بعد عرضهم على اللجنة وسيكونون من معظم الجنسيات وستكون الأولوية للعمانيين ومعالي الوزير له أولوية حق الاختيار في ذلك.

لجان التوفيق والمصالحة
كشفت الإحصائية السنوية للجان التوفيق والمصالحة التابعة لوزارة العدل مع نهاية عام 2015 أن مجموع الطلبات التي وردت إلى هذه اللجان 18047 طلبا. والمرحلة من عام 2014م 726 طلبا، وأشار التقرير إلى أن مجموع طلبات الأحوال الشخصية الواردة بلغت 2674 طلبا، والطلبات المدنية 7929 طلبا، أما الطلبات التجارية فبلغت 7444 طلبا. أما مجموع الطلبات المعروضة على اللجان (الوارد المرحل) 18773 طلبا حسم منها 18015 طلبا. والطلبات المرحلة لعام 2016 بلغت 758 طلبا.
وأكدت الوزارة أن نسبة الصلح عند حضور الأطراف بلغت 88% وكذلك بلغت نسبة عدم اتفاق الأطراف من مجموع المحسوم 5% وأشار إلى أن أكثر الطلبات وروداً هي «الطلبات المدنية» ثم «التجارية» ثم الأحوال الشخصية.

طلبات محسومة
أما أعلى نسبة صلح في الطلبات المحسومة فإنها توجد في الطلبات التجارية حيث بلغت (1894) طلباً كما أن أكثر الطلبات وروداً كانت في لجنة مسقط (1764) ثم السيب (1625) ثم البريمي 1360 طلبا.. وقد وصلت نسبة الصلح إلى 90% فما فوق في 13 لجنة، وهذا في حد ذاته مؤشر إيجابي جدا. إن وزارة العدل لديها اهتمام بالغ لإيصال رسالة الصلح بين أفراد المجتمع، نظرا لأهمية الموظفين والموظفات العاملين في لجان التوفيق والمصالحة نظرا إخلاصهم وتفانيهم ولأصحاب الفضيلة والمشايخ رؤساء اللجان وأعضائها على سعة صدورهم وبعد نظرهم في معالجة ما يقدم إليهم من طلبات صلح.
إدارة استثمار أموال الأيتام والقصر
تباشر هذه الدائرة مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بناء على المرسوم السلطاني السامي رقم (47/‏‏2000) الذي نص في فقرته (11) الحادية عشرة من الملحق رقم (1) بأن تتولى الوزارة هذه المسؤولية بما يضمن حفظ تلك الأموال وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن. على أن الوزارة لا تباشر استقبال إدارة واستثمار أموال أية حالة يُتْم أو عدم رُشْد إلا ما تحيله إليها المحاكم في السلطنة، حيث تباشر إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر التي تحال إليها من قبل المحاكم الابتدائية، حيث يحدد أصحاب الفضيلة القضاة بالمحاكم الابتدائية حالات اليتم وعدم الرشد ويقررون إرسال أموالهم إلى المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر لاستثمارها لهم.وتتصدى الوزارة لهذه المهمة الجليلة كواجب وطني وإنساني من خلال المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقُصَّر طبقا لنظام محاسبي تم وضعه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي، وجرى العمل به منذ اعتماده في 1/‏‏5/‏‏1994م. ويحدد هذا النظام الإطار القانوني للعمل المحاسبي بحيث تتمتع المديرية بشخصية اعتبارية وكيان قانوني يوفر لها الأهلية اللازمة لفتح حسابات بنكية والقيام بأعمال الاستثمار والتملك لحساب الحالات التي تخضع أموالها لإدارتها. ويتوفر للمديرية عدد كافٍ من الكفاءات الإدارية والمالية والمحاسبية والإمكانات الفنية والتنظيمية التي تمكنها من القيام بالمهام الموكولة إليها وفق إجراءات قانونية ومحاسبية معتمدة، وهو ما يوفر ضمانات حقيقية للأموال التي يسند إلى المديرية إدارتها واستثمارها بناء على طلب خطي من المحكمة التي تقع الحالة في نطاقها. تبدأ مهمة العمل في الوزارة فور استلام المبالغ الخاصة بالأيتام والقصر من المحاكم، حيث تتم إحالة تلك المبالغ بقرار قضائي من قاضي دائرة المحكمة الشرعية، لتقوم الدوائر والأقسام المختصة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بالبحث عن أنسب أوجه استثمار تلك الأموال بهدف تنميتها، حتى إذا آنس أصحاب الفضيلة القضاة من الأيتام رشداً وخاطبوا بتسليمهم أموالهم قامت المديرية فورا بإعادتها لهم مضافا إليها العوائد الاستثمارية عن تلك الفترة. وقد بلغ عدد الأيتام والقصر الذين تشرف الوزارة على استثمار أموالهم حتى نهاية شهر يونيو من عام 2015 (16230) يتيماً وقاصراً، وتبلغ القيمة النقدية للأصول المسجلة لهم ما يزيد على (68) مليون ريال.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة 

مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 40/2003 بإصدار قانون الكتاب بالعدل

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 77/2002بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

السلطنة تشارك في الاجتماع الـ (58) لمجلس وزراء العدل العرب

وزير العدل يترأس اجتماع أعضاء مجلس المعهد العالي للقضاء