جريدة عمان الأربعاء 5 أكتوبر 2016 م - ٣ محرم ١٤٣٨ هـ

الانخفاض الحاد في أسعار النفط.. الأسباب والتداعيات

يعتبر النفط المصدر الأساسي للعوائد في اقتصاديات الدول النفطية كما أنه شديد الأهمية للدول غير النفطية باعتباره أحد أهم مصادر الطاقة المحركة لعجلة التنمية في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، وتكمن الإشكالية الأساسية المرتبطة بهذه السلعة المهمة والاستراتيجية في أن أسعارها تتقلب من فترة إلى أخرى بشكل حاد ارتفاعا وهبوطا نتيجة العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والفنية والمناخية الأمر الذي يترتب عليه آثارا سلبية أو إيجابية على اقتصاديات الدول وفقا لتصنيفها من حيث الإنتاج والتصدير والاستهلاك.
وشهدت سوق النفط الدولية كثير من التقلبات الحادة في سعر هذا المادة الحيوية للاقتصاد العالمي فمثلا حدث ارتفاع في الأسعار في الفترة من 1973-1979 (من 3 دولارات إلى 35 دولارا للبرميل) تلاه انخفاض حاد في الأسعار خلال الفترة 1981 إلى 1985 (من 35 دولارا إلى 8 دولارات للبرميل). في حين شهدت الفترة من 2003 إلى 2008 ارتفاعات ولكنها حدثت بشكل تدريجي تراوحت بين 30 إلى 65 دولارا للبرميل. أما الفترة الحالية والممتدة من 2014 إلى 2016 فقد شهدت انخفاضا حادا في أسعار النفط من 104 دولارات للبرميل في بداية 2014 إلى ما دون 30 دولارا للبرميل الواحد في نهاية 2015 الأمر الذي ترتب عليه آثارا سلبية على العديد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط وآثارا إيجابية للدول المستهلكة من حيث انخفاض فاتورة وارداتها.
وتتناول هذه الدراسة موضوع الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام من حيث الأسباب والتداعيات والآثار المختلفة على الاقتصاد العالمي وذلك من خلال دراسة وتحليل عدد من أهمها تصنيفات النفط الخام، والآليات والأطراف الفاعلة في سوق النفط الخام، والتطور التاريخي للهبوط التدريجي والهبوط الحاد، والأسباب الاقتصادية والسياسية للهبوط الحاد في الأسعار، والآثار والتداعيات للهبوط الحاد لأسعار النفط (الدول المستفيدة والدول المتضررة)، وتداعيات التقلبات في أسعار النفط بناء على اجتماعات الأعضاء في منظمة الأقطار المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) في الجزائر 28 سبتمبر 2016.
تصنيف النفط الخام
من أهم إسهامات معهد النفط الأمريكي (API) إنشاء معيار للكثافة يقاس بالدرجات وتبدأ من صفر. فالنفط الذي تقل كثافته عن 25 درجة يعتبر ثقيلاً، والنفط الذي تراوح كثافته بين 25 و 35 يعتبر متوسطاً، وأي نفط كثافته أعلى من 35 درجة يعتبر خفيفاً. أما النفط الحلو فهو الذي تقل فيه نسبة الكبريت عن 1 بالمائة. وينخفض سعر النفط مقارنة بخامات القياس كلما زادت كثافته وحموضته، ويرتفع سعره مع انخفاض كثافته وحموضته. ويمثل إنتاج النفط الخفيف الحلو نحو 40 بالمائة من الإنتاج العالمي، بينما تمثل النفوط الثقيلة والمتوسطة الـ60 في المائة الباقية.
بناء على ذلك يصنف النفط الخام وفقا لعدة أسس منها: المنشأ، الكثافة، المحتوي الكبريتي، اللزوجة، المشتقات، فمن حيث المنشأ يستخدم هدا التصنيف كدالة استرشاديه لفروق الأسعار. فمثلا نفط غرب وشمال تكساس هو علامة لنفط شمال أمريكا. أما نفط دبي فهو يدل على منطقة آسيا والمحيط الهادي. تاتبيس من ماليزيا يعتبر مرجعا للزيت الثقيل في الشرق الأقصى. وميناس من أندونيسيا علامة للنفط الخام في السوق الأوروبية.
ومن حيث درجة الكثافة والمحتوى الكبريتي وفقا لتصنيف معهد النفط الأمريكي (API) حيث إن الكثافة تؤثر على جودة النفط وتجعل منه عالي القيمة ثم أضيف عنصر أو عامل اللزوجة. فكلما زادت درجة الكثافة وانخفضت درجة اللزوجة زادت جودة النفط الخام.
فإذا كانت نسبة الكبريت قليلة يسمى خاما خفيفا، ويكون سعره أعلى، وإذا كانت مرتفعة يسمى خاما ثقيلا ويباع بثمن أقل؛ لأن كلفة تكريره أعلى، وأشهرها خام برنت الأوروبي القياسي، والخام الأمريكي الخفيف، وهما المؤشران المرجعيان لأسعار النفط في العالم.
