جريدة
عمان الأحد 17 يوليو 2016 م - ١٢ شوال ١٤٣٧ هـ
تطوير الأنظمة والقوانين التي تكفل حقوق القوى العاملة في السلطنة
كتب – سالم الجهوري:
أكد سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة في تصريح
خاص لـ(عمان) أن الوزارة تعمل بالاشتراك مع أطراف الإنتاج المعنية بالسلطنة على
تنظيم عمل القوى العاملة في القطاعين التجاري والخاص بمن فيهم عمال المنازل وذلك من
خلال تطوير الأنظمة والقوانين التي تكفل لهم حقوقهم، موضحا أن قانون العمل
والقرارات الوزارية واللوائح المنظمة جاءت لتحمي جميع العمال بمن فيهم عمال المنازل،
وفي حالة مخالفة القوانين فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسويتها من قبل
الوزارة أو رفعها إلى القضاء للفصل فيها وتطبيق العقوبة وفقا للقوانين المعمول بها
في السلطنة على المخالفين، ويسهل على العامل في حال انتهاك أي من حقوقه من قبل صاحب
العمل الإبلاغ عنها لدى الدوائر المختصة في وزارة القوى العاملة لاتخاذ الإجراءات
القانونية حيالها.
وأشار إلى أن المادة (12) من النظام الأساسي للدولة نصت على أن (تسن الدولة
القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما، ولا يجوز فرض أي عمل
إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل).
مؤكدا على أن السلطنة تعتمد على معايير العمل الدولية في تنظيمها لعلاقات العمل،
حيث تقوم العلاقة على أساس مبني بين طرفين (صاحب العمل والعامل)، وأن القوى العاملة
الوافدة في السلطنة هي قوى عاملة تعاقدية مؤقتة تعمل بناء على عقد عمل يتفق عليه من
قبل صاحب العمل والعامل ويعتمد من قبل الجهات الرسمية بالسلطنة.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
قرار وزير
القوى العاملة رقم 31/2015 بتنظيم مزاولة بعض المهن
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 1/2014 بتشكيل لجنة لبحث المطالب
العمالية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 570/ 2012 بشأن نظام تشكيل وعمل
وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
“هيئة سجل
القوى العاملة” يستعرض تقرير (الشورى) حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية
والإشرافية بالقطاع الخاص