جريدة عمان الأربعاء 20 يوليو 2016 م - ١٥ شوال ١٤٣٧ هـ

رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى لعمان الاقتصادية : بوادر جيدة لتحسن مناخ الأعمال.. ونحتاج تحديثا شاملا للقوانين الاقتصادية ومركزا لدعم التنافسية

أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية حتى الآن يعتبر هو الممكن لمراعاة تفادي زيادة الأعباء المالية على المواطن قدر الإمكان، مشيرا إلى أن هذه الخطوات سوف تخفف نوعا ما من تداعيات تراجع الإيرادات في الموازنة العامة للدولة لكن على المديين المتوسط والطويل لا بد من التغلب على أهم تحد يواجه الاقتصاد وهو إنجاح التنويع الاقتصادي.
وقال سعادته في حوار خاص لـ (عمان الاقتصادي) إن تنفيذ السياسات والآليات التي تتضمنها الخطة الخمسية التاسعة يمكنه مواجهة التحديات الناتجة عن تدهور أسعار النفط بقواعد اقتصادية أكثر ثباتا وديمومة وبما يسهم في التقليل من اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط سواء في الإيرادات أو الصادرات والتقليل من تداعيات الصدمات الخارجية.
وأوضح أن هناك بوادر جيدة تشير إلى تحسن بيئة الاستثمار في السلطنة منها إنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية ومشروع (رأس الحد) السياحي إلا أن التحول الحقيقي في تشجيع مناخ الاستثمار يتطلب الإسراع في إصدار تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن القانون بعد تعديله في المراحل النهائية تمهيدا لإحالته لمجلس الشورى، داعيا إلى تحديث شامل للقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي من خلال إصدار تشريعات حديثة تواكب المتغيرات المحلية والعالمية مع وضع خطوات وسياسات عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة العناصر المتعددة والمعقّدة التي تؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية وتنافسية الاقتصاد العماني وإنشاء مركز يختص برفع تنافسية السلطنة مع وضع استراتيجية وطنية تشمل كافة القطاعات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنافسية وبيئة الأعمال، والى تفاصيل الحوار..
ما هو تقييمكم للأوضاع المالية والاقتصادية في السلطنة في ظل تراجع أسعار النفط؟
هناك خطوات قامت وستقوم بها الحكومة تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية من ناحية وترشيد الإنفاق العام من الناحية الأخرى للمحافظة على استدامة الأوضاع المالية، وهذه الخطوات سوف تخفف نوعا ما من تراجع الإيرادات في الموازنة العامة للدولة ولكنها ليست كافية لتحقيق نوع من الاستدامة المالية مستقبلا.
فالإنفاق العام شهد زيادة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية ويشمل الإنفاق الجاري النسبة الأكبر منه، مما يحد من إمكانية إجراء تخفيضات كبيرة عليه دون المساس بمصالح المواطنين خاصة وإن الرواتب والأجور، والتي تبلغ حوالي 6 مليارات ريال، تمثل الجانب الأعظم من الإنفاق الجاري، وبالنسبة للمصروفات الإنمائية فبطبيعة الحال ستقوم الحكومة بتأجيل المشروعات غير الملحة وكذلك التي لا تدر دخلا يسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية، غير أن الصرف على المشروعات الكبرى والحيوية لا بد أن يتواصل ويمثل توفير الموارد المالية الكافية للاستمرار في الصرف عليها تحديا أمام الجهود الرامية إلى تخفيض الإنفاق في ظل هذه الأوضاع الضاغطة.
لذا، فإننا نرى هامش المناورة في جانب الإنفاق العام يعتبر محدوداً جدا أما في جانب الإيرادات غير النفطية فلا مجال لزيادة مساهمتها في رفد الخزينة العامة على المدى القصير إلا بزيادة الضرائب والرسوم، وهذا ما قامت وتقوم به الحكومة للحد من تفاقم العجز المالي. وعموما يمكن القول أن ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن يعتبر هو الممكن حاليا بمراعاة تفادي زيادة الأعباء المالية على المواطن قدر الإمكان. أما على المديين المتوسط والبعيد فإن الاعتماد إلى حد كبير على الجهود المبذولة والتي ستبذل مستقبلا في مجالات التنويع الاقتصادي، وفي تخصيص بعض الشركات الحكومية التي تثقل كاهل الخزينة العامة، وزيادة مواعين ومعدلات الضرائب والرسوم ورفع كفاءة تحصيلها، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية لتحقيق المزيد من ترشيد الإنفاق، وفي مجال إسناد بعض المشروعات الحكومية للقطاع الخاص لإنشائها وتشغيلها، وغيرها من السياسات والآليات التي ستنفذ خلال الخطة الخمسية التاسعة ما يمكن من مواجهة التحديات الناتجة عن تدهور أسعار النفط بقواعد اقتصادية أكثر ثباتاً وديمومة.