وتعتبر سوق النفط معقدة من حيث الأطراف الفاعلة والعوامل المؤثرة فيها، والتي لا تكون كلها ظاهرة للعيان أو قابلة للتفسير، ويتكون سوق النفط من المنتجين والمصدرين والمستهلكين الكبار والمشترين والتجار والوسطاء، وصناديق التحوط وصناديق التقاعد، والمستثمرين الفرادى.
التطور التاريخي لتقلبات الأسعار
يتحدد سعر النفط، وفقا لمعادلة العرض والطلب، بالإضافة إلى عوامل أخرى يتم ذكرها لاحقا، ويتم يوميا بيع وشراء مئات الملايين من براميل النفط بالأسواق العالمية عن طريق العقود الآجلة أو السوق الفورية، وفي نهاية اليوم يتم الإعلان عن سعر التسوية، سواء بأسعار تتضمن (زيادة) أو (نقصانا) مقارنة بالأسعار المرجعية.
وتختلف الأسواق الآجلة عن الفورية حيث إن النفط المتعاقد عليه في الأسواق الآجلة ينتج ويسوق ويسلم للمشتري في المستقبل، حتى بعد سنوات من الآن. ويتم ذلك بسعر متفق عليه مسبقاً بغض النظر عن الأسعار السائدة وقت التسليم. وما الأسعار التي تتناقلها وسائل الإعلام إلا أسعار النفط في الأسواق الآجلة للشهر التالي. وتعتبر السوق الآجلة للنفط من أكثر الأسواق نشاطاً في العالم، حيث يتم جني أرباح هائلة في هذه السوق.
يتكون كل عقد في الأسواق الآجلة في سوق نيويورك مثلا من ألف برميل، على أن تكون نقطة التسليم مدينة كوشينج في ولاية أوكلاهوما بسبب موقعها الاستراتيجي على تقاطع خطوط أنابيب تمكنها من التصدير لكافة أنحاء العالم بسبب وصول هذه الأنابيب إلى الموانئ الأمريكية. يجد المضاربون والمستثمرون فرص ضخمة في الأسواق الآجلة؛ لأنها تمكنهم من جني أرباح عن طريق تداول عقود النفط على الورق فقط حتى يأتي وقت التسليم، بدون القيام بأي عمليات فعلية للشحن والتسليم
ومن خلال تحليل تقلبات أسعار النفط الخام يتضح أن سعر البرميل قد انخفض في أسواق العالم بنسبة 55 بالمائة في أقل من سبعة أشهر وهذا يصنف من ضمن الانحدارات الحادة والهبوط الحاد بدأ مند شهر أكتوبر 2014 في حين الهبوط التدريجي بدأ مند يناير 2014.
واستمرت الأسعار في الانحدار الحاد حتى بلغت أدنى نقطة لها في منتصف 2015 (حوالي 28 دولارا للبرميل). بعد ذلك شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا لتستقر في مجال يتراوح بين 40 إلى 45 دولارا في 2016.
الأسباب وراء التقلبات الحادة
أهم الأسباب هي عوامل اقتصادية وزيادة العرض وانخفاض الطلب (أساسيات السوق) وزيادة المعروض مما يسمى النفط الصخري وضعف النمو في منطقة اليورو وتباطؤه في الصين والبرازيل، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
وإن زيادة العرض وانخفاض الطلب لا سيما من خارج الدول المصدرة للنفط (أوبك) أسهم بنسبة تتراوح بين 20 و35 بالمائة من تراجع أسعار النفط، كما تأثرت السوق بثورة النفط الصخري.
وما زالت تكاليف النفط الصخري عالية حيث تتراوح تكاليف الإنتاج ما بين 50 و 70 دولارا للبرميل الواحد في حين تبلغ تكلفة البرميل غير الصخري في الخليج العربي حوالي ثلث هذه القيمة. وتتسم معدلات النفط الصخري بتراجعها بنسب عالية في السنوات الأولي من بدء الإنتاج حيث تكون أعلى في الإنتاج التقليدي وتصل إلى نحو 650 بالمائة من أعلى مستوى إنتاج ثم تستمر في التراجع إلى أدنى مستوى بعد سبع إلى تسع سنوات من بداية الإنتاج.
كما تأثرت السوق بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، ومع ارتفاعه يتحول النفط إلى منتج عالي التكلفة، وهو ما يقلل الطلب العالمي عليه وبالتالي تتزايد الضغوط على سعره نحو التراجع.
أما الأسباب السياسية للهبوط الحاد في أسعار النفط فأهمها هشاشة منظمة (أوبك) وحرب الأسعار، وعدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض الدول كما يرى البعض أن الأسباب تتضمن عقابا جماعيا لبعض الدول مثل: روسيا وإيران.
