جريدة عمان الأربعاء 20 يوليو 2016 م - ١٥ شوال ١٤٣٧ هـ

وزير الصحة لـ « عمان »: إعادة تقييم الإنفـــاق الصحي في السلطنة

كشف معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عن قيام الوزارة بوضع خطة لأولويات الإنفاق في الوقت الحالي.
وقال معاليه في حديث خاص لـ «عمان»: لا يحق لوزارة الصحة منفردة فرض رسوم وإنما قامت على المستوى الحكومي بمراجعة بعض الرسوم وأعدت قائمة برسوم الخدمات غير العلاجية التي تقدمها كالترخيص وفتح مؤسسات صحية أو صيدليات أو مستشفيات وتم مراجعة كافة رسوم الخدمات غير العلاجية ورفعها للجهات المعنية لدراستها ونأمل اعتمادها.
وأوضح معاليه أن هذه المراجعة كان يجب أن تتم قبل سنوات فالرسوم التي كانت تفرض زهيدة وبسببها الكثير من المواطنين والشركات تقدمت بطلب بفتح مؤسسات ولم تراجع طلبها لقلة الرسوم، لذا تم رفع الرسوم لتغطية بعض التكاليف التي تقوم بها الحكومة لإصدار التصاريح ولكي يحس مقدم الطلب بجدية طلبه.
وأكد السعيدي: أن الرسوم التي ستفرض لاحقا لن تمس المواطن بالدرجة الأولى، ولن يتضرر منها. مشيرا إلى الانتهاء من تصميم كافة مشاريع الخطة الخمسية الثامنة السابقة مع الاعتراف بتأثرها بالأزمة المالية ما سيؤدي إلى تأخير إنشائها وإعطاء أولوية حسب الحاجة لإنشاء المؤسسات الصحية في الدولة، وتأجيل بعضها حسب الوفورات المالية.
وأضاف: إن وزارة الصحة تراجع كافة الرسوم الصحية لتحديد أولويات الإنفاق الحالي مع الأزمة الاقتصادية الحالية التي يتضح أنها طويلة الأمد لذا قامت الوزارة بتشكيل لجان في ترشيد الإنفاق والبحث عن موارد إضافية، كما تم الاتفاق في اجتماع مشترك مع وزارة المالية على ضرورة وجود جهة أخرى لتقييم الإنفاق الصحي في السلطنة، وبالفعل حضر خبراء من البنك الدولي واجتمعنا معهم وتم توفير كافة البيانات لتقييم الوضع وتقديرهم المبدئي عرض على الجهات المعنية.
وقال: نأمل أن ينتهي التقرير النهائي منه قبل نهاية العام. فالخبراء سيقدمون توصيات وستأخذ منه الحكومة ما تراه مناسبا مع الوضع السياسي والاجتماعي والصحي للدولة.
تكلفة العلاج
وحول إشكالية إصدار شهادة تكلفة العلاج بالمستشفيات، أوضح وزير الصحة أن: «هذا الجانب تمت مناقشته قبل سنتين ومن المؤسف أن يتم انتقاد الخدمة المقدمة مجانا فلا يتم تقديرها من قبل متلقي الخدمة ناهيك عن الإسراف في مراجعة المؤسسة الصحية وطلب الأدوية وعدم استخدامها بالطريقة السليمة، وقبل سنتين وجهت بأن الوقت قد حان لتوعية المواطنين والمستفيدين من الخدمات الصحية حول التكلفة الصحية التي تتكبدها الحكومة، ولكن التوقيت كان غير مناسب فالمغزى الأساسي من التوعية أن يدرك المواطن أن الحكومة تنفق مبالغ باهظة على الصحة وهناك أدوية تصرف على مريض تصل تكلفتها لأكثر من 30 ألف ريال سنويا وبعضها 60 ألف ريال سنويا وبعض الدول لا تصرفها لغلاء سعرها ولكن السلطنة تقدمها لمواطنيها بالمجان.
وأضاف: إن الأرقام التي ظهرت في فاتورة العلاج لا تعكس الواقع فهي منخفضة وتم إيقافها مؤقتا بعد تشكيل لجنة معنية لإعادة النظر في واقع تكلفة العلاج ثم ستعاد التجربة بعد انتهاء اللجنة، وستعطى الورقة لمرضى التنويم فهي ليس منة عليه ولكن لكي يدرك المواطن أهمية الخدمة الصحية المقدمة ليحافظ عليها.
ملاحظات المجتمع
وأشار معاليه إلى نقطه هامة وهي أن هناك بعض الفئات في المجتمع لها ملاحظات على القطاع الصحي وتقابل الإنجازات التي تحققت بالإنكار وعدم التقدير.
وقال: صحيح أن رضا الناس غاية لا تدرك مع أن الخدمات الصحية تقدم بالمجان أو شبه مجانية لكافة المواطنين، وما تحقق في أرض الواقع إنجازات كثيرة كما أن الإنفاق في السلطنة يعد من الأقل عالميا إذا ما قورن بالدول المشابهه في الدخل، فالسلطنة تصرف أقل من 800 دولار سنويا على الفرد في الصحة في حين أن معدل الإنفاق في الدول الأوروبية على الفرد سنويا حوالي 4000 دولار وتجاوز 9000 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية كما أن الإنفاق في دول مجلس التعاون أعلى مما هو في السلطنة. إلا أننا عندما ننظر في نتائج ومخرجات القطاع الصحي في السلطنة نجدها تضاهي مخرجات الدول المتقدمة بتكلفة زهيدة. وعلى الرغم من وجود تحديات ولكن لا يمكن إنكار الإنجازات. وأنا مقتنع بأن المواطنين المقتدرين لن يتوانو في المساهمة للتغطية الصحية بطريقة تضمن الحفاظ على ما تم تحقيقه كما نأمل في مواصلة تطوير ما تم إنجازه والحفاظ عليه.
مكانة دولية
وحول أهمية مشاركة السلطنة في المحافل الدولية واختيار السلطنة لمنصب رئيس جمعية الصحة العالمية التاسع والستين الأخير بجنيف و دورها المهم والمكانة المرموقة التي تحظى بها فيما يتعلق بسياساتها الصحية الفعالة التي تعود إلى جودة التخطيط وسلامة الرؤية الصحية قال معالي وزير الصحة: إن الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية يضم 194 دولة أعضاء والمكتب التنفيذي يمثله عدة دول وما تم هو انتخاب رئيس سنوي للدورة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي والسلطنة تشرفت برئاسة الدورة بالانتخاب وهو اعتراف واضح وصريح من المنظمة بالإنجازات الصحية التي تحققت في السلطنة خلال 45 عاما بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس – حفظه الله ورعاه – ورئاسة الدورة تستمر لعام كامل.
وسمعة السلطنة في إدارة جلسات الاجتماع هذا العام كانت محل تقدير وإشادة. فقد أصبحت السلطنة على الخارطة العالمية الصحية معروفة لدى كافة الدول وهناك إشادة من ممثلي الدول في تجارب السلطنة وما تحققه من إنجازات. كما أن الدول تتساءل عن ما حققته السلطنة من إنجازات خلال فترة زمنية قصيرة وبتكلفة مالية محدودة، والحمد لله إن ما تحقق هو بجهود من سبقونا والقائمين على القطاع الصحي في كافة المجالات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة يساهمون في هذا الاعتراف الصريح من قبل المنظمات الدولية بالإنجازات الصحية، وقد نالت السلطنة إشادة ممثلة بوزارة الصحة بتطوير مسيرة القطاع الصحي محليا وعالميا.
وأشار السعيدي: إلى أن فريقا من الأمم المتحدة زار السلطنة ليقيّم الوضع الحالي فيها فيما يخص الأمراض غير المعدية بعد اطلاعهم على واقع تقديم الخدمة في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، فالعبء الصحي في بداية العهد الزاهر كان في الأمراض المعدية من الملاريا والالتهابات الصدرية وغيرها من الأمراض، ومع تبني السلطنة لتقديم اللقاحات لكافة الأمراض التي توجد فيها تطعيمات تم التخلص من كل الأمراض السارية التي يوجد لها تطعيم بنسبة إقبال تجاوزت 99% ، ولكن الآن تغيرت الخريطة الوبائية فأصبحت الأمراض غير المعدية مع الأسف هي المقلقة والمؤرقة والمكلفة جدا، وتتطلب فترة في علاج وتشخيص مستمر طول الحياة.
ومن جانب آخر أصدرت هيئة الأمم المتحدة بيانا عام 2011م يتعلق بالأمراض غير المعدية ومجموعة قادة دول مجلس التعاون كانت أول مجموعة تتبنى البيان على المستوى العالمي لذا لابد من العمل للوصول إلى النتائج المحددة، وتم اختيار السلطنة ضمن 12 دولة على المستوى العالمي لتقييم وضعها على المستوى العالمي، وما أنجزته من توصيات في الحد من الأمراض غير المعدية بعام 2018م.
وقال وزير الصحة: نأمل أن يحقق وضع السلطنة النموذج الناجح في إدارة أزمة الأمراض غير السارية فهناك 4 أمراض تم التركيز عليها حاليا هي (السرطان، القلب والشرايين، السكري وأمراض التنفس المزمنة) فهي الأكثر شيوعا بين الأمراض غير المعدية وهي السبب الأول في الوفيات في أغلب الدول المتقدمة، والسلطنة أيضا، وعلى المستوى الوطني تتجاوز وفيات أمراض القلب والشرايين والسرطان 68 % من إجمالي وفيات السلطنة وهي في ازدياد بسبب تغير نمط الحياة غير الصحي وغيرها من الأسباب.
وقام الفريق الأممي الزائر للسطنة بتقييم الوضع الصحي ووضع خارطة طريق إلى ما يجب الوصول إليه بعام 2018م للتقييم العالمي كما أن أحد الأهداف الرئيسية للزيارة كانت إدراكا من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أن الأمراض غير المعدية يجب أن يتم التصدي لها من كافة القطاعات سويا للحد منها، ناهيك عن أن وزارات الصحة لا تملك السيطرة أو التحكم في كافة الأسباب المؤدية للإصابة بالأمراض غير المعدية فلابد من مشاركة الكل من العائلة والقطاعات الأخرى.
وأضاف وزير الصحة أنه: تم تشكيل لجنة قطاعية لهذا الغرض ممثلة بكافة القطاعات والمؤسسات الحكومية والأهلية ووضعوا سياسة للحد من الأمرض غير المعدية واعتمدت من قبل مجلس الوزراء ولكن هناك تباطؤا في التنفيذ من كافة الجهات» ما زلنا نأمل بعد زيارة الفريق المختص وتقديمهم عرضا مرئيا لمجلس الوزراء -تعتبر سابقة- حول القطاع الصحي في هذا المجال أن تتسارع وتيرة ما تم الاتفاق عليه مع المنظمات والهيئات العالمية والقطاعات الأخرى لأنه إن لم يتم الحد من الأمراض فإن الموازنات التي ستحتاجها الدول والسلطنة ستكون باهظة جدا ولن تتمكن دول من توفيرها فعلى سبيل المثال موازنة أدوية أمراض الأورام بالمستشفى السلطاني تتجاوز 6 ملايين ريال عماني سنويا وهذا صنف واحد من الأمراض غير المعدية وإذا نظرنا إلى أمراض السكري لوجدنا أنها تتصدر في دول مجلس التعاون، وهناك عدة أسباب وراثية وبيئية أيضا ونسبة المصابين بالسكري المسجلين في السلطنة تجاوزت 15.5% وهي في ارتفاع، وهناك مصابون بالسكري لا يعلمون بإصابتهم على الرغم من وجود برنامج «افحص واطمئن»، فأهمية الفريق تأتي في وضع السلطنة كمثال يحتذى به على المستوى العالمي وتوعية القطاعات الأخرى للقيام بدورها في هذا المجال وتقديم الدعم الفني من المنظمة للسلطنة للوصول إلى ما نرجو تحقيقه بعام 2018م.
