جريدة الشبيبة - الاثنين 11/ فبراير/ 2013

مدير دائرة الرقابة الغذائية بـ"البلديات الإقليمية"
تضارب وازدواجية في عمل جهات الرقابة على الأغذية

مسقط - فارس الوهيبي
أكد مدير دائرة الرقابة الغذائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي أن هناك تشتتا وازدواجية في عمل الجهات الرقابية على سلامة الأغذية، وأيضا يوجد تضارب في أعمالها، منوهاً إلى ضرورة إيجاد هيئة مستقلة متخصصة تعنى بسلامة الغذاء.
ورداً على سؤال حول عدم تمكن الجهات التفتيشية للوزارة باكتشاف حلويات الأطفال المغشوشة على الرغم من وجودها في السوق لفترات ليست بالقليلة، وأنه تم توزيعها على نطاق واسع في محافظات السلطنة، أوضح مدير الرقابة الغذائية أن الموقع المكتشف لحلويات الأطفال المغشوشة لا يندرج تحت مظلة وزارة البلديات الإقليمية، وأنه خارج نطاق مسؤوليتها، وأنه توجد جهات أخرى معنية بالتفتيش في محافظة مسقط، مؤكداً أن البلديات الإقليمية مسؤولة عن التفتيش في المحافظات الإقليمية، موضحاً أن السؤال المطروح حالياً هو كيفية دخول المواد والحلويات عبر المنافذ الحدودية، ومن هو المسؤول عن دخولها من الأساس.
وشدد المهندس الأخزمي لـ "الشبيبة" أنه لا بد من إيجاد حل متكامل لسلامة الأغذية والرقابة عليها، وإنشاء جهة موحدة، وأن وجودها بات حاجة ملحة في الفترة الحالية، وشيئا مفروغا منه، ليكون هناك تكامل حقيقي للرقابة والتفتيش على سلامة الأغذية.
تعميم
وحول سؤاله إن كان تم الرجوع إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك لفحص حلويات الأطفال المغشوشة، أكد الأخزمي أنه تم إرسال عينات لفحصها، للتأكد من محتوياتها ومدى خطورتها.
وفي سؤاله حول سحب الحلويات من السوق، أوضح الأخزمي أن الهيئة العامة لحماية المستهلك قامت بهذا الدور، مؤكداً أنه لم يتم مخاطبتهم بشأن سحبها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تم التواصل مع الهيئة لمعرفة مسميات المواد والحلويات المحظورة لتعميمها على المواطنين، ولكن لم يصلهم شيء بخصوص ذلك حتى الآن.
وأكد المهندس الأخزمي أنه حتى اللحظة لا توجد لدى الرقابة الغذائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أدنى فكرة حول مصدر الحلويات المغشوشة، موضحاً أنه تم تقديم مقترح لإنشاء قاعدة بيانات للمنتجات الداخلة إلى الدولة من حيث كمياتها وأسمائها.
دعم المنافذ الحدودية
وطالب مدير دائرة الرقابة الغذائية بأهمية دعم المنافذ الحدودية بالمختبرات، كما هو معمول به في منافذ المملكة العربية السعودية، كون لب المسألة ودخول المواد الغذائية من المنافذ، لدرء المخاطر التي قد تنتج جراء دخول المواد المغشوشة، ولتسهيل عملية التعميم على كافة الجهات المسؤولة لتفادي دخولها.
وقال مدير الرقابة الغذائية: إن هناك الكثير من المواد الغذائية تغزو الأسواق، وهذا يتطلب تأسيس نظام صريح وصارم، ولابد أن تكون نقطة الرقابة تبدأ من أول دخول للغذاء إلى الحدود والمنافذ بمختلف أنواعها (برية أو بحرية أو جوية)، إذ تتم العملية التكاملية من تفتيش وتحليل قبل وصولها إلى المستهلك.
إذن دخول
وأوضح المهندس الأخزمي أن البلديات الإقليمية لها دور كبير في عملية الرقابة على المصانع، بالإضافة إلى جهات أخرى لها دور أكبر، مؤكداً أن هناك الكثير من المخازن غير مرخصة، حيث إنه لا يحق الدخول إليها إلا بإذن رسمي من الادعاء العام في حالة وجود أي شكوك أو بلاغات ليتم التفتيش عليها.
