جريدة الوطن الأحد 24 يوليو 2016 م - ١٩ شوال ١٤٣٧ هـ

“التجارة والصناعة” تعزز التعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف السياسة التجارية للسلطنة

مسقط ـ العمانية: تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بدور مهم من أجل تفعيل وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والسعي إلى تحقيق أهداف السياسة التجارية للسلطنة المتمثلة في فتح منافذ للصادرات العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من عضوية السلطنة في المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.
كما تقوم المديرية بمتابعة الاتفاقيات الثنائية ذات الشأن التجاري التي يتم توقيعها مع مختلف دول العالم ومتابعة أعمال اللجان الثنائية المشتركة التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة وبشكل خاص تلك اللجان التي تتولى الوزارة رئاستها من جانب السلطنة والمشاركة في المفاوضات التجارية التي تعقد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية والمفاوضات الثنائية الأخرى التي تهدف للتوقيع على اتفاقيات تجارية بين السلطنة والدول والتكتلات الاقتصادية، والمساهمة في تعزيز الاستفادة من الدعم الفني المتعلق ببناء القدرات والتدريب الذي توفره المنظمات الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن المديرية تعد بمثابة حلقة تواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالجوانب التجارية وقد أسهم انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية في تعزيز اندماج السلطنة في الاقتصاد الدولي والذي بموجبه التزمت السلطنة بعدد من الالتزامات تتعلق بتحرير تجارة السلع وتجارة الخدمات، إضافة إلى إصدار عدد من القوانين المتعلقة بتطبيق مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي صدرت بالتزامن مع انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف: إن السلطنة ومن خلال عضويتها في عدد من التجمعات الإقليمية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية التزمت بالاتفاقيات التي انبثقت عن هذه التجمعات والتي تمثلت في قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003 ودخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التنفيذ في مطلع عام 2005 ومع تزايد الاهتمام باتفاقيات التجارة الحرة وقعت السلطنة على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتي بدأت حيز التطبيق في 2009 إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها دول المجلس مع كل من سنغافورة ومجموعة دول الإفتا والتي تضم أربع دول أوروبية وهي (سويسرا والنرويج وإيسلندا وليخشنتاين).
وأوضح سعود الخصيبي قائلا: وفي سبيل توعية القطاع الخاص العماني بهذه الاتفاقيات إضافة إلى تأهيل القدرات البشرية لدى الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه الاتفاقيات قامت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بتنظيم جولة تعريفية في مختلف محافظات السلطنة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان عن التزامات السلطنة في منظمة التجارة العالمية وتنظيم عدد من الندوات وحلقات العمل المتخصصة على الصعيد الوطني إضافة إلى استضافة عدد آخر تم عقدها على مستوى الدول العربية هدفت لتنمية معارف ومهارات المختصين في السلطنة في القطاعين العام والخاص بالإضافة الى تنظيم عدد من الزيارات التعريفية لعدد من المعنيين.
وأشار قائلا: قامت جامعة السلطان قابوس بالتوقيع على خطاب النوايا مع منظمة التجارة العالمية تضمن الاتفاق عددًا من البرامج والأنشطة والتي تهدف لزيادة التعاون بين الجامعة والمنظمة في المجالات التي تهم الجامعة كما تم تنظيم عدد من اللقاءات مع طلبة الجامعة والأكاديميين، وقد تكلل هذا التعاون في موافقة منظمة التجارة العالمية على تدشين كرسي منظمة التجارة العالمية بالجامعة لمدة 4 سنوات كما حصلت الجامعة على حق تنظيم دورة السياسات التجارية لثلاث سنوات متوالية ابتداء من عام 2014 ولغاية عام 2016م بالإضافة الى ذلك قامت وزارة التجارة والصناعة من خلال التنسيق مع جامعة السلطان قابوس بإدخال مادة ضمن مساقات كلية التجارة والاقتصاد تتناول “اتفاقيات منظمة التجارة العالمية”.
وقال سعود الخصيبي: قام مكتب السلطنة في جنيف بالعديد من الإنجازات المتمثلة في المشاركة الفعالة في الاجتماعات والمفاوضات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية إضافة إلى باقي المنظمات الدولية الموجودة في جنيف ومنها منظمة الوايبو ومنظمة الانكتاد وغيرها، كما ساهم في الحصول على برامج وأنشطة تم تنفيذها في السلطنة بدعم من هذه المنظمات الدولية.