وفي هذا الإطار قامت اللجنة الاقتصادية والمالية بعدة جهود منها استضافة المختصين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي، والتقت بخبراء في الشؤون الاقتصادية كما نظمت اللجنة جلسة حوارية بعنوان السياسات الاقتصادية الكلية لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وذلك للوقوف عن كثب على آثار الأزمة الاقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط العالمية والبحث عن الحلول المناسبة لتخطي هذه الأزمة، وذلك من خلال تكاتف جهود كافة أجهزة الدولة والمجتمع العماني بمختلف فئاته وتنظيماته للوصول إلى بر الأمان.
من وجهة نظركم، كيف يمكن التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة؟
في ظل عدم تحقيق بعض أهداف الرؤية المستقبلية 2020 في عدد من الجوانب بصورة كافية، إضافة إلى تزايد متطلبات التنمية في السلطنة من ناحية، والتقلبات التي طرأت على أسعار النفط العالمية من ناحية أخرى، تبقى هناك تحديات رئيسية لا بد من أخذها في الاعتبار في التخطيط المستقبلي وأهمها المتغيرات الاقتصادية العالمية خاصة تقلبات النفط العالمية إضافية إلى الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والانعكاسات السلبية لذلك على الأوضاع المالية للسلطنة مما يقتضي مواجهة ذلك بإجراءات مناسبة تضمن استدامة الأوضاع المالية وتوفير مناخ اقتصادي كلي مستقر، وتوفير فرص العمل الكافية لاستيعاب الباحثين عن عمل حاليا والداخلين لسوق العمل مستقبلا والمتوقع ازدياد أعدادهم نتيجة التركيب الفتي للهرم السكاني للمجتمع العماني (65%) من جملة السكان في سن الشباب في الفئة العمرية (15-29سنة)، وكذلك الزيادة المطردة في معدل مشاركة المرأة العمانية في النشاط الاقتصادي.
ويظل التحدي الرئيسي هو تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بما يسهم في التقليل من اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط سواء في الإيرادات أو الصادرات والتقليل من تداعيات الصدمات الخارجية، وإعادة النظر في سياسات التنويع الاقتصادي وتعديل مسارها للاستفادة من المنجزات التي تم تحقيقها في خطط التنمية السابقة في مجالات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية خاصة الموانئ وخدمات النقل، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتوفرة لدى السلطنة وغير المستغلة مع الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للسلطنة كواجهة مطلة على دول الاقتصاديات الناشئة في شرق آسيا وإفريقيا وكمدخل لدول منطقة الخليج العربي. وتحديد قطاعات اقتصادية واعدة تتوفر فيما ميزة تنافسية، ويمكن التعويل على هذه القطاعات للمساهمة من زيادة الصادرات، وزيادة الإيرادات غير النفطية وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين.
في اجتماعه الأخير، وجه مجلس الوزراء بإزالة العقبات أمام الاستثمارات ورفع تنافسية بيئة الأعمال وتنمية القطاعات وتوسيع دور القطاع الخاص وإشراكه للمساهمة في الاستثمار بالمشروعات وخصوصا ذات القيمة المضافة، بصفتكم رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى.. هل ترى بوادر إيجابية بشأن تحسن مناخ الاستثمار؟ وما هي مرئياتكم حول التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي؟
رغم ما تتمتع به السلطنة من مميزات ومقومات عديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلا أن حجم هذه الاستثمار ظل دون المأمول، ويمكن القول أن هنالك قصورا في الأنظمة والإجراءات المنظمة للترخيص والممارسة، ولا بد من معالجة هذا القصور في مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والإجرائية لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة، خاصة أن مشروع الخطة الخمسية التاسعة يعتمد كثيرا على زيادة معدلات الاستثمار وتتوقع الخطة أن يبلغ إجمالي استثمارات القطاعين الخاص والعام خلال سنوات الخطة (42) مليار ريال ويساهم القطاع الخاص بنسبة (50%) من إجمالي هذه الاستثمارات.
