جريدة عمان الأربعاء 31 أغسطس 2016 م - ٢٧ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ

لا إشكال في تقديم القروض في ظل توفر السيولة ولا نية لتغيير نظام الإقراض

كتب ـ حمود المحرزي: شكل حجم القروض الشخصية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 39.4% من إجمالي القروض المصرفية البالغة في البنوك التجارية 19.3 مليار ريال ومع إضافة تمويلات البنوك والنوافذ الإسلامية يصل الإجمالي إلى 21.5 مليار ريال وذلك وفق إحصائيات البنك المركزي العماني، وأوضحت الإحصائيات أن القروض الشخصية ارتفعت إلى 7.6 مليار ريال بنهاية يونيو من 7.1 مليار ريال في عام 2015 إلا أن ذلك لم يتجاوز النسبة المسموح بها من إجمالي القروض المصرفية.
وأكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني التزام البنوك بالنسب المحددة فيما يتعلق بالقروض الشخصية، مبديا إمكانيتها لتقديم القروض، في ظل توفر السيولة اللازمة لمواجهة احتياجات الافراد والأعمال، رغم انه لا يشجع على الاقتراض الشخصي.
وقال في تصريحات خاصة لـ $: إن تحديد ما نسبته 35% للقروض الشخصية و15% للقروض الإسكانية من إجمالي القروض المصرفية مناسب للاقتصاد ومتطلبات الأفراد لمثل هذه القروض.
وأكد الزدجالي على أن القطاع المصرفي في السلطنة يتم بالمرونة الكافية والتنوع القطاعي لاستيعاب التغيرات في المؤشرات الاقتصادية الكلية ومنها الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية في الوقت الراهن.
وحدد البنك المركزي العماني 6% كحد أعلى للفائدة على القروض الشخصية، وهي التي أكد عليها رئيس البنك المركزي بقوله: لا يوجد توجه في الوقت الحالي بتغيير هذه النسبة، رغم المراجعة المستمرة لها، مشيرا ايضا إلى عدم وجود نية لتغيير أنظمة الإقراض مع توفر السيولة وبقائها في وضع آمن.