وفيما يتعلق بمنظمة أوبك فهناك تناقض بين الأعضاء ومن أبرزهم إيران، التي تريد زيادة السعر وفق آليات العرض والطلب، للوصول لسعر يرضي المنتجين،والسعودية ترفض هذه المقترحات، وتضخ كميات إضافية للحفاظ على سعر النفط عند السعر الذي يرضي المستهلكين، وبخاصة الدول الغربية.
وبعض ممثلي أوبك أشاروا صراحة إلى أن الهدف من تخفيض الأسعار هو إخراج المنتجين الهامشيين في إشارة إلى منتجي النفط الصخري، لأنهم يرون أنه من غير العادل مطالبة «أوبك» بتقليص إنتاجها إذا لم يقم المنتجون خارج المنظمة بالخطوة نفسها.
وفضلا عما سبق تعيش معظم -إن لم نقل كل- الدول الأعضاء بأوبك (ليبيا – العراق – إيران – … إلخ ) حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، مما يجعلها مضطرة لتصدير النفط مهما كان الثمن من أجل تأمين الاحتياجات الاقتصادية.
الآثار والتداعيات للهبوط الحاد
تباينت تأثيرات الأزمة على مختلف المنتجين حسب الوضع المالي لكل دولة منتجة، بينما أصبحت الدول المستهلكة تنعم بالفوائد، فالتعافي القوي للاقتصاد الأمريكي في 2014 يعزى في جزء كبير منه إلى انخفاض فاتورة الطاقة حيث نما الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 3.98 بالمائة وفي الربع الثاني بنسبة 4.6 بالمائة، وشهدنا زيادة الإنفاق الاستهلاكي بأمريكا الذي يعد المحرك الأكبر للاقتصاد إذ إن ثقة المستهلكين ارتفعت في الأشهر الأخيرة لأعلي مستوياها مند أكتوبر 2007.
وفي فرنسا بلغت أسعار المحروقات في محطات الوقود أدنى مستوى مند أربع سنوات، مع هبوط فاتورة الطاقة بـ5.8 مليار دولار على الأقل في 2014، وتشير الإحصائيات إلى أن الصناعة الفرنسية ستوفر 3.2 مليار دولار وستكسب نصف نقطة في ناتجها المحلي الإجمالي خلال سنتين، وفي منطقة اليورو تراجع العجز في تجارة الطاقة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 بنحو مليار دولار وواردات الطاقة تتراجع بـ11 بالمائة، وفي الصين انخفاض معدل التضخم بنسبة 2.2 بالمائة في أكتوبر 2014 بسبب رئيسي هو انخفاض أسعار النفط وكل تراجع لا سعار النفط بـ10 بالمائة سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 15 بالمائة، وفي اليابان يتم ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد يقدر بحوالي 59 مليار دولار، وتراجع نسبة التضخم بنسبة 5 بالمائة.
أما الدول المتضررة من الهبوط الحاد في أسعار النفط ففي مقدمتها العراق إذ تراجعت الإيرادات في ديسمبر 2014، وهو ما ساهم في خفض الاحتياطات الأجنبية من 77 مليار دولار إلى 67 مليار دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي كما اضطرت الحكومة لإلغاء المسودة الأصلية لموازنة 2015 ووضع نسخة معدلة تتماشى مع انخفاض الإيرادات. كما يشير تقرير صندوق النقد إلى خسارة العراق حوالي نصف إيراداتها نتيجة الانحدار الحاد في أسعار سلعتها التصديرية الأولي النفط حيث يشكل النفط أكثر من 90 بالمائة من موارد العراق، ويساهم بنسبة تصل إلى 70 بالمائة من الناتج المحلي العراقي.
وفي إيران يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن إيران وقعت في عجز مالي يصل إلى حوالي 8 مليارات تقريبا، ومن جانبها أشارت طهران إلى أن ذلك يعد مؤامرة سياسية على إيران، ولا يرجع إلى أسباب اقتصادية.
وأشار البنك المركزي الليبي في تقاريره إلى أن ليبيا شهدت عجزا حادا في موازنة 2014 وصل إلى 50 بالمائة، وذلك بسبب تدني عوائد النفط الأمر الذي انعكس على الانخفاض الحاد في الإنفاق العام وانخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية بنسبة تصل 1:4.
وفي روسيا تشير دراسة صندوق النقد الدولي إلى أن تراجع أسعار النفط كان العامل الأساسي في انخفاض النمو الاقتصادي وهبطت العملة المحلية بشدة ووصلت نسبة التضخم إلى حوالي 11 بالمائة بنهاية 2015 . من جانب آخر مؤسسة فينش قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لروسيا في بداية أكتوبر 2015 نتيجة التدهور في الاقتصاد الروسي، كما شهدت كل من فنزويلا والكويت آثارا سلبية للانخفاض الحاد في أسعار النفط تمثل في عجز في موازناتها بالإضافة إلى تقليل الإنفاق العام.
