عمان اليوم - الثلاثاء 24 من ربيع الاول 1434 هـ . الموافق 5 من فبراير 2013م

خمسة وثلاثين ألف فرصة عمل هندسية شاغرة في القطاع الخاص و42 ألف وافد بالوظائف العليا للقطاع الخاص

الثلاثاء, 05 فبراير 2013
البكري أمام مجلس الشورى لليوم الثاني -
كتب - زكريا فكري - سرحان المحرزي -
اختتم مجلس الشورى أمس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس جلسته الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة والتي استضاف خلالها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة لمناقشته بشأن برنامج وزارته حول العديد من المسائل المتعلقة بالقوى العاملة والتدريب والتأهيل والتعليم التقني. طرح أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى العديد من الأسئلة المتعلقة بإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في المجالات المختلفة والموضوعات المتعلقة بتسيب العمالة الوافدة وعملية الرقابة عليها بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بالوظائف العليا في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. كما تناول أصحاب السعادة الأعضاء من خلال مناقشاتهم لمعالي الشيخ الوزير ما يتعلق ببرامج وتخصصات كليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة وطرح المقترحات بشأن التخصصات في الكليات التقنية بهدف التوسع في التخصصات. وطالب عدد من أصحاب السعادة بتوحيد صناديق التقاعد في السلطنة لتشمل صناديق التقاعد في القطاع العام والقطاع الخاص من الموظفين العمانيين. وقد أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة في مجمل رده على أسئلة أصحاب السعادة على أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة تعمل من أجل تنظيم سوق العمل في السلطنة وذلك من خلال التعاون بين الحكومة ومؤسسات القطاعين العام والخاص .. مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 325 ريالا عمانيا من شأنه أن يساعد الشباب العماني للانخراط في القطاع الخاص. وقال معاليه: إن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى الدخل لدى المواطن العماني .. مشيرا إلى أن الجهات الحكومية المختصة تقوم بدراسة المقترحات المقدمة من مجلس الشورى والاستفادة من هذه المقترحات. وحول موضوع هروب العمالة الوافدة أكد معاليه أن هذه مشكلة قائمة في كل المحافظات ولأسباب مختلفة حيث تشير الأرقام إلى وجود نحو 12 ألف حالة هروب تم تسجيلها مؤخراً معظمها في مناطق الصيد بالمنطقة الوسطى .. داعيا معاليه الجميع التعاون لحل هذه المشكلة سواء من الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين. وذكر أن الوزارة تكثف من حملات التفتيش في مختلف محافظات السلطنة بهدف منع هذه الظاهرة. وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية وزيادة التخصصات أشار معاليه إلى أن هناك توجها لفتح بعض التخصصات وفق إمكانية كل كلية من كليات التقنية بهدف خفض الضغط على الكلية التقنية العليا في مسقط .. مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين التحقوا بكليات التقنية العام الماضي وصل إلى 11 ألفا و300 طالب وطالبة. وقال معاليه: إن عملية التدريب على رأس العمل مستمر وهناك الكثير من الشباب يتلقون هذا التدريب إلا أنه أوضح أن ذلك غير مستقر يرجع إلى عدة أسباب من بينها تنقل البعض منهم إلى وظائف أخرى سواء في القطاع الخاص أو العام ممن وجد فرصة افضل. وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إلى أن عدد الوافدين في الوظائف العليا في مؤسسات القطاع الخاص بلغ 42 ألفا ويوجد الكثير من العمانيين يتولون مناصب قيادية في القطاع الخاص. وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة: إن الوزارة تعمل على فتح مكاتب وإدارات في بعض الولايات التي لا يوجد مكتب للوزارة بها والذي من شأن أن يخدم تسهيل الأعمال التي تقدمها الوزارة للمواطنين. كما أكد معاليه انه لا توجد لدى الوزارة أي نية من اجل تخفيض رسوم استقدام العمالة الوافدة في مجال الزراعة أو الصيد أسوة برسوم استقدام خدم المنازل أو السائقين الخاصين. ونفى معاليه أن تكون الوزارة قد أعلنت عن وظائف للعمانيين في مهنة حلاق أو طباخ أو مساعد طباخ وإن كان هذا قد حدث فالعمل ليس عيبا ولا يجب أن نقلل من شأن إنسان يعمل ويجتهد في أي وظيفة.
الحكومة تدعم القطاع الخاص
استهل سعادة زهران بن عبدالله الهنائي ممثل ولاية بهلا المناقشات بمداخلة حول قضية الباحثين عن عمل طرح خلالها أن السلطنة غير قادرة على حل هذه القضية رغم قلة عدد سكانها ودخلها كبير قياسا إلى عدد السكان، فيما تجد دول أخرى دخلها قليل حلولا لهذه المشكلة، وخاطب معالي الوزير بقوله: ذكرتم بالأمس انه لا يمكن دعم القطاع الخاص ولو نظرنا نجد في الدول الأخرى مثل اليونان وإسبانيا وهي لا تدعم من فضله موجودة معها وإنما من خلال القروض.
وأضاف سعادته: للأسف الشديد ظهرت قضية الباحثين في 2011 بعد الأحداث ولم تظهر قبل ذلك، وعندما ظهرت قضية الباحثين لم تكن هناك بيانات حقيقية يمكن الاستناد إليها وحتى الإحصاء الصادر حديثا عن هيئة سجل القوى العاملة هي بيانات غير دقيقة، حيث اكثر من ثلث المسجلين هم من كبار السن.
واستطرد سعادة زهران الهنائي قائلا: إن الوزارة لا تعرف ما هي القطاعات والوظائف الجاذبة للعمالة الوطنية، حيث يضم القطاع الصناعي 30% من المتقاعدين، كما أن سائقي الشاحنات، وسائقي سيارة الأجرة جُلهم من الموظفين بالقطاعات العسكرية والمدنية، وهذه قطاعات كبيرة لو أتيح للباحيثن أن يتعاملوا معهم.
وأشار سعادة زهران الهنائي إلى أن القطاع الخاص سيظل يراوح مكانه لعدم وجود مخططين في القطاع، مطالبا بتغيير سياسة التعليم وخاصة في معاهد التدريب، وبفتح مكتب لدائرة العمل في ولاية بهلا.
