جريدة عمان الخميس 1 سبتمبر 2016 م - ٢٨ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ

النفايات ومخلفات البناء ظاهرة تؤرق المجتمع وتقتل البيئة العمانية والسياحية

تُشكّلُ النفايات بمختلف أنواعها خطرا كبيرا على البيئة، بما تحتويه من مواد ملوثة ضارة ومؤثرة، وفي بعض الأحيان قاتلة، ولكن ماذا لو رميت المخلفات في أماكن أو مناطق مأهولة بالسكان؟ ومن هو المتضرر الرئيسي؟ نظرا لما تشهده بعض المناطق في المحافظات من التمدن العمراني، وكثرة المباني، أوجد هذا التمدن الكثير من المخلفات، والتقطت عدسة عُمان بعض سلوكيات الرمي الخاطئ لهذه المخلفات، وأماكن وضعها، الخطر أكبر إذا لم يتم تبني خطة وطنية لمواجهة خطر الملوثات وتحويل هذه المرادم إلى أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية.
وفي هذا الصدد ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة قامت «عمان» باستطلاع 767681آراء عدد من المواطنين بحثا عن حل لهذه المشكلة.. ففي البداية يتحدث محمد بن علي الإسماعيلي حيث يقول: إن أهم الأضرار التي تسببها هذه المخلفات أنها تؤثر بشكل سلبي على الصحة ونظافة البيئة وجمال الطبيعة، كما أنها تسهم بشكل كبير في تلويث الهواء بالأتربة والروائح الكريهة الناتجة من مختلف المواد التي يتم رميها بشكل عشوائي.
الشواطئ تتلوث والأودية تفقد جمالها وجاذبيتها والأحياء السكنية في خطر –
مرتع للحشرات والقوارض
إضافة إلى كل ذلك تعد هذه المخلفات مرتعا لتجمّع الحشرات الضارة والسامة، فبالتالي من الصعب أن تجد البيئة الملائمة للتجمعات السكنية في ظل استمرار هذه الظاهرة السلبية.
ويضيف الإسماعيلي «تتفاوت فترات إزالة هذه المخلفات بعد رميها في الأماكن غير المخصصة، بيد أن ما يستحق ذكره أن هذه الظاهرة تشهد تزايدا مستمرا في الفترة الأخيرة؛ إذ أصبحنا نرى الكثير من «المرادم» إن صح التعبير تنتشر بشكل كبير في مختلف أرجاء المنطقة، فظاهرة رمي المخلفات تسير من سيئ الى أسوأ».
وأشار محمد الإسماعيلي إلى ضرورة تحرك أفراد المجتمع المحيط بهذه الظاهرة السلبية للبحث عن حل وإبلاغ الجهات المختصة التي بدورها يجب الأخذ بزمام الأمور للتصدي لها وفقا لما تنصّ له الأطر القانونية.
أمّا عن أسباب انتشار هذه الظاهرة قال الإسماعيلي الإهمال وعدم المبالاة بأهمية نظافة البيئة وما يمكن أن تسببه هذه المشكلة في سبيل التأثير على صحة المجتمع «اقتصاديا – صحيا – اجتماعيا»، هي أهم الأسباب التي قد تلخص بروز هذه الظاهرة، كما أن الرقابة الذاتية الغائبة في العمل عن الذين يتسببون في رمي هذه المخلفات تشكل ورما خبيثا يجب استئصاله من جذوره وغرس قيم الأمانة والإتقان في العلم والعمل.
ويؤكد الإسماعيلي على ضرورة تصدي الجهات المختصة للموقف، وكذلك نشر الوعي بأهمية البيئة الصحية في سبيل تحقيق جميع تتطلعات ومطالب السكان، كما يتحدث عن أهمية تعزيز الإدراك الثقافي والسلوكي في مثل هذه الأعمال، والعقاب لمن يتجرأ وتسوّل له نفسه المخالفة والتعدي على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
انزعاج الأهالي
من جهته يقول يوسف بن حامد الرجيبي أن هذه المخلفات بمختلف أنواعها السائلة والصلبة تسبب انتشار الروائح الكريهة وانتشار القوارض والحشرات ودخولها للمنازل، ناهيك عن تشويه المنظر العام، وانزعاج الأهالي وقاطني الأحياء السكنية من ذلك.