وفي ظل البيئة الاستثمارية الحالية وتنافسية الاقتصاد العماني، هناك عديد من المعوقات والتحديات التي تحول دون استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية منها المناخ الاستثماري غير المحفّز وغير المنافس المتسم بكثير من العناصر غير المواتية مثل سوق عمل غير مرن وسوق سلع وخدمات ضيق وبيروقراطية حكومية وتدني مستوى التعليم والتدريب وتدني المهارات لدى القوى العاملة وتدني الابتكار والتدني النسبي في الجاهزية التقنية، وهذه العوامل وغيرها كانت سببا في تراجع ترتيب السلطنة في تقارير التنافسية العالمية.
ومن ضمن معوقات الاستثمار تراجع الإنفاق العام بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على نشاط القطاع الخاص وفي ثقة المستثمرين في مستقبل التنمية بالبلاد فضلا عن تركيز استثمارات القطاع الخاص في السابق في قطاعات النفط والغاز والإنشاءات وهي قطاعات لم تعد جاذبة كما كانت، كما إنها غير موفرة لفرص عمل.
لذا، نعتقد بأنه لا بد من وضع خطوات وسياسات عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة العناصر المتعددة والمعقدة التي تؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية وتنافسية الاقتصاد العماني في عالم تشتد فيه المنافسة على جذب الاستثمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبشكل عام هنالك بوادر جيدة للاستثمار في السلطنة نذكر منها إنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم باستثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، كما وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، اتفاقية مع وزارة السياحة لتطوير مشروع (رأس الحد)، كما أن بعض الشركات السنغافورية قد استثمرت في بعض الموانئ العمانية.
وكيف يمكن تجاوز هذه المعوقات بما يساعد على جعل السلطنة جاذبة للاستثمار في ظل المنافسة العالمية الكبيرة؟
أظهر تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 -2016، تراجع السلطنة 16 مركزا لتصل إلى المرتبة 62 (وللمرة الثالثة على التوالي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة) ولأسباب متعددة وتم إعلانها في تقارير التنافسية، وفي هذا الإطار نرى إنشاء مركز للتنافسية لرفع تنافسية السلطنة وتبوئها مركزا يتناسب مع إمكانياتها الاقتصادية المتاحة بالإضافة إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني، كما ينبغي وضع استراتيجية وطنية تشمل كافة القطاعات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنافسية وبيئة الأعمال بحيث تحتل السلطنة مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية خلال المرحلة المقبلة معتمدة في إطار أهداف وسياسات وآليات الاستراتيجية الوطنية والخطط التنموية التي تعد في إطارها.
وفي مجال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب إيجاد بيئة تشريعية وفنية متكاملة لتقنين وتنظيم وتعزيز الشراكة بين القطاعين، وفي مجال التشريعات نرى أهمية تحديث قانون العمل العماني بما يواكب المتغيرات في سوق العمل وبما يعالج بعض المعوقات التي يعاني منها القطاع الخاص خصوصا في مجال تنظيم وضبط الحقوق والواجبات لطرفي عقد العمل، بما يسهم في خلق بيئة العمل المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفيما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص فإننا نرى ضرورة توجيه الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تسهم في توفير فرص العمل وفي رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال سياسات التشجيع والتحفيز اللازمة لذلك.
ماهي مستجدات تعديل قانون الاستثمار الأجنبي؟ وهل تعتقدون أن هناك قوانين وتشريعات أخرى تحتاج للتعديل لمواكبة الواقع الحالي؟
فيما يخص قانون الاستثمار الأجنبي، فقد علمنا أن قانون الاستثمار الأجنبي بعد تعديله في المراحل النهائية تمهيدا لإحالته لمجلس الشورى، وحسب علمنا استعانت الحكومة بخبراء من البنك الدولي بمشاركة فريق من الخبراء العمانيين لتقييم التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار الأجنبي بهدف الوصول إلى مشروع قانون جديد يواكب متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، وبالرغم من أن صيغة المشروع الجديد قد تم إعدادها وعرضها على ذوي العلاقة لإبداء الرأي منذ مدة طويلة إلا أن المشروع لم يتم إحالته إلى المجلس حتى الآن ونرى ضرورة الإسراع في عرضه على المجلس تمهيدا لإصداره.