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة في رده أنه لم يقل أن الحكومة لا تدعم القطاع الخاص، مضيفا: إن الحكومة تدعم القطاع الخاص والدليل على ذلك أن القطاع الخاص هو من ينفذ خطط الاقتصاد الوطني والخطط الخمسية، وإن كانت هناك شركات أجنبية موجودة فهي شركات محدودة لتنفيذ بعض المشروعات، وهي جزء من منظومة القطاع الخاص. وهناك جهات أخرى تخطط وترعى القطاع الخاص، كما أن هناك مشاركة من أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأكد معاليه أن البيانات التي نشرت أخير عن أعداد الباحثين من قبل هيئة سجل القوى العاملة تتحدث عن حوالي 160 ألف باحث منهم 153 ألفا و326 أعمارهم تتراوح بين 18 سنة و40 سنة وكبار السن الذين قدموا وسجلوا في هذه البيانات في حدود 7 آلاف أو أقل والبحث عن عمل حق لهم وواجب علينا. وحول التعليم قال معاليه: تكلمنا عنه كثيرا بالأمس. وحول المخططين الاقتصاديين أكد معاليه أن المخططين الاقتصاديين والمديرين هؤلاء موجودون فعلا وأعتقد أنه علينا أن ننظر إلى أن عمر السلطنة 42 عاما في التنمية والمدنية أي اعتبار من 1970، وعندما نأتي لنقارنها مع دول متقدمة، عمرها مئات السنين فيجب أن نعطي لأنفسنا الوقت والمتسع لأن ما نفذ من جهود في البنية الأساسية، في مختلف المجالات نعتقد أنه نفذ وفي وقت قياسي يسابق الزمن، وهناك أيضا من أبنائنا القياديين موجودون في الصف القيادي في القطاع الخاص، والتقيت بمجموعة منهم وهذا مفخرة للعمانيين، ويجب أن نعطي لأنفسنا الوقت لذلك.
وأشار معاليه إلى أنه تجري دراسة فتح مكتب في بهلا من ضمن الدراسات الموجودة.
نقل الأحجار والكسارات
وتساءل سعادة عبدالله الرحبي ممثل ولاية بدبد عن دور وزارة القوى العاملة في الشركات التي تعمل في الولايات سواء في نقل الأحجار أو الكسارات والتي تأتي بمعداتها من الخارج ولا تقدم أي خدمة عامة في الولاية، واقترح عبدالله إيجاد نافذة إلكترونية يسهل للعموم التعرف على العمالة الهاربة من خلال الرقم المدني بعد الإبلاغ عنه.
وقال معالي الشيخ الوزير: إنه يشاطر سعادة العضو في المقترح وأنه ستتم دراسته وإيجاد آلية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني لتنفيذه، وفيما يتعلق بالشركات التي تأتي بموظفيها، قال معاليه إن بعض الشركات ربما تدخل السوق لأول مرة أو تحتاج لتخصصات نادرة غير موجودة، وما أعرفه أن الأولوية لأبناء هذه الولايات، وأنا أؤكد أن نسبة التعمين 15% فقط من النسبة المرجو تحقيقيها، وعلينا أيضا أن ننظر إلى عزوف الشباب عن قبول الفرص المتاحة.
مناطق الامتياز
وتساءل حمود الساعدي ممثل ولاية جعلان بني بوعلي عن الشركات العاملة في مناطق الامتياز مطالبا بأن تعطي هذه الشركات الأولوية للمواطنين في استئجار المعدات والسيارات، وعلى صعيد التوظيف قال ممثل جعلان: إنه تقدم قبل سنة بطلب لتوظيف مجموعة من الشباب وأن هؤلاء يراجعون منذ فترة ولكن لم يتم توظيفهم خلافا لما أعلنه معاليه من أن الحكومة توظف جميع الراغبين في العمل.
وأكد معالي الوزير تعليقا على الشركات العاملة في مناطق الامتياز أن جهات الاختصاص تعمل في هذا الجانب ويجري بحث تخصيص بعض الأعمال مثل أنشطة النقل وبعض الخدمات الأخرى للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والاستفادة من هذا القطاع، مؤكدا أن بعض الشركات تقوم فعلا باستئجار سيارات ومعدات من المواطنين.
وحول توظيف المواطنين الباحثين عن عمل قال معاليه: إن الطلبات التي تأتي من قبلكم تحول للمختصين ويتم البحث لهم عن فرصة ولكن هناك بعض المواطنين من يصر على العمل في شركة بعينها وهذا وضع صعب لا نستطيع أن نلزم فيه، وأدعو أعضاء المجلس إلى أن يثقفوا أبناءنا إلى القبول بالعمل في الفرص المتاحة.
هروب عاملات المنازل
وتساءل سعادة خلفان الغنيمي ممثل ولاية القابل حول عاملات المنازل وهروبهن، وعن اللوائح التنظيمية التي تعطي الحق للكفيل في استعادة حقوقه التي أنفقها في سبيل استقدام تلك العاملة، متهما الوزارة بالانحياز إلى العاملات، مطالبا بإعادة السياسة المتبعة في هذا الأمر، وطالب أيضا بعدم السماح بمسافرة العامل الوافد إلا بموافقة الكفيل، وبعدم السماح بعودة العامل المغادر قبل مضي سنتين على مغادرته.
واعترف معالي الوزير في رده بوجود مشكلة في موضوع هروب العمال ككل وليس فقط بين عاملات المنازل بل بين المزارعين وقطاع الإنشاءات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدم معاليه أرقاما حول أعداد الهاربين خلال ثلاث سنوات حيث بلغ عددهم 42 ألف عامل منهم 27 ألفا في القطاع التجاري والباقي في قطاع المهن الخاصة، وتم القبض في عام 2012 على 15 ألف عامل هارب، وفي 2011 أحد عشر ألف عامل وبلغ عدد العاملات الهاربات ما يزيد عن 5000 آلاف. وأضاف معاليه: فلنسأل أنفسنا عن أسباب الهروب، حيث إن الوزارة وضعت اللوائح والقوانين وتقوم بتنفيذها، وهناك مسؤولية يتحملها بعض أصحاب العمل الذين يشغلون العمالة الهاربة والمواطنين أيضا الذين يؤون ويشغلون هؤلاء العمال، داعيا إلى تكاتف الجميع لمواجهة هذه الظاهرة. وحول عودة العامل المغادر بعد سنتين أكد معاليه أنه تجري مناقشة هذا الموضوع مع شرطة عمان السلطانية وأنه سيتم التوصل لحل عمّا قريب.
تسجيل البيانات والتحصيل
واقترحت نعمة البوسعيدية ممثلة ولاية السيب تسهيل إجراءات تسجيل البيانات وإجراءات تجديد البطاقات وتحصيل الرسوم إلكترونيا بأجهزة توضع في مختلف الأماكن كتلك الأجهزة المستخدمة لدفع فواتير الهواتف.
وعلّق معاليه على اقتراحها بأن تسجيل البيانات وتحصيل الرسوم يتم الآن عن طريق مكاتب سند وأن ذلك يفتح فرص عمل لأبنائنا ويؤدي الغرض من حيث التيسير والتسهيل لطالبي الخدمة، وأنه لا داعي للبحث عن بديل آخر في هذا الوقت.
عدم لوم الحكومة
ودعا سعادة عبدالله المخيني ممثل ولاية صور في مداخلته عن العمالة السائبة إلى عدم لوم الحكومة وإنما يتحمل المواطنون جزءا كبيرا من المسؤولية، ودعا أيضا إلى أن تتحمل الوزارة راتب الموظف للسنة كتدريب على رأس العمل وأن تتحمل مساهمة التأمينات الاجتماعية في السنة الأولى.
