جريدة الوطن الأحد 18 سبتمبر 2016 م - ١٦ ذي الحجة ١٤٣٧ هـ

مجلس التعليم ينفذ حلقات عمل تحضيرية لندوة التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل

نفذ مجلس التعليم خلال الفترة من 5 الى7 سبتمبر الجاري وعلى مدار ثلاثة أيام حلقات عمل تحضيرية لندوة “التعليم والتوجهات التنموية وفرص
التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل”، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع التعليم، والتخطيط، والأعمال في السلطنة،وبمشاركة لفيف من الخبراء والمختصين، وذلك بقاعة مسقط بوزارة التعليم العالي.
وقد هدفت حلقات العمل إلى التعرف على التوجهات المستقبلية للقطاعات التنموية الخدمية والقطاعات الاقتصادية الواعدة في الخطتين الخمسيتين (التاسعة والعاشرة)، ودور قطاع التعليم والتدريب في تلبية احتياجات هذه القطاعات من الكوادر البشرية، ورصدالاحتياجات من التخصصات الدراسية والتدريبية والأعداد المطلوبة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة للقطاعين الحكومي والخاص، وفقاً للتوجهات التنموية الخدمية والاقتصادية حتى العام 2025م.
كما هدفت إلى الوقوف على التحديات التي تواجه مخرجات التعليم والتدريب في مجال التوظيف في القطاع الخاص وسُبل معالجتها للخروج بمرئيات واضحة ومحددة حول نوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل في الفترة الحالية والمستقبلية.
وقد استُعرضت خلالحلقات العملست عشرة ورقة من خلال خمسة محاور، حيث تناولالمحور الأول التوجهات المستقبلية للقطاعات التنموية الخدمية والاقتصادية، وتضمن ورقتي عمل، الأولى: قدمها المجلس الأعلى للتخطيط حول التوجهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية الواعدة في خطة التنمية الخمسية التاسعة ومتطلباتها من الموارد البشرية، في حين جاءت الورقة الثانية التي قدمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بعنوان التوقعات المستقبلية للإسقاطات السكانية حتى عام 2040 وأثرها على قطاع التعليم.
أما المحور الثاني فقد تطرق إلى موضوع الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة في القطاع الحكومي، حيث تم تقديم ثلاث أوراق عمل وهي كالتالي: احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين للفترة من:(2015 / 2016-2020 / 2021م)، أما الورقة الثانية فقد بحثت موضوع الاحتياجات المستقبلية من التخصصات الدراسية والتدريبية والأعداد المطلوبة من القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية، كما تناولت الورقة الثالثة احتياجات القطاع الصحي من الموارد البشرية المتخصصة في المجالات الطبية والصحية المختلفة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وجاء المحور الثالث ليركز على جوانب الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة في القطاع الخاص إذ اشتمل على ثلاث أوراق عمل، تم تقديم الورقة الأولى من قبل فريق العمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حول رؤية الفريق في الوضع الراهن للقوى العاملة الوطنية والمتطلبات والتوجهات المستقبلية، أما الورقة الثانية فقد قدمتها وزارة القوى العاملة بعنوان: احتياجات سوق العمل من التخصصات الدراسية والتدريبية في القطاع الخاص، فيما قدمت الورقة الثالثة من قبل وزارة التعليم العالي، التي خصصت لبحث نتائج مسح الخريجين لعام2015م: النتائج والتوصيات.
وتطرق المحور الرابع إلى التحديات التي تواجه التوظيف في القطاع الخاص، وقد تضمن ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان: سلوكيات وأخلاق العمل، قدمها رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الإنشاءات، أما الورقة الثانية فقدمتها جامعة صحار حول التوظيف في القطاع الخاص: التحديات والفرص، في حين قدمت وزارة القوى العاملة الورقة الثالثة والتي تطرقت إلى تحديات التشغيل في سوق العمل بالقطاع الخاص.
أما المحور الخامس والأخير فقد اشتمل على خمس أوراق عمل، ركزت على موضوع تخصصات التعليم والتدريب ومدى تلبيتها لمتطلبات سوق العمل، حيث تم استعراض ورقتي عمل من قبل وزارة التعليم العالي الأولى: بعنوان مؤشرات مسح أرباب العمل2016م: النتائج والتوصيات، أما الورقة الثانية فقد تطرقت إلى موضوع تخصصات التعليم العالي ومخرجاتها المتوقعة خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة، وجهود الوزارة في مواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل. في حين قدمت وزارة التربية والتعليم الورقة الثالثة حول دور المركز الوطني للتوجيه المهني في توجيه الطلبة لاختيار البرامج والتخصصات المتوافقة مع احتياجات سوق العمل، كما قدم أحد المختصين بديوان البلاط السلطاني الورقة الرابعة والتي كانتبعنوان التعريف بالمركز الوطني لبحوث التعليم وسوق العمل، أما الورقة الأخيرة فكانت لوزارة السياحة، والتي تناولت موضوع فرص العمل المتاحة بالقطاع السياحي.
الجدير بالذكر أن مقدمي أوراق العمل يمثلون الجهات المعنية بالتعليم والتخطيط وتنمية الموارد البشريةوإدارتها في السلطنة.
وقد كان لمناقشات ومداخلات المشاركين والحضور من القطاعين الحكومي والخاص دوراً فاعلاً وملموساً في إثراء حلقات العمل، وصولاً إلى إعداد تقرير متكامل يتضمن مرئيات واضحة بشأن نوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل في الفترة الحالية والمستقبلية.
 

مرسوم سلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

قرار وزير القوى العاملة رقم 31/2015 بتنظيم مزاولة بعض المهن

 قرار وزارة التعليم العالي رقم 9/ 2013 بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي 

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 1/2014 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 570/ 2012 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

وزيرة التربية والتعليم تؤكد لـعمان : الاستشراف المستقبلي يركز على المواءمة مع متطلبات سوق العمل