وأكد مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية أنه في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تزايد قيام مختلف الدول بفرض تدابير حمائية تهدف للحد من تدفق الواردات الأجنبية إليها من خلال فتح تحقيقات تتعلق بالدعم والإغراق حيث ولم تكن السلطنة بمنأى عن هذا التوجه العالمي حيث فرضت على بعض صادرات السلطنة تحقيقات حاولت أن تشير إلى أن صادرات السلطنة تسبب إغراقا وتتلقى دعما حكوميا يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، غير أنه ومن خلال جهود الوزارة بالتعاون مع الشركات التي تضررت تم إنهاء هذه القضايا وتطلب ذلك التعاقد مع مكاتب قانونية دولية متخصصة للترافع. مشيرا بأنه قد تم مؤخرا إنشاء قسم مختص بمكافحة الإغراق سيكون منطلقا لتهيئة كوادر وطنية في مجال الاغراق عبر خطة تشمل القيام بندوات توعية للشركات والمصانع العمانية بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما أكد بأن المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية تسهم في العمل على معالجة الشكاوى التي ترد إليها من قبل الشركات العمانية عند تصدير منتجاتها إلى الدول الأخرى وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وهناك عدد من هذه الحالات وجدت طريقها للحل.. مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بقضايا الإغراق فقد استطاعت الوزارة وبجهود مشتركة مع الشركات المعنية أن تكسب السلطنة عددًا من هذه القضايا لصالحها وخاصة فيما يتعلق بقضايا الدعم.
ونوه الخصيبي قائلا: إن غرفة تجارة وصناعة عمان هي المظلة التي ينضوي تحتها القطاع الخاص المستفيد من مثل هذه الاتفاقيات، فمن الضروري أن تواصل الغرفة دورها في حث القطاع الخاص على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تكون السلطنة طرفا فيها ومن بينها منظمة التجارة العالمية، كما وقد تتبنى الغرفة التنسيق مع الشركات الوطنية بتمويل صندوق لدعم الكوادر الوطنية في مجال قضايا مكافحة الإغراق والدعم يتم الاستفادة منه في التدريب في المكاتب القانونية الدولية المتخصصة.
..وتؤكد التزامها بتطبيق اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال
مسقط ـ العمانية: أكدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس التزامها بتطبيق اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال بهدف تحديد المتطلبات الإلزامية الخاصة بسلامة لعب الأطفال والواجب توافرها في جميع الألعاب قبل عرضها أو وضعها في السوق ومن ثم التمتع بحرية التنقل داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت المهندسة ندى بنت سالم العميرية مهندسة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة: لعب الأطفال من أكثر السلع والمنتجات انتشارا في الأسواق واقتناء في المنازل لذا كان لا بد من وضع مواصفات قياسية إلزامية لهذه السلع وذلك ضمانا لسلامة الأطفال والبيئة المحيطة من الأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة استخدامها.
وأوضحت المهندسة أن اللائحة تشمل عددا من الاشتراطات العامة للسلامة في لعب الأطفال بحيث يجب ألا تعرض الألعاب أو المواد الكيميائية التي تحتوي عليها سلامة أو صحة المستخدمين أو أي طرف آخر للخطر ـ أيا كان نوعه ـ عند استعمالها، لذا أوضحت اللائحة ان المواد التي تصنع منها اللعب يجب أن تكون من النوع الذي لا يشتعل إذا ما تعرض مباشرة إلى مصدر محتمل للنار، وإذا كانت تشتعل فعلا إما أن تكون من النوع الذي ينطفئ بمجرد اختفاء مصدر النار أو أن يكون احتراقها بطيئًا جدا.
وأضافت: أن اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال نصت على أنه لا يسمح بوجود كمية الرصاص وغيره من المواد الكيميائية السامة أكثر من الكمية المسموح بها في اللائحة كما لا يسمح باحتواء لعب الأطفال على أية عناصر أو مواد يصدر عنها أية إشعاعات نووية ضارة ومؤذية لصحة الأطفال.
‏وأشارت العميرية إلى انه يجب أن تكون الأصباغ المستعملة مصرح باستعمالها من قبل الجهات المسؤولة وأن تكون ضمن الأصباغ المستعملة في المواد الغذائية ولا تستعمل أصباغ أو مكونات أو مواد أخرى قابلة للاستخلاص بالاستعمال الاعتيادي بكميات تسبب أضرارًا للأطفال ولذلك فأن الكثير من الألعاب تكون عرضة لوضعها في الفم مثل الصفارات والآلات الموسيقية.
وأكدت أن اللائحة تتضمن قائمة بالمنتجات التي لا تعتبر لعب أطفال كزخارف الأعياد والمناسبات، ومنتجات هواية الاقتناء والتجميع “كالدمى الشعبية والدمى المزخرفة والنسخ المطابقة للأسلحة الحقيقية” التي تحتوى على اكثر من 500 قطعة،و مصاصات الرضع، وأجهزة الإضاءة الملفتة لانتباه الاطفال، والمحولات الكهربائية للعب الأطفال، واكسسوارات الزينة للأطفال، والمنتجات المخصصة للاستخدام للأغراض التعليمية والتربوية في المدارس تحت إشراف البالغين، والألعاب النارية وغيرها.
ودعت العميرية الأباء والأمهات النظر أولا في سن الطفل ونوع اللعبة التي سوف يتم اختيارها له إذ لا بد من تناسب اللعبة مع عمر الطفل وعادة ما يتم كتابة العمر المناسب لكل لعبة على بطاقة البيانات الموضحة عليها، كما ينبغي لمقتني لعب الأطفال قراءة التحذيرات والتعليمات المكتوبة على اللعبة مع ضرورة التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية عليها حيث أنها تدل على استيفائها للمتطلبات الأساسية للسلامة الواردة في اللائحة الفنية المذكورة.
وأضافت المهندسة بأنه للتأكد من التزام الشركات بمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية للعب الاطفال يجب على المستهلك التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية على اللعبة، وهي إقرار من الصانع بمطابقة منتجه للاشتراطات الأساسية للصحة والسلامة والتي توضع على لعب الاطفال، وكذلك فان شارة المطابقة الخليجية هي دليل سلامة وأمان لكل من يستخدم لعب الاطفال.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

“اقتصادية الشورى” تناقش بنود قانون التجارة

فرع صحار يشكل لجنة لدراسة تعديل قانون غرفة التجارة والصناعة