وعلق معالي الشيخ الوزير على ذلك بالقول إن من ضمن التدريب برامج التدريب المهني والتدريب المقرون بالتشغيل وندرس موضوع التدريب خارج السلطنة لبعض المختصين ولدينا مقترح تدريب على رأس العمل مع شركات القطاع الخاص، حيث تدفع الحكومة 150 ريالا للعامل تحت التدريب إضافة إلى ما يستلمه العامل من الشركة خلال فترة التدريب ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور وهو مشروع مطروح الآن ومأخوذ بعين الاعتبار.
تخفيض الرسوم
وطالب سعادة سعيد الغزيلي ممثل ولاية قريات بإشراك المؤسسات الإنتاجية في السلطنة في وضع الخطط والبرامج التعليمية لتطوير التعليم التقني والمهني، فأجاب معاليه بأنه تمت مناقشة موضوع التعليم بالأمس.
وطالب سعادة راشد السعدي ممثل ولاية المصنعة بالنظر في تخفيض الرسوم للقوى العاملة التجارية والمزارعين ودعا إلى رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتكون في مستوى رواتب القطاع العام، فأجاب معالي الشيخ وزير القوى العاملة على ذلك بقوله: تحدثنا عن الرسوم بالأمس وأكدنا انه لا يمكن تخفيض الرسوم، وبخصوص الأجور فإنه لا تمييز في الأجور وإنما التحديد كان للحد الأدنى وأنا أؤكد للمجلس أن هناك في الواقع أجورا أعلى من هذا الحد بكثير باختلاف الشهادات بين الدبلوم والدبلوم والعام والبكالوريوس، ولكن من الصعب مساواتها بالقطاع العام وأن السوق وظروف السوق لن تتحمل ذلك وربما تأثر بذلك أبناؤنا العاملون في السوق لو قمنا بتسويتها.
وتحدث سعادة سالم بن علي الكثيري ممثل ولاية صلالة عن عدم وجود مواقف للمركبات كافية في المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار وطالب بتوسعة المديرية كما تحدث عن التجارة المستترة وأساليبها المتعددة وطالب بإصدار مأذونيات لمربي الأبقار بمحافظة ظفار أسوة بأصحاب الإبل.
ورد معالي الشيخ وزير القوى العاملة قائلاً: ستكون هناك توسعة للمديرية العامة للقوى العاملة بصلالة سواء في المباني أو المواقف وهناك مشاورات بين الوزارة وبلدية ظفار لإنشاء جسر للمشاة لتسهيل العبور للمراجعين .. مضيفاً معاليه: أما بالنسبة لموضوع صرف مأذونيات لمربي الأبقار من أجل جلب أيدٍ عاملة وافدة فأنا أنصح بعدم الوقوع مرة أخرى في الفخ الذي وقع فيه مربو الإبل من انتشار عاملة هاربة.
توصيات لجنة التربية والتعليم
بعد ذلك تحدث سعادة محمد بن راشد القنوبي ممثل ولاية بركاء قائلا: إن وزارة القوى العاملة تبنت بعض توصيات دراسة لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى في الدورة السابقة متمنين تبني بقية توصيات الدراسة .. مضيفاً إن هناك العديد من الأكاديميين في الكليات التقنية من بلدان غير ناطقة بالإنجليزية مما يؤدي إلى ظهور عيوب في نطق الحروف بطريقة غير صحيح وبعضهم ليس متخصصا في الأصل باللغة الإنجليزية فلماذا لا يتم التعاقد مع الأكاديميين العمانيين، وتحدث سعادته حول حصول العديد من الطلاب على مراكز متقدمة في مجال الابتكار على مستوى العالم فلماذا لا يتم تبني هؤلاء الطلاب في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك بعض الطلاب المعوقين يعانون من عدم وجود مصاعد كهربائية في الكليات التقنية ومنها الكلية التقنية بالمصنعة.
وقال معالي الشيخ في رده: إن تبني دراسة لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى إنما هو دليل على أن مجلس الوزراء ومجلس الشورى والوزارات الأخرى جهات مكملة لبعضها البعض .. مشيراً معاليه إلى أن عدد الأكاديميين والفنيين والتابعين لهم في الكليات التقنية أكثر من 2900 موظف منهم حوالي 900 من العمانيين وقرابة 1800 من الوافدين .. مشيراً معاليه إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على زيادة نسبة التأهيل في الكليات وهناك ما يزيد عن 48 مواطناً يدرسون الدكتورة من أجل العودة للتدريس في الكليات، وهذا العام هناك فرصة لـ55 مواطن لاستكمال الدكتوراة .. وبالنسبة لموضوع المصاعد الكهربائية في الكليات التقنية فأنا متابع لموضوع فئة ذوي الإعاقة بالكلية التقنية في المصنعة والشركة الموردة للمصعد الكهربائي تحتاج إلى شهر لتوريده وأوصينا المعنيين في الكلية التقنية بالمصنعة بتوفير البيئة الملائمة للطلاب المعوقين، وبالنسبة للمُجيدين قامت الوزارة بتكريم الطلاب المُجيدين.
نرحب باقتراحات المجلس
وتحدث سعادة محمد بن سالم البوسعيدي ممثل ولاية بوشر قائلاً: خلال 20 شهراً بين عامي 2011 و2012 وفرت 8439 فرصة عمل حسب بيان وزارة القوى العاملة ولا نعلم كم من فرص العمل التي ستوفر للقوى العاملة الوطنية العام الجاري، وقدم مجلس الشورى دراسة حول توظيف القوى العاملة الوطنية للوزارة كفيلة بتوفير العديد من فرص العمل إلا أن الوزارة لم ترد على مقترحات الدراسة والتوصيات، وقد تعاقدت الوزارة مع بيت خبرة لدراسة قانون العمل، كما تعاقدت سابقاً مع منظمة العمل الدولية لدراسة نظام التأمينات الاجتماعية هل نحن بحاجة إلى بيوت خبرة عالمية لتخبرنا عن حاجاتنا؟ ومن المهم المحافظة على رواد الأعمال الموجودين في السوق وتوفير التسهيلات لهم. وقال معالي الشيخ عبدالله البكري: إن ما يأتي من مجلس الشورى وقابل للتطبيق فإننا نرحب بها .. ووزارة القوى العاملة وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل وليس 8439 فرصة عمل وهذه الوظائف المتبقية، وعملت الحكومة خلال العامين الماضيين على توفير فرص عمل للباحثين ففي عام 2011 وفرت الحكومة أكثر من 62 ألف فرصة عمل، والعام المنصرم وفرت أكثر من 65 ألف فرصة عمل وسوق العمل يحتاج إلى الوظائف التخصصية وهناك 35 ألف فرصة عمل هندسية في القطاع الخاص لم نجد أيدي عاملة وطنية لديها المؤهلات المطلوبة.
