جريدة عمان الإثنين 22 أغسطس 2016 م - ١٨ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ

المحاماة .. للعمانيين فقط مطلع العام المقبل

يترقب العاملون في السلك القضائي والمهتمون به والمحامون بشكل خاص بدء تعمين مهنة المحاماة بداية من العام المقبل (2017) بعد قرارات وزارية عديدة بتمديد أجل الترافع للمحامين غير العمانيين، كان آخرها التمديد لمدة 3 سنوات.
وتوطين مهنة المحاماة أمر تأخذ به أغلب دول العالم، حيث إنها مهنة وطنية تقتصر على أبناء البلد فقط.
ولكن ما هي آثار تعمين مهنة المحاماة ؟ وماذا بشأن تخوف البعض تجاه تعمين المهنة وما قد تؤدي إليه من تراكم القضايا والتأخير وارتفاع أتعاب المحامين. إنها أسئلة جديرة بالنظر والتأمل وهذا ما سيجيبنا عليه هنا سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، وكذلك المحامية شيخة بنت ناصر المحروقية، وأيضا المحامي حسن بن محمد الأنصاري.
في البداية يشير الدكتور محمد الزدجالي إلى أن هناك قرارات وزارية عديدة لوضع آجال معينة لمهنة المحاماة، منها آجال الجمع بين المهنة والوظيفة العامة بالنسبة للمحامين العمانيين، وآجال الترافع للمحامين غير العمانيين، ويقول: «من القوانين التي تقضي بالتمديد القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 140/‏‏‏‏‏ 2008، حيث قضت المادة الأولى باستبدال المادة 66 من قانون المحاماة، إلى نص جديد جاء فيه (يستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة 6 من قانون المحاماة إلى الأجل الذي حدده مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة العدل) وقد حدد مجلس الوزراء هذا الاستثناء إلى نهاية عام 2012، كما نصت المادة الأولى من القانون نفسه بـأنه (كما يحدد مجلس الوزراء، بناءً على طلب وزارة العدل، الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين المقيدين بالمحاكم الابتدائية وما في مستواها ومحاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع في تلك المحاكم وذلك مع عدم الإخلال في المادة 68 من قانون المحاماة)، أي أن مجلس الوزراء هو من يحدد مسألة التمديد للمحامين غير العمانيين بالترافع أمام جميع المحاكم بناء على طلب وزارة العدل».
وأضاف:«قانون المحاماة الصادر في المرسوم السلطاني رقم 108/‏‏‏‏‏96 ينص في المادة السادسة منه على أنه لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وكل من منصب الوزير والوظائف العامة والاشتغال بالتجارة والشركات والبنوك والبلديات أو لدى الأفراد».
وتابع الزدجالي: «بعدها أصدر وزير العدل قراراً وزارياً يحمل رقم 1020/‏‏‏‏‏ 2009 بتطبيق المادة 6 من قانون المحاماة، واستثنى القرار المحامين العمانيين من الجمع بين مهنة المحاماة والوظائف المشارة حتى نهاية عام 2012، والسماح للمحامين غير العمانيين بالترافع والحضور أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى 31-12- 2012، أي أنه تم التمديد للمحامين العمانيين بالجمع بين المحاماة والوظائف الأخرى، وتم التمديد لغير العمانيين بالترافع بمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وطبق من بداية عام 2013 قانون عدم الجمع بين المحاماة والوظائف الأخرى بالنسبة للعمانيين، وأما غير العمانيين فقد أصدرت وزارة العدل قرارًا آخر بالتمديد لهم بمزاولة المحاماة والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا من 1-1-2013 وحتى 31-12- 2013».
وأشار الزدجالي إلى آخر قرار بشأن التمديد حتى الآن قائلا: «فيما بعد صدر قرار آخر قرار من وزير العدل بناء على توصية رفعها إلى مجلس الوزراء فتم التمديد مجددا للمحامين غير العمانيين لمدة 3 سنوات تنتهي في 31- 12- 2016، أي أنه يمكن للمحامين غير العمانيين الترافع لأربعة أشهر من الآن، ويفترض بعد قرار التمديد الأخير أن يقتصر الترافع أمام كافة المحاكم وعلى اختلاف درجاتها على المحامي العماني، وبالتالي تنتهي صفة المحاماة عن المحامين غير العمانيين».
تساؤلات وقلق
ويرى الدكتور محمد الزدجالي أن هناك تخوفا غير مبرر من البعض تجاه تعمين المحاماة، يتمثل في أنه قد يؤثر في أعداد المحامين في السلطنة وبالتالي ندرة المحامين وقلتهم، لكن «الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي المحامين العمانيين في السلطنة يبلغ 594 محاميا، جميعهم يمكنهم الترافع أمام المحاكم الابتدائية البالغ عددها 44 محكمة ابتدائية في كافة ولايات السلطنة، ومنهم 302 محام يملكون تراخيص الترافع في الابتدائية فقط».
وأضاف: «بقية المحامين البالغ عددهم 292 محاميا يملكون تراخيص الترافع أمام محاكم الاستئناف البالغ عددها 13 محكمة، منهم 94 محاميا يملكون تراخيص الترافع أمام المحكمة العليا، بمعنى أن من يملك صفة المحامي للترافع أمام المحكمة العليا يمكنه الترافع أمام جميع المحاكم، والذي يملك تصريح الترافع أمام محاكم الاستئناف يمكنه الترافع أمامها وأمام المحكمة الابتدائية، وبالتالي فإن ذلك مؤشر على كثرة المحامين العمانيين إذا ما تم تقسيمهم على عدد المحاكم، كما أثبت المحامي العماني كفاءته، بدليل أنه تم تعمين الترافع أمام المحاكم الابتدائية منذ 7 سنوات، وتلك المحاكم التي تُؤسس فيها القضايا، وبالتالي فإن المحامين العمانيين استطاعوا خوض غمار الترافع وتغطية كافة القضايا التأسيسية».
وحول علاقة التعمين بارتفاع أتعاب المحامين أوضح الزدجالي قائلا: «سيتم بداية من العام القادم إنهاء صفة المحامي عن 324 محاميا غير عماني عملوا أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وهذا قد يعكس تخوفا لدى البعض من أن تعمين المهنة يؤدي إلى ارتفاع الأتعاب، ولكنني أرى أن ذلك غير منطقي، لأن المحامي الوافد يعمل تحت إشراف مكتب عماني للمحاماة، وبالتالي من يحدد الأسعار هو المكتب العماني وليس المحامي».
كما أوضح أن بعض مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية والتي تنادي بأنها ستتضرر من مسألة التعمين هي مكاتب افتتحت خلال السنتين الماضيتين وهي تعلم بأن السماح للمحامي الوافد ينتهي بنهاية ديسمبر 2016، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وأن المحامي العماني يجب أن يستعد لمسألة التعمين منذ فترة، لأن الأمد غير مفاجئ وليس بالأمر الجديد.
اشتراطات المزاولة
وعن الاشتراطات التي يجب أن تتوافر للحصول على صفة المحامي في مختلف درجات المحاكم، قال الدكتور محمد الزدجالي: «الاشتراطات تتعلق بدرجة المحكمة، فلا يمكن للمحامي الابتدائي الترافع أمام محاكم الاستئناف إلى بعد مرور سنوات من العمل كمحام أمام المحاكم الابتدائية، وكذلك المحكمة العليا، أي أن الاشتراطات تكون تراكمية، فيجب أولا أن تتوفر لدى المتقدم لطلب مزاولة مهنة المحاماة إجازة في القانون من الجامعات المعترف بها والمعتمدة لدى السلطنة، إضافة إلى العمل كمحامٍ متدرب لمدة سنتين في أحد مكاتب المحاماة في السلطنة أو لسنة واحدة لحملة درجة الماجستير في القانون أو ما يعادلها في الشريعة الإسلامية، وخلال تلك الفترة يترافع في المحاكم الابتدائية ويحضر الجلسات بصفة مستمرة، ليحصل بعدها على صفة المحامي للمحاكم الابتدائية فقط، بعدها يعمل لخمس سنوات ليرخص له العمل كمحامٍ أمام محاكم الاستئناف، وبعد العمل في الاستئناف لمدة سبع سنوات إضافية يمكنه العمل والحصول على رخصة الترافع أمام المحكمة العليا».
