جريدة عمان الخميس 11 أغسطس 2016 م - ٧ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ

«حقوق الإنسان» تنتهي من تسوية 18 بلاغًا خلال النصف الأول من العام الحالي

ذكرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن النصف الأول من العام الحالي 2016 سجل اعتماد 18 بلاغا، وأوضح مصدر من اللجنة أن البلاغات الـ18 هي البلاغات التي تم الانتهاء منها وتسوية أمرها جميعا مع الجهات المعنية وذات الاختصاص، إضافة إلى عدد من البلاغات المعتمدة والتي لم تنتهِ اللجنة من تسويتها مع الجهات المعنية، وما زالت في قيد الإنجاز والبحث.
وأوضح المصدر أن هناك بلاغات عديدة تأتي إلى اللجنة بصورة مستمرة، وتكون اللجنة غير معنية بها حيث إنها لم تمر بالجهات المفروضة مثل جهاز الشرطة والجهات القضائية، مبينًا أنه تم التعامل مع جميع تلك البلاغات بالتوجيه المناسب إلى الجهات المختصة وإسداء النصائح لمحاولة سريانها حسب القوانين والأنظمة.
وقد توزعت البلاغات الـ18 إلى فئتين من الحقوق، الأولى الحقوق المدنية والسياسية، بواقع بلاغ واحد في ما يتعلق بحق التقاضي والمحاكم المنصفة، وبلاغين اثنين فيما يتعلق بحق الحرية والأمان الشخصي، وبلاغين اثنين كذلك فيما يتعلق بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، وثلاثة بلاغات في الحق في أماكن ملائمة للاحتجاز.
أما بقية البلاغات فقد صنفت ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بواقع أربعة بلاغات في الحق في السكن والمأوى، وبلاغين اثنين في الحق في العمل، وبلاغ واحد في الحق في الرعاية الصحية، وبلاغ واحد كذلك في الحق في الرعاية الأسرية، وبلاغين اثنين في الحق في العيش الكريم.
ويعكس عدد البلاغات القليلة نسبيا التي تلقتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان محدودية التجاوز في حقوق الإنسان، حيث تؤكد الإحصائيات قيام المؤسسات المعنية بحفظ الحقوق بواجبها التام تجاه المجتمع العماني ومن يعيش على أرض السلطنة.
جدير بالذكر أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان سعت ومنذ تأسيسها إلى العمل بكل جهد نحو تحقيق الرؤية الصحيحة وتوجيه الرسالة الواضحة لحقوق الإنسان، وذلك لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود أعضاء اللجنة والمنتسبين إليها من كوادرها الوظيفية المدربة والمخلصة للعمل الحقوقي كلٍ في اختصاصه، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي حرصت اللجنة على تنفيذها والحرص على إنجاحها وإشراك مختلف موظفي القطاعات المختلفة في سبيل بث وإيصال رسالة حقوق الإنسان، كما أن اللجنة تحمل رسالة غرس ثقافة حقوق الإنسان وواجباته ومسؤولياته لدى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتعزيز ممارستها، والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لذلك، ومن أبرز أهداف اللجنة التي تسعى إلى تحقيقها إنشاء منظومة حكومية ومجتمعية مبنية على المساواة، وتطبيق القانون والعدالة بين أفراد المجتمع وفق ما جاء في النظام الأساسي للدولة، والقوانين والتشريعات في السلطنة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها السلطنة، وعليه تسعى اللجنة إلى المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تقام في أوساط المجتمع المدني، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة في مختلف المجالات، وتكمن المهمة الرئيسية للجنة في حماية حقوق الإنسان في السلطنة من خلال بناء جسر التواصل بين المجتمع المدني والحكومة.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم(23)لسنة 2016 بتعديل مسمي لجنة حقوق الإنسان

 المرسوم وفقا لاخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 10/ 2010 بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان

مرسوم سلطاني رقم 124/ 2008 بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها

حقوق الإنسان تشارك فـي الاجتماع السنوي للجنة التنسيق الدولية