وأكد معاليه أن فرص العمل موجودة لكن نفتقد إلى استقرار الأيدي العاملة الوطنية في الوظيفة، أما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فأنا اتفق معك بضرورة دعم هذه المؤسسات وتقديم الحوافز والتسهيلات لهم.
مساكن للطلاب
أما سعادة صالح بن محمد المعمري ممثل ولاية إبراء فقال: تفتقر الكليات التقنية إلى المقومات الأساسية للعملية التعليمية والخدمات الطلابية وأضرب مثالا على ذلك بالكلية التقنية بإبراء حيث إن بعض الفصول أصبحت مساكن للطلاب والطلاب يفضلون استقطاع جزء من العلاوة الشهرية لتوفير مساكن ملائمة للطلاب .. ألا تحتاج السلطنة إلى جامعة تقنية ونطالب معالي الشيخ وزير القوى العاملة بتحويل دائرة القوى العاملة بإبراء إلى مديرية وإيجاد مركز للتدريب المهني بالولاية.
قال معالي الشيخ: رضا الناس غاية لا تدرك والكلية التقنية بإبراء مثلها مثل بقية الكليات التي تشرف عليها الوزارة والتنمية والتطوير في البنى الأساسية مستمر سواء في المباني أو التجهيزات أو من خلال تطوير المختبرات والوزارة تنتهج السعي إلى مزيد من التطوير وتتماشى مع احتياجات المراحل المقبلة، أما المطالبة بجامعة تقنية فأعتقد ليست العبرة بالجامعة وبقدر ما إيجاد المنفذ الذي نؤهل فيها الكوادر التخصصية اعتقد أن هناك مراجعة لهيكلية التعليم في مجلس التعليم، وهناك مقترح لإنشاء مديرتين في شمال الشرقية وجنوب الباطنة وسننظر في إنشاء مركز للتدريب المهني بإبراء في المستقبل.
الوظائف العلية بالتقنية
وتحدث سعادة فهد بن سلطان الحوسني ممثل ولاية الخابورة حول رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 325 ريالا عماني متسائلا هل هذا هو الأنسب للتعمين في القطاع الخاص، مضيفاً: إن مجلس الشورى رفع مقترحاً إلى الحكومة بأن تتحمل 150 ريالا عمانيا لكل مواطن عامل في القطاع الخاص ولم يتم الأخذ بالمقترح ولم يتلق المجلس رداً من قبل الحكومة .. كما تحدث ممثل ولاية الخابورة عن عدد كبير من الطلاب بالكليات التقنية في السلطنة انتقلوا إلى الكلية التقنية بصلالة من أجل استكمال البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيمائية بعدما تجاوزوا الدبلوم إلا أنهم تفاجأوا بعدم فتح هذا التخصص بعد .
. فهل سيتم فتحه قريبا؟ .. كما تطرق سعادته مطالبا معالي الشيخ وزير القوى العاملة بذكر عدد العمالة الوافدة في الوظائف العليا وكم عدد العمانيين في هذه الوظائف.
معالي الشيخ وزير القوى العاملة رد قائلاً: إن التأثيرات على رفع الحد الأدنى للأجور واردة وعلى سوق العمل أن ينظم نفسه بنفسه سواء جاءت التأثيرات سلبية أم إيجابية نريد تحسين بيئة العمل، وأما بشأن مقترحات مجلس الشورى فإن الوزارة تأخذ مرئيات ومقترحات المجلس بصدر رحب والدراسة التي قدمها المجلس بخصوص تخصيص 150 ريالا عمانيا من الحكومة لكل موظف عماني في القطاع الخاص جيدة ولكن ينبغي التشاور مع عدة جهات، إن لم تتم مراجعة هيكلة التعليم وهناك توجه لفتح بعض التخصصات في الكليات التقنية وفق الإمكانيات المتاحة في كل كلية وحسب الأعداد الداخلة في التخصص الموجود وهذه إحدى الخطط التي تسعى إليها الوزارة للتخفيف على الكلية العليا بمسقط .. مضيفاً معاليه: إن عدد العمالة الوافدة في الوظائف العليا بالقطاع الخاص تبلغ 42 ألف عامل ويشغل العمانيون جزءاً منها لا يلبي الطموح وعلينا أن نعطي مسألة التدريب والإعداد والتأهيل الأولوية.
وطالب سعادة فهد الحوسني سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء المجلس بعدم استضافة المجلس للوزراء نظر لعدم تلقي المجلس لأي رد من قبل الوزراء السبعة الذين استضافهم في الدورة الحالية على مطالبات المجلس.
تحويل رواتب الموظفين
وتحدث سعادة ناصر بن خميس الخميسي ممثل ولاية المصنعة في مداخلته عن نتائج ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها القرار القاضي بتأجيل تطبيق النظام الذي يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك التجارية إلى بداية عام2014، مشيرا إلى أن أصحاب المؤسسات وعند مراجعتهم إلى دوائر القوى العاملة، أفادهم المختصون أن هناك قرارا من معالي الشيخ وزير القوى العاملة يفيد بإيقاف جميع معاملاتهم وعدم صرف عمالة لهم بدل مغادرة إلا بعد تقديم كشف عن تحويل رواتبهم إلى البنوك للعاملين معهم، متساءلا عن أي القرارين يطبق هل هو قرار وزير القوى العاملة أم نتائج الندوة.
وتساءل عن خطط الوزارة في استيعاب خريجي كليات العلوم التطبيقية والذين يتمتعون بمستوى علمي عال في مختلف التخصصات في سوق العمل لا سيما وأنه ما زالت هناك فئة من الدفعة الأولى لم يتم توظيفهم إلى الآن. وطالب الخميسي بإنشاء دائرة للعمل في الولاية.
وأجاب معاليه الخميسي حول ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قائلا: أكدنا أنها قرارات داعمة، وفيما يتعلق بموضوع تحويل الرواتب هو موضوع إجرائي، لأن تعديلات قانون العمل 2011 أشارت في احد مواده أن على جميع أصحاب الأعمال والمؤسسات إيداع مستحقات القوى العاملة من خلال البنوك والمصارف الموجودة، والوزارة أعطت فرصة من نوفمبر 2011 إلى نهاية العام المنصرم، مطالبا معاليه أعضاء المجلس بالتعاون مع الوزارة في هذا الشأن لأنها جزء أساسي، في مسألة تنظيم القوى العاملة والحد من التجارة المستترة وضبط القوى العاملة السائبة والمتاجرة بها وبالذات قضية بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوها معاليه بإحدى التوصيات بأن الوزارة تدرس مع البنك المركزي بتطبيق النظام بين البنوك والوزارة والبنك لمركزي، إلى مراجعة دقة التزام هذه المؤسسات، ومتابعة القوى العاملة غير الملتزمة وغير المسددة، وفي الوقت نفسه غير الممنوحة مستحقاتها وماهية مصيرها إذا ما كانت وطنية أو وافدة.
وأضاف معاليه: وهنالك مقترح تدرسه الوزارة بأن يتم دمج الدبلوم المتقدم مع شهادة البكالوريوس، على أن تبقى في منظومتين والفكرة تتمحور في أن يدخل العدد الأكبر للاستمرار في قطاع منظومة التعليم التقني، وليس كما هو الحال في النظام الأكاديمي والذي يطالب الطالب بأن يأتي بمعدل النجاح ومن ثم وبعد اربع سنوات يحصل على البكالوريوس، ومنهم من لا يستطيع أن يدخل إلى البرنامج أو أن ينهي السنة التأسيسية الأولى، وهم عددهم قلة، وبعضهم من يتخرج بعد الدبلوم، ومنهم من يتخرج بعد الدبلوم العالي، والبكالوريوس وهي تأتي بناء على احتياجات منظومة سوق العمل، مع ذلك طورنا نظام التعليم المهني ووجدنا نظام التجسير، فالآن اصبح أيضا دبلوم مهني إلى جانب دبلوم تقني، وأوجدنا آلية التجسير فيما بينهما. وقال معاليه: مخرجات العلوم التطبيقية، ومن تنطبق عليهم الشروط ويقبلون العمل في القطاع الخاص نرحب بهم في سوق العمل، وعلى أتم الاستعداد لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم ومن يرغب بالتأهيل نحن أيضا على أتم الاستعداد لتأهيلهم.
وحول فتح دائرة العمل في المصنعة قال معاليه: هو من الطلبات التي ندرسها الآن من ضمن مجموعة الطلبات بهدف توسع مكاتب الوزارة، ودوائر الوزارة وفقا للبيانات المبنية على أسس القوى العاملة، التصاريح الأنشطة الموجودة، مستدركا حديثه بالقول: لكن محافظتي الباطنة، بحاجة إلى توسع يؤخذ بعين الاعتبار. وتابع الخميسي مداخلته متساءلا عن إذا ما كانت لدى الوزارة خطة مستقبلية لإنشاء مديرية عامة لمحافظة جنوب الباطنة، بالإضافة إلى تساؤله حول الوقت الذي سيتم إنشاء معاهد لتدريب للخياطة النسائية والرجالية، وتعمين وظيفة باعة مراكز ومحلات بيع اللحوم، وطالب الخميسي معاليه بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات والكوادر التي يزخر بها القطاع العام ممن لديهم رغبة بالالتحاق للكليات التقنية كمحاضرين مع إخضاعهم لاختبارات.
مداخلة رئيس المجلس
وتداخل رئيس مجلس الشورى بالقول أن المجلس عند مناقشته للموازنة العامة لـ2013، اكد المجلس من خلال توصياته على ضرورة ضرورة وجود المديريات في مختلف محافظات السلطنة مراعاة لمصلحة المواطن مطالبا سعادته معالي الشيخ وزير القوى العاملة أخذ الأمر بعين الاعتبار.
التفاتة ذكية
واعتبر سعادة سالم بن عبدالله العوفي ممثل ولاية إزكي قرار مجلس الوزراء برفع الرواتب إلى 325 ريالا للمواطن العماني، قبل استضافة مجلس الشورى وزير القوى العاملة التفاتة ذكية منه، مستدركا بالقول: ولكن هل وضع مجلس الوزراء حسابا لقرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بسيح الشامخات، حيث إن هذا القرار سيدخل الوزارة – على حد قوله - في إشكاليات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيجد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنفسهم أمام سد منيع، أما أن يتراجع أو يحبو إلى قمته، ثم يتحدرج إلى الهاوية، أم أن الوزارة الموقرة أعدت العدة، والحلول السحرية لهذا الأمر. كما تطرق العوفي إلى تعمين الوظائف القيادية.
وأجاب معاليه: قرار رفع الحد الأدنى للرواتب قرار ملزم بتنفيذه يخدم أبناءنا المواطنين الذين لديهم رغبة في الانخراط في سوق العمل، وأنا أجد ما قدمه مجلس الوزراء لا يوجد فيه أي نوع من الالتفاف، وإنما تلك القرارات ضمن برنامج مجلس الوزراء، ونتيجة عمل مشترك مع القطاع الخاص في ظل توجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة – حفظه الله ورعاه – في مجلس عمان. وقد كانت الدعوة واضحة، وهذا الموضوع واحد من حزمة إجراءات متتابعة سوف تتوارد تباعا لتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص وتوفير فرص وبيئة عمل مناسبة لأبنائنا المواطنين.
أما علاقة هذا الأمر مع ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اكد معاليه انه أمر قد أخذ بالحسبان تماما، وما زلت أقول إن 622 ألف وافد ويقابلهم 10,911 ألف عماني.
وأضاف: أين هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي مؤسسات لا تحمل إلا الاسم. فلو وجدنا بين 114 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مالكها فقط أو عين عنه محل شخص واحد لأصبح 114 ألف عماني.
مناشدا معاليه التعاون والتكاتف جميعا في إيجاد آلية وحلول مناسبة، مع أهمية أن نعي تماما أن أي تعديل أو أي إصلاح لسوق العمل، لا نعتقد أنه سيمر مرور الكرام، فإذا ما أردنا أن نعالج الأمور، يجب أن نعالجها ونتحمل التبعات، وعلينا أن نتكاتف وضرورة وقوف مجلس الشورى مع الحكومة فيما يتعلق بالتوعية، وتشجيع أبنائنا من الجهة الأخرى.
وقال: فنحن عندما نتحدث عن ندوة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ليس من اجل أن يعملوا وإنما ليصبحوا رواد أعمال، ويكونوا ملاكا لتلك المؤسسات. وأضاف: إننا لا نعتقد أن هنالك صعوبة أو تخوف ناهيك أن الندوة قد بدأت بالفعل بالإجراءات الأخرى وسوف تعلن عنها على ضوء الحوافز والامتيازات.
وحول مسألة التعمين فإن نسبة التعمين في القطاع الخاص، تعادل 15%،210 آلاف يقابلها مليون و240 ألفا. وحول إجمالي المسؤولين الإداريين في شركات القطاع الخاص، من الرابعة إلى العالمية 48,696 يقابلهم 42,39 وافد يقابلهم, عماني 6657 ألف عماني وفي الدرجة الأولى 1724 عمانيا يقابلهم 19257 وافدا. وفي الدرجة الممتازة قال معاليه: في الدرجة العالمية بلغ عدد المديرين 222 يقابلهم 976، وفي الدرجة الممتازة عدد المديرين 4 آلاف يقابلهم 10,822. في الدرجة الرابعة التي يوجد بها 385 ألف وافد،198 مديرا يقابلها 4412 وافدا فالقضية الحقيقية أن وزارة القوى العاملة تعاني من أن هذه الشركات تأتي لطلب 8-7 مديرين بينما يوجد بها 3 عمال، أي بمعنى أن سوق العمل ليس بالأمر السهل أو اليسير، لكن يتعاون مجلس الشورى والجهات المختصة وسنسعى إلى تنظيم سوق العمل.