شكر وعرفان
وقال الزدجالي: «ما سيتم تطبيقه خلال الأشهر القادمة كان ينبغي أن يحدث منذ زمن، وجاءت عدة قرارات وقوانين لتمديد صفة المحامي لغير العمانيين، فمهنة المحاماة دائما يمتهنها أبناء الوطن، وبحسب علمي ففي أغلب دول العالم تكون مهنة المحاماة مقتصرة على أبناء البلد، ومن وجهة نظري أرى أنه آن الأوان لتعمين مهنة المحاماة، ونقول لجميع المحامين غير العمانيين جزاكم الله خير الجزاء، ولا يمكن لنا أن ننسى فضلهم، فقد بدأوا مع إخوانهم المحامين العمانيين منذ بداية التأسيس الحقيقي لقانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني 108/‏‏‏‏‏96 وقد استفدنا من بعضنا كثيرا، وكثير من المحامين العمانيين اليوم لا ينسون ما تعلموه من أساتذتهم المحامين غير العمانيين، ولا شك أن كثيرا من مكاتب المحاماة في السلطنة لن تتخلى عن بعض المحامين غير العمانيين وستستمر بالتعامل معهم كمستشارين قانونيين وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ولكن بالنهاية تبقى هذه المهنة وطنية».
أبواب كثيرة
وحول إيجابيات تعمين المحاماة قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: «تعمين مهنة المحاماة سيفتح أبوابا كثيرة على أبناء الوطن، وبالتالي فإن القانونيين من أبناء الوطن لديهم فرصة رائعة للتفرغ لمهنة المحاماة، فقياسا على تطبيق تعمين محامي الابتدائية وما صحبها من ارتفاع دخل المحامين العمانيين والمكاتب بشكل عام، حتى أن مكافآت المتدربين وصلت في بعض الأحيان 1000 ريال عماني، بعد أن كان متوسط مكافأة المتدرب 70 ريالا عمانيا، كما لاحظنا توجه الكثير من العمانيين الحاصلين على إجازة في القانون إلى الشروع بفتح مكاتب للمحاماة بعد أن كانوا موظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، وفي حال تعمين المهنة بشكل عام ابتداء من 2017 فأنا متأكد من إعادة السيناريو الأول وسنرى مكاتب محاماة جديدة وأسماء محامين جددا إضافة إلى 594 محاميا».
وأضاف الزجالي: «إن التعمين قد يحل مشكلة أخرى وتجاوزات أشبه بالتجارة المستترة، وقد تصنف ضمنها، فالقانون اليوم يسمح لمكاتب المحاماة أن يفتتحوا عدة أفرع، ومنهم من يقوم بتأجير تلك المكاتب وتلك الرخصة لمحامين غير عمانيين لا يأخذ منهم سوى مبلغ تأجير الرخصة، وبالتالي فإن تعمين المهنة سوف يقضي حتما على تلك التجاوزات وهذا أحد إيجابيّات التعمين، وهناك بعض مكاتب المحاماة لا تملك محامين عمانيين للترافع في محاكم الاستئناف، وهذه تجد صعوبة إذا ما تقدم شخص لديه قضية في مرحلة الاستئناف وهذا الموضوع ليس جديدا، فمسألة الحصول على تصريح الترافع في محاكم الاستئناف تأتي مع سنوات الخبرة، كما أن هذا الموضوع يفتح أبوابًا لتعاون مكاتب المحاماة مع بعضها، فإذا لم تمتلك محاميًا للترافع في الاستئناف فلا بد وأن لديك زميلا آخر يترافع فيها، وهذا بدوره يعزز مجالات التعاون بين العمانيين».
مستشار قانوني
وفيما يتعلق بعمل المحامي غير العماني في مكاتب المحاماة بصفة مستشار قانوني، أوضح الزدجالي قائلا: «المسألة هنا تخرج من يد وزارة العدل وتنتقل إلى وزارة القوى العاملة، فالعمل كمستشار لا يخضع لموافقة وزارة العدل، فهناك لجنة من وزارة العدل تسمى (لجنة قبول المحامين) يرأسها سعادة وكيل وزارة العدل وفيها أعضاء عددهم (7)، ثلاثة منهم من السلطة القضائية وثلاثة محامين هم الذين يجتمعون لإقرار ومنح صفة المحامي للعاملين في المجال، أما العمل كمستشار فلا يتطلب موافقة من وزارة العدل».
زيادة الأتعاب
بدورها ترى المحامية شيخة بنت ناصر المحروقية أن الحديث عن تعمين مهنة المحاماة والتمديد للوافدين من عدمه موضوع مهم ، ويجب دراسة القرار بعناية بعيدا عن الآراء والمصالح الشخصية والعمل على ما يخدم ويصب في مصلحة المجتمع لا الفرد، وهو ما يسعى إليه المنوط إليهم اتخاذ القرار من دراسة وبحث لمختلف الجوانب ومدى تأثير القرار في المجتمع.
وأضافت: «قد يؤدي القرار تعمين المهنة إلى ارتفاع أتعاب وأجور مكاتب المحامين ، وبالتالي قد يزيد من الأعباء المالية على المتقاضين وقد يتسبب ذلك في تراكم القضايا وعرقلة العدالة الناجزة وإطالة أمد التقاضي، لكن من ناحية أخرى فإن قرار التعمين يتيح للمحامي العماني الفرصة في إظهار كفاءته والعمل على تطوير أدائه المهني وثقل موهبته باستمرار مما يجعله قادرا على دخول المعترك المهني الدولي مع دول الجوار أو بعض الدول الأوروبية التي تربطها بالسلطنة علاقات اقتصادية واجتماعية ويعزز من ذلك الموقع الجغرافي والتاريخي للسلطنة والتطور والتوسع الاقتصادي في أنحاء السلطنة، ووجود كبرى الشركات العالمية داخل السلطنة مما يؤهل المحامي العماني ويعزز دوره في إثبات كفاءته وحضوره للترافع وتمثيل هذه الشركات الكبرى متى يتاح له ذلك».
وتابعت المحروقية قائلة: «اتخاذ القرار بالتمديد من عدمه هو أمثل حل ولمدة قصيرة ومعلومة يعالج خلالها تقليص مدد الحصول على ترخيص الاستئناف والعليا للمحامي العماني والمعوقات الأخرى المصاحبة لهذا القرار، وأخيرا فإن تم التمديد في صالح المجتمع المواطن والمحامي الفرد وإن لم يتم التمديد فهو في صالح المحامي الفرد والمجتمع، فنحن مع التعمين المنهجي السليم الذي يحفظ الحقوق ويرتقي بالمحامي والمهنة معا».