ويوضح: إن هذه المخلفات في كثير من الأحيان تستمر لفترات طويلة لحين إزالتها، وهذا ما يسبب الكثير من الانزعاج للأهالي، وفي كثير من الأحيان يحاول الأهالي إزاله هذه المخلفات، ورميها في المرادم بعد تأخر الجهات المعنية والمختصة في إزالتها، ناهيك عن ضعف الوعي لدى بعض الأهالي ورميها في أماكن غير مخصصة لها، مثل الأراضي والساحات القريبة من الأحياء السكنية، وكذلك رميها قريبة من الحاويات دون وضعها داخل الحاوية المخصصة لذلك.
‏‏وتحدث الرجيبي عن إرسال مجموعة بلاغات من أهالي المناطق التي يقطن فيها، ولكن التأخر وعدم التجاوب كان نصيب هذه البلاغات، وهذا ما يؤدي إلى توجه المواطنين لإزالة المخلفات بأنفسهم.
ويضيف: إن «استغلال الناس وأصحاب المقاولات خصوصاً وجود أراض فضاء يستخدموها لرمي مخلفاتهم لعدم وجود رقابة من الجهات المعنية، وكذلك لعدم وجود مكان مخصص لحاويات القمامة، ووضعها من قبل البلدية بشكل غير منظم وعدم وجود متابعة من قبل البلديات المعنية».
من نلوم؟
كما تحدث يزن بن يوسف الكمالي عن رمي المخلفات على الشواطئ والواجهات البحرية، دون وجود أي «رقيب ولا حسيب»، مما يسب تشويها وتلويثا للشواطئ الجميلة والتي يمكن استغلالها لتكون رافدا اقتصاديا للبلاد.
وأضاف الكمالي لا يمكن أن نلوم الجهات الحكومية المختصة فقط ولكن يجب التركيز على نشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة والتخلص السليم من المخلفات للحد من تفاقم المشكلة، وتمادي بعض أفراد المجتمع في رمي المخلفات في هذه الأماكن، وهي تزعج من يذهب لهذه الشواطئ، وذلك لوجود المواد الخطيرة والضارة على هذه الشواطئ.
وأشار الكمالي إلى «وجوب مراعاة الشواطئ وعدم الاستهتار في رمي المخلفات، ولا نجعل الجهات المختصة شماعة لنسب تلك الأفعال، والتأخر في إزالتها، ولكن علينا نحن المواطنون أن نعي أهمية الشواطئ، وكذلك علينا أن نبذل جهدنا للحد من الظاهرة أولا، والعمل على استئصالها ثانيا بتوعية المجتمع بخطورتها.
ومن جانبها أوضحت مروى بنت سالم الكندية أن منطقة مثل الخوض السادسة رغم انها منطقه حديثة، إلا أنها أصبحت مكبا لمخلفات البناء لا يخلو شارع منها مسببة تشويها للمنظر العام، وأضرارا صحية وتلوثا بيئيا، ومما زاد الأمر سوءا تصرف بعض الأيدي العاملة الوافدة، والمواطنين ورمي النفايات بجوار مخلفات البناء مما يسبب روائح كريهة وبيئة مناسبة لتجمع للحشرات والقوارض التي «باتت تسكن بيوتنا حالها من حالنا».
أمّا بالنسبة لبقاء مخلفات البناء فإنها تبقى فترات طويلة تصل لأكثر من سنة أحيانا، ولا يتم إزالتها إلا عند رغبة صاحب هذه الأرض بنائها، وكثير من الأحيان ما يتم تفريغ المخلفات في وادي الخوض الذي يعد وجهة سياحية مفضلة للعديد من المواطنين، ولكن وللأسف الشديد منظر وادي الخوض بات يسبب الكثير من الأسى لما وصل له من مخلفات تبعد السياحة الداخلية عنه، ربما قلة الوعي وأيضا قلة المسؤولية هي ما من تسببتا في تفاقم المشكلة، والحل لمثل هذه الظواهر تكثيف التوعية بأضرار المخلفات وفرض العقوبات على كل من تسول له نفسه في رميها.