تداعيات الاجتماع الأخير لأوبك
منح المحللون شهادة ميلاد جديد لمنظمة أوبك بعد نجاحها في تثبيت مستوى الإنتاج للدول الأعضاء والذي وصف بالتاريخي في اجتماع الندوة الدولية للطاقة الذي عقد في الجزائر خلال الفترة 26-28 سبتمبر 2016. حيث ساهم هذا الاتفاق بالخروج من مأزق الخلافات السياسية وتمكنت من التوصل إلى اتفاق يوصف بالتاريخي، ويقضي بتخفيف الإنتاج لأول مرة منذ 8 سنوات أي عندما بدأت الأزمة الاقتصادية عام 2008 حيث كان الاتفاق حين ذاك على خفض الإنتاج، مما مكن الأسعار من العودة إلى الاستقرار ويأمل أعضاء أوبك أن يكون المآل هذه المرة الشيء نفسه.
وخلص اتفاق الجزائر بموافقة دول أوبك على تخفيض إنتاج النفط بنحو 750 ألف برميل يوميا، وتثبيت مستويات الإنتاج فيما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. وتشير مصادر بمنظمة أوبك إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل الخاصة بتثبيت مستويات الإنتاج في اجتماع رسمي للمنظمة يعقد في نوفمبر القادم في فيينا – النمسا لوضع هذا القرار حيز التنفيذ. وبناء على الاقتراح المقدم من قبل الجزائر والذي ينص على خفض جميع أعضاء أوبك الإنتاج بنسبة 1.6 بالمائة من متوسط الإنتاج من يناير إلى أغسطس مع استثناء ليبيا ونيجيريا وإيران من هذا الاقتراح، ويسمح لإيران بزيادة الإنتاج إلى 3.7 مليون برميل يوميا. وأدى الاتفاق التاريخي الذي توصل إليه أعضاء دول أوبك بالجزائر بعد ست ساعات من النقاش المثمر وقرار تحويل الاجتماع من «غير رسمي» إلى «استثنائي» بالإجماع ودون تحفظ، سمح بتسجيل ارتفاع قياسي في أسعار النفط بنحو 6 بالمائة بحسب ما تداولته الوكالات العالمية مباشرة عقب الإعلان عن هذا الاتفاق المهم. فقد ارتفع السعر أعلى من المستوى الأساسي 46.20 تبعه تجاوز مستوى 46.96 وثبت بإغلاق يومي فوقه. هذا الأمر سوف يؤدي إلى صدق السيناريو الخاص بالاتجاه التصاعدي فاتحاً الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة لتستهدف القمة المسجلة مسبقاً عند 49.34.
وبخصوص التوقعات الاستشرافية لمستقبل معدل إنتاج النفط بشأن الدول المنظمة، فإنه يتوقع ارتفاعا لأسعار النفط بين 60 و 70 دولارا خلال 2017 مع استبعاد الوصول إلى سعر 80 دولارا.
من جانب آخر توقع بنك جولدمان ساكس في نشرته الدورية أن يرفع اتفاق أوبك أسعار النفط من 7 إلى 10 دولارات خلال النصف الأول من العام القادم 2017. كما أوضح أن «التطبيق الصارم لاتفاق أوبك في 2017 سيعني تراجع الإنتاج ما بين 480 و980 ألف برميل يوميا» وهو ما سيعني انتعاش الأسعار غير أن محللين يشككون في التزام دول أوبك بتنفيذ الحصص المقترحة إذا اعتمدت، وهو ما يوجد حالة من عدم اليقين في السوق. الأمر الذي يترتب عليه الإبقاء على توقعات لمعدلات أسعار تتراوح بين 45 إلى 55 دولارا للبرميل خلال 2017.
بناء على ما سبق وبالرغم من أن سلطنة عمان ليست عضوا في منظمة أوبك إلا أنها تعتمد بشكل كبير على صادراتها من النفط الخام من حيث تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولهذا لابد من الأخذ في الاعتبار هذه التداعيات ووضع موازنات وخطط اقتصادية يراعي فيها توقعات الأسعار المستقبلية.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز

مرسوم سلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي

مرسوم سلطاني رقم 71/98 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز

مرسوم سلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات

نفط عمان بـ46.87 وتخمة المعروض تهبط بالخام

نفط عمان يتماسك فوق 45 دولارا .. ودعم إيراني لـ(أوبك) يعوض خسائر الخام