جريدة عمان الأربعاء 10 أغسطس 2016 م - ٦ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ

الحكومة تتخذ إجراءات تقي القضاء وتحصنه من عبث العابثين

أكدت أن حرية الرأي ستبقى قيمة أصيلة لا حياد عنها ومسؤولية لا تحركها نوازع شخصية
ما نُشر مؤخرا ضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير ودخل بها في مزالق الإضرار بمرفق القضاء
العمانية: أفاد مصدر مسؤول بأن الحكومة تابعت عن كثب وبعناية ودقة وشفافية ما نُشر مؤخرا في إحدى الجرائد اليومية المحلية ووجدت في ما نشر تجاوزا صارخا لحدود وأخلاقيات حرية التعبير التي ستبقى قيمة أصيلة ارتضاها المجتمع العماني وأكد عليها النظام الأساسي للدولة.
إن ما نُشر مؤخرا لم يضرب بعرض الحائط بأبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول، وهو مرفق القضاء الذي ينبغي أن يكون محل تبجيل واحترام وألا يتم التطاول عليه باتهامات مرسلة قصد زعزعة الثقة فيه وهو ما رمت إليه تلك الجريدة في سلسلة من المقالات والمقابلات.
إن مرفق القضاء هو ضامن العدالة والعدل هو ضمان الاستقرار المجتمعي وحاميه والمرجعية يلجأ إليه في التقاضي بين الأفراد.
وانطلاقا من حرصها وأداء لمسؤولياتها، فإن الحكومة وهي تستلهم المبادئ التي رسخها النظام الأساسي للدولة وتقتدي بما جاء في النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- حول حرية الرأي المسؤولة، وفي صميمها الخير العام، وخدمة المجتمع، وتسترشد بمواد القوانين ذات الصلة، التي تتيح لها من الأدوات ما يمكنها من أداء الدور المنوط بها، والقيام بواجبها كما تقتضيه تلك القوانين، وفي مقدم ذلك كله صون مكتسبات هذه النهضة المباركة، التي كان ملهمها وقائدها باقتدار مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أيده الله-. وانطلاقا من ذلك كله وبعد دراسة متأنية وفحص دقيق لكل جوانب الموضوع اتخذت الحكومة من الإجراءات ما يقي مرفق القضاء ويحصنه من عبث من أراد أن يعبث به، واستهتار من استخف بكل قيم المجتمع العماني كما اتخذت بحق من تسبب في ذلك كله الإجراءات القانونية المناسبة دون شطط أو مبالغة.
إنَّ الحكومة وهي تقوم بتلك الإجراءات لتؤكد أن حرية الرأي ستبقى قيمة أصيلة لا حياد عنها، وأن هذه الحرية ينبغي أن تكون حرية مسؤولة لا تحركها نوازع شخصية ومصالح ذاتية، وأن مرفق القضاء سيظل مرفقا شامخا وعنوانا للعدل لا يحيد عنه قيد أنملة.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة 

قرار وزاري رقم 74/2000 بتجديد مدة ما قبل العمل بأحكام قانون السلطة القضائية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 77/2002بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

«الجمعية العامة» تناقش تسريع إجراءات التقاضي

إدارة الادعاء لقضايا بلدية ظفار خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التقاضي