عمان اليوم - الأربعاء 25 ربيع الأول 1434هـ - 6
/ فبراير / 2013
السلطنة تحصد جوائز أفضل شخصية بيئية وتتفوق في مجال الإعلام
Wed, 06 فبراير 2013
وزراء البيئة بدول المجلس يوصون بإنشاء
مركز إقليمي للرصد وآلية لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء -
جدة-يحيى السلماني:-
- اعتمد الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدد من التوصيات المهمة التي تم
رفعها في محضر الاجتماع الثلاثين للجنة التنسيق البيئي لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية، حيث أوصى المجتمعون بأهمية التنظيم المؤسسي، ومن
أهم المشاريع المستحدثة التي خرج بها هدا الاجتماع التوصية بأهمية
إنشاء مركز إقليمي للرصد البيئي لدول مجلس التعاون، وإيجاد آلية حديثة
لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة
والتي تتولى دراسة حجم ردم السواحل، وأثره على البيئة البحرية
والساحلية، وتوفير دليل موحد حول المؤشرات والدلالات البيئية وايجاد
نظام موحد للمواد الكيميائية، كما أن من بين المشاريع المستحدثة دراسة
المد الأحمر في الخليج العربي، والتوصية بدراسة الوضع الراهن للنفايات
في دول المجلس التي تشمل حصر نوعية النفايات والمؤسسات التي تتعامل
معها في كل دولة، إضافة إلى حصر القوانين والتشريعات المنظمة لعملية
التعامل مع النفايات، ومعرفة دور القطاعين الحكومي والأهلي في كيفية
التعامل مع مختلف أنواع المخلفات التي تضر بالبيئة وصحة الإنسان. كما
اعتمد وزراء البيئة التوصيات المتصلة بقيام الامانة العامة بعقد اجتماع
مشترك بين مجموعة عمل تغير المناخ وفريق عمل الأوزون لدراسة التداخلات
والتقاطعات بين اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية
مونتريال لحماية طبقة الاوزون، واقتراح القضايا التي تهم دول مجلس
التعاون في الاتفاقيتين والمحافظة على مصالحها.
كما اتفقوا على تغيير مسمى لجنة التنسيق البيئي لتصبح لجنة الوكلاء
المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون. جاء دلك خلال الاجتماع
السادس عشر لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيمت فعالياته بمدينة جدة بالمملكة
العربية السعودية الشقيقة.
تعزيز التعاون الدولي
وفي إطار سعي وزراء
البيئة إلى تحقيق الشراكة الدولية في مجال العمل البيئي فقد حث
الاجتماع جميع الدول الأعضاء على تزويد الأمانة العامة بما تم اتخاده
من اجراءات لتنفيد مخرجات مؤتمر ريودي قمة الارض الدي عقد في مدينة
ريودي جانيرو البرازيلية خلال شهر يونيو من العام الماضي، وهو ما سيعين
مؤسسات العمل البيئي بدول المنطقة من تحديد مرئياتهم قيماً يتصل بتحقيق
مفهوم التنمية المستدامة من خلال صياغة تقرير متكامل يشمل كافة الدول
الاعضاء، علاوة على دلك، أوصى المجتمعون بضرورة تعزيز دور المنظمة
الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وتعزيز التعاون مع برنامج الأمم
المتحدة للبيئة (المكتب الإقليمي لغرب آسيا)، والبنك الدولي، وتحقيق
سبل جديدة للتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات
المرتبطة بقضايا البيئة المعاصرة، وارتأى وزراء البيئة بالمنطقة وضع
تصور يسهم في تحديث مجالات ومحاور جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال
البيئية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الأميـن العـام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور
عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته أن هذا الاجتماع المبارك ترجمة
صادقة لتطلعات واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم
الله ورعاهم- لتعزيز التكامل الخليجي في مختلف المجالات، والنابع من
حرصهم على أن تبذل دول المجلس وبشكل مستمر جهوداً حثيثةً للعناية
بالبيئة ووضعها في مقدمة الأولويات الرئيسية وضمن الأهداف الاستراتيجية
لدول المجلس من أجل توفير البيئة الملائمة للإنسان الخليجي في الحاضر
والمستقبل، إيمانا منهم بالترابط الوثيق بين البيئة وبين التنمية
البشرية كهدف أساسي تسعى إليه دول المجلس تحقيقا لتقدم الإنسان الخليجي
وتطوره.
