جريدة عمان الثلاثاء 23
أغسطس 2016 م - ١٩ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ
900
ريال غرامات مالية لصالح المستهلكين في جنوب الشرقية
أصدرت المحاكم المختصة
بجنوب الشرقية 3 أحكام قضائية لعدد من القضايا التي تمت إحالتها للادعاء العام من
إدارة حماية المستهلك بصور، وذلك ضمن جهود الإدارة في متابعة المخالفين لقانون
حماية المستهلك ولائحته التنظيمية عبر مراحل التقاضي المختلفة، تتلخص وقائع القضية
الأولى والثانية في مخالفة المتهمين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بعدم
توضيح المعلومات الخاصة بتاريخ الإنتاج والانتهاء بشكل ظاهر على السلعة المضبوطة،
وعلى الرغم من تنبيههم مسبقا في استمارة الزيارة التفتيشية مما يعد مخالفا لنص
المادة رقم (19) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
(66/2014م)، والتي تنص على أنه (يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك
بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة، وفي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين
باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ
الإنتاج وانتهاء الصلاحية…)، وعليه حكمت المحكمة في القضية الأولى بإدانة المتهم
بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ومعاقبته بالحبس لمدة خمسة أيام وتغريمه 300
ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة وبالقضية الثانية معاقبة المتهم بالغرامة
المالية وقدرها 100 ريال عماني. في حين جاءت تفاصيل القضية الثالثة بضبط محل تجاري
أثناء الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي لعدم التزامه بتسليم
فاتورة شراء مدونة باللغة العربية تثبت شراء المستهلك للسعلة، وقد حكمت المحكمة
بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الالتزام بصرف فاتورة شراء
للمستهلك وقضت بمعاقبته بالغرامة المالية وقدرها 500 ريال عماني. وتأتي هذه الأحكام
في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في حفظ حقوق
المستهلكين وإرجاعها من خلال حل كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، هذا وتهيب
الهيئة بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بأحكام
قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة
تجنبا للمساءلة القانونية.
شباب الأندية
من ناحية أخرى نظمت الهيئة العامة لحماية المستهلك حلقة عمل نقاشية للمنتسبين
لمعسكر شباب الأندية بمحافظة ظفار تمحورت حول المقارنة بين حقوق المستهلكين وواجبات
المزودين والوكلاء، وذلك في معسكر شباب الأندية الذي تستضيفه محافظة ظفار بتنظيم من
وزارة الشؤون الرياضية، حيث تأتي هذه الحلقة النقاشية في سبيل تعريف الشباب بحقوقهم
التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك ومقارنتها بواجبات المزودين التي فرضها
القانون والقوانين والقرارات الأخرى ذات العلاقة.
وبدأت الحلقة بعرض مرئي قدم من خلاله عادل البوسعيدي مساعد مدير دائرة خدمات
المستهلكين ومراقبة الأسواق بمحافظة شمال الباطنة حول الحقوق الثمانية للمستهلك
والتي تتمثل في حق الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها والحق في
الاختيار الحر والحق في ضمان جودة السلع والخدمات والحق في كل ما يضمن له سلامته
وصحته، بالإضافة لحق الحصول على تعويض عادل عن الضرر الذي قد يلحق به والحق في
تمثيل مصالحة عند إعداد السياسات الخاصة بحماية المستهلك وأخيرا حق احترام القيم
الدينية والعادات والتقاليد للمستهلك عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة. بعدها
تطرق البوسعيدي إلى واجبات المزودين المتعددة ورصد منها واجب تقديم الضمانات على
السلع والخدمات وواجب توفير السلع الأساسية وواجب المعاملة العادلة المنصفة
للمستهلكين وواجب توفير خدمات ما بعد البيع وواجب الحرص على صحة وسلامة المستهلكين
عبر السحب والإبلاغ الفوري عن أي سلع يكتشف أنها تسبب الأضرار للمستهلك، إضافة إلى
واجباته نحو إشباع الأسواق بحقوق المستهلكين التي كفلها القانون، وأوضح البوسعيدي
الطرق التي يتم بواسطها إشباع الأسواق بهذه الحقوق وضمان قيام المزودين بواجباتهم
منوها بأن الهيئة تقوم بهذا الدور وفق ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في توعية المستهلك
عبر فرق التوعية والعمل الرقابي عبر فرق التفتيش والملاحقة القانونية للمخالفين من
خلال الإجراءات التي كفلها القانون.
واختتم البوسعيدي بشرح مبسط لأنواع الضمانات المشمولة بها السلع موضحا أن أهم تلك
الضمانات هو الضمان القانوني الذي كفله قانون حماية المستهلك والذي تؤطره المادة
(16) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن (للمستهلك خلال ١٥ يوما من تاريخ
تسلمه أي سلعة -باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في
استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو
كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم
ما يثبت شراءها من المزود، وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك
للسلعة. وتفاعل الحضور مع موضوع الحلقة ودار النقاش حول كثير من الممارسات التي
ينتهجها التجار في الأسواق وتوضيح ما يتعارض منها مع النظم والقوانين المعمول بها
إضافة إلى تبصير الحضور بالطرق والإجراءات التي يجب اتباعها في حال شعور المستهلك
بإنقاص حقوقه عند شراء السلع أو تلقي الخدمات.
مرسوم
سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قرار وزاري
رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
حماية
المستهلك تحصل على أحكام قضائية لصالح المستهلك بصور