جريدة عمان الأحد 21 أغسطس
2016 م - ١٧ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ
التجارة والصناعة تطبق خدمة التوقيع الإلكتروني بالهاتف النقال
قامت وزارة التجارة
والصناعة ممثلة في مشروع “استثمر بسهولة ”بتطبيق خدمة التوقيع الإلكتروني
بالهاتف النقال للمعاملات الإلكترونية المقدمة من خلال بوابة“ استثمر
بسهولة”، حيث كانت في السابق محصورة فقط في التوقيع الإلكتروني
عن طريق البطاقة المدنية .وقد تم تطبيق هذه التقنية كإضافة جديدة
لتسريع إجراء المعاملات وتسهيلاً للمتعاملين مع البوابة الإلكترونية.
ويأتي التطبيق بهدف تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال والمتعلقة بالعمل
التجاري في السلطنة وتوفير الوقت والجهد. وتعتبر وزارة التجارة والصناعة
أول مؤسسة وظفت خدمة” تم” التي يقدمها المركز الوطني للتصديق الإلكتروني
بهيئة تقنية المعلومات في مشروع “استثمر بسهولة”، حيث كانت البداية
في تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية بالهاتف النقال وقد شملت الآن
توقيع المعاملات والمستندات أيضا، فيمكن للمتعامل إجراء المعاملات
الإلكترونية عبر بوابة “استثمر بسهولة” والتوقيع على المعاملات والمستندات
إلكترونياً باستخدام هاتفه النقال طبقا لقانون المعاملات الإلكترونية.
الخيارات والمميزات توفر بوابة “استثمر بسهولة” خيارين لطريقة التوقيع
على المعاملات والمستندات الإلكترونية، الأولى عن طريق البطاقة المدنية
والأخرى عن طريق الهاتف النقال، فالمستثمر له الحرية في اختيار
الطريقة المناسبة في حال كون السجل التجاري به 5 مستثمرين أو
أقل أما في حال كون السجل التجاري به أكثر من 5 مستثمرين فسيتاح
لهم خيار التوقيع الإلكتروني بالهاتف النقال فقط. الجدير بالذكر
أن هذه الخدمة تعتمد على توفر شريحة الهاتف النقال المدعمة بتقنية
التصديق الإلكتروني والمتوفرة لدى موفري خدمة الاتصالات بالسلطنة،
ويمكن تفعيل الشريحة عند تفعيل البطاقة المدنية في جميع مراكز
الأحوال المدنية التابعة لشرطة عمان السلطانية في مختلف ولايات ومحافظات
السلطنة. ويجب أن تكون شريحة الهاتف النقال ملكا للشخص الذي يطلب
الاستفادة من الخدمة. تجدر الإشارة إلى أن بوابة “استثمر بسهولة
” تعتبر البوابة الرئيسية للتسجيل التجاري بالسلطنة فهي اليوم تحتوي
على 76 خدمة إلكترونية وخدمات تطبيق الهواتف الذكية، وبهذا العدد
من الخدمات الإلكترونية أصبح ما نسبته % 90 من الخدمات المقدمة
للمستثمر عبر المكاتب الأمامية هي خدمات إلكترونية ذاتية ومتاحة
عبر بوابة“ استثمر بسهولة” خلال 24 ساعة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
“اقتصادية
الشورى” تناقش بنود قانون التجارة
فرع صحار
يشكل لجنة لدراسة تعديل قانون غرفة التجارة والصناعة
التجارة
والصناعة: عدم تجديد السجلات التجارية يعرض النشاط للإيقاف