جريدة الوطن الثلاثاء 19
يوليو 2016 م - ١٤ شوال ١٤٣٧ هـ
السلطنة
تشارك في “إعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر” بالقاهرة
بدأت أمس الأول بمقر
الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال اجتماع اللجنة المشتركة من
خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية المعنية بإعداد مشروع
البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل
للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الذي تشارك فيه
وزارة العدل يمثلها الدكتور إبراهيم بن يحيى العبري عضو فريق خبراء اللجنة الوطنية
لمكافحة الإتجار بالبشر.
يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ضوء ما أبدته بعض الدول العربية من ملاحظات على مشروع
البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل
للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، حيث نص قرار مجلس
وزراء العدل العرب في دورته الـ 31 المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2015 على اعتماد
المشروع ما لم ترد عليه ملاحظات.
وحيث إن بعض الدول العربية قد أوردت ملاحظات على المشروع ؛ فقد أوصى المكتب
التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الثامن والخمسين المنعقد في القاهرة
بتاريخ 11مايو 2016 بعقد اجتماع لدراسة مشروع البروتوكول، حيث من المؤمل ان تخرج
اللجنة المكلفة بدراسته بصيغة معدلة سيتم عرضها مرفقة بتوصية اللجنة على مجلس وزراء
العدل في دورته القادمة لإقرار المناسب بشأنه .
جدير بالذكر أن السلطنة قد شاركت في جميع مراحل إعداد و دراسة مشروع البروتوكول حين
بدأ بمشروع اتفاقية ثم تم الاتفاق على تعديله ليكون بروتوكولا ملحقا ومكملا
للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي صادقت عليها
السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم 6/2015 بتاريخ 8 مارس 2015م.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن
تنظيم إدارة شؤون القضاء
المرسوم
وفقا لاخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 10/ 2010 بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان
مرسوم سلطاني رقم 124/ 2008
بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها
مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار
قانون مكافحة الإتجار بالبشر
مناقشة ترسيخ الوعي حول خطورة
"الإتجار بالبشر"
بحث تعزيز التعاون بين القضاء
واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر