جريدة عمان الخميس 25 أغسطس 2016 م - ٢١ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ

14 مليار ريال عماني عائدات قطاع اللوجستيات و300 ألف فرصة عمل بحلول 2040

عقدت المجموعة العمانية العالمية للوجستيات أمس مؤتمرا صحفيا بمقر المجموعة بمسقط، بحضور نبيل بن سالم البيماني المدير التنفيذي للاستراتيجية اللوجستية، وجون لسنسكي المدير المالي ورئيس الشؤون التجارية بالمجموعة، وعبدالعزيز بن محمد الراشدي مدير أول الاتصالات والتسويق بالمجموعة، حيث قدمت خلاله رؤيتها وخطتها المستقبلية لقطاع اللوجستيات بالسلطنة، الذي من المعتزم أن يكون قطاعا مماثلا لقطاع النفط من حيث العائدات، فبحلول عام 2040 من المتوقع أن يساهم هذا القطاع بما قيمته 14 مليار ريال عماني من الدخل القومي للدولة، بالمقارنة بمليار ريال ونصف وهو ما يساهم به القطاع حاليا، بجانب أنه سيتم استقطاب 300 ألف عماني للعمل بالقطاع بحلول عام 2040 بدلا من 30 ألف عماني الحاليين.
وجاء في المؤتمر أن من أهم أهداف المجموعة هو المساهمة في التحول الذي تشهده السلطنة من الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي إلى التنوع في مصادر الدخل كالقطاع الصناعي والسياحة بالإضافة للقطاع اللوجستي.
أهداف المجموعة
وقد تحدث نبيل بن سالم البيماني المدير التنفيذي للاستراتيجية اللوجستية في المؤتمر الصحفي عن المجموعة موضحا أنها دشنت في شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هنالك ثلاثة أهداف رئيسية حددتها الحكومة من إنشاء المجموعة، وهي تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية الوطنية والممتدة حتى 2040، وإدارة استثمار الحكومة في القطاع اللوجستي، بالإضافة إلى مساعدة ودعم الحكومة وتقديم المشورة لتطوير القطاع، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه المجموعة، حيث إن الحكومة بدأت في تنفيذ الإستراتيجية اللوجستية في عام 2014 بمركز عمان للوجستيات بوزارة النقل، وحاليا تقوم المجموعة باستكمالها.
موضحا أن الاستراتيجية جاءت على أربعة أركان أساسية وهي الأسواق، وتسهيل التجارة، ورأس المال البشري، والتقنية اللوجستية، وتحت هذه الأركان يوجد العديد من البرامج المختلفة التي تطمح المجموعة بتحقيقها من أبرزها هو أن يساهم القطاع بحلول عام 2040 بما يعادل 14 مليار ريال عماني من الدخل القومي، بالمقارنة بمليار ونصف ريال عماني يساهم به القطاع حاليا، بجانب استقطاب 300 ألف عماني للعمل بالقطاع بحلول عام 2040 بدلا من 30 ألف عماني الحاليين.
وأكد البيماني أن الهدف الأكبر من المجموعة هو أن تصبح السلطنة من أفضل 5 دول من حيث تقديم الخدمات اللوجستية حول العالم بحلول عام 2040 بدلا من مركزها الحالي وهو 48 عالميا، وقد تحسن هذا الترتيب في 2016 بعد أن كانت السلطنة في الترتيب الـ59 عام 2015، وذلك حسب مؤشرات الأداء وتقارير البنك الدولي وهو المؤشر الذي يتم من خلاله قياس أداء السلطنة في الجانب اللوجستي اعتمادا على عدة عوامل أهمها الجمارك ومدى سهولة الاستثمار وبدء الأنشطة الاستثمارية.
وأوضح أن من أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية هو ارتباطها بكل القطاعات وكل الجهات، وتنفيذ الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وذلك بسبب استمرار القطاع الخاص في الحصول على الدعم من الحكومة، بحيث يجب أن يتخلى عن دعم الحكومة ويكون مشاركا فعالا للحكومة في القطاع.
وأضاف البيماني: إن للاستراتيجية أربعة فروع؛ فالفرع الأول هو الأسواق والهدف منه زيادة حصة السلطنة من السوق اللوجستي العالمي، وأن تكون مركزا عالميا للوجستيات والشركات الكبرى كمنطقة تصنيع وتصدير واستقطاب للمستثمرين، حيث توجد العوامل المساعدة على ذلك مثل البنية الأساسية والاستقرار السياسي والموقع الجغرافي. والفرع الثاني هو تسهيل التجارة عن طريق مراجعة الإجراءات وتسهيلها وسرعة تخليصها وتوحيد التصاريح وجعلها إلكترونية. أما الفرع الثالث فهو رأس المال البشري بحيث يكون نسبة العمانيين بالقطاع هي النسبة الأكبر. بالإضافة للفرع الرابع وهو التكنولوجيا بحيث يجب العمل على تطويرها لتواكب مثيلتها في الدول الأخرى.