سببان للتمديد
ومن جانبه يشير المحامي حسن بن محمد الأنصاري إلى أنه على الرغم من أن المحامي العماني اكتسب القدر الكبير من المعرفة القانونية وفهم سير إجراءات التقاضي أمام المحاكم بكافة درجاتها وهو متحدث جيد ولديه القدرة الكبيرة على توصيل المعلومة القانونية إلى القاضي، وهو اليوم مؤهل تأهيلا يمكنه من الظهور أمام محكمة الاستئناف بكل ثقة وجدارة وبدون ارتباك أو تردد، إلا أن المحامين العمانيين بحاجة إلى مدة أخرى كي يظل معهم المحامي غير العماني. وذلك لسببين، أولا: يحتاج المحامي العماني إلى وقت أكبر كي يتمكن أكثر من الإلمام بالعملية الإشرافية والإدارية حتى يتحمل مسؤوليات أكبر عن طريق حصوله على مهارات ومعرفة إضافية فنية مهنية وتفاعلية مع الآخرين سواء مع الموكلين أو مع السلطة القضائية وحتى السلطة التنفيذية، وهذا يقع على عاتق كل من وزارة العدل في المرتبة الأولى، ثم جمعية المحامين، فوزارة العدل دورها إيجاد مركز تدريب وتأهيل المحامي تحت التمرين خلال الفترة المسائية كي يتلقى مهارات فنية مهنية وإدارية وأيضا فن المرافعة وكتابة المذكرات بدون أخطاء إملائية أو نحوية، وكذلك عقد دورات عن كيفية إدارة مكاتب المحاماة والتدريب على استخدام التقنية الحديثة في عالم الحاسوب، وأيضا يحتاج المحامي العماني معرفة كيف يتفاوض ويقيم شراكة مع شركات أجنبية في الخارج حتى يكون أكثر توجيها لذاته وأقل اعتمادا على المستشارين الأجانب، وكذلك على وزارة العدل العمل على تقليل فترة تدريب المحامي العماني من سنتين إلى سنة مع صرف مكافأة تشجيعية له علاوة على المبلغ الذي يدفع له من قبل المكتب الذي ينتسب إليه».
وأضاف الأنصاري قائلا: «المحامي العماني هو مستقبل مهنة المحاماة في هذا الوطن المعطاء، فإذا وضع له برنامج تدريبي جيد مع مكافأة تشجيعية فسوف يكون في الطليعة حتى أنه يمكنه أن ينافس المحامين في أمريكا والدول الأوربية وأما عن دور جمعية المحامين فيجب أن تضع الجمعية خارطة طريق لمهنة المحاماة ومستقبل المهنة في عمان ومن ضمن هذه الخارطة تقريب وجهات النظر فيما بين المحامين والقضاة من خلال الاجتماعات الدورية بينهم، وكذلك احترام زملاء المهنة فيما بينهم وتكاتفهم وتلاحمهم كأسرة واحدة، ودور الجمعية أيضا يكمن في السعي إلى تذليل الصعوبات التي تعتري المحامي وعقد ندوات ودورات مستمرة والظهور إعلاميا لتعريف المجتمع بالمحامي ومهنة المحاماة فهذا هو الذي يخلق التقارب بين المحامي وأفراد المجتمع، ودور الجمعية أيضا نشر إحصائيات عن القضايا التي تخص المجتمع دون ذكر أسماء الأطراف ومدى خطورة مثل هذه القضايا على المجتمع العماني مثال: قضايا الطلاق، والمخدرات، وما يتعلق بقضايا جنوح الأحداث والمشاركة في طرح حلول لتلك المشاكل».
وعن السبب الثاني يقول الأنصاري: «السبب الثاني هو إعطاء المحامي غير العماني فترة أخيرة لممارسة مهنة المحاماة في السلطنة كي تبقى صورة الإنسان العماني في أذهان الكافة بأنه من أهل الكرم، والوفاء، والحكمة، وكما أن هذه الفرصة تمنح المحامي غير العماني ليرتب أولويات حياته والبحث عن مكان آخر ليقتات فيه رزقه (والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى). حتى وإن بقي مستشارا في مكتب المحامي العماني».

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة

قرار وزاري رقم 153/2003 بتحديد الأعمال القانونية النظيرة لأعمال المحاماة

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1020/ 2009 بشأن تحديد أجل إنتهاء مهلة استثناء المحامين العمانيين من أحكام المادة (6) من قانون المحاماة

مكتب «الشورى» يناقش مشروع قانون المحاماة والدعوات البرلمانية

31 ديسمبر القادم .. انتهاء مهلة التمديد للمحامين غير العمانيين للعمل بمهنة المحاماة في السلطنة لمرحلتي الاستئناف والعليا