كما ينبغي تحديث بعض القوانين السارية حيث أن عددا من القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والصادرة في عقد السبعينيات من القرن الماضي أصبحت غير مواكبة للمتغيرات مما جعل هذه القوانين تشكل عقبات أحيانا في ممارسة النشاط الاقتصادي وفقا للمعايير والأساليب المعاصرة وذلك بالرغم من أن هذه القوانين قد خضعت لتعديلات كثيرة خلال العقود الماضية إلا أنها ما زالت تحتاج إلى تحديث شامل من خلال إصدار تشريعات حديثة تحل محلها، ومن هذه القوانين ما يتعلق بالشركات التجارية والسجل التجاري وتنظيم وتشجيع الصناعة والوكالات التجارية.
وعلى سبيل المثال فقانون الاستثمار الأجنبي رغم حداثته إلا أن المنظمات الدولية التي استعانت بها الحكومة لتقييم المناخ الاستثماري خلصت إلى أن بعض أحكام هذا القانون تعتبر معيقة لاستقطاب رأس المال الأجنبي خصوصا في منطقة تشهد منافسة حادة لجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي فقد أوصى خبراء هذه المنظمات بضرورة تحديث هذا القانون بما يسهم في وضع السلطنة في موضع متكافئ (على الأقل) في مجال المنافسة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما أن هنالك حاجة إلى تشريعات جديدة كقانوني (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) و(الإفلاس والإعسار).
كيف يمكن للقطاع الخاص الدخول في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة؟
يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمنتجة، فبالرغم مما تم توفيره من أطر قانونية وتنظيمية وتحسين في مناخ الاستثمار لا يزال دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية دون التطلعات، ويتطلب الأمر إعادة النظر في السياسات المحفزة للقطاع الخاص سواء في الجوانب الاقتصادية، أو القانونية والتشريعية المتعلقة بقوانين العمل والأجور، والتركيز على تنمية الجوانب الفنية والمهارية للقوى العاملة الوطنية بما يمكنها أن تحل محل القوى العاملة الوافدة. وبتضافر جهود كافة الوزارات والوحدات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة التي تعترض تنفيذ الاستراتيجيات وبعض السياسات ومراجعة وتعديل القوانين والتشريعات لتسهيل الإجراءات والحصول على التصاريح والموافقات الخاصة بتنفيذ المشروعات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات الإدارية سوف يجد المستثمر المحلي والأجنبي البيئة الخصبة للاستثمار دون الحاجة إلى توجيه استثماراته خارج السلطنة.
وقعت السلطنة العديد من الاتفاقيات مع مستثمرين من الخارج لإقامة مشروعات في السلطنة ولكن البعض لم يلتزم بعد توقيع اتفاقية الانتفاع بالأرض ما هي الأبعاد المترتبة على ذلك؟
أهم التبعات ان فرصة إقامة المشروع من قبل مستثمر آخر ذهبت في الفترة التي لم يلتزم الطرف المتعاقد بعمل المشروع بها إضافة إلى التأخير في تنمية المنطقة التي يزمع تنفيذ المشروع بها وتأخير العائدات المالية المتوقعة من المشروع، وبطبيعة الحال تتضمن الاتفاقيات الموقعة مع مثل هؤلاء المستثمرين ما يكفل للدولة إلغاء حق الانتفاع واسترداد الأرض مع حق الدولة في التعويض في الحالات التي تستوجب ذلك، وقد تزامن عدم وفاء بعض المستثمرين بالتزاماتهم مع الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في عام 2008م، غير أن ظاهرة عدم التنفيذ قد تراجعت الآن مع التفاؤل بشأن المستقبل الاقتصادي.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال

مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

مرسوم سلطاني رقم 2/2016 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 45/2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي

بحث تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار

لجنة دراسة الأزمة الاقتصادية بـ«الشورى» تناقش مقترحاتها لتعزيز الميزانية العامة للدولة