جريدة الوطن الأحد 14 أغسطس 2016 م - ١٠ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ

 المحكمة العليا تصدر أحكاما في 66% من الدعاوى المعروضة .. و74% من الأحكام الابتدائية قطعية

ـ الادعاء العام ينجز 95% من القضايا الورادة إليه ومحاكم الاستئناف تبت في 3 أرباع الطعون الورادة
أصدرت المحكمة العليا خلال العام 2015 أحكامها في 66% من الدعاوى المعروضة (الواردة والمرحلة) في نسبة تؤشر على سرعة الإنجاز والفصل في الدعاوى فيما كانت الأحكام قطعية في 74% من الأحكام الصادرة من قبل المحاكم الابتدائية في حين أنجزت محاكم الاستئناف ثلاثة أرباع الطعون الواردة إليها كما أنجز الادعاء العام 95% من القضايا الواردة إليه (53% قضية محفوظة و42% قضية محالة للمحاكم).
وأشارت نشرة إحصاءات المحاكم الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية خلال العام 2015 بمحافظات السلطنة بلغ 63 ألفا و163 دعوة تم إصدار الأحكام في 49 ألفا و366 دعوى بمختلف الدوائر من بينها 36 ألفا و663 حكما قطعيا و1319 حكما بالاحالة.
وبلغ عدد الأحكام بالصلح في المحاكم الابتدائية بمختلف الدوائر 2620 حكما فيما بلغ عدد الأحكام بالشطب 5768 حكما و2430 حكما بالترك وتوقفت الخصومة في 404 دعاوى وانقطعت في 40 دعوى وسقطت بانتهاء المدة في 122 دعوى.
وعلى مستوى الدوائر استحوذت الدائرة المدنية على العدد الأكبر من الدعاوى الواردة للمحاكم الابتدائية خلال العام 2015 حيث بلغ عددها 21 ألفا و41 تلتها الدائرة الجزائية التي بلغ عدد الدعاوى فيها 18 ألاف و973 دعوى تم الحكم في 16 ألفا و784 دعوى ثم الدائرة التجارية التي بلغ عدد الدعاوى الواردة إليها 11 الفا و227 تم الحكم في 8 آلاف و86 منها في حين بلغ عدد الدعاوى الواردة إلى الدائرة الشرعية 6 آلاف و326 دعوى تم الحكم في 4 آلاف و944 منها كما ورد إلى الدائرة العمالية 5 آلاف و596 دعوى تم الحكم في 3 آلاف و337 منها.
وفيما يخص الدعاوى المرفوعة من الجهات الحكومية فقد بلغ عدد الوارد منها 1180 دعوى تم الحكم في 786 دعوى وكان العدد الأكبر من الدعاوى الواردة في الدائرة الجزائية بدعاوى واردة بلغ عددها 890 دعوى تم الحكم في 609 دعاوى ثم الدائرة المدنية بـ160 دعوى واردة تم الحكم في 107 منها ثم الدائرة التجارية بـ84 دعوى تم الحكم في 45 منها في حين بلغ عدد الدعاوى الواردة لدائرتي المحاكم الشرعية والعمالية 24 و22 دعوى على التوالي وتم الحكم في 9 و16 دعوى فيهما.
وفي محاكم الاستئناف بلغ عدد الدعاوى الواردة 25 ألفا و718 دعوى فيما بلغ عدد المحكوم منها 19 ألفا و331 دعوى.
وجاء العدد الأكبر من الدعاوى الواردة إلى محاكم الاستئناف في الدائرة الجزائية حيث بلغ عدد الدعاوى الواردة 8 آلاف و146 دعوى والمحكوم منها 6 آلاف و708 دعاوى تلتها الدائرة المدنية التي بلغ عدد الدعاوى الواردة فيها 7 آلاف و203 دعاوى والمحكوم فيها 5 آلاف و188 دعوى ثم الدائرة التجارية بعدد دعاوى بلغ 3 آلاف و983 دعوى واردة والمحكوم فيها ألفان و616 دعوة.
وبلغ عدد الدعاوى الواردة إلى محاكم الاستئناف في الدوائر العمالية الفين و440 دعوى والمحكوم فيها ألف و735 دعوى فيما بلغ عدد الدعاوى الواردة إلى دوائر الجنايات ألفين و273 دعوى والمحكوم فيها ألف و749 دعوى في حين بلغ العدد في الدوائر الشرعية ألفا و673 دعوى واردة وتم الحكم في ألف و335 دعوى.
وبلغ عدد دعاوى الطعون المستأنفة من الجهات الحكومية الواردة إلى محاكم الاستئناف 269 دعوى فيما بلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها 185 دعوى وذلك في الدوائر الشرعية والمدنية والتجارية بالإضافة إلى دعوى جزائية واردة ومحكومة في محكمة مسندم و4 دعاوى واردة ومحكومة في محكمة الدقم.
جدير بالذكر أن جملة القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام 2015 بلغ 41 ألفا و68 قضية شاملة العوارض (الوقائع التي تعد من نوازل القضاء والقدر والتي تمس الناس في أرواحهم كحالات الوفاة الطبيعية) والقباحات (التي تكون عقوبتها عقوبة تكديرية).
وكان العدد الأكبر من القضايا الواردة إلى الادعاء العام في الجنح التي بلغ عددها 36ألفا و96 قضية تلتها الجنايات التي بلغ عددها ألفين و492 قضية ثم جنح المرور التي بلغ عددها ألفا و236 قضية وجنايات المرور التي بلغ عددها 768 قضية فيما بلغ عدد القضايا الأخرى 476 قضية.
من جانبها استقبلت لجان التوفيق والمصالحة بالسلطنة 18 ألفا و773 طلب صلح (وارد ومرحل) أغلبها في طلبات مدنية بلغ عددها 8 آلاف و172 تليها التجارية التي بلغ عددها 7 آلاف و848 ثم الأحوال الشخصية التي بلغ عددها ألفين و753 طلب صلح وبالمجمل تم اتخاذ 6 آلاف و749 قرارا باتمام الصلح و11 ألفا و266 قرارا بعدم إتمام الصلح.

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 120/2001 بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف

قاضي المحكمة العليا يصدر قرارين بتسمية رؤساء محاكم الاستئناف

رئيس المحكمة العليا يصدر قرارين بتسمية رؤساء محاكم الاستئناف وإلحاق القضاة بمحاكم الاستئناف والابتدائية