الإنذار السريع
وأوضح الأخزمي أن الزعفران المغشوش الذي تم سحبه من الأسواق العام المنصرم، بات غير موجود في الأسواق، وجميع الأصناف المتوفرة حالياً في الأسواق باتت مطابقة للمقاييس، مؤكداً في معرض حديثه أن هناك تنسيقا بين دول المجلس عن طريق نظام "الإنذار السريع" وهو عبارة عن نظام تغذوي يعمل على تعميم ونقل المعلومات المعنية بالمواد الغذائية المحظورة.
عينات عشوائية
وحول سؤاله عن ما يتردد حول ضعف الكوادر العاملة في الوزارة لاكتشاف المنتوجات المغشوشة، نفى الأخزمي أن يكون هناك ضعف في الكوادر، مؤكداً بأن الكوادر مؤهلة بالشكل الكفؤ، والمختبرات مجهزة بأرقى وأحدث أنواع الأجهزة لفحص المواد والأغذية.
كما أوضح الأخزمي أن الآلية المتبعة في الرقابة على الأغذية، هو بأن يتم سحب عينات عشوائية وبشكل روتيني ودوري وفي كثير من الأحيان بشكل مفاجئ، وأنه يتم تفتيش الأغذية بالتواريخ المحددة فيها، حيث في الكثير من الأحيان لا توجد لدى المفتش أدنى فكرة حول وجود تلاعب في المادة، فتمر على المفتش على أساس أنها صالحة، نظراً لمعرفة تاريخ الصلاحية، لأنه من المؤكد ليس بالإمكان أخذ عينات جميع المواد لفحصها، موضحاً أنه يتم التحرك أيضاً وفق البلاغات والشكاوى الصادرة من قبل المواطنين، في حالة إحساسهم بوجود أي تغيّر في مظهر ورائحة ولون السلعة، مشيراً إلى أن تفاعل المستهلك ضروري جداً لكشف السلع المنتهية الصلاحية أو المغشوشة، مضيفاً الأخزمي بأن الحقيبة التفتيشية التي استحدثتها الوزارة ستعمل على تسهيل عملية الرقابة على الأغذية.
وأضاف مدير دائرة الرقابة الغذائية أن وزارة البلديات الإقليمية ستشدد التفتيش والرقابة على الأغذية، كون هناك الكثير من المنشآت ما زالت تتجاوز وتنتهك الاشتراطات، مسببة مخاطر جمة على المستهلكين، وإن لم تظهر الأعراض آنياً، فإنها ستظهر مستقبلاً.
الجدير بالذكر أن قضية حلويات الأطفال المغشوشة التي رصدتها هيئة حماية المستهلك في محافظة مسقط أثارت حفيظة المواطنين، حيث باتت حديث الساعة، إذ طالب الكثير من المسؤولين والمواطنين بتشديد العقوبة على المتسببين في القضية.
كما كشفت هيئة حماية المستهلك مخزنين بولاية صحم في شمال الباطنة من واقع ضبط مؤسسة موزعة للأرز تقوم بالتلاعب في نوع من أنواع الأرز الذي تم الإعلان عنه سابقا عن سعره وشكله وحجمه إلى إعادة تعبئته في أكياس بمسمى آخر وسعر أعلى مع تعديل تاريخ الإنتاج، مستفيدةً بذلك من فارق السعر، حيث احتوى المخزنان على ما يزيد عن 31 ألف كيس مغشوشة من الأرز جاهزة للتوزيع في محافظات السلطنة.
جدير بالذكر أن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تضبط أسبوعياً عشرات الحالات من المواد الغذائية المغشوشة والفاسدة، كما تضبط عشرات الحالات التي يتم فيها تخزين المواد الغذائية بطرق غير صحية، وفي أماكن غير ملائمة.
ويرى مسؤولون معنيون بالتفتيش والرقابة بأنه بات واضحاً أن هناك الكثير من المؤسسات التي تنتهلك وتتجاوز مظلة السلامة الغذائية غير مبالية بصحة المواطن، وغير مبالية بما قد تسببه على المدى البعيد من أخطار قد تؤثر بمجملها على الصحة البشرية.

• ذات صلة ــــــــــــــــــ


- مرسوم سلطاني رقم 96/ 2000 بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية
- قرار وزاري رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية