جريدة الوطن الإثنين 8
أغسطس 2016 م - ٤ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ
تسجيل
أكثر من 70 ألف مؤمن عليه واستقالة وإنهاء خدمة 57 ألف موظف عماني و209 آلاف عدد
المؤمن عليهم
قالت الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية إن عدد المؤمن عليهم النشطين والمسجلين في نظام التأمينات
الاجتماعية ارتفع ليصل الى 209620 مؤمنا عليه في عام 2015م مقارنة مع 197510 مؤمنين
عليهم في عام 2014 م وبمعدل نمو بلغ 6.1 %.
وقال التقرير السنوي الذي حصلت ” الوطن الاقتصادي” على نسخة منه إن حالات انتهاء
الخدمة بلغت العام الماضي 61660 حالة منهم 47615 ذكورا و14045 إناثا فيما بلغ عدد
حالات انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة وإنهاء خدمة 57063 حالة، شكلت ما نسبته 92.6 %
من إجمالي عدد حالات انتهاء الخدمة في عام 2015 م. كما بلغ متوسط عدد حالات انتهاء
الخدمة خلال العام 2015 م 5138 حالة بالمقارنة مع متوسط عدد حالات انتهاء الخدمة
خلال عام 2014 م وهي 4512 حالة، حيث ارتفع بمعدل13.9 % في العام 2015 م.
وأوضحت مؤشرات 2015 أن عدد المسجلين في العام 2015 م بلغ 70489 مؤمن عليه “الذكور”
51676 في حين بلغ عدد الإناث 18813 ،وبلغ متوسط عددهم خلال العام 5874 مؤمنا عليه.
وذكر التقرير السنوي للهيئة أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات
الاجتماعية ارتفع من 14116 منشأة في عام 2014 م إلى 15471 منشأة في عام 2015 م
وبمعدل زيادة بلغ 9.6 % فيما بلغ معدل انخفاض المنشآت الجديدة التي سُجلت خلال عام
2015 م13.9 عنها في عام 2014 م.
وأوضح التقرير عن عدد المؤمن عليهم النشطين والمسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية
الذين تتراوح أعمارهم بين 26 سنة و 35 سنة في العام 2015 م ما نسبته 46.1 % من
إجمالي المؤمن عليهم النشطين وقد تركزت أغلبية المؤمن عليهم النشطين والمسجلين في
نظام التأمينات الاجتماعية في فئة الأجر325 ـ 400 ريال عماني في العام 2015 م وبما
نسبته 32 % من إجمالي المؤمن عليهم النشطين. كما بلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك
لإجمالي المؤمن عليهم 643 ريالا عمانياً في العام 2015 م.
وذكر التقرير في عرضه لأهم النتائج التي حققتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعي
في العام 2015 عن ارتفاع عدد المؤمن عليهم النشطين والمسجلين في النظام الموحد لمد
الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير
دولهم من 1552 مؤمن عليه في العام 2014 م إلى 1716 مؤمنا عليه في العام 2015 م،
وبمعدل نمو بلغ 10.6 %. كما وانخفض عدد المؤمن عليهم النشطين والمسجلين في نظام
التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم من 46 مؤمن
عليه في العام 2014 م إلى41 مؤمن عليه في العام 2015 م كما ارتفع عدد المؤمن عليهم
النشطين والمسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم
الخاص ومن في حكمهم في عام 2015 بنسبة152.9مقارنة بالعام 2014 م.
وقد بلغ عدد المؤمن عليهم المسجلين بأرقام تأمين جديدة 24223 مؤمنا عليه، حيث
شكّلوا ما نسبته 34.4 % من إجمالي عدد المسجلين في عام 2015 م وبلغ عدد المؤمن
عليهم المسجلين كإعادة التحاق 46266 مؤمنا عليه، حيث شكّلوا ما نسبته 65.6 % من
إجمالي عدد المسجلين في عام 2015 م.
وارتفع عدد حالات المعاشات المصروفة ” تراكمياً” من 10867 حالة صرف في العام 2014 م
إلى 12234 حالة صرف في العام
2015 م، وبمعدل نمو بلغ 12.6 %.
وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته 39.4 % من إجمالي حالات صرف المعاشات
خلال عام 2015 م، تلتها حالات صرف معاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما
نسبته 34.3% من الإجمالي وبلغ عدد حالات إصابات العمل المصروفة ) 419 ( حالة في عام
2015 م، مقارنة بعدد 401 حالة في العام 2014 م، حيث ارتفعت بمعدل4.5 %.
وتلتزم الهيئة بتقديم العديد من المنافع والمزايا التأمينية المختلفة المستحقة
للمؤمن عليهم والمشتركين في أنظمتها التأمينية عند
تحقق شروط الاستحقاق. حيث بلغ إجمالي النفقات التأمينية التي صُرفت خلال عام 2015 م
ما يعادل 58.644 مليون ريال عُماني مشكلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 46.5 % عن عام 2014
م. وجاءت المعاشات في المرتبة الأولى من إجمالي النفقات التأمينية التي صُرفت في
عام 2015 م أي بنسبة 58.21 % حيث تم صرف حوالي 34.134 مليون ريال عُماني.
• شكلت النفقات على بند المكافآت خلال عام 2015 م نسبة نمو بلغت 105.7 % عن العام
المنصرم وهي بذلك تكون الأعلى من
ناحية عن بقية النفقات التأمينية.
• تم صرف مبلغ وقدره 4000 ريالاً عُماني على بعض المعدات الطبية في عام 2015 م.
الإيرادات ومؤشرات الاستثمار
وارتفعت إيرادات الاشتراكات في عام 2015 م بمعدل نمو بلغ 52%عن العام 2014 م نتيجة
احتساب أجور الاشتراك على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات المستحقة وبلغ
إجمالي النفقات التأمينية 58,644 مليون ريال عماني في نهاية عام 2015 م مقارنة بـ
40,022 مليون ريال عماني في عام 2014 م، حيث بلغت الزيادة 18,622 مليون ريال عماني
وبمعدل نمو 46.5 %.
من جهة ثانية ارتفعت قيمة الأصول المالية الخارجية خلال العام 2015 م بنسبة 25 %
مقارنة بالعام 2014 م، وشكلت تكلفة الاستثمارات الجديدة 6 % من قيمة صندوق الهيئة
كما في ديسمبر 2015 م.
وأشار التقرير الى ان أداء محفظة الأسهم الاستراتيجية للهيئة تفوق على أداء سوق
مسقط للأوراق المالية للعام 2015 م بنسبة 7.7 % وانخفض العائد الاستثماري لصندوق
الهيئة بنسبة 0,55 % مقارنة بعائد 3,4 % للعام 2014 م، وذلك نتيجة للظروف
الاقتصادية التي شهدها العام 2015 م بسبب انخفاض أسعار النفط.
خلال العام 2005 تم صرف عدد من مكافآت نهاية الخدمة بالإضافة إلى المنح الاضافية
وذلك للمؤمن عليهم المستحقين لها بما يساوي 6904 مكافأة ومنحة.
وصدرت مكافأة نهاية الخدمة والتي صُرفت للمؤمن عليهن اللواتي لا يرغبن في مواصلة
العمل لغرض التفرغ لمتابعة شؤون الأسرة قائمة هذه المكافآت وقد زاد عدد هذه
المكافآت خلال عام 2015 م بمعدل28.4 % عن العام الذي سبقه.
وشكلت منحة نهاية الخدمة خلال عام 2015 م ما نسبته 59.4 % من إجمالي المنح المصروفة.
وقد زادت بما يعادل 192 منحة عن منح نهاية الخدمة المصروفة خلال عام 2014 م.
الموارد البشرية
وفيما يتعلق بجهود الهيئة في تنمية وتطوير الكادر البشري قالت إن عدد موظفي الهيئة
في نهاية عام 2015 ارتفع بمعدل11 % مقارنة بالعام 2014 م، حيث بلغ عددهم 372 موظفا
وموظفة، وشكل العمانيون ما نسبته 94.4 % من إجمالي عدد الموظفين.
• مثلت الإناث ما نسبته 30.6 % من إجمالي عدد الموظفين. فيما بلغ عدد الموظفين من
حملة مؤهل البكالوريوس 176 ويشكّلون النسبة الأعلى من الموظفين.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
قرار وزير
القوى العاملة رقم 31/2015 بتنظيم مزاولة بعض المهن
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 1/2014 بتشكيل لجنة لبحث المطالب
العمالية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 570/ 2012 بشأن نظام تشكيل وعمل
وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
السلطنة
تؤكد التوافق على تعديلات قانون العمل
الشورى تناقش مقترح تعديل بعض
مواد قانون التأمينات الاجتماعية