جريدة عمان الأربعاء 26 أكتوبر 2016 م - ٢٤ محرم ١٤٣٨ هـ

ركود في القطاع العقاري نتيجة تحديد ورفع أسعار رسوم الأراضي

شهدت قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى اللقاء التشاوري الساخن الذي جمع أصحاب المكاتب العقارية بمحافظة الداخلية لمناقشة قرار وزارة الإسكان بتحديد أسعار رسوم الأراضي ورفع نسبة الرسوم المقررة من 3 % إلى 5 % وذلك من أجل الخروج بتوصيات موحدة وذلك بحضور سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوى وسعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي وفلاح بن أحمد بن محمد الرقيشي مدير فرع غرفة تجارة وصناعة عمان وخميس بن راشد المسروري عضو الجمعية العقارية العمانية كما حضر الاجتماع ممثلان عن المديرية العامة للإسكان بالمحافظة محمود بن حمد البوسعيدي مدير دائرة السجل العقاري وسالم بن مسعود المنذري رئيس قسم الوثائق حيث طرح العقاريون همومهم ومشاكلهم جراء دخول هذه القرارات حيّز التنفيذ والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على القطاع جراء تنفيذ القرار.
في مستهل الاجتماع قال فلاح الرقيشي: إن اللقاء يأتي بهدف الوقوف على تأثيرات القرار المُشار إليه وخاصة بعدما أثار من ردود أفعال متباينة لدى أصحاب المكاتب العقارية فارتأت الغرفة وإيماناً بدورها أن تحتضن اللقاء لتستمع للرأي والرأي الآخر وللخروج بتوصيات يتم رفعها عبر القنوات التي يراها العقاريون ملائمة ؛ وقال: إن الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر بين الجميع والاستماع للمرئيات من جميع الأطراف للتعرّف على أبعاد القرار وتأثيراته والدور الذي من الممكن القيام به من أجل حل يرضي الجميع .
بعد ذلك تحدّث محمود بن حمد البوسعيدي مدير دائرة السجل العقاري بمديرية الإسكان أوضح أن القرار لم يأت من وزارة الإسكان بمفردها بل هناك جهات أخرى لها علاقة وأن وزارة الإسكان هي جهة تنفيذية وتم تحديد ثلاثة أسعار لكل ولاية وفقاً للقيمة السوقية وهي مركز الولاية وضواحي المدينة والتجمعات الأخرى وككل القرارات فإن هذا القرار قابل للتعديل والتبديل متى ما ظهرت الحاجة لذلك ووفق مرئيات الجميع وحالة السوق العقاري .
دور الجمعية العقارية :

كما أشار خميس بن راشد المسروري عضو الجمعية العقارية العمانية في البداية إلى جهود وأعمال الجمعية العقارية وتعاونها مع أمانة السجل العقاري قبل إصدار القرار حيث تمت الكثير من الاجتماعات والمناقشات وقد أصدرت الجمعية توصيتها بأن تكون القوائم استرشادية وليست مُلزمة ولا يتم نشرها وتعميمها وأن تبقى الرسوم الأخرى وفق السابق بمقدار 3 % ولكن ما حدث عقب ذلك هو أن القوائم أصبحت مرجعية ومُلزمة وتم رفع الرسوم إلى 5 % ؛ وأضاف: إن المشكلة ليست في تحديد أسعار البيع بل في رفع النسبة لأن الأسعار تتم مراجعتها كل أربعة أشهر وهي قابلة للزيادة والنقصان وهناك مقترح لإضافة تصنيف رابع حسب مقتضيات وظروف وجغرافية كل ولاية أما رفع النسبة فهو الأمر الذي تضرر منه الكثير لكونه أضاف أعباء أخرى على أطراف البيع والشراء.

الشورى يراقب

واستلم الحديث سعادة أحمد الحضرمي فقال: إنه متابع بصفة شخصية القضية وأبعادها وأنه كممثل للولاية وعضو بالمجلس يهمه في المقام الأول أن يكون القرار مقبولا من الجميع وألا تتفرد جهة باتخاذه وقال: نسعى لدراسة الموضوع عبر المجلس في دورته القادمة وأن نخرج من اللقاء بتوصيات عبر طرح منهجي لرفع صيغة توافقية معززة بأرقام للوصول إلى حلول بمبدأ لا ضر ولا ضرار.
بينما قال سعادة يونس المنذري: إنه تابع المناقشات المتعلقة بالأمر وما تشكله هذه الرسوم من عبء إضافي قد تؤثر على الحركة العقارية بالمحافظة وقال: كان من المهم دراسة الأمور دراسة مستفيضة قبل فرضها وقبل دخولها حيّز التنفيذ والاستفادة من مرئيات موظفي مديريات الإسكان بالمحافظات ورؤيتهم وخبرتهم في هذا الجانب ؛ وقال: كأعضاء بمجلس الشورى سنقوم بتسهيل وصول مطالباتكم عبر لجنة الخدمات بالمجلس لإيجاد آلية أفضل لكي تكون الجهود مشتركة ونخرج بفائدة.
هموم أصحاب المكاتب