النهوض بالقطاع
من جانبه تحدث جون لسنسكي المدير المالي ورئيس الشؤون التجارية بالمجموعة العمانية العالمية للوجستيات قائلا: إيمانا من المجموعة بأهمية التواصل مع الإعلام باعتباره أحد عوامل نجاح أي مشروع بما قد يمثله من دعم لذلك عقدت هذا المؤتمر مع وسائل الإعلام، حيث إن من أهم أهداف المجموعة وهي المساهمة في رفع الدخل القومي للسلطنة وهو ما لم يحدث دون وجود قطاع لوجستي قوي بالسلطنة، ولدينا البنية الأساسية اللازمة لنجاحه، فهناك المناطق الحرة والموانئ والمطارات والقطاع الخاص، وما تحاول المجموعة فعله هو دمج كل هذه العوامل للنهوض بالقطاع اللوجستي، بحيث ينفذ استراتيجية وطنية لوجستية، ونكون جناحا تطويريا للحكومة، وإدارة استثماراتها في هذا المجال، وتكملة الخطوات التي اتخذتها في السابق، فوزارة النقل كانت قد بدأت منذ فترة العمل على تطوير هذا المجال ونحن بدورنا في المجموعة نقوم بتكملة ما بدأته، ولكن برؤية واستراتيجية وطنية متكاملة بحيث تكون السلطنة مركزا لوجستيا إقليميا ودوليا متميزا، فهي تقع في موقع استراتيجي بالمنتصف بين دول شرق أسيا والشرق الأوسط والخليج العربي.
وأضاف: إن المجموعة تأمل أن تربط بين القطاع الخاص والحكومة، وأن تمثل السلطنة وشركاتها ككل بدلا أن تقوم كل شركة بتسويق نفسها في الخارج على حدة وهو ما يساعد على رفع المؤشر اللوجستي للسلطنة، بجانب زيادة التعمين في القطاع، وتقوية الهيكل المالي للقطاع الخاص والحكومي، ولن يتحقق ذلك دون التكامل بين الجميع في القطاع اللوجستي.
وأشار جون لسنسكي إلى أن المجموعة وضعت خطة ممتدة لثلاث سنوات تنتهي في عام 2018، بحيث تكون السنة الأولى، وهي الحالية مخصصة لتدشين المجموعة وانطلاقها ووضع خطة العمل مع الشركاء لتنفيذ رؤية جديدة في القطاع اللوجستي بالسلطنة، ويكون العام المقبل 2017 مخصصا إلى توحيد الجهود وتنمية بيئة الإبداع ومساعدة الشركات الناشئة ودعم هذه الصناعة بشكل عام، أما عام 2018 فيكون مخصصا بشكل أساسي لوضع الخطة المستقبلة للعشرين عاما القادمة، بحيث تنفذ الإستراتيجية الوطنية الخاص بعام 2040، وما يهم المجموعة حاليا هو الانطلاق بشكل صحيح وبتخطيط ذو رؤية مستقبلية، وتنفيذ الربط بين الشركات العاملة في هذا المجال تحت مظلة وطنية واحدة تمثل القطاع اللوجستي العماني ككل، وتحقيق مقاييس الأداء المطلوبة وتطوير بيئة وثقافة قائمة على الابتكار، ولن ينجح هذا بدون التعاون بين الشركات العاملة في القطاع اللوجستي.
إدارة النقل
كما تحدث عبدالعزيز بن محمد الراشدي مدير أول الاتصالات والتسويق بالمجموعة العمانية العالمية للوجستيات قائلا: إن الهدف من هذا المؤتمر هو التعارف بين المجموعة والإعلام لتقديم شرح مبسط عنها وأهم أهدافها، حيث إن من أهم أهدافها هو إدارة عمليات النقل بفعالية، فالسلطنة منذ القدم كانت معروفة بأنها رائدة في مجال التجارة والنقل، حتى جاء عصر النفط واعتمدت عليه، ولكن يمكنها الآن التحول والعودة مجددا إلى الاعتماد على القطاع اللوجستي، وأن تكون من الدول الرائدة في هذا المجال؛ فالسلطنة تمتلك جميع عوامل النجاح في هذا القطاع، كالبنية الأساسية اللازمة من مواني وطرق ومطارات، بالإضافة إلى البيئة الجغرافية والاستقرار السياسي، وهو ما يمكن القطاع اللوجستي بالسلطنة من المساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، حتى يكون قطاعا مماثلا لقطاع النفط من حيث العائدات؛ لذلك قررت الحكومة إنشاء هذه المجموعة حتى تنظم وتدير القطاع اللوجستي بالسلطنة، والعمل على تطويره ورفعه إلى مستوى أكبر.
مناقشات
وفي نهاية المؤتمر ناقش الحضور عددا من النقاط المتعلقة بالمجموعة أهمها انخفاض التصنيف الائتماني للسلطنة وتأثيره على جلب الاستثمارات وعلاقته بصناعة اللوجستيات، حيث أوضح نبيل البيماني أنه لن يشكل عائقا أمام صناعة اللوجستيات.
وأضاف أحد الحضور سؤالا متعلقا عن مدى الاستفادة من الخبرات وتجارب الدول الأخرى، حيث قال جون لسنسكي: أنه بالفعل يتم التواصل مع شركات ومؤسسات استشارية ومالية عالمية للاستفادة من تجربتهم في صناعة اللوجستيات بجانب أنه تم التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في عمليات إدارة التغيير لوضع استراتيجية متكاملة لعملية التغيير وتطوير الهوية بجانب وضع خطة تسويقية ناجحة، وتم التواصل مع مجموعات أخرى عالمية.
وبالسؤال عن شركة القطارات العمانية ومشروع الربط مع دول الخليج قال نبيل البيماني أنه من خطة المجموعة عملية ربط أربعة موانئ رئيسية بشبكة القطارات مستقبليا، وأضاف: إن شبكة القطارات لا غنى عنها وهي عنصر أساسي لنجاح صناعة اللوجستيات بالسلطنة، وستكون “قطارات عمان” إحدى شركات المجموعة والمشروع في انتظار اتفاق خليجي جديد، وفي حالة الفشل سنعمل على الشبكة الداخلية.
نافيا أنه تم إلغاء الشركة كما أنه تم توزيع البعض من موظفيها على عدد من الشركات الأخرى بالمجموعة.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنيةfont>