جريدة الوطن الإثنين 17
أكتوبر 2016 م - ١٥ محرم ١٤٣٨ هـ
“تنظيم الاتصالات” تصدر قرارات حول أسعار وجودة الخدمات ومراعاة مصالح المنتفعين
كتب ـ هاشم الهاشمي:
أوضحت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان لها رصده “الوطن الاقتصادي” أنه انطلاقا من
الدور التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات وفي إطار ما تضمنه قانون تنظيم الاتصالات
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002 ولائحته التنفيذية واللوائح التي أصدرتها
الهيئة فيما يتعلق بتنظيم المنافسة وجودة خدمات الاتصالات ومراعاة مصالح المنتفعين
واستكمالا لما تقوم به الهيئة من أدوار تنظيمية وبهدف تطبيق مبدأ الشفافية وإطلاع
الجميع على الإجراءات التي تقوم بها، فقد أصدرت الهيئة القرارات التالية:
أولا: قرار رقم (66/2016) فيما يتعلق بالتغطية وجودة خدمات الاتصالات:
تضمن القرار إعادة المسح الكامل لمختلف مناطق السلطنة للوقوف على واقع حال تغطيتها
بخدمات الاتصالات ومتابعة التالي:
• أداء شبكات شركات الاتصالات الثابتة والمتنقلة من ناحية التغطية وجودة خدمات
الاتصالات المقدمة تماشيا مع الالتزامات الواردة في تراخيص الشركات ومتطلبات لائحة
جودة الخدمة الصادرة عن الهيئة وبهدف مقارنتها مع النتائج السابقة المتوفرة لدى
الهيئة.
• تقييم ما تم إنجازه من زيادة في مستوى التغطية في المناطق الريفية وذلك ضمن
مبادرات الهيئة المتعددة وبموجب التزامات المشغلين للتغطية.
• توجيه شركات الاتصالات على تقديم (وخلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار) خطط عملها
المحدثة لمدة ثلاث سنوات مستقبلية من الآن، لبيان برامج تطوير وتوسيع شبكات
الاتصالات التابعة لتقديم خدمات الاتصالات مشفوعا بالإطار الزمني المفصل لتنفيذها
على أن يتم نشرها لإطلاع الجمهور.
• استمرار التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وذات العلاقة وحثها على
تسهيل وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجه الشركات في الحصول على التراخيص
والموافقات اللازمة لتوسعة شبكاتها وتطويرها.
ثانيا: قرار رقم (67/2016) فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات:
استنادا إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة في دورها لتعزيز المنافسة بين المشغلين،
فقد تضمن القرار القيام بالآتي:
• الإسراع في استكمال إجراءات طرح المزايدة لدخول المشغل الثالث للهاتف المتنقل في
السلطنة
• تحديث دراسة أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في السلطنة بالمقارنة مع الدول
المجاورة من قبل فريق عمل متخصص وذلك بالتنسيق مع جهات محايدة ومستقلة (المؤسسات
الأكاديمية والمؤسسات ذات العلاقة) بحيث تتبع أعلى معايير الشفافية للقيام بهذه
الدراسة.
• التأكيد على شركات الاتصالات بضرورة التعاون مع فريق عمل الدراسة لتقديم جميع ما
يطلبه الفريق من بيانات تتعلق بالدراسة.
• لفريق العمل المكلف الإستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين والخبراء لإنجاز هذه
الدراسة.
• نشر نتائج الدراسة بكل حيادية حال الانتهاء منها.
ثالثا: قرار رقم (68/2016) فيما يتعلق بمراعاة مصالح المنتفعين:
حيث تضمن القرار ما يلي:
• توجيه شركات الاتصالات بمراجعة جميع إجراءاتها المتعلقة بخدمات المنتفعين وتقديم
خطة عمل لضمان تطوير هذه الخدمات وذلك خلال اسبوعين من تاريخ هذا القرار.
• التدقيق على الشركات للتأكد من مدى التزامها بمبادئ شفافية التعرفة لخدمات
الاتصالات وكذلك فيما يتعلق بالفوترة وآلية تقديم الخدمات والعروض.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على دورها التنظيمي المنوط بها وفقا للإطار
القانوني، وإنها في حال تبين للهيئة عدم التزام الشركات بشروط التراخيص الممنوحة
لها واللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة، ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة.
مرسوم
سلطاني رقم 69/ 2011 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30/2002 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
قرار هيئة
تنظيم الاتصالات رقم 27 لسنة 2016 بإصدار لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار)
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم 144/ 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم 30/ 2002
استدراك
هيئة تنظيم الاتصالات في شأن القرار رقم (26) لسنة 2016 بأصدار لائحة فصل الحسابات
.
مذكرة
تفاهم بين السلطنة والسودان حول تنظيم الاتصالات
“الشورى”
يناقش تجويد خدمات قطاع الإتصالات بالسلطنة وأسباب رفع الرسوم المالية للأراضي