جريدة عمان الثلاثاء 30
أغسطس 2016 م - ٢٦ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ
10.2 ألف مواطن
يعملون مديري الإدارة العامة والأعمال بالقطاع الخاص
كشفت بيانات حديثة ان
المواطنين العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص المسجلين لدى الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية في مهن مديري الادارة العامة والاعمال ارتفع عددهم بنهاية
يوليو الى 10.2 ألف مواطن من 7953 مواطنا كانوا مسجلين بنهاية العام الماضي.
ويعمل في مثل هذه الوظائف من القوى العاملة الوافدة 37.1 ألفا بعد ان تراجع عددهم
بواقع ألفين عن نهاية العام الماضي.
يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه الدعوات لتعمين الوظائف الإشرافية والقيادية العليا
بالقطاع الخاص وهو ما ربطته وزارة القوى العاملة بالعديد من التحديات والمتمثلة في
التركيبة الهيكلية للعرض من القوى العاملة الوطنية من حيث المواءمة وتلبية
الاحتياجات، والمؤهل التعليمي، ومستوى المهـارة، إضافة إلى تحديات في التركيبة
الهيكلية لمنشآت القطـاع الخاص، من حيث تعدد السجلات التجارية، والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، ودرجة المنشأة بالسجل التجاري، والتجارة المستترة.
وكانت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى قد أوصت في تقرير لها باتباع
سياسة التدرج في الإحلال الوظيفي للعمانيين بدلاً من الوافدين في الوظائف القيادية
والإشرافية، وإلزام الشركات الكبيرة والمتوسطة بتنفيذ برامج تدريبية للعمانيين
العاملين بها. ومنح الحماية القانونية لأصحاب الشركات في مسألة تغيير العماني
بعماني آخر في الوظائف العليا إذا لم تثبت جدارته خلال فترة اختبار محددة من
استلامه الوظيفة القيادية لأجل إيجاد التوازن بين مصلحة العمل والعامل دون الاضرار
بجانب على حساب جانب آخر.
وبحسب بيانات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات يعمل في القطاع الخاص حتى نهاية
يوليو الماضي 212 ألف مواطن متراجعا بذلك 0.3 بالمائة عما كان في يونيو، حيث تعمل
النسبة الاكبر منهم في المهن الكتابية حيث بلغ عددهم 48.3 ألف مواطن، كما يوجد في
القطاع 47.8 ألف مواطن في المهن الهندسية الاساسية والمساعدة،و40.7 الف في مهن
الخدمات.
وتوزعت باقي الجموع بين المهن الاخرى ومن ضمنها الاختصاصيون والفنيون والبيع
والعمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، والزراعة وتربية الحيوانات
والطيور والصيد، فيما يوجد 4398 مواطنا في مهن غير مبينة في السجلات.
من جهة اخرى وبحسب ما اوضحته البيانات فقد تركز التوظيف بالقطاع الخاص في الوظائف
التي يتراوح اجرها الاساسي الخاضع للاشتراك بين 325 و400 ريال حيث وصل عددهم بنهاية
يوليو الى 71 الف مواطن بزيادة 10 آلاف عن يونيو الماضي.
وبلغ عدد المواطنين العاملين بأجر من 400 ريال وحتى 600 ريال حوالي قرابة 75 ألفا،
بينما الذين يعملون بأجر يتراوح من 800 الى 2000 ريال نحو33 ألفا، فيما يعمل 8 آلاف
مواطن بأجر أساسي يزيد على ألفي ريال.
من جهة اخرى ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص الى 1.744 مليون عامل
مقارنة بـ 1.6 مليون بنهاية العام الماضي، حيث تتركز في قطاع الانشاءات بعدد 656
ألف عامل، والصناعات التحويلية بـ 208 آلاف فيما يوجد نحو 190 ألفا في الاعمال
المنزلية وتتوزع باقي الاعداد على القطاعات الاخرى.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
قرار وزير
القوى العاملة رقم 31/2015 بتنظيم مزاولة بعض المهن
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 1/2014 بتشكيل لجنة لبحث المطالب
العمالية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 286/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية لتدابير
السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 570/ 2012 بشأن نظام تشكيل وعمل
وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
“القوى
العاملة” تنفذ زيارات ميدانية لعدد من منشآت القطاع الخاص
أكثر من 226 ألف مواطن يعملون
في القطاع الخاص