جريدة عمان الثلاثاء 19
يوليو 2016 م - ١٤ شوال ١٤٣٧ هـ
«المالية» تطلب من الجهات الحكومية مشروعات ميزانية 2017
كتب – حمود المحرزي
وأمل رجب: وجهت وزارة المالية أمس منشورين للوزارات والهيئات الحكومية والشركات
المملوكة للحكومة بنسبة تزيد عن 40%، بشأن البدء في إعداد مشروعاتهم لميزانية العام
المقبل وتقديمها للوزارة الشهر الجاري تمهيدا لإعداد الميزانية العامة للدولة للعام
المالي 2017، وعرضها على مجلس عمان في الوقت المحدد. وقالت الوزارة: إن مشروع
ميزانية العام القادم يأتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على العوائد
النفطية، الأمر الذي يستلزم إعداد المشروع بما يتواءم مع التقلبات المالية
والاقتصادية العالمية وبما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المادية
والبشرية المتاحة لديها بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة اقتصادية، كما
أكدت على أن أهم الأسس التي تقوم عليها الموازنة الجديدة هي استمرار سياسات تحقيق
كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته وتنشيط الإيرادات غير النفطية.
كما دعت وزارة المالية كافة الجهات الحكومية إلى ضبط مستويات الصرف الشهرية بعد أن
تبين لها ارتفاع مستوى الصرف الجاري في بعض بنود موازنات الوزارات والوحدات
الحكومية خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الحالي بنسبة كبيرة جدا مقارنة
بالفترة نفسها من 2015، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الخزانة العامة للدولة في
توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات والمصروفات خلال تلك الفترة. وأكدت على أن
الأوضاع المالية ما زالت غير مستقرة وتلقي بظلالها على الموازنة العامة للدولة
وبالتالي فلن يكون بالاستطاعة توفير أي مخصصات مالية إضافية لمواجهة ما قد يحدث من
عجوزات.
مرسوم
سلطاني رقم 2/2016 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م
قرار وزارة
المالية رقم 86 /2015 بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم 1)
المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة
2008 م
إقرار
ميزانية 2014 وجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية كل
عامين