تحية للمقترحات
فيما اقترح سعادة حمود بن خليفة الراشدي ممثل ولاية بوشرعدة حلول الحد من العمالة السائبة ومنها منح المواطن عددا معينا من العمال على ان تتم وفق بضوابط ، كأن يعطى بعد منحه العمال مهلة لمدة ستة اشهر ومن ثم تقوم الوزارة باتخاذ عدة اجراءات منها تفتيش مواقع العمل ومساكن العمال وطريقة ايفاء العامل لأجره، كما تقوم وزارة القوى العاملة بزيارات تفتيش مفاجأة، بعد قضاء هذه الفترة. وطالب الراشدي تعمين مهنة الصيد 100% ومنع اي وافد من مزاولة المهنة.
وحيى معالي وزير القوى العاملة الراشدي لتقديمه تلك المقترحات، والحلول والتي منها مأخوذة بعين الاعتبار من قبل الوزارة ومنها حوالات البنوك والرقابة المالية والتفتيش. وأوضح معاليه ان عملية التفتيش أمر ليس بالسهل ، فلدى وزارة القوى العاملة في حدود 160 مفتشا موزعين على مختلف محافظات السلطنة والجزء الاكبر منهم في مسقط. فعلى سبيل المثال فإن الزيارات التمثيلية التي اجريت على مؤسسات القطاع الخاص ،5059، منها3459 في محافظة مسقط، وبلغ عدد القوى العاملة المخالفة التي تم القاء القبض عليها 15 ألفا والعدد الاكبر منهم في محافظة مسقط ما يزيد عن 8000 عامل ذلك لان مسقط المركز التجاري وكَثُرت الشركات بها موضحا معاليه ان الوزارة لديها خطة في تعزيز فرق التفتيش، اوهنالك تنسيق مع الجهات المختصة الامر الذي سيساعد الوزارة، اما فيما يتعلق بالتفتيش بعد التصريح فانا اعتقد بضرورة التركيز على تنظيم سوق العمل. وتداخل سعادة عبدالله المجعلي معارضا طلب الراشدي فيما يخص تعمين مهنة الصيد ، مطالبا بتشكيل لجنة لزيارة الصيادين، وتحديد مدى حاجة الصياد للعمال مع الاخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن .
التضييق على الصغيرة والمتوسطة
وتناول سعادة أحمد بن حسين السعدي ممثل ولاية وادي بني خالد الى موضوع تعمين وتوطين الانشطة التجارية ، وأبرز فشل عدد من تجارب تعمين تلك الانشطة في ولاية وادي بني خالد، حيث يعاني مواطنو الولاية من حظر بعض الانشطة ، مطالبا بفتح بعض تلك الانشطة المحظورة لتخفيف معاناة اهالي الولاية.
واشار السعدي الى قانون العمل وما نص عليه في حال عدم توفر العمالة الوطنية يسمح للشركات استقدام عمالة وافدة الى انه يلحظ هنالك تضييق وتأخير في حصول تلك الشركات وتحديدا الصغيرة والمتوسطة على الموافقات وبالتالي التأثير في انتاجيتها ،وفي نفس الوقت يطلب من رواد الاعمال بتجهيز المواقع وشراء المعدات قبل قبول طلبات تراخيص استقدام العمال اللازمة لتشغيل تلك الورش والمصانع مما يؤخر تشغيل تلك المصانع لشهور طويلة لحين وصول العمالة ومن ثم تشغيلها متسائلا عن السبب في عدم التعاون مع هؤلاء بمنحهم تراخيص مبدئية لهم .
أجاب معاليه حول تعمين الانشطة المعمنة في ولاية بني خالد، ان على اللجنة مناقشتها في مشروع سند مبديا استعداد الوزارة التام لتقديم التسهيلات للولاية ولغيرها من الولايات.
وحول تشجيع المهن الجديدة في السوق قال معاليه: ضمن قائمة المهن هناك سجل مهن خليجي تركت لكل دولة ان تضيف الانشطة الموجودة فيها ، واعتقد زملائي في الوزارة يعملون على تسجيل واضافة الانشطة ، واذا ما كان هنالك نشاط لم يضفْ لسبب او لاخر فالوزارة لديها استعداد لأخذه بعين الاعتبار ومناقشاته وابدى معاليه عدم اتفاقه مع سعادة العضو فيما يتعلق بتضييق الوزارة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،حيث تسرح الوزارة شهريا من 40-45 بل قد يصل الى 50 ألفا منهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرقم الان يصل الى 636 منهم 622 إذن اذا القطاع الخاص يرى اننا نضيق المهن، فان هذه الارقام من القوى العاملة الوافدة اين وصلت واضاف : معدل الزيادة في عام 2011هو 178 ألفا ، معدل الزيادة في عام2012 بلغ 200 ألف متسائلا عن موقع هذه القوى العاملة من سوق العمل.
اما فيما يخص بالتجهيزات في المحلات فنحن مع التجهيزات ، وهناك تعثر ، فنحن نزور المحل ونمنحه التصريح واليوم الذي يليه نسمع انه اعلن عن بيع محله او بيع سجله التجاري وبه 8 مأذونيات وقد طالعناه في الصحف المحلية وهو امر ليس جائزا ومن صميم التجارة المستترة .
الإصرار على العمل الحكومي
وتساءل سعادة رامس بن عامر المهري ممثل ولاية سدح عن سبب عدم انشاء محاكم عمالية للفصل في المنازعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز شهر ، وذلك لتعجيل الحكم في القضية خاصة وان الحكم في المحاكم العادية قد يستغرق فترة طويلة تكلف العامل الذي لا ستطيع حمل عبء فصله عن العمل.وطالب سعادته فتح دائرة للعمل في مرباط وسدح نظرا لتزايد عدد الطلبات على المديرية العامة في ولاية صلالة. والتي من الممكن ان تخدم ولايات اخرى .وتساءل المهري حول عدد المواطنين الباحثين عن عمل ولم يوفقوا في الحصول عن عمل وقد تراوحت اعمارهم من 35-50 عاما موضحا ان كثيرا من ولايات السلطنة توجد بها حالات مماثلة ومشيرا الى ان ولاية سدح يبلغ عددهم 20 شخصا . وحول المحاكم العمالية قال معاليه لقد ذكرنا سابقا ان هنالك فريق عمل يعمل مع وزارة العدل والجهات المختصة في القضاء ومن ضمنها مشروع المحاكم العمالية وفي الوقت الحاضر ، ينظر في القضايا العمالية عن طريق الادعاء العام والمحاكم العمالية، وهنالك قضاة على حد علمي متفرغون وهم قضاة عماليون. وحول التوسع في مطالب فتح دوائر للعمل فلها أسس وضوابط ومحافظة ظفار مثلها كمثل باقي محافظات السلطنة.
اما فيما يتعلق بمسألة التوظيف اكد معاليه انها لازالت تؤرق الجميع مع تأكيده على توفر الفرص،لكن فيما يخص محافظة ظفار فالطلب يقدم للعمل في ذات المحافظة ، والطلب للعمل في القطاع الحكومي، وهو امر لا يندرج تحت وزارة القوى العاملة وانما مسؤوليتها تتمثل في القطاع الخاص مبديا معاليه استعداد الوزارة في توفير فرص عمل للراغبين في الالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص.
5 أنظمة للتقاعد
وتناول سعادة طالب بن أحمد المعمري ممثل ولاية لوى الرؤية المستقبلية ومرتكزاتها في تنمية الموارد البشرية ووصفها بانها احتضرت وانتهت وقال: ما نص في البيان حول تحديد الرواتب وفق المستويات المعيشية ووفقا لنتائج مسح نفقات ودخل الأسرة، مستنكرا بالقول: متى تمت تلك الدراسة والمسح، واين نشرت نتائجه ؟ وأوضح المعمري معاناة المواطن العماني في بحثه عن العمل في الدول المجاورة بأجور زهيدة جدا ،مما يسبب في عيش بعض الاسر في فقر وعوز شديد وتراكم الديون عليه متسائلا اذا ما كان هذا النهج لتنمية الموارد البشرية التي تؤكد عليها الحكومة .
واشار المعمري الى ان الدولة بها خمس انظمة للتقاعد ويعد نظام التقاعد في القطاع الخاص أدانهم في المستوى، ومعاناة العماني بسبب عمله في القطاع الخاص ويعزو المعمري اسباب تقاعد العمانيين 94 الف موظف من ضمن102000 وعزوفهم عن العمل في القطاع الخاص هو تدني مستوى نظام التقاعد به ووصفه بالنظام الجائر الذي يجب تعديله. ولفت المعمري ان المسؤولية عن هذا الامر نسبت للمواطن بينما الشركات الكبرى والتي تقام في الولايات ، اين دورها من المسؤولية المجتمعية وفي رفع نظام التقاعد لدى المواطنين.
وعلق معاليه فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية ومرتكزات الرؤية في تنمية الموارد البشرية : لقد أشار مولاي حضرة صاحب الجلالة في خطابه في مجلس عمان ، حيث اكد على انها من اولويات التنمية ، التي قامت عليها البلاد في الاربع عقود الماضية . والموارد البشرية هي جزء من منظومة ارتكزت عليها تنمية الوطن ، ومانحن فيه ليس بمعزل عن دول العالم ، لكن علينا ان نعيد المنظومة وفق متطلبات واحتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية. تطرقتم الى دراسة في البيان وبالفعل اخذ بها من قبل الحكومة بما فيها وزارة القوى العاملة الامر الذي يؤكد الى ان الامور تسير بمسارها الصحيح. واكد معاليه ان تحديد مستويات الاجور في القطاع الخاص هو امر مستحيل ، فلا تستطيع النظر اليها كالنظر للقطاع الحكومي وهو قطاع الخدمي محدود المؤسسات والاعداد، لكن كيف نأتي لقطاع خاص متعدد الأنشطة،والاغراض من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، فيها من الاعداد والانشطة ورأس المال وغيرها من الصعب ربطها ، وهو دوليا متعارف عليه بالحد الأدنى للأجور.مطالبا معاليه النظر للقطاع الخاص من جوانبها الايجابية الاخرى ومنها مسألة مراجعة منظومة الانشطة الاقتصادية ، ايجاد فرص العمل ، تعظيم الفائدة. وهو امر يقع على عاتق الجهات المعنية ووزاة القوى العاملة طرف نافيا معاليه ان القطاع الخاص يأتي بالعمانيين في الحد الادنى من الاجور.
ودعا سعادة سليم الحكماني ممثل ولاية محوت إلى مساواة الكليات التقنية من حيث المستوى داعيا إلى تطوير الموارد البشرية ذات كفاءة ، لتجد طريقها للعمل ليس في السلطنة فحسب بل في أي دولة اخرى، وتساءل عن بيئة العمل على أجندة مفشي العمل هل يأخذونها في الاعتبار أم لا. وأجاب معاليه بأن التوجه القادم هو مراجعة أنظمة التعليم في مجلس التعليم وأن الوزارة ستقوم بمساواة الكليات بنفس البرامج وتعميم برامج البكالوريوس على جميع الكليات، مضيفا معاليه: نعم من ضمن التفتيش يتم مراقبة بيئة العمل ولدينا بنود تتعلق بالصحة والسلامة والمهنية وهناك تركيز من دوائرنا المختصة في هذا الجانب، بعضها بالتعاون مع اتحاد العمال.
حماية القوى العاملة الوطنية
وقدم سعادة محمد بن جمعة الرئيسي ممثل ولاية السيب مقترحات تهدف إلى حماية القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص ومنها عدم السماح باستخدام أكثر من 50% من العمال من جنسية واحدة داخل المؤسسة الواحدة حتى لا تسيطر وتحاول التخلص من العمانيين، واقترح تكثيف التفتيش على المؤسسات.
وعلّق معالي الوزير بأن المقترحات جديرة بالدراسة والبعض منها له علاقة بجهات أخرى في تنظيم سوق العمل خاصة فيما يختص بالتصاريح وتوزيعها، أما تكثيف التفتيش فالوزارة قائمة عليه وبالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية من جهة والادعاء العام من جهة أخرى فيما ما يسمى بفريق التفتيش المشترك هذا إلى جانب التفتيش الدوري وتفتيش الصحة والسلامة المهنية.
التوسع في النقابات العمالية
وتحدث بعد ذلك سعادة العضو مالك العبري ممثل ولاية الحمراء حول النقابات العمالية وضرورة التوسع فيها وتساءل عن سبب تركز نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في القطاع المالي والمصرفي والتامين كما تطرق الى سكن العمالة الوافدة وسط القرى السكنية للمواطنين وطالب بحلول لهذه المشكلة واشار العضو الى ان التوسع في انشاء المراكز التجارية يعتبر التفافا على التعمين وطالب بمراجعة بنود قوانين العمل والتأمين ورفع مستوى بعض التخصصات من الدبلوم الى البكالوريوس مثل الصيدلة .
واجاب معالي الوزير على استفسارات العضو مشير الى اهمية دور الرقابة المالية للدولة وقيامها بدورها في هذا الشأن فهي تراقب اعمال الوزارة وكذلك التأمينات الاجتماعية واوضح معاليه ان الوزارة تشجع التوسع في انشاء النقابات العمالية ونطالب بذلك وقد وصل بالفعل عدد النقابات حتى الان 169 نقابة واي شركة يزيد عدد العاملين فيها عن 25 عاملا من حقها تكوين نقابة وفقا للقانون .. واوضح معاليه ان اتحاد عمال السلطنة والنقابات لعبت دورا جيدا في سوق العمل وتنظيمه وحول التوسع في انشاء المجمعات التجارية قال الوزير انه وصلته ملاحظات في هذا الشان وننسق من اجل الحد من هذه الظاهرة .