حفل جائزة أفضل
الأعمال البيئية
وعلى هامش هذا
الاجتماع ترأس معالي وزير البيئة وفد السلطنة في الاحتفال الخاص
بالإعلان عن الفائزين بجائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية في
دورتها السابعة، ثم قام بتوزيع الجوائز على جميع الفائزين بها، وخلال
حفل التكريم ألقى سعيد بن علي الزدجالي خبير المواد الكيميائية بوزارة
البيئة والشؤون المناخية ورئيس هيئة جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال
البيئية في دورتها السابعة كلمة رحب فيها بجميع الفائزين بجوائز
الجائزة لهدا العام، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون قد حققت جل
السياسات التي وجه بها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم
الله ورعاهم- خلال السنوات القليلة الماضية التي نتج عنها العديد من
الإنجازات في مجال الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية من شتى
أنواع التلوث مستفيدين بذلك من تجارب دول العالم في ضرورة الربط بين
مسيرة التنمية وحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية تكاملاً وتحقيقاً
للتنمية المستدامة، وهو الأمر الذي لاقى صدىً واسعاً على المستويين
الإقليمي والعالمي.
وأضاف: إن هذه الجائزة تأتي استجابة لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو -حفظهم
الله وأبقاهم- انطلاقاً من قناعتهم بأهمية الوعي البيئي، وإيماناً منهم
بأن الجوائز ما هي إلا وسيلة لزيادة الحماس والتطلع لتقديم مزيد من
العطاء نحو بيئة خليجية أفضل، علما بأن التنافس كان كبيراً بين مختلف
المتقدمين، وهو ما يدل على تنمية الإبداع في هذا المجال خلال هذه
الفترة، ومع ظور تحديات بيئية جديدة ليس بالمنطقة فحسب بل على مستوى
العالم التي تتمثل في استخدام الطاقة المتجددة وندرة المياه، فإنه لابد
للأبحاث المستقبلية أن تعكس أهمية هذه التحديات، وتساعد دول المنطقة
لإيجاد حلول عملية لها، وبهذا تسهم هذه الجائزة في تشجيع الباحثين
والمختصين بالمنطقة لتكريس جهودهم التي تسهم مستقبلاً في إيجاد حلول
متكاملة لمختلف القضايا البيئية بالمنطقة. وفي ختام كلمته هنأ رئيس
هيئة جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية في دورتها السابعة جميع
من حظيوا بشرف الفوز بمنافسات هذه الجائزة الدورية، كما تقدم بالشكر
لجميع أعضاء هيئة الجائزة ومنسقيها وكل من شارك في عملية التقييم،
مقدرا لهم جهودهم القيمة التي بذلوها لتحقيق نجاح هذه المنافسة
الخليجية المهمة.
الفائزون بالجائزة
وقد جاءت نتائج هذه
الدورة على النحو التالي: ففي مجال الشخصية البيئية فاز كل من الدكتور
مهدي بن أحمد جعفر نائب رئيس جمعية البيئة العمانية بالسلطنة، والدكتور
عبدالرحمن سلطان الشرهان من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والربان
عبدالمنعم محمد الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية
ممثلا للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وصاحب السمو الملكي
الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز ـ المدير التنفيذي لجمعية البيئة
السعودية، ومهنا راشد العسيري المعاضيد من دولة قطر، والدكتور علي صالح
العمير ـ عضو مجلس الأمة بدولة الكويت.
أما فيما يخص الجهات الفائزة بجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس
والمعايير البيئية، فقد حققت النجاح كل من شركة المستقبل لصناعة
الأنابيب بسلطنة عمان، وهي إحدى الشركات العمانية الرائدة في عمليات
نقل النفط الخام، وخطوط مياه مكافحة الحريق، ومياه الشرب وأنظمة
التبريد بمياه البحر لمحطات توليد الطاقة والنفايات الصناعية، كما فازت
شركة نيوفارما من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة أجاس لوبس
لتدوير الزيوت من مملكة البحرين، ومنشأة الشيبة أرامكو السعودية، وشركة
رأس غاز من دولة قطر، وشركة ايكويت للبتروكيماويات من دولة الكويت.
وتمكنت السلطنة ممثلة في مكتب حفظ البيئة بالفوز بجائزة الإعلام البيئي
بعد المشاركة بفيلم "النمر العربي في سلطنة عمان"، وهو فيلم يبرز الدور
الرائد الدي تقوم به جهات الاختصاص بالسلطنة في صون النمر العربي كما
فاز السيد أحمد مبارك سالم باحث قانوني بوزارة شؤون مجلس الشورى
والنواب بمملكة البحرين بالفوز بموضوع أفضل بحث للدورة الحالية تحت
عنوان (الاستعدادات والأدوات القانونية لكفالة تطبيق التشريعات البيئية
في دول مجلس التعاون).