أما أصحاب المكاتب العقارية فقد كانت لهم بعض المداخلات المختلفة والتي انصبّت في جانب الركود الذي سببه القرار حيث قال سيف بن ياسر المحروقي من مكتب خيرات حارة الرحى العقاري بولاية إزكي: إن خفض الرسوم أمر مُلح نتيجة ما أصاب القطاع من تدن حيث أشار إلى أنه كان يذهب إلى دائرة الإسكان بسمائل بعد صلاة الفجر تحسّباً للازدحام أما الآن فمعظم المكاتب خالية وعمليات البيع والشراء تكاد تكون معدومة في بعض الأيام، بينما أشار أيمن بن يوسف الإسماعيلي من مكتب أجيال الملياس بنزوى إلى أن للقرار تأثيرات سلبية كبيرة والقرار بحاجة إلى مراجعة التصنيفات الجغرافية لكل ولاية وقال: إن الأراضي تختلف أسعارها طبقاً للعرض والطلب حيث إن الأسعار تختلف في نفس المخطط بكل ولاية فما بالك في ولايات أخرى لهذا فلا يمكن تحديد سعر موحّد للأراضي.
كما ناقش سعيد البوسعيدي أحد المتعاملين في العقار موضوع الوكالات الشرعية ومدتها حيث قال: إن وزارة العدل حددت مدة الوكالة الشرعية للتصرّف بالأراضي بثلاثة أشهر فقط فهل هذه المدة كافية لإجراء عمليات البيع والشراء خاصة في ظل التعقيدات التي تُمارس من جانب بعض الجهات، كما أشار راشد بن سالم الريامي أحد السماسرة بولاية بهلا إلى أن السمسار في هذه الفترة عليه أن يتنقل بين المكاتب الحكومية ومحفظته ملأى بالنقود من أجل الوفاء بمتطلبات والتزامات العمل وهذا ما يثقل كاهل المتعاملين في هذا النشاط ، وقال: إن رسوم بيع العقار تراكمية حيث تصل المبالغ المحصّلة إلى أضعاف كثيرة نتيجة تداول بيع نفس العقار لأكثر من مرّة وهنا ضرب مثالا بعملية بيع السيارات حيث أشار إلى أن الشرطة تأخذ الرسوم مرّة واحدة فقط عند استيراد السيارة بينما تتم حالات البيع بمبلغ خمسة ريالات فقط رسوم تغيير الملكيات فلماذا لا تحذو وزارة الإسكان حذوها وتفرض رسوما ثابتة لكل بيع وفقاً لقيمة الأرض؟؛.
وقال هلال بن علي العدوي من مكتب بشائر القسّام بنزوى: إنه من المهم التركيز على السعر الحقيقي الذي سيعود بالفائدة على الجميع وعلى رأسها الوزارة وضرب مثالا أن بعض المخططات بولاية نزوى تم تحديدها بسبعة آلاف ريال بينما هي تباع حالياً بين أربعة إلى خمسة آلاف ريال ففي الواقع أن أسعار الأراضي أقل من الأسعار المقدّرة وقد يؤدي إلى تكدّس الأراضي في مكاتب كبار التجار ويلحق الضرر بباقي المكاتب وخاصة أولئك المتفرغين لإدارة المكاتب، كما طالب الجميع بتبسيط الإجراءات المتبعة والإسراع في عملية الربط الآلي بين العديد من الجهات ذات العلاقة.
وأخيراً اشار عبدالله بن نصر الله الفهدي من مكتب بوارق الصحوة بولاية إزكي إلى أهمية وضع توصيات قابلة للتطبيق .

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

 القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي

مرسوم سلطاني رقم 37/ 2010 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 6/ 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2000 بإصدار لائحة القروض السكنية لذوي الدخل المحدود

اعتبارا من اليوم : «الإسكان» تحدد رسوم تسجيل الأراضي الممنوحة وبعض التصرفات القانونية

 اجتماعية الشورى تطلب توضيحًا من الإسكان حول رفع أسعار رسوم الأراضي

لجنة التطوير العقاري بغرفة صور تناقش قرار تثمين الأراضي