لماذا جنسيات بعينها ؟
وتحدث سعادة العضو مراد بن علي الهوتي ممثل ولاية مطرح عن كثرة العمالة الوافدة من جنسيات بعينها دون غيرها وطالب بالتوجه الى جنسيات اخرى اكثر انضباطا من الناحية السلوكية واشار الى كثرة العمالة السائبة في الحمرية وروي وما ترتكبه من جرائم سرق والاتجار في الخمور وتستر على العمالة الهاربة وطالب بزيادة رواتب الطلاب والدارسين في الكليات التقنية.
واجاب معالي الوزير قائلا ان نعم تجمعات العمالة السائبة معروفة ونحن نكثف من عمليات الرقابة والتفتيش وبعد تعزيز فرق التفتيش سيتم تكثيف الحملات وبكثرة.
اما موضوع الجنسيات فرجال الاعمال يلعبون دورا كبيرا في هذا الموضوع وبمراجعة والحد من التجارة المستترة سنحد من هذه النوعية من العمالة وقال الوزير ان الوزارة لا تسمح بتسريح العامل الهارب بعد القبض عليه بل يطبق عليه الحد الاقصى من الاجراءات القانونية.. وقال معاليه ان اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد حاليا سوف تنظم العمل بشكل كبير داخل هذه المؤسسات بحيث يمكننا القياس عليها في مدى التزام الهياكل المالية والادارية لهذه المؤسسات .
معاناة المتقاعدين
وتحدث سعادة العضو حميد بن علي الناصري ممثل عبري عن معاناة المتقاعدين وتدني معاشاتهم ووجه نداء الى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لتوحيد صناديق التقاعد في السلطنة. كما تحدث سعادته عمّا اسماه تجاوزات في هيئة التأمينات الاجتماعية ووجود استقالات بلغت نسبتها 30% من موظفي الهيئة حرموا من المنح الدراسية وما يصرف من اموال التأمينات على القضايا والمحاكم.. وتحدث سعادته عن اعلان منشور للهيئة في جريدة غير عربية بقيمة 8 آلاف ريال وتساءل ما هو مردود هذا الاعلان على الهيئة ؟ وقال نريد استشمار حقيقي الاموال التأمينات ووصف الكليات التقنية بان وضع المدارس أفضل منها. وطالب العضو بحلول لمشكلة تعمين سائقي الشاحنات وخياطة ملابس النساء لان المجتمع يضغط على اعضاء الشورى.
تداخل رئيس المجلس
وهنا تداخل سعادة الشيخ رئيس المجلس متسائلا هل موظفو التامينات الاجتماعية على نفس تقاعد القطاع الخاص وهل رواتبهم متساوية مع الخدمة المدنية ؟
واجاب معالي الشيخ الوزير ان موظفي الهيئة يخضعون للنظام الحكومي والهيئة لها استقلالية عن الخدمة المدنية مثلها مثل الهيئات وفقا للمرسوم السلطاني الصادر في شأنها وقال معاليه ان صندوق الهيئة من أفضل الصناديق في المنطقة وعن الاستقالات فانها تحدث في جميع المؤسسات وليس في الهيئة وحدها اما نشر الاعلان فأنا غير مطلع بذلك وللهيئة مجلس ادارة يمثل الحكومة والقطاع الخاص واتحاد العمال وتخضع لتدقيق جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة ... وهناك اكثر من دراسة ومقترح بدمج صناديق التقاعد ونترقب النتائج ونوعية الحوافز التي ستقدم ... وبصفة عامة فان التامينات والامتيازات تبنى على الاشتراكات .. وفي الحكومة التعاقد بين شخصين بينما في القطاع الخاص بين 3 اطراف.. والحكومة تدعم صندوق التامينات.. وقال معاليه ان فرص عمل المواطنين في الخياطة والشاحنات متوفرة لكنها قد لا تكون متوفرة في الظاهرة وقال ان التعمين امام مسارين اما نفتح للقوى العاملة الوافدة فيتحول ابناؤنا الى باحثين عن عمل او نمنع ذلك واذا كان لابد من تسهيلات في مهن معينة فيجب ان تكون وفقا لاليات محددة.
الهروب من المزارع
وتحدث بعد ذلك سعادة العضو سالم بن حمود الشكيلي ممثل الرستاق فطالب بدائرة للعمل بجنوب الباطنة اسوة بالمحافظات الاخرى وتخفيض رسوم البطاقات والسماح بعامل للمزارع الصغيرة من 3 الى 4 أفدنة ورفع مكافآت طلبة الكليات التقنية .
ورد معالي الشيخ الوزير على سعادة العضو انه سبق واشار الى موضوع المديرية اما الرسوم فقال معاليه انه لا يملك تخفيضها ولا يشجع على ذلك مشيرا الى ان عدد الهاربين من المزارع اصبح مرتفعا ومعظمهم يلجأ للعمل في البحر.. اما عن المكافآت الخاصة بالطلاب فقد تم تعديلها العام الماضي وهي حاليا كافية .
شرط تحويل الراتب
وتحدث سعادة العضو عبدالله بن حمود الندابي ممثل سمائل عن كثرة انتشار الوافدين وسط مساكن العمانيين خاصة في القرى القديمة... وفيما يتعلق بمواجهة التجارة المستترة طالب سعادته بمواجهة ذلك في الشركات الكبيرة والا يقتصر ذلك على المؤسسات الصغيرة المتوسطة وتسائل لماذا الاستعجال في تطبيق شرط تحويل الرواتب الى البنوك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
اجاب معاليه ان مايحدث في بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سببه المواطن الذي يأتي بالترخيص ويمنحه للوافد الموجود ليدير وليس المالك العماني اما انتشار مساكن الوافدين وسط المواطنين فهذا ليس مسؤولية القوى العاملة نحن نوافق على تصاريح قدومهم فقط وليس سكنهم.. والمسؤولية هنا للبلدية وقال ان الاحد الادنى للاجور سيطبق في يوليو القادم.
الزيادة والمدارس الخاصة
وتحدث زايد بن خلفان العبري ممثل ولاية الرستاق عن ضرورة مساواة رسوم تراخيص عمال المساجد بالاندية وغيرها كالكنائس واعفاء المساجد من الرسوم وتحدث عن نظام الحماية الذي صدر في 2006 ولم يؤخذ به وكذلك افتقار تقنية المصنعة لبعض التخصصات كما تحدث عن الحد الادنى للاجور وما اذا كان سيشمل المدارس الخاصة وكذلك عن المدد التأمينية.
اكد معالي الشيخ الوزير ان التوسع في الكليات التقنية يكون وفقا للاحتياجات ولم نغفل اي تخصصات والحد الادنى للاجور يشمل ايضا المدارس الخاصة وقال معاليه انه لا اعفاء من الرسوم لا للاندية ولا لغيرها .. وقال ان موضوع شراء المدد التأمينية يدرس حاليا من قبل التأمينات الاجتماعية للعمل به.
----
تشريعات ذات صلة
1- مرسوم سلطاني رقم 35/ 2003 بإصدار قانون العمل.