جريدة عمان - الأحـــــد
29 من ربيع الاول 1434 هـ . الموافق 10 من فــبــرايـــر 2013م
لجنة
الأمن الغذائي بالشورى تبحث التشريعات الخاصة بحفر آبار المياه
عقدت لجنة الأمن
الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعا برئاسة سعادة سلطان بن ماجد العبري
رئيس اللجنة وبحضور أعضائها التقت فيه سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة
البلديات الاقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه لمناقشة التشريعات الخاصة
بحفر آبار المياه في السلطنة.
وفي اللقاء قدم سعادة الوكيل تعريفا بالقوانين والقرارات والاجراءات المتبعة في
مجال منح التصاريح الخاصة بآبار المياه حيث ذكر سعادته القوانين والتشريعات المنظمة
لاستغلال الموارد المائية في السلطنة مشيرا إلى المرسوم السلطاني رقم 82/88 الخاص
باعتبار المخزون المائي ثروة وطنية والمرسوم السلطاني رقم 29/2000 الخاص بإصدار
قانون حماية الثروة المائية. كما أوضح سعادته عددا من القرارات والإجراءات والضوابط
التي تتبعها وزارة البلديات الإقليمية لموارد المياه في منح التراخيص لاستغلال
الموارد المائية والمتمثلة في عدد من اللوائح مثل لائحة تنظيم الآبار والأفلاج
ولائحة تنظيم استخدام وحدات تحلية المياة على الآبار.
كما تطرق اللقاء مع سعادة الوكيل إلى الوضع الحالي للتشريعات والإجراءات المتبعة
والمتعلقة بآبار المياه، ومدى قدرتها على تغطية وحل جميع مشكلات وقضايا المواطنين
عند تطبيقها والعمل بها والتعرف على أوجه القصور في هذه القوانين واللوائح. وقد
أوضح سعادته أن القوانين والتشريعات الحالية تحقق العدالة في استخدام المورد المائي
وتحقيق توازن طبيعي لموارد المياه حيث إن السلطنة تعد من الدول التي تعاني من العجز
المائي والوزارة تعمل حاليا لتأكيد الحفاظ على ما هو قائم من مزروعات من خلال عدد
من الدراسات والمسوحات في هذا المجال.
كما ناقشت اللجنة رؤية الوزارة للأنظمة والتشريعات الخاصة بمنح التراخيص ودراسة
إمكانية إحداث تغير أو تعديل عليها بحيث تلبي احتياجات المرحلة الحالية
والمستقبلية.
كما جرت مناقشات مستفيضة بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وسعادة وكيل وزارة
البلديات الإقليمية وموارد المياة لشؤون المياه حول العديد من القضايا والأمور
المتعلقة بالوضع المائي في السلطنة ومحاولة إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لها.
في هذا الجانب طرح سعادة أعضاء اللجنة موضوع تأخير إنشاء بعض المشاريع المائية في
بعض ولايات السلطنة منها سدود التغذية الجوفية حيث إن هناك عددا من الأودية المهدرة
والتي تصب في مياه البحر، وموضوع تأخر صيانة الأفلاج وتدعيمها بالأبار المساندة وشق
القنوات لصيانتها. من جانبة أكد سعادة وكيل الوزارة أنه فيما يتعلق بموضوع السدود
تغير اتجاه الوزارة بعد تأثر السلطنة بالأنواء المناخية في السنوات الأخيرة من سدود
تغذية جوفية لسدود حماية، وفيما يتعلق بخصوص تأخر صيانة الأفلاج أوضح سعادته أن
الوزارة تعمل حاليا بستة ملايين ريال في موضوع رفد الأفلاج وصيانتها وهناك عدد من
التحديات والاشكاليات في هذا الجانب منها قلة الكادر المؤهل، وعدم تمكن المقاولين
في العمل في هذا المجال. كما دعا أعضاء اللجنة سعادة الوكيل إلى ضرورة تسهيل
الإجراءات المعمول بها عند استبدال بئر أو حفر بئر جديد أو تعميق بئر.وقد أوضح
سعادته في هذا الجانب إلى أن تراخيص تعميق الآبار تتم دون ذهاب المختصين إلى زيارة
الموقع. كما ذكر سعادته موضوع المخططات الزراعية التي انتهت منها الوزارة وأحالتها
إلى وزارة الإسكان.
تشريعات ذات صلة:ــــــــــــ
-
قرار وزاري رقم 374/92 بإجراء المشروع الوطني لحصر الآبار
-
قرار وزاري رقم 4/ 2009 بإصدار لائحة تنظيم استخدام وحدات تحلية المياه على الآبار
-
قرار وزاري رقم 230/2005 بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 194/2001 بتحديد
مناطق حقول آبار إمدادات المياه بالمنطقة الشرقية
-
قرار وزاري رقم 36/98 بإصدار لائحة تصنيف وتسجيل مقاولي الأعمال المدنية وتمديد
أنابيب مياه الشرب والأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال حفر الآبار