التأمين الصحي
وعن دراسة «الاستراتيجية المعدة حول التأمين الصحي الاجتماعي» التي عرضت بمجلس الوزراء، قال الدكتور أحمد بن محمد السعيدي: تأتي أهمية الدراسة لتقديم خدمات صحية أفضل من خلال آليات تنفيذ تحفز وتشجع الاستثمارات الخارجية، وتعظم العائد من القطاع الصحي وتوجد بدائل لتجويد وتمويل الخدمات الصحية تراعي كافة شرائح المجتمع، وقد بدأ الحديث عن التأمين الصحي في أروقة الحكومة وزارة الصحة منذ عام 1992م وهناك عدة أفكار ورؤى كما أن النظام الصحي على المستوى العالمي ليس موحدا في كل دولة فبعض الدول تعتمد على الدعم الحكومي بشكل تام أو جزئي تأميني، وفي السلطنة ما زال الدعم حكومي تام، ودول كبريطانيا على سبيل المثال فيها الخدمات الصحية الوطنية مجانية وهناك بعض الرسوم التي تفرض على الخدمات الأخرى مع وجود فئات مستثناة، وهناك دول أخرى فيها النظام الصحي تأميني شامل.
ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية مع القطاعات الأخرى بما فيها سوق المال ونأمل على نهاية العام أن ترفع اللجنة مقترحاتها بإصدار قرارات للتنفيذ، وفي الدراسة تم النظر إلى عدة نماذج صحية عالمية منها النموذج السنغافوري وهو ناجح، ولكن وجدناه غير مناسب للسلطنة لصعوبة تطبيقه، ثم نظرنا إلى نماذج أخرى في المنطقة وللأسف وجدنا أن فيها تحديات. بعدها اتجهنا لرؤية نظام كوريا الجنوبية وبعد دراسة مستفيضة تم التعاقد مع شركة التأمين الكورية ووزارة الصحة الكورية وبعد عدة لقاءات ومناقشات تم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء وكان موقف وزارة الصحة أن يكون تطبيق التأمين الصحي تدريجيا والبدء في المناطق الاقتصادية كالدقم وصحار الصناعية والتأمين على الوافدين والعاملين في القطاع الخاص، وأن يكون التأمين إجباريا حتى نشجع القطاع الصحي الخاص على النمو كما أن به جدوى اقتصادية وحماية للعاملين بالقطاع وحماية لأصحاب الأعمال من تبعات الوفيات والإصابات.
وأشار السعيدي إلى أهمية التدرج في التأمين بالقطاع الخاص لكافة العاملين من العمانيين والوافدين كمرحلة أولية مابين 3و5 سنوات ثم دراسة تطبيقها على المستوى الوطني بالنسبة للعمانيين.
وقال: هناك سوء فهم حول التأمين الصحي فالكل يتكلم أن تطبيق التأمين سيقلل من الإنفاق على الصحة ولكنه إن لم يدار بطريقة صحيحة سيضاعف التكلفة فهناك تجارب في دول مجاورة في التأمين الصحي خلال 3 سنوات ارتفعت كلفة الخدمات الصحية بالمؤسسات من مليارين إلى 14 مليارا مع ظهور تحديات، كما أن بعض الدول خاصة ذات الدخل المحدود والمطبقة للتأمين الصحي أصبح فيها أكثر من نظام صحي للمقتدرين يحصلون على الدرجة الأولى من التغطية الصحية أما غير المقتدرين فيحصلون على الأساسيات فقط، لذا تعمل السلطنة بدراسة المشروع بتأني قبل التنفيذ والحكومة بقيادة جلالة السلطان قابوس -حفظه الله ورعاه- ووزارة الصحة تؤكد أن النظام الصحي موحد للجميع بغض النظر عن دخل الفرد أو عوامل أخرى ولن يسمح بأن يضر التأمين الصحي المواطن أو المقيم. وهناك سوء فهم لدى البعض أن التأمين الصحي توفير ولكنه يعتبر آلية لتمويل القطاع الصحي، وهناك دول ذات دخل محدود يساهم فيها المواطن بأكثر من 80% في تغطية التكلفة الصحية وهذه المبالغ باهظة ولن تسمح السلطنة بتضرر المواطن.
وبعد أن يثبت التأمين الصحي نجاحه في القطاع الصحي الخاص سيتم إعادة النظر في تطبيقه على المواطنين والآلية الأنسب في الوقت الحالي ولن يكون هناك فرض على المواطنين، وما نود تأكيده أن النظام الصحي الحالي في السلطنة أشيد به عالميا حيث يقدم خدماته للمواطنين وغيرهم سواسية وعندما يتم تطبيق التأمين الصحي لن تتغير النظرة فسيتم إعطاء وتقديم الخدمة للجميع بالتساوي.
مشاريع إدارية قانونية
وأشار وزير الصحة إلى أبرز المشاريع الصحية للوزارة في الفترة الماضية لتوسيع قاعدة الخدمات الصحية، قائلا: منذ عام 2010م تمت دراسة وضع وزارة الصحة وأوجه القوة والضعف من أجل تطويرها، و تشكيل ما يقارب 18 فريق عمل في تخصصات مختلفة وبعد زيارات ميدانية لكافة ولايات السلطنة أعد تقرير حول الوضع القائم للخدمات الصحية مع توصيات وتحديد الأولويات للتطوير، كما أن مظلة التغطية الصحية قبل 2010م شبه مكتملة من المراكز الصحية والمستشفيات بالولايات والمحافظات، لذا ارتأينا التركيز في المرحلة الأولى على جودة الخدمات نوعا وليس كما، وبناء على معطيات المرحلة كانت هناك توجيهات من جلالة السلطان قابوس-حفظه الله ورعاه- بتوحيد الرواتب في القطاع الصحي والمعايير الأخرى وهذا مشروع ضخم تولت الوزارة إدارته بمساهمة كافة القطاعات الصحية في الدولة وأنهى الفريق الشق الأول في توحيد رواتب ومعايير الأطباء بعام 2012م من خلال عمل دؤوب، بعدها ارتأينا أيضا توحيد الفئات الطبية المساعدة وهو تكميلي للمشروع الأول وتم الانتهاء من كافة المتطلبات وتوحدت كافة المعايير من الرواتب والترقيات والعلاوات وتم الانتهاء منه. كما يعد مشروع إعادة هيكلة وزارة الصحة من المشاريع الهامة فقد صدر مرسوم سلطاني بعام 2014م في وضع هيكلة جديدة للوزارة فقد كان لابد من هيكلة حديثة تواكب متطلبات المرحلة المستقبلية وتوسع الخدمات الصحية وتغير الخريطة الوبائية في السلطنة.
ويعد مشروع النظرة المستقبلية للقطاع الصحي(الرؤية الصحية 2050) خارطة طريق لمستقبل القطاع الصحي في السلطنة، وأيضا السلطنة هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم لديها أطلس واضح يشير إلى كافة بيانات ومؤشرات الولايات وما بها من سكان ومؤسسات صحية والتوقعات المستقبلية لما سيصير إليه الوضع في الأعوام القادمة، ومن المشاريع القانونية التي ستساهم في دعم القطاع الصحي تم مراجعة وإصدار بعض القوانين ومنها إصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، كما أن قانون مزاولة مهنة الطب والفئات الطبية المساعدة في مراحله الأخيرة وقانون الصحة العامة في طور المراجعة النهائية فهذه المشاريع القانونية تتطلب وقتا وجهدا لحين اعتمادها وإصدارها نهائيا.
تصاميم حديثة
وأشار وزير الصحة إلى أنه تم افتتاح أكثر من 46 مؤسسة صحية منذ عام 2010م وإدخال أو تحسين 80 خدمة صحية حتى العام الجاري وتوسعة وصيانة العشرات من المؤسسات التي ساهمت في تقليل قوائم الانتظار في الخدمات التخصصية، وفي عام 2013م تم التوجه إلى بناء مراكز صحية ومستشفيات بتصاميم حديثة فالسلطنة في السابق لم تواكب الطفرة التي حصلت في تصميم المباني والمؤسسات الصحية.
وقال: إن العمل يتوجه الآن للتغلب على المشاكل التي تواجهنا في بناء المؤسسات الحالية لذا لابد من إعادة النظر لكي لا نقع في نفس الأخطاء السابقة فتصميم المؤسسات والمنشآت الصحية في بداية التسعينات كانت الأنسب لتلك الفترة فقط ولكن في الوضع الراهن لا بد من الاستفادة في ما توصل إليه العلم في تصميم وإنشاء المؤسسات، فانتهت الوزارة من وضع تصور لبناء المؤسسات الصحية المستقبلية فقد كان هناك تباطؤ في إنشاء بعض المشاريع بعضها لأسباب داخلية في الوزارة لقلة الكفاءات الهندسية وما زال استقطاب الكوادر الهندسية للعمل في الوزارة يواجه صعوبة لوجود منافسة من القطاع الخاص، كما انتهت الوزارة من فترة تصميم كافة المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة ومع الأسف الآن نواجه المشكلة المالية فسنتأخر في الإسناد للإنشاء حتى نرى ما سيؤول إليه الوضع الاقتصادي وهذا الأمر لا يعني إلغاء المشاريع ولكن التريث فيها. وكحزمة أولى تم إسناد إنشاء 4 مراكز صحية وسيتم إسناد مشاريع لإنشاء مراكز صحية كحزمة أخرى قبل نهاية العام بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات.
وأضاف: إن هناك مشاريع متأثرة ماليا فالمبالغ المرصودة لها في الخطة الخمسية الثامنة غير كافية وهناك مراجعة لهذه المشاريع، ونتوقع قبل نهاية العام إسناد إنشاء ما لا يقل عن 3 مستشفيات وسيتم الإعلان عنها في أغسطس القادم. ومن جانب آخر نطمئن المواطنين أن منظومة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية قاربت على الاكتمال في السلطنة خاصة ، كما أن هناك حاجة في بعض المحافظات لمستشفيات وسيتم بناؤها على حسب الأولويات التي تعتمد على الكثافة السكانية والبعد الجغرافي عن أقرب مؤسسة صحية.
تردي بعض المستشفيات
وعن تردي حال بعض المستشفيات بالمحافظات، أوضح وزير الصحة أن الوزارة عام 2012م رفعت تقرير لمجلس الوزراء حول المستشفيات الصحية المتهالكة وطلب تطويرها وإعادة بنائها وما تحتاجه من أجهزة، وإلى الآن لم يتم البت في الموضوع . ومستشفى سمائل من المستشفيات التي قررت الوزارة استبدالها، وكذلك مستشفى سناو أيضا سيسمى (مستشفى النماء) ونأمل مع بداية العام القادم البدء في إنشائه.
وهناك توسعة لعدة مستشفيات فسيتم توسعة مستشفى صحار نظرا للكثافة السكانية، والتصاميم في مراحله الأخيرة ونأمل أن يسند المشروع للإنشاء قبل نهاية العام وكذلك توسعة مستشفى نزوى والمستشفى السلطاني هذه من المشاريع التي ستعطى أولوية على الرغم من الوضع الراهن. ويعد مستشفى السلطان قابوس في صلالة من المستشفيات القديمة وهو فعلا لا يفي بالحاجة كمبنى متكامل وتم إسناد مناقصة تصميم المشروع لشركة وللأسف تأخرت كثيرا، وهذا المستشفى من الأولويات القصوى ونأمل أن يتم إنهاء إجراءات المشروع قريبا .
وأكد الدكتور السعيدي أن وزارة الصحة تعمل على تجويد مخرجات المعاهد الصحية فمتطلبات الفترة القادمة تستدعي تطوير وتحسين مخرجات قطاع التمريض ورفع المستوى الأكاديمي للمعاهد بالسلطنة فقد عملنا على دراسة ومراجعة كافة ملامح الارتقاء بالدراسة للحصول على شهادة البكالوريوس لكافة مخرجات المعاهد فقد كانت منظمة الصحة العالمية تدعو وتطلب بأن يكون خريجي التمريض من حملة البكالوريوس فأعلى.
وقال: نأمل قبل نهاية العام أن تتضح الرؤية والبدء في الدراسة الأكاديمية الجديدة العام الدراسي القادم.

مرسوم سلطاني رقم 38/2002 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة 

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 167/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة 

الصحة والسلامة" يسلط الضوء على أحدث التقنيات والمنهجيات

«الصحة 2050» .. منظومة إصلاحات لاحتواء التكاليف وتحسين الكفاءة