أمّا محمد بن جمعة آل عبدالسلام فيعرض وجهة نظره حول هذه الظاهرة فيقول: إن مثل هذه النفايات يمكن استغلالها واستثمارها، كرافد للدخل الوطني، وذلك من خلال استخدامها في إعادة التدوير وإعادة التصنيع في الكثير من الصناعات، وإعادة استخدامها في ردم المنازل، ويمكن مواد البناء مثل (طابوق ، أخشاب ، رمل ، خرسانة ، كاشي ، ديكور أو سيراميك) وغيرها من المواد التي تتعلق بالبناء، الناتجة من أعمال الهدم والإزالة والبناء والترميم في المناطق السكنية والتجارية وكذلك أعمال الطرق وغيرها، وأيضا ردم الحفر، واستخدامها في قواعد البناء.
حلول
وتطرق ناجي بن عبدالله المعمري إلى بعض الحلول لمعالجة مشكلة المخلفات وذلك حسب اطلاعه لسياسات دول متقدمة في هذا الإطار والنهج، منها إصدار الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تحدد أساليب التعامل مع مخلفات البناء والهدم على أن تتضمن تشجيع أساليب الخفض من المصدر وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير مع الحد من التخلص منها في المرادم . وكذلك إمكانية إقرار نظام لدفع رسوم نظير التخلص من مخلفات البناء في المرادم العامة، وتشجيع تأسيس مصانع ومعامل مركزية لإعادة تدوير مخلفات البناء، بالإضافة إلى قيام البلديات بتشجيع وتحفيز ومكافأة شركات مقاولات البناء على خفض مخلفاتها من المصدر وإعادة استخدامها في مواقع المشروع، وكذلك إقامة مؤتمرات طبية متخصصة لدراسة مدى خطورة مخلفات البناء على صحة الإنسان وبيئته، والتعاون مع وسائل الإعلام لتوعية المواطنين والمقيمين بخطورة هذه المخلفات.
وإذا ما تطرقنا الى بعض دول العالم العربي مثل الإمارات العربية المتحدة، فأنه يتم إعادة تدوير هذه المخلفات من خلال مصنعين أقيما لهذا الغرض، الأول في أبوظبي بإدارة «ثيس الشرق الأوسط للخدمات» والثاني في العين بإدارة «ستار الدولية لإدارة النفايات،» وتبلغ طاقتهما الاستيعابية مجتمعين 10,000 طن يومياً، وينتج عن إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء 4 أحجام مختلفة من الحصى، كما يتم استعمالها في مشاريع البنية الأساسية، بالإضافة إلى استعمال الرمل الناتج من عمليات المعالجة في تغطية النفايات المرحّلة إلى مطمرة النفايات، ويتم توفير هذه المنتجات في السوق بأسعار مخفضة، ويقوم كل مصنع بمعالجة هذه النفايات بما يضمن المحافظة على البيئة، وباستخدام تكنولوجيا متطورة.
ويؤكد المعمري على أن الجميع يدرك أهمية البيئة العمانية والسياحية، والعمل على الحد من تشويهها بدون وعي، والإسراف في إهدار الموارد الطبيعية للبيئة، وأن تفاقم المشكلة يمكن أن يكون ضررها مستقبلاً أكبر، ولكن الوقت لم يفت بعد ومحاولة البحث عن حلول لهذه المشكلة من المخلفات بصورة إيجابية، هو ما يسهم في حلها بشكل جذري واستئصالها تدريجيا، وإهدار الوقت دون وجود أي خطوة تجاه هذه المشكلة يزيد من تفاقمها، الأمر الذي لا يرغب به الكثير من المواطنين، ولا يرضى به المجتمع لعُمان الحبيبة.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية 

مرسوم سلطانى رقم 46/ 2009 في شأن قيام الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (ش.م.ع.م)بإدارة وتشغيل قطاع النفايات

مرسوم سلطاني رقم 27 /2013 بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة

مرسوم سلطاني رقم 88/2002 بالتصديق على المقرر رقم 3/1 المعتمد بمؤتمر الأطراف لاتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار ديواني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية 

بلـدي مـسـقــط» يـدرس لائــحـة إدارة النـفايـات

(الشورى) يقر (تنظيم وتخصيص النفايات) .. ولجنتا تقصي حقائق